البحوث الشائعة القوانينالاحكاماالمحكمة الدستورية

عما تبحث ؟












مجموعة الثوابت للمحاماة والإستشارات القانونية

mission icon
values icon
vision icon
أولويتنا
عندما تكون مسلوب الحق ، واقع في دائرة العجز لا تعلم من أين تبدأ ولا كيف سينتهي بك المطاف نكون نحن الطريق الذي ليس له إلا نهاية واحدة، نهاية تقرع مسامعك حكمت المحكمة بتحقق العدالة  فهدفنا أن تنعم بحقك، وهو من الثوابت التي ما وجدنا إلا لصونه.
قدراتنا
إن قدراتنا – ولله الحمد – ممتدة إلى اروقة المحاكم ليس في الكويت فحسب وإنما في جميع دول الخليج وذلك لما يملكه الجسد القانوني للمجموعة من عدد ليس بالقليل من المستشارين والمحامين المتخصصين الذين ينافح كل منهم عن الحقوق في الفرع المتمكن منهب أهمية التخصص نحن نهتم.
رؤيتنا
على الرغم من أن المجموعة القانونية تجاوزت مرحلة البناء ووصلت إلى ماوصلت إليه من تمكن في ممارسة القانون مصحوبا بالتمسك بأخلاقيات المهنة الا إننا لازلنا متمسكين بالاستراتيجية التي شكلت كياننا والتي تمثل سببا رئيسيا في تميزنا وهي السعي الدؤوب أن تكون مجموعتنا هدف لكل ذي طموح من المحامين والمستشارين القانونيين وهي بذلك اصبحت مأوى لكل من يريد أن ينتزع حقوقة مسترشدا بنا في دهاليز القانون

أحدث الإضافات

وزارة التجارة والصناعة قرار وزاري رقم 192 لعام 2020 بشأن تعيين مراقب الالتزام للجهات الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة تنفيذا لمتطلبات قانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب/وزارة التجارة والصناعة قرار رقم 141 لسنة 2025 بتعديل القرار رقم 192 لسنة 2020 بشان تعيين مراقب الالتزام للجهات الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة تنفيذا لمتطلبات قانون رقم 106 لسنة 2013 بشان مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب

قراءة المزيد »

قانون رقم 51 لسنة 1984 في شان الاحوال الشخصية / قانون رقم 61 لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الاحوال الشخصية/ قانون رقم 29 لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الاحوال الشخصية/ قانون رقم 66 لسنة 2007 بإضافة مواد جديدة الى القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الاحوال الشخصية/مرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2025 بتعديل نص المادة 26 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شان الاحوال الشخصية

قراءة المزيد »

قانون رقم 18 لسنة 2018م في شأن السجل التجاري ولائحته التنفيذية/القرار الوزاري رقم (580) لسنة 2018 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (18) لسنة 2018،/ قرار رقم 447 لسنة 2019م بتعديل القرار رقم 580 لسنة 2018م باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم  2018/18 في شأن السجل التجاري / قرار رقم 64 لسنة 2020م بتعديل القرار رقم 580 لسنة 2018 باصدار اللائحة التنفيذية للقانون 18 /2018 / قرار رقم 182 لسنة 2022 بتعديل القرار رقم 580 لسنة 2018/وزارة التجارة والصناعة قرار رقم 140 لسنة 2025 بشان اضافة بيانات وسائل الاتصال في السجل التجاري والترخيص التجاري

قراءة المزيد »

قانون 72 لسنة 2020م في شأن حماية المنافسة/ قــرار رقــم 14 لسنة 2021 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 72 لسنة 2020م في شأن حماية المنافسة​ / قرار رقم 25 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 14 لسنة 2021 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 72 لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة

قراءة المزيد »

حق المشتري في حبس باقي ثمن العين . ويعد هذا الحكم الابتدائي حكما فريداً من نوعه، يحمي المشتري من المطور العقارى، ويقضي بالحق في حبس الثمن لحين استلام الوحدة، ويؤسس لعدة مبادئ قضائية، أبرزها التالى: 1- للمشترى الحق في حبس الثمن عند زعزعة ضمانات التسليم. 2- يُعيد التوازن للعلاقة التعاقدية بين البائع والمشتري. 3- يُحصّن المشترين قانونيًا من الضغط والابتزاز تحت مسمى “التأخير في السداد”.

قراءة المزيد »

ما هو مستوى رضاك عن الموقع؟

نرحب بآراءكم و أفكاركم لتطوير خدمات موقعنا الإلكتروني

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية