– بعد الاطلاع على الدستور ،

– وعلى القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له ،

– وعلى القانون رقم (37) لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له ،

– وعلى القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وينك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له ،

– وعلى القانون رقم (32) لسنة 1969 في شأن تراخيص . المحلات التجارية والقوانين المعدلة له ،

– وعلى الأمر الأميري رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له ،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (5) لسنة 1979 في شأن . الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،

– وعلى المرسوم الصادر في 4/ 4/ 1979 بنظام الخدمة المدنية وتعديلاته ،

– وعلى القانون رقم (68) لسنة 1980 في شأن قانون التجارة والقوانين المعدلة له ،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة والقوانين المعدلة له ،

– وعلى القانون رقم (47) لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة . للاستثمار والقوانين المعدلة له ،

– وعلى القانون رقم (63) لسنة 1982 في شأن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب المعدل بالقانون رقم (107) لسنة 1994 ،

– وعلى القانون رقم (1) لسنة 1993 في شأن حماية المال العام والقوانين المعدلة له ،

– وعلى القانون رقم (21) لسنة 1995 بإنشاء الهيئة العامة للبيئة والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ،

– وعلى القانون رقم (10) لسنة 1998 في شأن إنشاء محفظة الدى بنك الكويت الصناعي لدعم تمويل النشاط الحرفي والمشروعات الصغيرة للكويتيين ،

– وعلى القانون رقم (64) لسنة 1999 في شأن حماية الملكية الفكرية والقوانين المعدلة له ،

– وعلى القانون رقم (19) لسنة 2000 م بشأن دعم العمالة وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والقوانين المعدلة له ،

– وعلى القانون رقم (5) لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت ، – وعلى القانون رقم (10) لسنة 2007 بشأن حماية المنافسة ،

– وعلى القانون رقم (2) لسنة 2009 في شأن الموافقة على نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (25) لسنة 2012 بشأن قانون الشركات ،

– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :۔

 

 

 

 الباب الثاني

إدارة الصندوق

مجلس الإدارة 

المادة رقم 12

( عدلت بموجب القانون رقم 14 لسنة 2018 )

يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من:

1 –  ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في شئون الصندوق يتولى مجلس الوزراء تعيينهم – بناء على اقتراح الوزير المختص – ويحدد القرار من بينهم نائباً للرئيس يتولى صلاحيات الرئيس في حال غيابه ويشترط في الأعضاء أن يكونوا كويتيين وألا يكون قد صدر ضدهم حكم نهائي بشهر الإفلاس أو حكم إدانة نهائي في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

2 –  ثلاثة أعضاء ممثلين لوزارات وجهات حكومية ذات صلة بنشاط الصندوق يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء – بناء على اقتراح من الوزير المختص، على ألا تقل درجتهم عن وكيل وزارة مساعد أو ما يعادلها.

يحضر المدير العام للصندوق اجتماعات المجلس دون أن يشارك في التصويت.

 

المادة رقم 13

( عدلت بموجب القانون رقم 14 لسنة 2018 )

مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة ولمجلس الإدارة أن يدعو لحضور جلساته من يراه من المختصين دون أن يكون له صوت معدود ويشغر مقعد العضو بالوفاة أو العجز أو الاستقالة.

كما يفقد العضو ثقته ويظل مكانه شاغراً في الأحوال الآتية:

أ- إذا صدر حكم نهائي بإفلاسه.

ب-  إذا تمت إدانته بحكم نهائي في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة .

ج- إذا تغيب عن الحضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو ستة اجتماعات غير متتالية في السنة دون عذر مقبول من مجلس الإدارة.

د-  إذا أخل بأحكام المادة الخامسة عشر من هذا القانون.

ويعقد مجلس الإدارة اجتماعاته بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة أو نائبه، ويصدر قراراته بأغلبية أصوات أعضائه، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

ويجتمع مجلس الإدارة ست مرات في السنة على الأقل أو بناءً على دعوة من ثلاثة من أعضاء مجلس الادارة أو الرئيس. وتحدد بقرار من مجلس الوزراء مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.

 

المادة رقم 14

( استبدلت بموجب القانون رقم 14 لسنة 2018 )

يضع مجلس الإدارة أسس تقييم المشروعات المقدمة للصندوق وأسس تحديد نسب المساهمة والآجال الزمنية لصدور قرار البت في المشروع على ألا تتجاوز 45 يوما ولا تسري هذه المدة على البرامج المستثناة من المجلس التي يجب ألا تتجاوز 90 يوما ولمجلس الإدارة الحق في الاستعانة بالجهات المتخصصة بهذا الشأن.

 

المادة رقم 15

يحظر على أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجان الصندوق وموظفي الإدارة العامة للصندوق أن يكون لأي منهم مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في أي مشروع أو في الخدمات التي يقدمها ويتوجب عليهم الإفصاح عن مصالحهم وعليهم الامتناع عن المشاركة في مناقشة أو اتخاذ أي قرار بشأن مشروع يكون لأي منهم فيه مصلحة أو لزوجة أو لأقاربه من الدرجة الأولى وفي حالة المخالفة يبطل كل ما يترتب عليه من آثار ويعتبر كأن لم یکن.

 

اختصاصات مجلس الإدارة

المادة رقم 16

( عدلت بموجب القانون رقم 14 لسنة 2018 )

مجلس الإدارة هو السلطة العليا في الصندوق ويختص بالإشراف على شؤونه وإدارته وتصريف أموره وتكون له كافة الصلاحيات اللازمة لممارسة الصندوق اختصاصاته وتحقيق أغراضه وأهدافه، وله بصفة خاصة الصلاحيات والاختصاصات الآتية:

1 – اعتماد السياسات العامة للصندوق في إطار السياسة العامة للدولة والاستراتيجيات الخاصة بتنمية وتطوير المشروعات والإشراف على تنفيذها ومتابعتها.

2 – اعتماد القواعد الكفيلة لحماية أفكار المبادرين وأصحاب المشروعات وتأمين احتفاظهم بحقوق الملكية الفكرية لهذه المبادرات، وفقًا للقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن.

3 – اعتماد قواعد الرقابة والمتابعة على المشروع للتأكد من التزامه بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وقرارات المجلس والقوانين واللوائح الأخرى المعمول بها، ويراعى عند قيامه بذلك التزام عدم التدخل المباشر في إدارة المشروع مع مراعاة أحكام المادة 28 من هذا القانون .

4 – اعتماد اللوائح الفنية والإدارية والمالية للصندوق واعتماد نظام لتنفيذ خدمات الصندوق.

5 – اعتماد اللوائح التنظيمية الخاصة بنشاط الحاضنات وغيرها من المراكز الداعمة التي تعدها الإدارة التنفيذية.

6 – إقرار مشروع الميزانية السنوية للصندوق والحساب الختامي، قبل تقديمها إلى الجهات المختصة.

7- نظر الموضوعات التي يرى رئيس المجلس أو نائبه أو أي من أعضائه أهمية عرضها على المجلس.

8 – تعيين مدققي الحسابات وتحديد مكافآتهم.

9- لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه أو من غيرهم لجانًا فنية دائمة أو مؤقتة لدراسة الموضوعات التي يختص بنظرها وتقدم إليه توصياتها في شأنها.

10- اعتماد الهيكل التنظيمي والتقسيمات الإدارية للصندوق والجهات التابعة لها شريطة الحصول على موافقة مجلس الخدمة المدنية في حال وجود أي عبء مالي اضافي على اعتماد أو تعديل الهيكل التنظيمي.

11 – إقرار السياسات والخطط التي تحقق أهداف الصندوق.

12- الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للصندوق داخل الدولة.

13- اعتماد وإقرار الحوافز والمميزات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

14- تحديد الرسوم التي يتقاضاها الصندوق مقابل الخدمات أو البرامج التي يقدمها.

15 – قبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والأوقاف بعد عرضها على مجلس الوزراء ووفقا للأنظمة المتبعة.

16- المساهمة أو المشاركة في تحسين وتطوير بيئة الأعمال وتحديد المعوقات والعمل على إزالتها وتعديلها.

17- تأسيس الشركات ذات العلاقة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة أو المساهمة فيها بغرض تحقيق أهداف الصندوق.

18- انشاء المحافظ والصناديق الخاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة او المساهمة فيها بغرض تحقيق أهداف الصندوق.

19- اعتماد قواعد وشروط التمويل للمشروعات سواء بالإقراض أو المشاركة او المساهمة.

وللمجلس تفويض بعض صلاحياته لرئيسه أو من ينيبه أو لمن يراه من أعضاء مجلس الإدارة أو المدير العام.

20- اعتماد اللوائح الإدارية والمالية لشئون الموظفين في الصندوق شريطة الحصول على موافقة مجلس الخدمة المدنية في حال وجود أي عبء مالي اضافي على اعتماد أو تعديل هذه اللوائح.

 

المادة رقم 17

( عدلت بموجب القانون رقم 14 لسنة 2018 )

يشكل مجلس الادارة لجنة استشارية لتقييم وتطوير أعمال الصندوق وتحدد مكافآت أعضاء اللجنة بقرار من مجلس الوزراء وتتكون اللجنة من خمسة أعضاء من المستشارين العالميين للاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية في المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومن الخبراء المحليين الكويتيين من ذوي الاختصاص والخبرة ويرأس اللجنة الوزير المختص.

وتتولى اللجنة الاستشارية إجراء تقييم سنوي لأداء الصندوق واقتراح تطوير أدائه، ويصدر تقريرًا سنويًّا يتضمن هذا التقييم مدى تحقيق الصندوق لأهدافه ومعوقات نشاطه، على أن يرفع هذا التقرير إلى مجلس الإدارة.

 

المادة رقم 18

( استبدلت بموجب القانون رقم 14 لسنة 2018 )

يرأس الجهاز الإداري مدير عام للصندوق، على أن يصدر بتعيينه مرسوم بناء على قرار مجلس الوزراء وفق ترشيح مجلس الإدارة وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويشترط أن يكون من خارج أعضاء مجلس الإدارة.

ويكون مسؤولا امام مجلس الإدارة عن تنفيذ القرارات واللوائح التي تصدر عنه.

يكون المدير العـام الممثـل القـانوني للصـندوق أمـام القضـاء وفي علاقته بالغير.

المادة الحادية والعشرون

يكون للمدير العام نائب أو أكثر يصدر بتعيينهم مرسوم بناءً على ترشيح مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

ويقوم نواب المدير تحت إشرافه بتنفيذ اللوائح الفنية والإدارية والمالية للصندوق

ويمكن للمدير العام أن يفوض جانباً من اختصاصاته إلى أحد نوابه أو أكثر.

ويشترط في المدير العام ونوابه أن يكونوا كويتيين وألا يكون قد صدر ضدهم حكم نهائي بشهر الإفلاس أو حكم إدانة نهائي في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

 

المادة رقم 18 مكرر

( أضيفت بموجب القانون رقم 14 لسنة 2018 )

يتولى مدير عام الصندوق إدارة شئون الصندوق وعلى الأخص الاختصاصات الآتية:

1 – البت في المبادرات التي تعتمدها اللجان ذات الصلة وفقًا للاستراتيجية الاستثمارية والبيئية بعد دراسة جدواها الاقتصادية وفقا للضوابط المقررة من مجلس الإدارة، والإعلان عن تفاصيل هذه المبادرات وتوجيه الدعوة للتقدم إليها عبر مختلف وسائل الإعلان والنشر، ولا يجوز أن تقدم الطلبات للمشروعات التي يطرحها الصندوق قبل تسعين يومًا (90 يومًا) من تاريخ آخر نشر لها.

2 – الموافقة على المشروعات التي تثبت جدواها الاقتصادية ، وتعتمدها اللجان ذات الصلة وفقاَ للضوابط والشروط المقررة من مجلس الإدارة.

3 –  توقيع عقود التمويل للمشروعات المستفيدة وكذلك العقود التي يبرمها الصندوق مع الجهات الداعمة أو المساهمة في المشروعات وفقاً لأحكام هذا القانون.

4- المساهمة في تيسير الإجراءات الحكومية الخاصة بتأسيس المشروع والحصول على التراخيص اللازمة لمباشرة النشاط، والعمل على تفادي تداخل اختصاصات الجهات الإدارية وازدواجها في هذا الشأن، بحيث لا تتجاوز مدة ثلاثين يومًا من تاريخ الموافقة على المشروع.

5- اقتراح القواعد الكفيلة لحماية أفكار المبادرين وأصحاب المشروعات وتأمين احتفاظهم بحقوق الملكية الفكرية لهذه المبادرات، وفقًا للقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن.

6- اقتراح الضوابط التي تكفل تناسب عمليات التمويل التي يحصل عليها المشروع مع قدراته المالية على الوفاء بها.

7- اقتراح قواعد الرقابة والمتابعة على المشروع للتأكد من التزامه بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وقرارات المجلس والقوانين واللوائح الأخرى المعمول بها، ويراعى عند قيامه بذلك عدم التدخل المباشر في إدارة المشروع بأكبر قدر ممكن.

8- التنسيق مع الجهات المحلية والأجنبية والدولية المهتمة برعاية المشروعات الصغيرة في شأن الخدمات التي تقدمها للمشروعات في مجالات دخولها بالأسواق المحلية والخارجية من خلال المعارض ومجالات اكتساب تقنيات جديدة وتطوير في الابتكار والجودة، واتخاذ ما يراه مناسبًا للاستفادة منها محليًّا.

9- إعداد وتقديم تقرير سنوي إلى مجلس الإدارة عن سير العمل بالصندوق والمشروعات التنموية عن السنة السابقة، ويشمل البيانات المالية المصدقة من قبل مدققي الحسابات وعلى شرح مفصل لكافة الأعمال خلال السنة المالية المنقضية توطئة لعرضه على مجلس الوزراء ومجلس الأمة على أن يتضمن تقرير اللجنة الاستشارية المنبثقة من مجلس الادارة.

10- إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي وعرضهما على مجلس الإدارة.

11- المساهمة أو المشاركة في تحسين وتطوير بيئة الأعمال وتحديد المعوقات والعمل على إزالتها وتعديلها.

12-  للمدير العام أن يتعاقد مع هيئات أو جهات أو مؤسسات أو شركات متخصصة علمية أو فنية أو مالية أو قانونية أو يتعاون معها للقيام ببعض وظائف أعمال الصندوق أو مهامه.

13- انشاء قاعدة بيانات خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

14- تطوير نظام إدارة المخاطر.

15- ممارسة ما يفوض فيه من مهام من قبل مجلس الإدارة.

 

لجنة التظلمات

المادة رقم 19

يشكل مجلس الإدارة لجنة تظلمات دائمة تتولى نظر التظلمات المقدمة إلى الصندوق من المبادرين وأصحاب المشروعات، على أن تقدم هذه التظلمات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغ المتظلم بقرار الصندوق وعلى اللجنة نظر التظلم ورفع توصيتها إلى مجلس الإدارة خلال أسبوع واحد من تاريخ تقديم التظلم، ويبت مجلس الإدارة في التظلم خلال ثلاثين يوما ويبلغ به المتظلم فور صدوره فإذا كان القرار صادرة بالرفض جاز له الطعن فيه أمام المحكمة المختصة. ويعتبر عدم الرد خلال المدة السابقة بمثابة رفض للتظلم.

 

الجهاز الإداري

المادة رقم 20

يكون للصندوق جهاز إداري يضم العدد لكافي من الخبراء وذوي الكفاءات المتخصصة القادرة على دراسة وتقييم وإدارة المشروعات والتأكد من جدواها الاقتصادية. ويخضع العاملين لبرامج تدريبية تخصصية لتأهيلهم وتطوير قدراتهم في تحقيق برامج المؤسسة التنموية على أن يراعي نتائجها في تقييمهم الوظيفي.

 

المادة رقم 21

( استبدلت بموجب القانون رقم 14 لسنة 2018 )

يكون للمدير العام نائب أو أكثر يصدر بتعيينهم مرسوم بناءً على ترشيح مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

ويقوم نواب المدير تحت إشرافه بتنفيذ اللوائح الفنية والإدارية والمالية للصندوق

ويمكن للمدير العام أن يفوض جانباً من اختصاصاته إلى أحد نوابه أو أكثر.

ويشترط في المدير العام ونوابه أن يكونوا كويتيين وألا يكون قد صدر ضدهم حكم نهائي بشهر الإفلاس أو حكم إدانة نهائي في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

 

المادة رقم 22

( عدلت بموجب القانون رقم 14 لسنة 2018 )

مع مراعاة أحكام المادتين (5، 38) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية، يضع الصندوق لائحة تنظيمية تسري على العاملين به بالاستثناء من أحكام القانون المشار إليه ونظامه، على أن تسري أحكامهما في حال عدم وجود نص خاص بلائحة الصندوق.

تنشر كافة القواعد واللوائح وبرامج التمويل والقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة والمدير العام وما يعادلها في الموقع الالكتروني الرسمي للصندوق.

 

 

 الباب الخامس

الحوافز والمزايا 

المادة رقم 30

يضع مجلس الإدارة القواعد اللازمة لتوفير الحوافز والتيسيرات والمزايا للمشروعات المباشرة نشاطها وعلى الأخص ما يلي :

1- إنشاء مجمعات تخصص وحداتها للمشروعات بشروط ميسرة تشتمل على حاضنات وأسواق تجارية وقسائم صناعية لتوزع على المشروعات مع توفير المساحات اللازمة لعرض منتجاتها النهائية داخل تلك المجمعات.

2- دعوة القطاعين العام والخاص إلى إنشاء حاضنات للمشروعات يتم من خلالها تقديم الخدمات اللازمة لأصحابها نظير اشتراك سنوي رمزي ولمدة محددة تتيح لصاحب المشروع اكتساب الخبرة اللازمة والانتقال إلى خارج الحاضنة

3- يسعى إلى تخصيص نسبة لمنتجات وخدمات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك تخصيص أية عقود ومناقصات وممارسات ومزایدات قيمتها أقل من خمسين ألف دينار كويتي من عقود الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة للتعاقد مع المشروعات لشراء احتياجاتها من منتجات المشروعات أو الاستعانة بها لتنفيذ الإنشاءات اللازمة لتلك الجهات مع إعطاء منتجات وخدمات المشروعات أفضلية سعرية عند التعاقد.

4- منح المشروعات مزايا وإعفاءات في المجالات الضريبية والجمركية ودعم الصادرات والمواد الأولية طبقا للآتي:

أ- الإعفاء من الضرائب لمدة مناسبة أو خفض وعاء الضريبة باستبعاد بعض المصروفات الاستثمارية والاحتياطات أو خفض سعر الضريبة.

ب – إعفاء المعدات والمستلزمات والمواد الأولية والسلع الوسیطة المستوردة من الرسوم الجمركية ولا يجوز التصرف في غير الغرض المخصص لها وإلا استحقت الرسوم الجمركية.

ج- دعم منتجاتها عند التصدير.

د- دعم المواد الأولية.

5- تقديم الخدمات اللازمة للمساعدة على بدء نشاطها ومواجهة مشاكل التشغيل والانتاج والعمل على تنمية القدرات الإدارية لأصحابها ومهاراتهم في التسويق ومراقبة وتطوير وتحسين الإنتاج.

6- الترخيص بتوزيع منتجاتها في الأماكن التي تخصصها الجهات العامة لتوزيع السلع بمقابل رمزي.

7- إعداد برامج التأهيل والتدريب للكويتيين للانخراط في مجالات العمل الحر وكيفية إدارة أعمالهم الخاصة من خلال التعاون من المؤسسات الداعمة.

8- التعريف بأوجه نشاطها من خلال دعم برامجها الدعائية والإعلانية ومشاركتها في المؤتمرات المتعلقة بالمشروعات المماثلة.

9- يمكن أصحاب المشروعات من الحصول على مواقع في الجمعيات التعاونية بإيجاز رمزي.

ويكون الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية والدعم بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

 

 الباب السادس

أحكام ختامية 

المادة رقم 31

( عدلت بموجب القانون رقم 14 لسنة 2018 )

يعد مجلس الإدارة اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويصدرها بقرار خلال ستة أشهر من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.

 

المادة رقم 32

( استبدلت بموجب القانون رقم 2 لسنة 2017 )

تسري أحكام هذا القانون على المشروعات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من القرار الصادر من الهيئة العامة للاستثمار بتاريخ 1997/2/4 ، وتسوى أوضاعها وفقاً لأحكامه.

ويتم نقل العاملين الخاضعين للقرار المشار إليه إلى الصندوق بذات مستوياتهم الوظيفية وحقوقهم المالية كحد أدني.

ويستمر العمل بالقانون رقم (10) لسنة 1998 وبالمحفظة المنشأة والمنظمة وفقاً له.

 

المادة رقم 33

علي رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

 

أمير الكويت          

صباح الأحمد الجابر الصباح

 

صدر بقصر السيف في : 14 جمادى الاولى 1434 ه

الموافق : 26 مارس 2013 م

 

الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

قرار وزاري رقم (51) لسنة 2018 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون 2018/14 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

 

رئيس مجلس الإدارة:

– بعد الاطلاع على القانون (14) لسنة 2018 المعدل لبعض أحكام القانون 98 لسنة 2013 في شأن إنشاء الصندوق الوطني الرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

– وعلى القرار الوزاري رقم 522 لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون 98 لسنة 2013 المشار إليه؛ بموجب محضره رقم م. إ/6 /2018 المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2018/10/16

– وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

 

قرر

مادة أولى

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 14 لسنة 2018 المعدل للقانون 98 لسنة 2013 في شأن إنشاء الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمرافقة نصوصها لهذا القرار.

 

مادة ثانية

يلغى العمل بالقرار الوزاري رقم 522 لسنة 2014 والقرارات المعدلة له الخاصة باللائحة التنفيذية للقانون 98 لسنة 2013 المشار إليه، وأية قرارات أخرى تخالف أو تتعارض مع أحكام اللائحة المنصوص عليها بالمادة السابقة.

 

مادة ثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

 

وزير التجارة والصناعة     

رئيس مجلس إدارة الصندوق

خالد ناصر الروضان      

 

صدر في: 14 صفر 1440 ه

الموافق : 23 أكتوبر 2018 م

 

اللائحة التنفيذية

للقانون رقم (14) لسنة 2018 المعدل لبعض أحكام القانون رقم (98) السنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

 

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يقصد بالكلمات والمصطلحات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: – الصندوق: الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

– مجلس الإدارة: مجلس إدارة الصندوق.

– رئيس الصندوق: رئيس مجلس الإدارة.

– اللائحة: اللائحة التنفيذية للقانون.

 – المدير العام: مدير عام الصندوق.

– المشروع: أي مشروع مستفيد من أحد البرامج أو الخدمات التي يقوم الصندوق بها.

– المشروعات الصغيرة: المشروعات التي لا يزيد عدد العاملين بها عن خمسين عامة، ولا تتجاوز أصولها 000, 250د.ك.، ولا تتجاوز إيراداتها 000, 750د.ك. سنوية، على أن يكون المشروع مستقلا، وغير تابع لكيان قانون آخر، وإذا ارتبط بكيان قانون تجاري آخر، يعتمد إجمالي أصول تلك الكيانات بالتعريف وإيراداتها ومجمل عدد العمالة فيها.

– المشروعات المتوسطة:  المشروعات التي لا يزيد عدد العاملين بها عن مائة وخمسين عامة ولا تتجاوز أصولها             000, 500د.ك ولا تتجاوز إيراداتها 000 , 500 , 1د.ك سنويا، على أن يكون المشروع مستقلا وغير تابع لكيان قانوني آخر وإذا ارتبط بكيان قانون تجاري آخر يعتمد إجمالي أصول تلك الكيانات بالتعريف وإيراداتها ومجمل عدد العمالة فيها.

• عدل بند المشروعات المتوسطة بموجب القرار الوزاري رقم 52 لسنة 2020

– النشاط الزراعي: نشاط يشتمل استصلاح الأراضي الزراعية وإنتاج الزهور، وتنمية الثروة الحيوانية والثروة السمكية، والمناحل وما اتصل بذلك من أنشطة مع استمرار الأنشطة التي تمولها المحفظة الزراعية المنشأة بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1988.

– النشاط الحرفي: أي نشاط يعتمد على المهارات اليدوية أو المهنية وتستخدم فيه الآلات بشكل بسيط.

– النشاط الخدمي: أي نشاط في أعمال الصيانة أو الخدمات الفنية أو المهنية أو الفكرية.

– المؤسسات الداعمة: المؤسسات التي تقدم دعما تدريبيا أو علميا أو فنيا أو ماليا مثل الجامعات أو مراكز البحوث أو مؤسسة الكويت للتقدم العلمي أو المؤسسات المالية.

– النشاط الإلكتروني: أي نشاط بتقنية المعلومات يستخدم فيه الوسائل الإلكترونية ويشمل ذلك المعلومات المسموعة والبيانات الصوتية والمرئية وإنتاج المعلومات أو تخزينها أو تحويلها ومعالجتها أو استردادها أو استخراجها أو إتاحتها للآخرين وكل المشروعات المتعلقة بالبوابة العالمية الإلكترونية والإنترنت.

– حاضنة المشروعات: جهة يتم اعتمادها من قبل الصندوق تقوم بتقديم خدمات لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمبادرين وذلك من خلال توفير بيئة عمل مناسبة لهم خلال السنوات الأولى للمشروع بهدف زيادة فرص نجاحها ونموها.

– الاحتضان الداخلي: الدعم اللوجستي والمالي الذي يؤديه الصندوق لأصحاب المشروعات التي تعمل داخل مكان استضافة الحاضنات، وتكون ضمن البرامج المسجلة لدى الصندوق.

– الاحتضان الخارجي: الدعم اللوجستي والمالي الذي يؤديه الصندوق لأصحاب المشروعات التي تعمل خارج مكان استضافة الحاضنات، وتكون ضمن البرامج المسجلة لدى الصندوق.

– المبادرة: دراسة متكاملة مقدمة من المبادر أو الصندوق تقوم على فكرة تتضمن القيام بتنفيذ أحد المشروعات المستفيدة من خدمات  الصندوق، مشفوعة بدراسة جدوى ذات صلة طبيعية اقتصادية وبيئية وفنية.

– المبادر: الشخص الطبيعي الذي يتقدم بطلب إلى الصندوق للاستفادة مما يقدمه من دعم لوجستي أو مالي أو خدمات أو برامج.

 

مادة (2)

يكون المقر الرئيس للصندوق في دولة الكويت، ويجوز بقرار من مجلس الإدارة إنشاء فروع أخرى.

 

مادة (3)

يتولى الوزير المختص الآتي:

1-رئاسة مجلس الإدارة.

2-رئاسة اللجنة الاستشارية.

3-عرض تعديل نسبة تكوين الاحتياطي العام على مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

4-عرض التقرير السنوي الذي يعده المدير العام والمعتمد من قبل المجلس بشأن سير العمل بالصندوق والمشروعات التنموية عن السنة السابقة على مجلس الوزراء ومجلس الأمة.

 

مادة (4)

يتضمن التقرير المشار إليه بالبند (4) من المادة السابقة سير العمل بالصندوق والمشروعات التنموية عن السنة السابقة والبيانات المالية المصدقة من قبل مدققي الحسابات، ومتضمنة شرحا مفصلا لكل الأعمال خلال السنة المالية المنقضية وتقرير اللجنة الاستشارية.

 

مادة (5)

يتولى نائب رئيس المجلس صلاحيات الرئيس في حال غيابه أو قيام مانع لديه.

 

مادة (6)

لمجلس الإدارة في سبيل تحقيق أهداف وأغراض الصندوق أن يصدر النظم والقرارات اللازمة لإدارة شئونه وفقا للقانون وهذه اللائحة، وله أن يستعين لتحقيق ذلك بمن يراه من داخل الصندوق أو من خارجه.

 

مادة (7)

يضع المدير العام الخطة السنوية للمشروعات المستهدفة مصنفة وفقا الأنواع أنشطتها. ويتولى مجلس الإدارة إقرار الخطة خلال شهر من تاریخ عرضها عليه.

 

مادة (8)

للمدير العام في سبيل تحقيق أهداف وأغراض الصندوق أن يصدر النظم والقرارات اللازمة لإدارة شؤونه وفقا للقانون وهذه اللائحة، وله أن | يستعين لتحقيق ذلك بمن يراه من داخل الصندوق أو من خارجه.

 

مادة (9)

يضع المدير العام نماذج لعقود تمويل المشروعات، على أن تتضمن على الأخص ما يلي:

1. قواعد وطريقة تمويل المشروع.

2. الأسس الخاصة بإجراءات التمويل وفق جدول زمني.

3.ضمانات تمويل المشروع.

4.الأسس الخاصة بتحصيل ومتابعة مستحقات الصندوق وفقا  الجدول زمني لا يتجاوز خمس عشرة سنة.

5. تقرير حق رهن رسمي على أصول المشروع لصالح الصندوق.

6.الأحكام التي تكفل متابعة الصندوق الأداء المشروعات التي تم تمويلها من قبله.

على أن تعتمد نماذج العقود من مجلس الإدارة.

 

مادة (10)

يضع المدير العام القواعد المنظمة لمتابعة تحصيل حقوق الصندوق.

 

مادة (11)

يصدر المدير العام دليلا إرشاديا للأنشطة المشمولة برعايته.

 

مادة (12)

 يتم الإعلان عن خدمات الصندوق من خلال البوابة الإلكترونية  للصندوق أو بالصحف اليومية أو بأية وسيلة أخرى يقررها المدير العام.

 

 مادة (13)

يشترط أن يتفرغ المبادر الذي تم تمويله تفرغا كاملا لإدارة المشروع، وإذا كان صاحب المشروع موظفا عاما يمنح بناء على طلبه إجازة للتفرغ لا تزيد على ثلاث سنوات، وأيضا من يقترحه الصندوق من الشركاء بعد موافقة المدير العام، ويستثني في هذه الحالة من حظر مشاركته في تأسيس الشركات التجارية المنصوص عليه في قانون الخدمة المدنية ونظامه على أن يسلم المشروع إلى الصندوق في حالة تخليه عن المشروع وعودته إلى الوظيفة العامة، شريطة موافقة مدير عام الصندوق.

 

 مادة (14)

يحظر على صاحب المشروع ــ دون الحصول على موافقة الصندوق ــ ما يلي:

1. إتخاذ أى قرار جوهري من شأنه أن يؤثر في مير المشروع أثناء فترة رعاية الصندوق له.
2. تخيص راسمال المشروع أو دمجه في مشروع آخر أو تفيته أو بيعه أو التنازل عن العقد كله أو جزء منه إلى الغير.
3. تغيير الشكل القانوني للمستثمر أو تعديل الأهداف أو الخطة المعتمدة للمشروع.
4. نشر أى معلومات تخص المشروع بأى وسيلة من وسائل الإعلام إلا بعد الحصول على الموافقة الكتابية من المدير العام.
5. تعديل أو إضافة أو إلغاء أى حكم من الأحكام الواردة بعقد الشركة محل رعاية الصندوق.

وفي حالة موافقة الصندوق على طلب التنازل عن العقد يحل احب المشروع الجديد محل صاحب المشروع الأصلي في جميع الحقوق والإلتزامات الواردة بالعقد ويصبح مسؤلاً أمام الصندوق.

مادة (15)

يلتزم صاحب المشروع بإيداع حصته والتي لا تقل عن 20 % من قيمة التمويل في حساب المشروع, أو تقديم ما يثبت دفعه لحصته من خلال فواتير تأسيس أو تجهيز أو شراء معدات.

مادة (16)

يضع مجلس إدارة الصندوق قواعد سداد المبادرين لإلتزاماتهم المالية وكذلك الحوافز والمزايا التي من شأنها دفع المبادرين للسداد المبكر.

مادة (17)

يعتبر المشروع متعثرًا في الحالات التالية:

1. إذا توقف عن سداد أقساط القروض المستحقة عليه في المواعيد المقررة للسداد لمدة من شأنها الغضرار بالمشروع.
2. إذا تبين من القوائم المالية المقدمة من صاحب المشروع إضطراب مركزه المالي.
3. صدور حكم قضائي نهائي بإشهار إفلاسه.
4. إذا توقف عن مزاولة النشاط
5. إذا توقف في سداد المستحقات المالية للمتعاملين معه من الشركات والتجار لمدة شهرين متتاليين.
6. ويجوز بقرار من مجلس الإدارة بناءً على عرض المدير العام إضافة أحوال أخرى لتعثر المشروع.

ولمجلس الإدارة في الحالتين المنصوص عليهما بالبندين 1 و 2 أو بناءً على طلب احب المشروع, أن يضع المشروع تحت إدارته أو يعهد بإدارته إلى شركة منخصصة وذلك نظير مقابل تحت إشرافه ولإسم ولحساب المبادر وتنتهي إدارة الصندوق ويعود المشروع لصاحبه إذا ذالت اسباب التعثر بعد موافقة لجنة التعر المختصة, ويجوز لمجلس الإدارة غذا غستحال وزال أسباب التعثر أن يصدر قراراً بتصفية المشروع وذلك بناءً على عرض المدير العام.

مادة (18)

يجوز للمدير العام أن يرفع لمجلس الإدارة إقتراحاً بتصفية المشروع أو إتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة في الحالا التالية:

1. إذا بلغت خسائره ثلاثة أرباع قيمة التمويل مضافاً إليه قيمة مساهمة صاحب المشروع.
2. إذا إستحال زوال أسباب التعثر المشار إليها في المادة (17) من هذه اللائحة.
3. إذا أخل صاحب المشروع بإلتزاماته المقررة في المادة (14) من هذه اللائحة.

مادة (19)

يمول الصندوق المشروعات بنسبة لا تزيد عن 80 %, من تكلفة المشروع, ويصدر مجلس الإدارة القواعد المنظمة لذلك.

ويجوز رهن موجودات المشروع الثابتة والمنقولة ضمانًا للقروض التي يحصل عليها من الجهاز المصرفي أو من سائر المؤسسات المالية الأخرى وفقاً للتعليمات التي يصدرها البنك المركز بهذا الشأن.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أ يتجاوز مجموع تلك القروض قيمة 50 % من التمويل المقدم من الصندوق لحساب المشروع.

مادة (20)

يصدر مجلس الإدارة بناءً على عرض من المدير العام القواعد والضوابط والإجراءات القانونية والمحاسبية التي يجب إتباعها في حالات تعثر المشروع التي تكفل المحافظة على حقوق الصندوق والمستثمر, كما يضع أسس إحتساب المخصصات على ضوء المخاطر الإئتمانية والتمويلية.

مادة (21)

يجوز لصاحب المشروع إنابة شركات متخصصة أو مكاتب إستشارية في تقديم طلبات الغستفادة من الخدمات التي يقدمها الصندوق ومباشرة كافة الإجراءات نيابة عنه.

على أن يشترط في هذه الشركات والمكاتب أن تكون معتمدة لدى الصندوق وأن يكون لديها ترخيص خاص لمباشرة هذا النشاط وسجل تجاري.

مادة (22)

لا تقبل طلبات التمويل من أى شركة سبق أن حصل أى من الشركاء بها على تمويل من الصندوق.

مادة (23)

لا يجوز لصاحب المشروع أو أى من شركائه حصل على تمويل من الصندوق وتم تصفيته أن يحصل على دعم جديد من الصندوق إلا بعد إعداد تقرير من الإدارة الفنية المختصة بأسباب التصفية ومدى ملاءمة منحه تمويل جديد.

مادة (24)

تمنح المشروعات الممولة فترة سماح تتراوح من سنة إلى ثلاث سنوات وفقاً لطبيعة النشاط ودراسة الجدوى بنص المادة 26 بند ثانياً من القانون, ووفقاً لتقديرات اللجنة المختصة.

مادة (25)

تخصص نسبة لا تجاوز 10 % من قيمة العقود بما فيها الممارسات أو المزايدات أو المناقصات التي تبرمها الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة لشراء منتجات الصندوق من سلع وخدمات بعد إعتمادها من مجلس الوزراء.

مادة (26)

تخصص نسبة لا تجاوز 10 % من المناطق الصناعية المستحدثة للهيئة العامة للصناعة, ونسبة 5% من المناطق الزراعية المستحدثة للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية, وذلك لمواجهة الطلبات التي تقدم وفقاً لأحكام القانون.

مادة (27)

تتولى الحاضنات دعم المشروعات في مرحلة ما قبل وأثناء وبعد إحتضان المشروع بنوعيه الداخلي والخارجي وتقديم دعم لوجيستي يشمل الدعم التدربيبي والبحثي والإداري والتسويقي والإقتصادي بما يتفق مع المعدلات العالمية.

مادة (28)

بناء على إقتراح المدير العام وبعد موافقة مجلس الإدارة يتم صرف حافز إنجاز مشروعات مع مراعاة الإلتزام بالشروط التالية:

1. أن يكون المشروع منتجاً
2. أن يحقق المشروع أرباحاً
3. ألا تتجاوز نسبة الحافز الذي يصرف لصاحب المشروع نسبة 50% من أرباح الصندوق في المشروع.
4. أن تتناسب نسبة الحافز مع معدلات إنجاز المشروع لأهدافه وإلتزامه بالإجراءات والنظم التي يقرها الصندوق
5. أن يكون صاحب المشروع ملتزماً بخطة العمل المعتمدة من الصندوق.
6. أن يلتزم صاحب المشروع بجدول توظيف الكويتيين بخطة العمل المعتمدة
7. ثبات المركز المالي للمشروع حسبما يبين من القوائم المالية المقدمة من صاحب المشروع ووفقاً لما تقرره اللجان الفنية المختصة.
8. أن يتم الصرف خلال السنة المالية التلبية للسنة التي تم فحص المشروع خلالها.
9. أن يتم الصرف بحد أقصى مرة واحدة من ك سنة مالية وبما لا يجاوز ثلاث صنوات مالية.

مادة (29)

تودع أموال الصندوق المخصصة لتمويل المشروعات في البنوك المحلية المعتمدة لدى بنك الكويت المركزي, وفقاً للضوابط المعتمدة من قبل مجلس الإدارة وذلك لتحقيق أفضل الشروط وأعلى العوائد المالية وأكفأ الآليات لآدائه طبقاً لإحتياجات الصندوق.

مادة (30)

تخصص للصندوق نسبة لا تجاوز 10 % من المحلات التجارية في المناطق المخصصة من الدولة للجمعيات التعاونية وفروعها وغيرها من الماقع الغستثمارية لصالح المشروعات التي يشرف عليها الصندوق.

مادة (31)

يصدر مجلس الإدارة قراراً يضع بموجبه الأسس اللازمة لتجهيز الأراضي بالمرافق والبنى التحتية وتخطيطها بما يحقق الغاية التي يتطلبها القانون.

مادية (32)

لمجلس الإدارة تحويل أى مبالغ من حساب الإحتياطي العام الى حساب إحتياطي آخر يقرر المجلس إنشاءه.

مادة (33)

يشكل مجلس الإدارة لجنة تظلمات دائمة تتولى النظر في التظلمات المقدمة إلى الصندوق من المبادرين وأصحاب المشروعات, ويكون عددها فردياً لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة, وتضم عناصر قانونية وفنية ومالية.

وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والإختصاص لإبداء الرأى في اى من الأمور المعروضة عليها دون أن يكون لهم حق التصويت.

ولا يكون غنعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون منهم الرئيس أو نائب الرئيس, وتصدر قراراتها بأغلبية الحضور فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة.

قرار رقم 53 لسنة 2020 بتعديل لائحة السجل الوطني

وزير التجارة والصناعة

رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

بعد الاطلاع على:

– القانون رقم (98) لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعديلاته؛

– قرار مجلس الوزراء رقم (459) لسنة 2013 بتحديد الوزير المكلف بتطبيق أحكام القانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛

– قرار مجلس الوزراء رقم (766) لسنة 2018 بتشكيل مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛

– قرار وزير التجارة والصناعة – رئيس مجلس الإدارة رقم (51) لسنة 2018 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (14) لسنة 2018 في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (98) لسنة 2013؛

– القرار رقم (25) لسنة 2020 بإصدار لائحة السجل الوطني؛

– موافقة مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بإجتماعه رقم (م.إ/2020/7) المنعقد بتاريخ 24 سبتمبر 2020 بشأن تعديل لائحة السجل الوطني؛

– وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

 

قرر

مادة أولى

يعمل بأحكام لائحة السجل الوطني المرفقة بهذا القرار.

 

مادة ثانية

يلغى القرار رقم (25) لسنة 2020 بإصدار لائحة السجل الوطني.

 

مادة ثالثة

على كافة المسؤولين – كلا فيما يخصه – تنفيذ ما ورد بالقرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

 

وزير التجارة والصناعة

رئيس مجلس الإدارة 

خالد ناصر الروضان   

 

صدر في : 24 صفر 1442ه

الموافق: 11 أكتوبر 2020م

 

المادة (1)

التعريفات

السجل الوطني: قاعدة بيانات المشروعات الصغيرة والمتوسطة المعتمدة لدى الصندوق الوطني.

الصندوق الوطني: الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. 

المشروعات الصغيرة: وفقا للتعريف الوارد باللائحة التنفيذية للقانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعديلاته.

المشروعات المتوسطة: وفقا للتعريف الوارد باللائحة التنفيذية للقانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعديلاته.

المبادر: صاحب المشروع الصغير أو المتوسط الذي يتقدم بطلب الى الصندوق للقيد بالسجل الوطني.

 

المادة (2)

الشروط اللازمة للقيد بالسجل الوطني – لغير الممولين

1. تقديم طلب للقيد بالسجل الوطني.

2. يتم القيد باسم الشركة أو المؤسسة الفردية فقط والتي ينطبق عليها تعريف المشروعات الصغيرة أو المتوسطة.

3. أن يكون جميع المبادرين والمدراء بالشركة مواطنين كويتيي الجنسية ولا يقل العمر عن 21 سنة ميلادية.

4. ألا يكون قد صدر في حق المبادر أو أحد شركائه حكم نهائي بعقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد اعتباره.

 5. أن يكون المبادر متفرغ تفرغا كاملا للإدارة المشروع، ويمكن الاعتداد بالمسجلين على الباب الخامس في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو المتقاعدين كإثبات للتفرغ.

6. عدم وجود مخالفات خاصة بالشركة أو المؤسسة لدى الهيئة العامة للقوى العاملة.

7. تقديم ميزانية مدققة ومعتمدة من مكتب محاسبي معتمد لدى وزارة التجارة والصناعة (إن وجد).

8. أن تكون الشركة أو المؤسسة مستوفية لنسبة العمالة الوطنية.

9. يتم تقديم كشف حساب بنكي لتعاملات الشركة أو المؤسسة في آخر 6 أشهر (إن وجد) عند تقديم طلب القيد.

10. لا يجوز للمبادر أو أحد شركائه القيد في السجل الوطني بأكثر من شركة أثناء فترة سريان القيد بالسجل الوطني.

 

المادة (3)

القيد بالسجل الوطني – للممولين من الصندوق الوطني

1. يتم قيد الشركة أو المؤسسة الفردية عند توقيع عقد التمويل مع الصندوق الوطني.

2. التزام المبادر والمشروع ببنود العقد والشروط الموافقة والخطة المعتمدة ولائحة الائتمان.

3. تخضع جميع التعاملات مع المبادر وفقا لقانون ولوائح الصندوق الوطني.

 

المادة (4)

التقديم للقيد بالسجل الوطني

1. تختص إدارة خدمة العملاء ومراكز الخدمة باستقبال طلبات القيد بالسجل الوطني والنظر فيه.

2. تصدر شهادة السجل الوطني من قبل المدير العام أو من يفوضه.

3. يقر من يتقدم للقيد بالسجل الوطني باطلاعه وموافقته على ما ورد في هذه اللائحة ويعتبر تقدمه بطلب القيد إقرارة منه بعلمه وموافقته.

 

المادة (5)

آلية متابعة المشروعات المقيدة بالسجل الوطني

1. يلتزم المقيد بالسجل الوطني بتقديم كافة البيانات والمستندات للجهات المختصة بالصندوق عند طلبها ذلك.

2. يعتبر البريد الإلكتروني في طلب القيد هو وسيلة التواصل مع الشركة أو المؤسسة.

3. يقر من يتقدم للقيد بالسجل الوطني باطلاعه وموافقته على ما ورد في هذه اللائحة ويعتبر تقدمه بطلب القيد إقرارة منه بعلمه وموافقته والتزاماته. 

4. يقوم الصندوق الوطني – في أي وقت – بالتفتيش والقيام بالزيارات الميدانية على الشركات والمشاريع وجميع فروعها المقيدة بالسجل الوطني.

5. لموظفي الصندوق الوطني الحق في الاطلاع على الحسابات والدفاتر والسجلات والمستندات وكافة الوثائق التي يرونها ضرورية لأداء أعمالهم، وأن يطلبوا من أي موظفي الشركات والمشاريع المقيدة بالسجل الوطني تقديم البيانات والإدلاء بالمعلومات التي يرونها لازمة لأعمال التدقيق أو التفتيش.

 

المادة (6)

إصدار شهادة بالسجل الوطني

1- يتم اصدار الشهادة بنسخة ورقية أو الكترونية أو بطاقة تعريفية خاصة، أو توفيرها الكترونيا عبر منصة الصندوق الوطني، وذلك وفقا للنظم والإجراءات المتبعة.

2- رسوم إصدار شهادة السجل الوطني (20 د.ك)، وتعفي من هذه الرسوم المشروعات الممولة من الصندوق الوطني.

 

المادة (7)

مدة صلاحية شهادة بالسجل الوطني

مدة صلاحية شهادة السجل الوطني سنة واحدة على أن تجدد لمدد مماثلة ويراعى عند التجديد التحقق من توافر الشروط التي حددتها اللائحة عند القيد وبذات الرسم المقرر.

 

المادة (8)

قواعد وأحكام شطب الشركات من السجل الوطني

للصندوق الحق في إلغاء القيد في السجل الوطني في الحالات التالية:

أ. عدم الالتزام بتقديم البيانات المطلوبة في موعدها المحدد.

ب. إذا استخدمت في غير الأغراض المخصصة لها.

ج. اتخاذ قرار يؤثر في كيان الشركة أو المؤسسة المستفيدة أو شكلها القانوني أو ملاكها أو مدراءها دون موافقة مسبقة من الصندوق.

د. عدم الالتزام بالشروط والقواعد التي يضعها الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو مخالفة أهدافه أو الاستغلال غير المشروع للشهادة الصادرة من الصندوق.

ه. في حالة الشطب من السجل الوطني لأي سبب من الأسباب فإنه لا يجوز إعادة التقدم بطلب للقيد مرة أخرى إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ الشطب مع ضرورة تلافي أسباب الشطب للتقدم بطلب جديد.

و. في حال الغاء الشهادة لأي سبب من الأسباب، يوقف العمل بها فورا ويتم نشر القرار في الجريدة الرسمية.

 

المادة (9)

تستفيد الشركة أو المؤسسة المقيدة بالسجل الوطني من كافة الخدمات والمزايا المقدمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

 

المادة (10)

يعتبر رفض الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة القيد بالسجل الوطني قرارة نهائيا ويجوز لمن رفض طلبه أن يتقدم بطلب جديد مرة أخرى، ويتم النظر بذات الإجراءات السابقة.