قانون مرور وزارة

الاراء القانونية

تحت الصيانة مؤقتا ناسف للازعاج

مجموعة الثوابت للمحاماة والإستشارات القانونية

mission icon
values icon
vision icon
أولويتنا
عندما تكون مسلوب الحق ، واقع في دائرة العجز لا تعلم من أين تبدأ ولا كيف سينتهي بك المطاف نكون نحن الطريق الذي ليس له إلا نهاية واحدة، نهاية تقرع مسامعك حكمت المحكمة بتحقق العدالة  فهدفنا أن تنعم بحقك، وهو من الثوابت التي ما وجدنا إلا لصونه.
قدراتنا
إن قدراتنا – ولله الحمد – ممتدة إلى اروقة المحاكم ليس في الكويت فحسب وإنما في جميع دول الخليج وذلك لما يملكه الجسد القانوني للمجموعة من عدد ليس بالقليل من المستشارين والمحامين المتخصصين الذين ينافح كل منهم عن الحقوق في الفرع المتمكن منهب أهمية التخصص نحن نهتم.
رؤيتنا
على الرغم من أن المجموعة القانونية تجاوزت مرحلة البناء ووصلت إلى ماوصلت إليه من تمكن في ممارسة القانون مصحوبا بالتمسك بأخلاقيات المهنة الا إننا لازلنا متمسكين بالاستراتيجية التي شكلت كياننا والتي تمثل سببا رئيسيا في تميزنا وهي السعي الدؤوب أن تكون مجموعتنا هدف لكل ذي طموح من المحامين والمستشارين القانونيين وهي بذلك اصبحت مأوى لكل من يريد أن ينتزع حقوقة مسترشدا بنا في دهاليز القانون

أحدث الإضافات

قانون رقم 32 لسنة 1967 في شان الجيش / قانون رقم 7 لسنة 2015 بتعديل بعض احكام القانون رقم 32 لسنة 1967 في شان الجيش / قانون رقم 23 لسنة 2000 في شان تعديل البند 2 من المادة 99 من القانون رقم 32 لسنة 1967 في شان الجيش/قانون رقم 16 لسنة 2018 بتعديل بعض احكام القانون رقم 32 لسنة 1967 في شان الجيش/مرسوم رقم 118 لسنة 2011 في شان جداول الرتب والمرتبات لرجال الجيش/مرسوم رقم 140 لسنة 2021م بشأن جدول الرتب والمرتبات لرجال الجيش المرافق للمرسوم 118 لسنة 2011م/مرسوم بقانون رقم 92 لسنة 2026 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش 

قراءة المزيد »

قانون رقم 7 لسنة 2010م بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية / قانون رقم 108 لسنة 2014 بتعديل بعض احكام القانون 7 لسنة 2010 بشان هيئة اسواق المال / قانون رقم 22 لسنة 2015 بتعديل بعض احكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية/اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشان انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية/هيئة اسواق المال قرار رقم 74 لسنة 2024 بشان الغاء المادة رقم 2-10 وتصحيح تسلسل المواد التي تليها من الكتاب الثامن اخلاقيات العمل من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشان انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية وتعديلاتهما/هيئة اسواق المال قرار رقم 75 لسنة 2024 بشان تعديل بعض احكام التنفيذ الجبري على الاوراق المالية/هيئة اسواق المال قرار رقم 165 لسنة 2024 بشان تعديل بعض الاحكام المتعلقة بتنظيم واصدار الصكوك/هيئة اسواق المال قرار رقم 164 لسنة 2024 بشان استدراك على القرار رقم 104 لسنة 2024 بشان تطوير آلية المشاركة في الجمعيات العامة للشركات المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية (المرحلة الثانية)/هيئة اسواق المال قرار رقم 166 لسنة 2024 تعديل المادة 8-21 من الكتاب الثاني (هيئة اسواق المال) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشان انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية وتعديلاتهما/هيئة اسواق المال قرار رقم 167 لسنة 2024 بشان تعديل بعض احكام الكتاب الثالث (إنفاذ القانون) من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة/هيئة اسواق المال قرار رقم 168 لسنة 2024 بشان تطوير قواعد واحكام معايير النزاهة والسلامة المالية في اللائحة التنفيذية للشركات المدرجة غير المرخصة/هيئة اسواق المال قرار رقم (03) لسنة 2025 بشأن تعديل المادة 1-2 من الكتاب الثالث (إنفاذ القانون) من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة/هيئة اسواق المال قرار رقم 11 لسنة 2026 بشان تعديل احكام الصلح في الجرائم الواردة بالقانون رقم 7 لسنة 2010 بشان انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية وتعديلاته/مرسوم بقانون رقم 71 لسنة 2026 بتعديل تص المادة 108 من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشان انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية/مرسوم بقانون رقم 91 لسنة 2026 بتعديل بعض احكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية

قراءة المزيد »

ما هو مستوى رضاك عن الموقع؟

نرحب بآراءكم و أفكاركم لتطوير خدمات موقعنا الإلكتروني

الموقع متاح حاليا خلال التطبيق فقط

يرجى تحميل التطبيق للوصول إلى جميع الخدمات والمحتوى

اذا واجهت مشكلة في التسجيل برقم الهاتف سجل عن طريق الايميل

📱 افتح الكاميرا وامسح الكود لتحميل التطبيق فورًا

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية