يقوم مجلس الإدارة بتعيين الإدارة التنفيذية العليا. وهي تخضع للمساءلة عن تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وتضطلع بمسؤولية توجيه عمليات شركة التأمين والإشراف عليها. وتشمل الإدارة التنفيذية العليا الرئيس التنفيذي ونائبه/ نوابه؛ والمدراء التنفيذيين ونوابهم أو ما يعادلها من مسمات وظيفية الذي تم تكليفه بمهمة إدارة شركة التأمين، ويجب أن يحدد مجلس الإدارة صلاحياته.

يجب على الإدارة التنفيذية العليا:

(أ) تنفيذ العمليات اليومية لشركة التأمين بفعالية ووفقًا لثقافة شركة التأمين وأهدافها واستراتيجيات أعمالها لتحقيق تلك الأهداف بما يتماشى مع مصالح شركة التأمين على المدى الطويل وقدرتها على البقاء؛

(ب) تعزيز الإدارة السليمة للمخاطر والالتزام والمعاملة العادلة للعملاء؛

(ج) تزويد مجلس الإدارة بمعلومات كافية وفي الوقت المناسب لتمكين المجلس من القيام بواجباته ووظائفه بما في ذلك مراقبة ومراجعة أداء شركة التأمين وحالات تعرضها للمخاطر وأداء الإدارة التنفيذية العليا؛ و

(د) الاحتفاظ بسجلات كافية ومنظمة عن التنظيم الداخلي لشركة التأمين.

(ه) اعداد ومراجعة والتدقيق على البيانات والتقارير المالية الربع سنوية، والنصف سنوية، والسنوية ورفعها الى مجلس الإدارة.

يجب على الإدارة التنفيذية العليا تنفيذ الأنظمة والضوابط المناسبة، وفقًا لقدرة تقبل المخاطر وقيم الشركة القائمة واعتماد نزعة المخاطر من مجلس الإدارة و/أو لجنة المخاطر، بما يتفق مع السياسات والعمليات الداخلية. ويجب أن تشمل هذه الأنظمة والضوابط ما يلي:

(أ)عمليات لإشراك الأشخاص ذوي الكفاءات المناسبة والنزاهة لأداء المهام تحت إشراف الإدارة التنفيذية العليا؛

(ب) خطوط واضحة للمساءلة وقنوات اتصال بين الأشخاص في الإدارة التنفيذية العليا والأشخاص الرئيسيين في وحدات الـرقـابة؛

(ج) الإجراءات المناسبة لتفويض وظائف الإدارة التنفيذية العليا، ورصد ما إذا كانت الوظائف المفوضة تنفذ بشكل فعال وسليم؛

(د) معايير وقواعد السلوك للإدارة التنفيذية العليا والموظفين الآخرين لتعزيز ثقافة مؤسسية سليمة وتنفيذها الفعال على أساس مستمر؛

(هـ) قنوات اتصال مناسبة، بما في ذلك خطوط واضحة للإبلاغ وأحكام لتنفيذ سياسة المبلغين عن المخلفات، بين الأفراد الذين يؤدون وظائف الإدارة التنفيذية العليا ومجلس الإدارة، وتطبيقها الفعال؛

(و) استراتيجيات الاتصال الفعال بين شركة التأمين والـوحـدة وأصحاب المصلحة، بما في ذلك تحديد الأمور التي ينبغي الإفصاح عنها، والجهة التي ينبغي أن يتم الإفصاح لها.

يجب أن تسهل الإدارة التنفيذية العليا الدور الرقابي لمجلس الإدارة من خلال توفير المعلومات ذات الصلة والدقيقة وفي الوقت المناسب إلى المجلس، وتمكينه من الإشراف على إدارة وعمليات شركة التأمين، وتقييم السياسات وتحديد ما إذا كانت شركة التأمين تعمل في بيئة رقابية مناسبة.

يجب أن يكون لدى شركة التأمين، كجزء من إطار حوكمة الشركة الشامل، نظام ضوابط داخلية فعال، بما في ذلك وحدات فعالة لإدارة المخاطر، والالتزام، والمسائل الاكتوارية، والتدقيق الداخلي.

ومع ذلك إن وجود هذه الوحدات الرقابية لا يعفي مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية العليا من الحوكمة والمسؤوليات ذات الصلة المتعلقة بهما.

​​يجب أن يضمن نظام الضوابط الداخلية عمليات فعالة وكفؤة، ورقـابـة مناسبة للمخاطر، وأداء حصيف للأعمال، وموثوقية المعلومات المالية وغير المالية المبلغ عنها (داخليًا وخارجيًا)، والالتزام بالقوانين واللوائح ومتطلبات الإشراف أيضًا، وكذلك القواعد والقرارات الداخلية لشركة التأمين. ويجب تصميم النظام وتشغيله لمساعدة مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا في الوفاء بمسؤوليات كل منهما فيما يتعلق بإدارة شركة التأمين والرقابة عليها.

ينبغي أن يغطي نظام الضوابط الداخلية جميع الأنشطة التشغيلية لشركة التأمين وأن يكون جزءا لا يتجزأ من عمليات الشركة اليومية. وينبغي أن تشكل الضوابط نظامًا متماسكًا، ويتم تقييمه وتحسينه بانتظام حسب الضرورة.

يجب أن تخضع وحدات الرقابة لمراجعة دورية إما من قبل وحدة التدقيق الداخلي (بالنسبة لوحدات الرقابة بخلاف التدقيق الداخلي) أو من قبل مراجع خارجي موضوعي.

يجوز أن يتم التعيين وتقييم الأداء والمكافآت والانضباط وعزل رئيس وحدة الرقابة، بموافقة، أو بعد التشاور مع مجلس الإدارة أو لجنة المجلس ذات الصلة. بالنسبة لرئيس وحدة التدقيق الداخلي، يجوز أن يتم التعيين وتقييم الأداء والمكافآت والانضباط والفصل من قبل مجلس الإدارة أو رئيسه أو لجنة التدقيق.

يجب أن يوافق مجلس الإدارة على السلطات والمسؤوليات الخاصة بكل وحدة رقـابـة للسماح لكل وحدة رقـابـة بالحصول على السلطة والاستقلالية اللازمتين لتكون فعالة.

ويجب أن يتمتع رئيس كل وحدة رقابية بإمكانية الوصول المباشر إلى مجلس الإدارة أو لجنة المجلس ذات الصلة.

ويجب أن تتجنب كل وحدة رقابية تضارب المصالح. وفي حالة استمرار وجود أي تضارب ولا يمكن حله مع الإدارة التنفيذية العليا، يجب رفع هذه الخلافات إلى مجلس الإدارة لحلها.

ينبغي تحديد سلطات ومسؤوليات كل وحدة رقابية كتابةً وأن تكون جزءًا من وثائق الحوكمة الخاصة بشركة التأمين. وينبغي على رئيس كل وحدة رقابة مراجعة هذه المسألة بشكل دوري وتقديم اقتراحات بشأن أية تغييرات إلى الإدارة التنفيذية العليا ومجلس الإدارة للموافقة عليها، عند الاقتضاء.

يجب ألا يكون لرئيس وحـدة الـرقـابـة مسؤوليات في الأعمال التشغيلية للشركة.

يجب أن يكون لدى شركة التأمين وحدة فعالة لإدارة المخاطر تخضع لرقابة لجنة المخاطر قادرة على مساعدة شركة التأمين على:

(أ) تحديد وتقييم ورصد وتخفيف المخاطر الرئيسية والإبلاغ عنها في الوقت المناسب؛ و

(ب) تعزيز ثقافة سليمة للمخاطر والمحافظة عليها.

(ج) تحديد وضمان فعالية وكفاءة نظام إدارة المخاطر وتنفيذ استراتيجية إدارة المخاطر المعتمدة من قبل مجلس الإدارة.

(د) تطوير خطة متجانسة لإدارة المخاطر والإجراءات التصحيحية للمخاطر الناشئة.

يجب أن تتاح لوحدة إدارة المخاطر إمكانية الوصول المباشر إلى مجلس الإدارة أو لجنة المخاطر التابعة لها وأن تقدم تقارير مكتوبة إليهما، على النحو الذي تطلبه تلك الكيانات، بشأن مسائل مثل:

(أ) تقييم أوضاع المخاطر وحالات التعرض للمخاطر والخطوات التي يتم اتخاذها لإدارتها؛

(ب) تقييم التغـيـرات في بيان مخاطر شركة التأمين بالنسبة لقابلية تحمل المخاطر؛

(ج) تقييم حدود المخاطر المحددة مسبقًا عند الاقتضاء؛

(د) قضايا إدارة المخاطر الناتجة عن الشؤون الاستراتيجية مثل استراتيجية الشركة وعمليات الدمج والاستحواذ والمشاريع والاستثمارات الكبرى عند الاقتضاء؛

(هـ) تقييم أحداث المخاطر وتحديد الإجراءات العلاجية المناسبة.

يجب أن يتمتع رئيس وحدة إدارة المخاطر بالصلاحية والالتزام بإبلاغ المجلس على الفور بأي ظروف قد يكون لها تأثير جوهري على نظام إدارة المخاطر في شركة التأمين.

يجب أن تُنشئ وحدة إدارة المخاطر وتنفذ وتحافظ على آليات وأنشطة مناسبة تشمل:

(أ) مساعدة مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا في الاضطلاع بمسؤوليات كل منهما، بما في ذلك توفير التحليلات المتخصصة وإجراء مراجعات للمخاطر؛

(ب) تحديد المخاطر الفردية والمجمعة (الفعلية والناشئة والمحتملة) لشركة التأمين؛

(ج) تقييم أو تجميع أو رصد المخاطر المحددة بشكل فعال أو المساعدة في إدارتها أو معالجتها، بما في ذلك تقييم قدرة شركة التأمين على امتصاص المخاطر مع إيلاء الاعتبار الواجب لطبيعة المخاطر واحتمالاتها ومدتها وترابطها وشدتها المحتملة؛

(د) الحصول على رؤية مجمعة لملف المخاطر الخاص بشركة التأمين والاحتفاظ بها على مستوى الكيان القانوني و / أو على مستوى المجموعة؛

(هـ) وضع تقييم استشرافي لبيان مخاطر شركة التأمين؛

(و) تقييم بيئة المخاطر الداخلية والخارجية على أساس مستمر من أجل تحديد وتقييم المخاطر المحتملة في أقرب وقت ممكن؛

(ز) إجراء اختبارات الضغوط وتحليل السيناريوهات بشكل منتظم؛ و

(ح) تقديم تقارير مكتوبة بانتظام إلى الإدارة التنفيذية العليا والأشخاص الرئيسيين في الوحدات الرقابية ومجلس الإدارة ولجنة المخاطر حول ملف مخاطر شركة التأمين، وتفاصيل عن التعرض للمخاطر التي تواجه شركة التأمين، وإجراءات التخفيف ذات الصلة حسب الاقتضاء.

يجب أن يكون لدى شركة التأمين وحـدة التزام فعالة تخضع لرقابة لجنة التدقيق ومجلس الإدارة قادرة على مساعدة شركة التأمين على:

(أ) الوفاء بالتزاماتها القانونية والتنظيمية والإشرافية؛ و

(ب) تعزيز ثقافة الالتزام والمحافظة عليها، بما في ذلك من خلال رصد الامتثال للسياسات الداخلية.

(ج) مراقبة وتطوير مستوى الالتزام لسياسات الشركة مع القوانين، الأنظمة والقواعد الخارجية والقوانين ذات الصلة.

يجب أن تتاح لوحـدة الالتزام إمكانية الوصول المباشر إلى الإدارة التنفيذية العليا، والأشخاص الرئيسيين في وحـدات الرقابة، ومجلس الإدارة ولجنة التدقيق، وتقديم تقارير مكتوبة إليهم بشأن مسائل مثل:

(أ) تقييم مخاطر الالتزام الرئيسة لدى شركة التأمين والخطوات التي يتم اتخاذها لمعالجتها؛

(ب) تقييم أداء مختلف أجزاء شركة التأمين (على سبيل المثال، الأقسام ووحدات الأعمال الرئيسة ومجالات المنتجات) مقابل معايير وأهداف الالتزام؛

(ج) أي قضايا للالتزام تتعلق بالإدارة أو الأشخاص الذين يشغلون مناصب ذات مسؤولية كبيرة داخل شركة التأمين، أو أي قضايا امتثال جوهرية تتعلق بأي شخص أو وحدة أخرى في شركة التأمين، وفي كل حالة أية تحقيقات مرتبطة أو إجراءات أخرى يتم اتخاذها؛

(د) الغرامات المادية أو الإجراءات التأديبية الأخرى التي تتخذها أية جهة تنظيمية أو إشرافية فيما يتعلق بشركة التأمين أو أي من موظفيها.

(ه) تقارير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

يجب أن يتمتع رئيس وحدة الالتزام بالصلاحية والالتزام بإبلاغ رئيس مجلس الإدارة بشكل فوري ومباشر في حالة حدوث عدم التزام كبير من قبل أحد أعضاء الإدارة أو الإدارة التنفيذية العليا أو أحد موظفي الشركة أو عدم التزام بالغ من قبل شركة التأمين بالتزام خارجي؛ إذا كان يعتقد في أي من الحالتين أن الإدارة التنفيذية العليا أو الأشخاص الآخرين في السلطة لدى شركة التأمين لا يتخذون الإجراءات التصحيحية اللازمة وأن التأخير سيكون ضارًا بشركة التأمين أو حاملي وثائقها.

ينبغي أن تنشئ وحدة الالتزام وتنفذ آليات وأنشطة مناسبة وأن تحافظ عليها من أجل عدة أمور، من بينها:

(أ) تعزيز الثقافة الأخلاقية للشركة التي تقدر السلوك المسؤول والامتثال للالتزامات الداخلية والخارجية والمحافظة عليها؛

(ب) تحديد الالتزامات القانونية والتنظيمية الرئيسية وتقييمها والإبلاغ عنها ومعالجتها، بما في ذلك الالتزامات تجاه الـوحـدة والمخاطر المرتبطة بها؛

(ج) ضمان وجود وتنفيذ ورصد السياسات والعمليات والضوابط المناسبة فيما يتعلق بالمجالات الرئيسة للالتزامات القانونية والتنظيمية والأخلاقية؛

(د) إجراء تدريب منتظم على الالتزامات القانونية والتنظيمية الرئيسة، لا سيما للموظفين الذين يشغلون مناصب ذات مسؤولية رفـيعـة أو يشاركون في أنشطة عالية المخاطر؛

(و) معالجة أوجه القصور والانتهاكات المتعلقة بالالتزام، بما في ذلك ضمان اتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة ورفع أية تقارير ضرورية للـوحـدة؛ و

(ز) إجراء تقييمات ذاتية منتظمة لوحدة الالتزام وعمليات الامتثال وتنفيذ أو رصد التحسينات المطلوبة.

(ي) التأكد من فعالية العمل في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطوير السياسة الداخلية بهذا الشأن.

يجب على شركة التأمين تعيين شخص مسجل من قبل الوحدة ليكون خبيرها الاكتواري. وتقع مسؤولية تعيين الخبير الاكتواري على عاتق مجلس الإدارة. وعند الاضطلاع بهذه المسؤولية، يجب على المجلس التأكد من أن تعيين الخبير الاكتواري المحدد يتوافق مع المتطلبات المنصوص عليها في هذه القواعد وأية تعليمات أخرى تصدرها الـوحـدة. ويجب على شركة التأمين إخطار الـوحـدة بهذا التعيين.

يجب أن يكون لدى شركة التأمين وحدة اكتوارية فعالة قادرة على تقييم وتقديم المشورة بخصوص، على الأقل، المخصصات الفنية وأنشطة الأقساط والتسعير وكفاية رأس المال وإعادة التأمين والامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية ذات الصلة. بالإضافة الى المهام المحددة في القانون واللائحة التنفيذية للوحدة تكون مسؤوليات الخبير الاكتواري على سبيل المثال لا الحصر:

1. مراجعة وتقييم وتقديم المشورة بشأن سياسة الشركة للمسائل الاكتوارية، الإجراءات والتحكم.
2.  اعداد الحسابات الاكتوارية.
3.  مراجعة وتقييم هامش الملاءة، والوضع المالي والفني للشركة.
4.  مراجعة وتقييم وتقديم التوصيات بشأن سياسة الاستثمار للشركة.
5.  مراجعة وتقييم صحة ودقة البيانات والمعلومات بشأن المسائل المتعلقة بحساب المخصصات الفنية.
6.  مراجعة وتقييم وتقديم المشورة بشأن اتفاقيات واستراتيجية إعادة التأمين للمحافظة على الوضع المالي للشركة.
7.  مراجعة وتقييم السياسة العامة للشركة بشأن المنتجات التأمينية بالإضافة الى تصميم وتطوير سياسة التسعير ومراجعة الشروط والتحديدات لوثائق وعقود التأمين.   

 يجب أن تتاح للوحدة الاكتوارية إمكانية الوصول المباشر إلى مجلس الإدارة أو أحد اللجان التابعة ذات العلاقة وتقديم تقارير دورية إليه بشأن مسائل مثل:

(أ) ظرف قد يكون له تأثير جوهري على شركة التأمين من منظور اكتواري.

(ب) كفاية المخصصات الفنية والالتزامات الأخرى.

(ج) اختبار الضغط وتقييم كفاية رأس المال فيما يتعلق بوضع الملاءة المستقبلية لشركة التأمين.

(د) أي مسائل أخرى يحددها المجلس.

يجب أن يكون لدى شركة التأمين وحدة تدقيق داخلي فعالة قادرة على تزويد مجلس الإدارة بضمان مستقل بشأن جودة وفعالية إطار حوكمة الشركات الخاص بشركة التأمين.

يجب أن تكون وحدة التدقيق الداخلي مستقلة عن الإدارة التنفيذية العليا ووحدات الرقابة الأخرى، وألا تشارك في العمليات التشغيلية للشركة. وتقع المسؤولية النهائية لوحدة التدقيق الداخلي على عاتق مجلس الإدارة ولجنة التدقيق وليس الإدارة التنفيذية العليا.

يجب على المجلس منح الصلاحية المناسبة لوحدة التدقيق الداخلي، بما في ذلك صلاحية:

(أ) الوصول إلى أية سجلات أو معلومات خاصة بشركة التأمين ومراجعتها وترى وحدة التدقيق الداخلي ضرورة إجراء تدقيق أو مراجعة أخرى على السجلات أو المعلومات؛

(ب) إجراء استعراض، بمبادرة من وحدة التدقيق الداخلي، لأي مجال أو أية وظيفة تتفق مع مهمتها؛

(ج) طلب استجابة إدارية مناسبة لتقرير التدقيق الداخلي، بما في ذلك وضع خطة علاج مناسبة أو تخفيف أو أي خطة متابعة أخرى حسب الحاجة؛ و

(د) رفض إجراء تدقيق أو مراجعة أو تحمل أية مسؤوليات أخرى تطلبها الإدارة التنفيذية العليا إذا اعتقدت وحدة التدقيق الداخلي أنها لا تتماشى مع مهمتها أو مع الاستراتيجية وخطة التدقيق المعتمدة من قبل مجلس الإدارة. وفي أية حالة من هذا القبيل، يجب على وحدة التدقيق الداخلي إبلاغ مجلس الإدارة أو لجنة التدقيق وطلب توجيهاتهم.

يقدم رئيس وحدة التدقيق الداخلي تقاريره إلى رئيس لجنة التدقيق. ويجب أن تغطي التقارير الخاصة بوحدة التدقيق الداخلي أمورًا مثل:

(أ) خطة المراجعة الداخلية السنوية أو الدورية الأخرى، التي توضح بالتفصيل المجالات المقترحة لتركيز المراجعة، وأية تعديلات مهمة على الخطة المعتمدة؛

(ب) العوامل التي قد تؤثر سلبًا على استقلالية وحدة التدقيق الداخلي أو موضوعيتها أو فعاليتها؛

(ج) النتائج الجوهرية لعمليات التدقيق الداخلي أو المراجعات التي تم إجراؤها؛ و

(د) مدى التزام شركة التأمين بالتدابير التصحيحية أو تدابير تخفيف المخاطر المتفق عليها استجابة لأوجه القصور أو نقاط الضعف أو الفشل في الرقابـة المحددة أو انتهاكات الالتزام أو غيرها من الثغرات.

بالإضافة إلى التقارير الدورية، يجب أن يُصرح لرئيس وحدة التدقيق الداخلي بالاتصال مباشرة برئيس لجنة التدقيق والاجتماع بشكل دوري مع رئيس لجنة التدقيق أو رئيس مجلس الإدارة بدون حضور الإدارة التنفيذية العليا.

يجب أن تقوم وحدة التدقيق الداخلي بالأنشطة اللازمة للوفاء بمسؤولياتها. وتشمل هذه الأنشطة:

(أ) وضع خطة تدقيق داخلي قائمة على المخاطر وتنفيذها والمحافظة عليها لفحص وتقييم توافق عمليات الشركة مع ثقافة المخاطر لديها؛

(ب) مراقبة وتقييم مدى كفاية وفعالية سياسات وعمليات الشركة ووثائقها وضوابطها، على مستوى الكيان القانوني وعلى مستوى المجموعة، وفي إحدى شركاتها الفرعية الفردية، أو وحدة أعمال، أو مجال الأعمال، أو الإدارة أو على مستويات الوحدات التنظيمية لأخرى.

(ج) مراجعة مستويات الالتزام من قبل الموظفين والوحدات التنظيمية والأطراف الثالثة بالقوانين واللوائح والمتطلبات الإشرافية والسياسات والعمليات والضوابط المعمول بها، بما في ذلك تلك التي تتضمن إعداد التقارير؛

(د) تقييم موثوقية وسلامة وفعالية المعلومات المزودة من قِبل الإدارة والوسائل المستخدمة لتحديد وقياس وتصنيف هذه المعلومات والإبلاغ عنها؛

(هـ) رصد معالجة المخاطر التي تم تحديدها بشكل فعال من خلال نظام الرقابة الداخلية.

(و) تقييم وسائل حماية أصول شركة التأمين وحملة الوثائق والمتعاقدين، وعند الاقتضاء، التحقق من وجود هذه الأصول ومدى الفصل فيما يتعلق بهذه الأصول؛

(ز) رصد وتقييم فعالية وحدات الرقابة لدى شركة التأمين، ولا سيما وحدات إدارة المخاطر والالتزام؛ و

(ح) التنسيق مع المدققين الخارجيين، إلى الحد الذي يطلبه مجلس الإدارة، وبما يتفق مع القوانين المعمول بها، وتقييم جودة أداء المدقق الخارجي.

عند اعتماد الاستعانة بجهات خارجية، يجب أن يظل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا مسؤولين عن الوظائف أو الأنشطة التي يتم الاستعانة بجهات خارجية لأدائها أو مساندة أعمالها.

لا ينبغي أن تؤدي الاستعانة بجهات خارجية إلى زيادة أية مخاطر جوهرية على الشركة أو التأثير سلباً على قدرة الشركة على إدارة مخاطرها والوفاء بالتزاماتها القانونية والتنظيمية.

يجب أن يكون لدى المجلس سياسة مناسبة للاستعانة بجهات خارجية تحدد التدقيق الداخلي والموافقات المطلوبة، وتقدم التوجيهات بشأن القضايا والاعتبارات المتعلقة بالمخاطر التعاقدية وغيرها من المخاطر. ويشمل ذلك حدودًا على المستوى العام للأنشطة المنوطة بالجهات الخارجية من قبل شركة التأمين وعلى عدد الأنشطة التي يمكن الاستعانة بجهات خارجية لأدائها لمزود الخدمة نفسه.

يجب أن تخضع علاقات الاستعانة بجهات خارجية إلى عقود مكتوبة تصف بوضوح جميع الجوانب الجوهرية لترتيب الاستعانة بجهات خارجية، بما في ذلك حقوق ومسؤوليات وتوقعات جميع الأطراف؛ وحماية سرية المعلومات وعدم الافصاح.

عند الدخول في ترتيبات الاستعانة بجهات خارجية أو تغييرها، ينبغي لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا مراعاة جملة أمور من بينها ما يلي:

(أ) مدى تأثر ملف مخاطر شركة التأمين واستمرارية العمل بالاستعانة بجهات خارجية؛

(ب) حوكمة مقدم الخدمة وإدارة المخاطر والضوابط الداخلية وقدرته على الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها؛

(ج) قدرة مقدم الخدمة والاستدامة المالية؛ و

(د) قضايا التعاقب لضمان انتقال سلس عند إنهاء أو تغيير ترتيب الاستعانة بجهات خارجية.

عند اختيار مقدم الخدمة، ينبغي أن يقتنع مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية العليا بخبرة ومعرفة ومهارات هذا المقدم.

ينبغي أن تخضع ترتيبات الاستعانة بجهات خارجية لمراجعات دورية. ويجب أن تتأكد الإدارة التنفيذية العليا من تلقيها تقارير دورية حول الأنشطة التي يتم إرساؤها لجهات خارجية وتقديم التقارير إلى مجلس الإدارة عند الضرورة.

يجب على مجلس الإدارة (الذي يعمل، عند الاقتضاء، من خلال لجنة المراجعة التابعة له) ضمان وجود حوكمة ورقابة كافية لعملية التدقيق الخارجي.

ينبغي على مجلس الإدارة التأكد من عملية التدقيق الخارجي أن شركة التأمين:

(أ) تُـطبـق عمليات محكمة للموافقة أو التوصية بالموافقة على تعيين مراقب الحسابات الخارجي، وإعادة تعيينه، وعزله، ومكافأته.

(ب) تُـطـبق عمليات محكمة لرصد وتقييم استقلالية مراقب الحسابات الخارجي والتأكد من أن مراقب الحسابات الخارجي المعين لديه المعرفة والمهارات والخبرة والنزاهة والموارد اللازمة لإجراء التدقيق الخارجي وتلبية أي متطلبات تنظيمية إضافية؛

(ج) رصد وتقييم فعالية عملية التدقيق الخارجي طوال دورة التدقيق؛

(د) التحقيق في الظروف المتعلقة باستقالة أو عزل مراقب الحسابات الخارجي، والتأكد من اتخاذ إجراءات فورية للتخفيف من أي مخاطر محددة على سلامة عملية إعداد التقارير المالية.

(هـ) تقديم تقارير للـوحـدة عن الظروف المتعلقة باستقالة أو عزل مراقب الحسابات الخارجي.

يجب أن يكون مراقب الحسابات الخارجي مسجلاً ومدرجاً في سجلات الـوحـدة، على النحو المطلوب في الباب التاسع من اللائحة، ويجب أن يستوفي أية متطلبات أخرى لذلك القانون.

يجب أن يشرف مجلس الإدارة على عملية التدقيق الخارجي، ويضمن ويعزز علاقة فعالة مع مراقب الحسابات الخارجي.

ينبغي على المجلس أن يضمن في عملية التدقيق الخارجي ما يلي:

(أ) أن شروط تعيين مراقب الحسابات الخارجي واضحة ومناسبة لنطاق التدقيق، والموارد المطلوبة لإجراء التدقيق، وتحديد مستوى أتعاب التدقيق الواجب دفعها؛

(ب) يتحمل مراقب الحسابات الخارجي مسؤولية محددة بموجب شروط التعيين لأداء التدقيق وفقًا لمعايير التدقيق الدولية؛

(ج) يلتزم مراقب الحسابات الخارجي بالمعايير الأخلاقية والمهنية المقبولة دوليًا؛

(د) وجود سياسات وعمليات مناسبة لضمان استقلالية مراقب الحسابات الخارجي، بما في ذلك:

(1) قيود وشروط تقديم خدمات غير متعلقة بالتدقيق، وتخضع لموافقة مجلس الإدارة؛

(2) التناوب الدوري لأعضاء فريق التدقيق و / أو شركة التدقيق حسب الاقتضاء؛ و

(3) ضمانات لإزالة أو تقليل الإجراءات المحددة لاستقلالية مراقب الحسابات الخارجي إلى مستوى مقبول.

(هـ) هناك حوار كاف مع مراقب الحسابات الخارجي حول نطاق وتوقيت التدقيق لفهم قضايا المخاطر، ومعلومات عن بيئة تشغيل شركة التأمين ذات الصلة بالتدقيق، وأية مجالات قد يطلب فيها مجلس الإدارة إجراءات محددة من أجل تنفيذها من قبل المدقق الخارجي، سواء كجزء أو امتدادًا لارتباط التدقيق؛ و

(و) إمكانية وصول مراقب الحسابات الخارجي على نحوٍ غير مقيد إلى المعلومات والأشخاص داخل شركة التأمين حسب الضرورة لإجراء التدقيق.

لتمكين مجلس الإدارة من الاضطلاع بمسؤولياته الرقابية وتعزيز جودة التدقيق الخارجي، يجب أن يكون لـه اتصال فعال مع المدقق الخارجي، من خلال لجنة التدقيق التابعة له. ويجب أن يشمل ذلك:

(أ) اجتماعات منتظمة بين لجنة التدقيق ومراقب الحسابات الخارجي خلال دورة التدقيق، بما في ذلك 4 اجتماعات، على الأقل سنويًا، دون حضور الإدارة التنفيذية العليا؛ و

(ب) الإبلاغ الفوري عن أية معلومات تتعلق بنقاط ضعف أو قصور الرقابة الداخلية التي يصبح مراقب الحسابات الخارجي على دراية بها.

يجب أن يطلب مجلس الإدارة من مراقب الحسابات الخارجي تقديم تقرير إلى المجلس حول جميع النتائج ذات الصلة. وبالتالي، يجب أن يطلب من الإدارة التنفيذية العليا اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة في الوقت المناسب لمعالجة نتائج وتوصيات التدقيق الخارجي.

يجب أن تتاح التقارير التي يعدها مراقب الحسابات الخارجي لشركة التأمين (على سبيل المثال، خطابات الإدارة) للـوحـدة من قبل شركة التأمين أو المدقق الخارجي.

يجب على مراقب الحسابات الخارجي إبلاغ الـوحـدة، دون الحاجة إلى موافقة مسبقة من شركة التأمين، بالأمور التي يحتمل أن تكون ذات أهمية جوهرية، مثل الاحتيال الجسيم، والاشتباه في وجود احتيال جسيم وانتهاكات تنظيمية، أو غير ذلك من نتائج التدقيق الهامة، التي تم تحديدها خلال عملية المراجعة. وفي هذه الحالة، لا يتحمل المراقب الخارجي أي مسؤولية عن أية معلومات يتم الكشف عنها للـوحـدة بحسن نية.

يجوز أن تطلب الـوحـدة إجراء تدقيق آخر من قبل مراقب حسابات خارجي مختلف عند الضرورة.

بالإضافة إلى القواعد الواردة في أجزاء أخرى من هذه القواعد، يجب على شركات التكافل مراعاة ما يلي:

(أ) مجلس الإدارة هو الجهاز المسؤول الرئيسي عن تعزيز الالتزام بالشريعة الإسلامية ويجب عليه التأكد من أن أنشطة الأعمال الشاملة تتوافق مع المبادئ الشرعية ومتوافقة مع أية متطلبات حوكمة شرعية صادرة عن الـوحـدة.

(ب) يجب أن تشكل شركة الـتأمين التكافلي هيئة رقابة شرعية، مشكلة على الأقل من ثلاثة مختصين شرعيين وخبراء في فقه المعاملات المالية الإسلامية، وعلى دراية بأعمال التأمين من منظور إسلامي. وتتولى هيئة الرقابة الشرعية القيام بالاختصاصات والمهام المنصوص عليها في القانون واللائحة وقانون الشركات، ولائحة أعمالها المعتمدة من مجلس إدارة الشركة.

 (ج) يجب أن يحدد مجلس الإدارة بوضوح علاقته بهيئة الرقابة الشرعية في الشركة من خلال لائحة الهيئة المعتمدة وكذلك لائحة المجلس المعتمدة. وفي حين أن هيئة الرقابة الشرعية لديها مسؤوليات فيما يتعلق بالمسائل الشرعية، يظل المجلس مسؤولاً عن التوجيه الـرقـابة على أعمال الشركة.

(د) يجب على لجان مجلس الإدارة مراعاة الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في أنشطة الشركة. على سبيل المثال، يجب على لجنة إدارة المخاطر الأخذ في الاعتبار مخاطر عدم الالتزام بالشريعة في تقييماتها ومراجعاتها، كما يجب على لجان التدقيق التأكد من تغطية الجوانب ذات العلاقة في أعمال التدقيق الداخلي الشرعية

(هـ) يجب أن يشمل نظام الرقابة الداخلية للشركة وحدة تدقيق شرعي داخلي. (يجوز، ولكن ليس إلزاميًا، أن تكون هذه جزءًا من وحدة التدقيق الداخلي). وفي هذا الصدد، يجب مراعاة ما يلي:

(1) يجب على المدقق التنسيق وتقديم تقارير ربع سنوية، على الأقل سنويًا، إلى هيئة الرقابة الشرعية، يغطي على الأقل أية حالات عدم امتثال محددة، وكذلك أية مجالات من مخاطر عدم الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية.

(2) عندما تكون الوحدتان منفصلتين، يجب أن تتعاون وحدة التدقيق الشرعي مع وحدة التدقيق الداخلي للتأكد من أن نطاق أنشطتهما لن يتأثر بفصل مهامهما وتفاديا لحدوث أي تعارض محتمل في خطط التدقيق لخاصة بكلا الوحدتين.

يجب أن تقدم هيئة الرقابة الشرعية تقريراً إلى مجلس الإدارة، ربع سنوي على الأقل، حول نتائج التدقيق الشرعي الداخلي وكذلك متضمنا رأي الهيئة بمدى موافقته على شرعية أعمال الشركة أي ملاحظات خاصة بذلك، والخطوات المتخذة لتصحيح أية حالات لعدم الالتزام، حيثما أمكن، والخطوات المتخذة لمنع تكرارها. إذا وجدت هيئة الرقابة الشرعية أنه لم يتم اتخاذ الخطوات المناسبة، فيجب عليها تقديم اعتراضها كتابةً إلى رئيس مجلس الإدارة.

يُـوصى أن يكون لدى شركة الـتأمين التكافلي عملية تدقيق شرعي خارجي ضمن إطار الحوكمة الشرعية للتحقق من أن التدقيق الشرعي الداخلي قد تم تنفيذه بشكل مناسب وأن نتائجه قد تم تدوينها على النحو الواجب من قبل هيئة الرقابة الشرعية.

في حالة اقتراح شركة الـتأمين التكافلي توزيع الفائض التكافلي للاكتتاب على المشتركين، يجب عليها طلب تقرير من الخبير الاكتواري المعين أو المتعاقد معه بشأن الآثار المترتبة على الاقتراح، ويجب أن ينظر مجلس الإدارة أو لجنة إدارة المخاطر التابعة له في هذا التقرير قبل التوزيع.

تطبق قواعد الالتزام بأخلاقيات ممارسة المهنة والكفاءة والنزاهة الصادرة من الوحدة فيما يتعلق بالتالي:

1. الكفاءة والملائمة.
2. التدريب.
3. الشفافية والافصاح.
4. الوظائف واجبة التسجيل.