حكم المحكمة الإدارية والقاضي بإلزام التعليم العالي والقوى العاملة بالسماح لمواطن يعمل في القطاع الخاص بإستكمال دراسته لدرجة الدكتوراة في أحدى الجامعات المصرية المعتمدة