تم التحديث يومين عن طريق ahmad

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 ه الموافق 10 مايو 2024م،

– وبناءً على عرض وزير الخارجية،

– وبعد موافقة مجلس الوزراء.

رسمنا بالآتي:

مادة أولى

الموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال تنمية الصادرات الصناعية، والموقعة في مدينة القاهرة بتاريخ 12 سبتمبر 2024، والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم.

مادة ثانية

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  أمير الكويت               

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء                                           

أحمد عبد الله الأحمد الصباح                                    

      وزير الخارجية                                                                               

عبد الله علي عبد الله اليحيا                                                                    

صدر بقصر السيف في: 27 ربيع الآخر 1447 ه

                 الموافق: 19 أكتوبر 2025 م

مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت

وحكومة جمهورية مصر العربية

في مجال تنمية الصادرات الصناعية

إن حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية مصر العربية والمشار إليهما فيما بعد “بالطرفين المتعاقدين”.

انطلاقاً من روابط الود والإخاء وامتداداً للعلاقات العريقة بين البلدين الشقيقين، ورغبة في تطوير ودعم العلاقات الاقتصادية والصناعية بينهما تحقيقاً للمصالح المشتركة والمنافع المتبادلة، وإيماناً بأهمية تعزيز ودعم التعاون في مجال تنمية الصادرات بين كلا البلدين. فقد اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى

يبذل الطرفان المتعاقدان كافة الجهود اللازمة لتنمية وتسهيل عملية التبادل التجاري بين البلدين.

المادة الثانية

يقدم الطرفان المتعاقدان كافة التسهيلات الممكنة في المجالات التالية:

– مشاركة القطاعين العام والخاص في المعارض الدولية والمتخصصة المقامة في كلا البلدين.

– تشجيع المشاركة في الأنشطة التعريفية والترويجية في كلا البلدين مثل: المؤتمرات، الحلقات النقاشية، الندوات.

– تبادل زيارة الوفود التي تضم ممثلي مختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية بين البلدين.

المادة الثالثة

يتبادل الطرفان المتعاقدان المعلومات الاقتصادية والتجارية الخاصة بأسواقهما من خلال توفير النشرات والإحصاءات والبيانات الإلكترونية والمعلومات حول المعطيات الاقتصادية والصناعية الخاصة بالبلدين مع الالتزام بسرية المعلومات المتبادلة بموجب مذكرة التفاهم وعدم نقلها بأي وسيلة لطرف ثالث إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من الطرف الصادرة عنه.

المادة الرابعة

يقوم الطرفان المتعاقدان بتقديم التسهيلات اللازمة لإجراء دراسات حول أسواقهما الوطنية.

المادة الخامسة

يقوم الطرفان المتعاقدان بعرض تجاربهما بصفة عامة عن طريق تنظيم الندوات الإعلامية والبرامج التدريبية والزيارات الاستطلاعية، وذلك بهدف التعرف على تجارب وخبرات كل طرف في مجال تنمية الصادرات.

المادة السادسة

إن الجهات المختصة بتطبيق هذه المذكرة هي:

– عن حكومة دولة الكويت: الهيئة العامة للصناعة (قطاع تنمية الصادرات الصناعية).

– عن حكومة جمهورية مصر العربية: الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية.

المادة السابعة

يتم حل أي نزاع يخص تفسير أو تطبيق مواد وبنود مذكرة التفاهم بالتشاور بين الطرفين دون اللجوء إلى أي محكمة وطنية أو دولية أو أي طرف ثالث بغرض التسوية.

المادة الثامنة

– تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ من تاريخ استلام حكومة جمهورية مصر العربية إخطار كتابي من حكومة دولة الكويت عبر القنوات الدبلوماسية باستيفائه لكافة الإجراءات القانونية الوطنية اللازمة لنفاذها.

– يجوز تعديل مذكرة التفاهم هذه كتابة باتفاق الطرفين في أي وقت وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقاً للإجراءات الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة.

– يجوز لأي طرف إنهاء مذكرة التفاهم هذه من خلال إشعار كتابي موجه إلى الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهائها بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا يؤثر إنهاء مذكرة التفاهم هذه على الالتزام بالانتهاء من أي نشاط / برنامج تعاوني تم بدء تنفيذها بموجبها.

حررت هذه المذكرة ووقعت في مدينة القاهرة يوم الخميس الموافق 12 سبتمبر 2024، من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منها نفس الحجية.