البحوث الشائعة القوانينالاحكاماالمحكمة الدستورية

عما تبحث ؟












مجموعة الثوابت للمحاماة والإستشارات القانونية

mission icon
values icon
vision icon
أولويتنا
عندما تكون مسلوب الحق ، واقع في دائرة العجز لا تعلم من أين تبدأ ولا كيف سينتهي بك المطاف نكون نحن الطريق الذي ليس له إلا نهاية واحدة، نهاية تقرع مسامعك حكمت المحكمة بتحقق العدالة  فهدفنا أن تنعم بحقك، وهو من الثوابت التي ما وجدنا إلا لصونه.
قدراتنا
إن قدراتنا – ولله الحمد – ممتدة إلى اروقة المحاكم ليس في الكويت فحسب وإنما في جميع دول الخليج وذلك لما يملكه الجسد القانوني للمجموعة من عدد ليس بالقليل من المستشارين والمحامين المتخصصين الذين ينافح كل منهم عن الحقوق في الفرع المتمكن منهب أهمية التخصص نحن نهتم.
رؤيتنا
على الرغم من أن المجموعة القانونية تجاوزت مرحلة البناء ووصلت إلى ماوصلت إليه من تمكن في ممارسة القانون مصحوبا بالتمسك بأخلاقيات المهنة الا إننا لازلنا متمسكين بالاستراتيجية التي شكلت كياننا والتي تمثل سببا رئيسيا في تميزنا وهي السعي الدؤوب أن تكون مجموعتنا هدف لكل ذي طموح من المحامين والمستشارين القانونيين وهي بذلك اصبحت مأوى لكل من يريد أن ينتزع حقوقة مسترشدا بنا في دهاليز القانون

أحدث الإضافات

مجلس الخدمة المدنية قرار رقم 12 لسنة 2005 بشان وظائف وبدلات ومكافات الموظفين الكويتيين العاملين في مجال نظم وتقنية المعلومات في الجهات الحكومية/مجلس الخدمة المدنية قرار رقم 12 لسنة 2010 بشان تعديل المسميات الوظيفية لنظم وتقنية المعلومات وتدرج مستوياتها وشروط شغلها الواردة في القرار رقم 12 لسنة 2005/مجلس الخدمة المدنية قرار رقم 22 لسنة 2012 بشان بدلات ومكافات الموظفين الكويتيين شاغلي وظائف نظم وتقنية المعلومات في الجهات الحكومية/قرار رقم 6 لسنة 2014 بشان إلغاء شرط اجتياز الدورة التدريبية من شروط شغل وظائف نظم وتقنية المعلومات في الجهات الحكومية

قراءة المزيد »

مرسوم بقانون رقم 49 لسنة 2024 باصدار النظام (القانون) الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية/وزارة الشئون الاجتماعية قرار رقم 112 لسنة 2025 بشان اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 49 لسنة 2024 باصدار النظام (القانون) الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

قراءة المزيد »

قانون رقم 16 لسنة 1960م بإصدار قانون الجزاء / قانون رقم 31 لسنة 1970 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960/ قانون رقم 2 لسنة 2023 بتعديل القانون 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960/قانون رقم 9 لسنة 1983 بتعديل المادة 206 من قانون الجزاء/مرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1999 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء/مرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2008 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء/مرسوم بالقانون رقم 44 لسنة 1987 باضافة مادة جديدة الى قانون الجزاء/مرسوم بالقانون رقم 113 لسنة 1986 بتعديل المادة 174 من قانون الجزاء/قانون رقم 9 لسنة 1996 باضافة مادة جديدة للقانون رقم 31 لسنة 1970 المعدل لبعض احكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960/قانون رقم 85 لسنة 1983 بتعديل المادة 149 من قانون الجزاء/قانون رقم 84 لسنة 2003 بتعديل بعض احكام القانون رقم 16 لسنة 1960 باصدار قانون الجزاء/قانون رقم 58 لسنة 1986 بتعديل المادة 79 من قانون الجزاء/قانون رقم 4 لسنة 1997 بتعديل بعض احكام القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960/قانون رقم 36 لسنة 2007 بتعديل المادة 198 من القانون رقم 16 لسنة 1960 باصدار قانون الجزاء/قانون رقم 3 لسنة 1994 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء/قانون رقم 14 لسنة 2020 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون الجزاء/قانون رقم 106 لسنة 1994 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء/مرسوم بقانون رقم 93 لسنة 2024 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء رقم 31 لسنة 1960 والقانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء/مرسوم بقانون رقم 9 لسنة 2025 بإلغاء نص المادة 153 من قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960/مرسوم بقانون رقم 64 لسنة 2025 بتعديل نص المادة 91 من قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960/مرسوم بقانون رقم 65 لسنة 2025 بتعديل قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960/مرسوم بقانون رقم 70 لسنة 2025 بإلغاء نص المادتين 159 و 182 من قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960

قراءة المزيد »

ما هو مستوى رضاك عن الموقع؟

نرحب بآراءكم و أفكاركم لتطوير خدمات موقعنا الإلكتروني

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية