تم التحديث 4 أيام عن طريق ahmad
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،
– وعلى المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور، والقوانين المعدلة له،
– وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980، والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم 20 لسنة 2016 في شأن تحديد تعرفة وحدتي الماء والكهرباء،
– وعلى القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت ، والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2025 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة ،
– وبناء على عرض وزير المالية ،
– وبعد موافقة مجلس الوزراء،
– أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه :
مادة أولى
في حالة تخلف المدين سواء كان شخصاً طبيعياً أو شخصا من أشخاص القانون الخاص – عن سداد أياً من الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة التي تقدمها وزارة من وزارات الدولة أو إحدى مؤسساتها أو هيناتها العامة أو أي جهة حكومية أخرى وجب على الجهة الدائنة إنذاره بالسداد بأية وسيلة من وسائل الإعلان المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه.
فاذا لم يقم المدين بالسداد بعد مضي مدة ثلاثين يوماً من تاريخ إنذاره، أوقفت الجهة الدائنة مؤقتة خدماتها عنه.
ويُرفع هذا الإيقاف تلقائيا من “النظام الآلي للجهة الدائنة بمجرد سداد المدين لكامل هذه المستحقات، مع وجوب تسليمه شهادة ببراءة ذمته في حال طلبه لها .
ومع ذلك يجوز للجهة الدائنة، وبناء على طلب المدين أو من يمثله قانونا أن تصدر قرار بتقسيط الدين على المدين العاجز عن الوفاء به دفعة واحدة، وذلك وفقاً للضوابط والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من ممثل الجهة الدائنة، ويُرفع الإيقاف بقرار منها إذا وافقت على طلب التقسيط .
وفي حال تخلف المدين عن سداد أي قسط من الأقساط في المواعيد المحددة لها، تقوم الجهة الدائنة بإصدار قرار بإلغاء قرار التقسيط ومباشرة السير في إجراءات التنفيذ على المدين لتحصيل الدين أو ما تبقى منه.
مادة ثانية
لا تقبل الدعوى التي يرفعها المدين بشأن قرار الإيقاف المؤقت للخدمات العامة عنه أو بشأن المنازعة في أساس أو مقدار المستحقات المستحقة عليه قبل التظلم كتابة أمام الجهة الدائنة، ووفقاً للإجراءات المقررة لديها، ويجب البت في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه،
ويعتبر انقضاء هذا الميعاد دون صدور قرار في التظلم بمثابة رفضه ويجب رفع الدعوى خلال ثلاثين يوماً إما من تاريخ إخطار المدين برفض تظلمه بأي وسيلة من وسائل الإعلان المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه أو من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد للبت في تظلمه أيهما أسبق.
مادة ثالثة
يكون للمبالغ المستحقة لأي من الجهات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم بقانون بمقتضى أحكام هذا المرسوم بالقانون امتيازاً على جميع أموال المدين سواء المنقولة أو العقارية.
مادة رابعة
يعتبر المستند الدال على المديونية المستحقة على المدين أو قرار تحصيلها أو تسويتها والذي تصدره أيا من الجهات المنصوص عليها في المادة السابقة بمثابة “سند” تنفيذي”، مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون، ويتبع في شأن تنفيذه القواعد والأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه.
مادة خامسة
لا تسمع عند الانكار دعوى المطالبة بالرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة المستحقة للدولة بمضي عشر سنوات من تاريخ استحقاقها، ويبدأ سريان هذه المدة في الرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق فيها .
وينقطع التقادم المنصوص عليه في الفقرة السابقة بكل إنذار توجهه الجهة الدائنة إلى المدين يتضمن بياناً بقيمة هذه المستحقات وبضرورة وفاءه بها. ويكون هذا الإنذار بأي وسيلة من وسائل الإعلان المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه.
مادة سادسة
لا تسري أحكام هذا المرسوم بالقانون على الرسوم القضائية.
مادة سابعة
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويُعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير المالية
نوره سليمان سالم الفصام –
صدر بقصر السيف في : 7 ذو الحجة 1446 هـ
الموافق : 3 يونيو 2025م
