2009

advanced divider

قرار رقم 391 لسنة 2001 بشان منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد لاصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية/مجلس الوزراء قرار رقم 95 لسنة 2022 بتعديل بعض احكام قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد لاصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية/قرار رقم 372 لسنة 2011 بشان استبدال المادة الثانية من القرار رقم 391 لسنة 2001 بشان منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد لاصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية/قرار رقم 1148 لسنة 2018 بتعديل بعض احكام القرار رقم 391 لسنة 2001 بشان منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد لاصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات الجهات الحكومية/قرار رقم 1439 لسنة 2018 بتعديل بعض احكام القرار رقم 391 لسنة 2001 بشان منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد لاصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية/قرار رقم 287 لسنة 2002 بشان اضافة فئتين الى الفئات التي تسري عليها الاحكام الواردة في قرار رقم 391 لسنة 2001 واستبدال الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من ذات القرار/قرار رقم 572 لسنة 2009 بتعديل بعض احكام القرار رقم 391 لسنة 2001 بشان منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد لاصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية/قرار رقم 593 لسنة 2003 بشان اضافة فئة جديدة الى الفئات التي تسري عليها الاحكام الواردة في القرار رقم 391 لسنة 2001/قرار رقم 594 لسنة 2003 بشان استبدال نص المادة الثانية من القرار رقم 391 لسنة 2001/قرار رقم 613 لسنة 2015 بتعديل بعض احكام القرار رقم 391 لسنة 2001/قرار رقم 759 لسنة 2004 بتعديل بعض احكام القرار رقم 391 لسنة 2001/قرار رقم 801 / ثانياً لسنة 2002 بتعديل بعض احكام القرار رقم 391 لسنة 2001/قرار رقم 1037 لسنة 2023 باضافة بند جديد الى المادة 1 من القرار رقم 391 لسنة 2001 بشان منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية/قرار رقم 1196 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية

0

قرار وزاري رقم 206 لسنة 2009 بشان تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به / قرار رقم 278 لسنة 2021 بتعديل الجدول رقم 16 الملحق بالقرار الوزاري رقم 206/ 2009 في شان تنظيم اعمال البناء والجداول الملحقة به/وزارة الدولة لشئون البلدية قرار رقم 3 لسنة 2024 بتعديل بعض احكام القرار رقم 206 لسنة 2009 بشان تنظيم اعمال البناء والجداول الملحقة به/قرار رقم 140 لسنة 2012 بتعديل بعض احكام الجدول رقم 3 بشان الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمناطق الزراعية ومناطق تنمية الثروة الحيوانية/قرار رقم 135 لسنة 2014 بتعديل الجدول رقم 7 الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية الشريط الساحلي الملحق بالقرار رقم 206 لسنة 2009/قرار رقم 169 لسنة 2014 باضافة جدول برقم 16 الى القرار رقم 206 لسنة 2009/قرار رقم 215 لسنة 2014 بتعديل بعض احكام الجدول رقم 1 الملحق بالقرار رقم 206 لسنة 2009/قرار رقم 406 لسنة 2016 بتعديل بعض احكام القرار رقم 206 لسنة 2009/قرار رقم 565 لسنة 2016 بتعديل بعض احكام القرار رقم 206 لسنة 2009/قرار رقم 336 لسنة 2017 بتعديل بعض احكام القرار رقم 206 لسنة 2009/قرار رقم 430 لسنة 2018 بتعديل بعض احكام القرار رقم 206 لسنة 2009/قرار رقم 550 لسنة 2018 بتعديل بعض احكام الجدولين رقمي 2 و 3 الملحقين بالقرار رقم 206 لسنة 2009/قرار رقم 551 لسنة 2018 بتعديل بعض احكام الجدول رقم 13 الملحق بالقرار رقم 206 لسنة 2009/قرار رقم 88 لسنة 2019 بتعديل بعض احكام القرار رقم 206 لسنة 2009/قرار رقم 709 لسنة 2019 بتعديل الجدول رقم 4 الملحق بالقرار رقم 206 لسنة 2009/قرار رقم 127 لسنة 2021 بتعديل بعض احكام الجدول رقم 3 الملحق بالقرار رقم 206 لسنة 2009/قرار رقم 218 لسنة 2011 بتعديل بعض احكام القرار رقم 206 لسنة 2009/قرار رقم 60 لسنة 2012 بتعديل احكام الجدول رقم 1 الملحق بالقرار رقم 206 لسنة 2009/وزارة الدولة لشئون البلدية قرار رقم 38 لسنة 2024 بتعديل بعض احكام القرار رقم 206 لسنة 2009 بشان تنظيم اعمال البناء والجداول الملحقة به/بلدية الكويت قرار رقم 288 لسنة 2024 بتعديل بعض احكام القرار رقم 206 لسنة 2009 بشان تنظيم اعمال البناء والحداول الملحقة به/بلدية الكويت قرار رقم 660 لسنة 2024 بتعديل بعض احكام القرار رقم 206 لسنة 2009 بشان تنظيم اعمال البناء والجداول الملحقة به/وزارة الدولة لشئون البلدية قرار رقم 696 لسنة 2024 بتعديل بعض احكام القرار رقم 206 لسنة 2009 بشان تنظيم اعمال البناء والجداول الملحقة به

0

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية