بعد الاطلاع على الدستور.

– وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له.

– وعلى القانون رقم (4) لسنة 1961 بإصدار قانون التوثيق.

– وعلى القانون رقم (5) لسنة 1961 بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي.

– وعلى القانون رقم (25) لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما.

– وعلى القانون رقم (51) لسنة 1984 بشأن الأحوال الشخصية والقوانين المعدلة له.

– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة 1

على راغبي الزواج إجراء الفحوصات الطبية التي تفيد خلوهم من الأمراض المعدية والوراثية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة.

ويثبت ذلك بشهادة صحية يبين فيها أن الزواج آمن أو غير آمن تصدرها وزارة الصحة وتحدد فترة صلاحية هذه الشهادة بستة أشهر من تاريخ الإصدار.

مادة 2

لا يجوز للمأذون إبرام عقد الزواج، كما لا يجوز لأي جهة أخرى توثيقه إلا بعد تقديم الشهادة المشار إليها في المادة الأولى فإن كانت نتيجة الشهادة أن الزواج غير آمن أرفق معها إقرار من الطرفين بعلمهما وموافقتهما على إتمام عقد النكاح ولا يعتد في هذه الحالة موافقة من لم تبلغ سن الرشد ولا يحق لوليها تمثيلها في هذه الحالة.

مادة 3

يصدر وزير الصحة اللائحة التنفيذية لهذا القانون التي تبين نوعية الفحص المطلوب وإجراءاته خلال ثلاثة أشهر من نشر القانون في الجريدة الرسمية.

مادة 4

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من أفشی سرا يتعلق بشهادة الفحص المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة التي لا تجاوز ألف دينار كويتي أو إحدى هاتين العقوبتين.

مادة 5

يعاقب المأذون أو الموثق الذي يخالف أحكام المادة الثانية بالحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة التي لا تجاوز ألف دينار كويتي أو إحدى هاتين العقوبتين.

مادة 6

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

          أمير الكويت               

صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 27 ذي القعدة 1429 ه

الموافق: 25 نوفمبر 2008م

وزارة الصحة قرار رقم 23 لسنة 2025 بشان اعتماد اللائحة التنفيذية

للقانون رقم 31 لسنة 2008 بشان الفحص الطبي قبل الزواج

وزير الصحة

– بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية.

– وعلى القانون رقم 31 لسنة 2008 بشأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج قبل إتمام الزواج.

– وعلى القرار الوزاري رقم 96 لسنة 2009 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 31 لسنة 2008.

– وعلى القرار الوزاري رقم 17 لسنة 2010، والقرار الوزاري رقم 10 لسنة 2019 بشأن تعديل القرار الوزاري رقم 96 لسنة 2009. 

– وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، وما عرضه علينا السيد وكيل وزارة الصحة.

قرر

مادة أولى

تعتمد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 31 لسنة 2008 بشأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج قبل إتمام الزواج المرفقة بهذا القرار.

مادة ثانية

يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ 2025/04/1، ويلغى كل قرار أو حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير الصحة                

د / أحمد عبد الوهاب العوضي

صدر في : 29 رجب 1446هـ

الموافق: 29 يناير 2025م

اللائحة التنفيذية للقانون رقم 31 لسنة 2008م

بشأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج قبل إتمام الزواج الصادرة بالقرار الوزاري رقم ( 23 ) لسنة 2025

أولاً : التعريفات لبعض المصطلحات الواردة باللائحة :

1 – الفحص قبل الزواج: إجراء الفحص لراغبي الزواج لمعرفة وجود بعض الأمراض الوراثية وبعض الأمراض المعدية، حسب ما سوف يرد باللائحة التنفيذية، بغرض إعطاء المشورة الطبية حول إمكانية انتقال تلك الأمراض للطرف الآخر أو الأبناء في المستقبل، وإعطاء الخيارات والبدائل أمام راغبي الزواج من أجل التخطيط لأسرة سليمة صحيا.

2 – مركز الفحص الطبي قبل الزواج: هو المركز التابع لوزارة الصحة الذي يراجعه راغبو الزواج لإجراء الفحص الطبي قبل الزواج.

3 – الزواج الآمن في حال إجراء الفحص الطبي لراغبي الزواج وفقا لأحكام هذه اللائحة التنفيذية، وتبين أن نتائج الفحوصات المخبرية التي أجريت سليمة.

4 – الزواج غير الآمن في حال إجراء الفحص الطبي لراغبي الزواج وفقا لأحكام هذه اللائحة، وتبين أن نتائج الفحوصات المخبرية التي أجريت لهما غير سليمة.

5 – المنصة الإلكترونية: هو النظام الرقمي الذي يتيح لراغبي الزواج إتمام بعض طلبات وإجراءات الفحص الطبي قبل الزواج عبر التطبيقات الرسمية المعتمدة مثل تطبيق «سهل» أو «كويت صحة».

ثانيا: على راغبي الزواج إجراء الفحوصات الطبية بمركز الفحص الطبي قبل الزواج التي تفيد بخلوهم من الأمراض التالية:

1 – الأمراض المعدية:

أ – نقص المناعة المكتسبة: HIV «الايدز»

ب – الالتهاب الكبدي الوبائي ب «B»

ج – الالتهاب الكبدي الوبائي ج «C»

د – الزهري

2 – أمراض الدم الوراثية

أ – الثلاسيميا

ب – فقر الدم المنجلي

3 – يجوز لوزير الصحة إصدار قرار وزاري بإضافة أية أمراض أخرى وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة.

ثالثا: إجراءات الفحص الطبي قبل الزواج

1 – يتقدم راغبو الزواج لأحد مراكز الفحص الطبي قبل الزواج بعد تقديم الأوراق الثبوتية اللازمة بطلب إجراء الفحص الطبي لكل منهما، وتعبئة وتوقيع الاستمارة المخصصة لهذا الغرض من قبل كل طرف بما يفيد صحة المعلومات والبيانات المقدمة من كل منهما، وتقيد في المركز برقم مسلسل، كما يمكن إتمام هذه الطلبات إلكترونيا عبر المنصة المخصصة لذلك.

2 – في حال إقرار أي من الطرفين بوجود أية أمراض وراثية لديه يتم تحويله إلى مركز الأمراض الوراثية بعد أخذ عينات الدم منهما لإجراء الفحص الطبي قبل الزواج.

3 – يتم أخذ عينات الدم من كلا الطرفين بعد التأكد من شخصيتيهما ويعطى كل منهما إيصال للمراجعة بعد خمسة أيام عمل على الأقل، وترسل العينات إلى مختبرات الفحص بالجهة المختصة في الوزارة لإجراء الفحوصات الطبية المخبرية لأمراض الدم الوراثية والأمراض المعدية وفقا للبند ثانيا وبأرقام سرية تحدد بالاتفاق بين المركز والمختبرات.

4 – ترسل النتائج المركز الفحص الطبي قبل الزواج بعد اعتمادها من طبيب المختبرات المختص.

رابعا: نتائج الفحوصات الطبية المخبرية:

1 – إذا ظهرت نتائج الفحوصات الطبية المخبرية التي أجريت لراغبي الزواج وتبين أنها سليمة للطرفين، يصدر المركز الطبي للفحص قبل الزواج شهادة ورقية أو إلكترونية بإتمام الفحص الطبي قبل الزواج، والتي يثبت فيها أن الزواج آمن لتقديمها لوزارة العدل لإتمام إجراءات عقد الزواج. ولا تسلم تلك الشهادة إلا لصاحب الشأن «راغبي الزواج أو وكيله وتكون برقم مسلسل بسجلات المركز».

2 – إذا ظهرت الفحوصات الطبية المخبرية التي أجريت لراغبي الزواج وثبت أنها غير سليمة لأي من الطرفين، يقوم الطبيب المختص في مركز الفحص الطبي قبل الزواج بإعطاء المشورة الطبية اللازمة لكلا الطرفين وفي حالة رغبة الطرفين راغبي الزواج بالاستمرار في إتمام عقد الزواج رغم علمهما بأن الزواج غير آمن يتم توقيعهما على إقرار بموافقتهما وإقرارهما بذلك، ولا يعتد في تمثيل وكيل أي منهما في هذه الحالة. ويعطى نسخة من ذلك التعهد للطرفين لتقديمها لوزارة العدل لتوثيق الزواج، ويرفق هذا الإقرار مع شهادة الفحص الطبي قبل الزواج مثبت فيها أن الزواج غير آمن.

خامسا: أحكام عامة:

1 – لا يجوز إبرام عقد الزواج كما لا يجوز لأي جهة توثيقه إلا بعد إجراء الفحوصات الطبية المخبرية واتباع الإجراءات الواردة في هذه اللائحة.

2 – في حال ظهور نتائج الفحوصات الطبية المخبرية التي أجريت لراغبي الزواج وثبت أنها غير سليمة، فإنه لا يعتد بموافقة وإقرار من لم تبلغ سن الرشد على إتمام عقد الزواج كما لا يحق لوليها تمثيلها في هذا الإقرار.

3 – تخطر كافة سفارات دولة الكويت بالخارج كما تخطر وزارة الخارجية بعدم التصديق على عقود زواج المواطنين إلا بعد إجراء الفحص الطبي وفقا الأحكام القانون رقم 31 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية الواردة بهذا القرار.

4 – يجب إثبات الشخصية لراغبي الزواج في كل المراحل المختلفة بإجراءات الفحص الطبي قبل الزواج، ويتم تقديم أصل إثبات الشخصية، ولا يعتد بصور إثبات الشخصية.

5 – مدة الشهادة ستة أشهر لطرفي الزواج يتم الزواج خلالها لنفس الأطراف (راغبي الزواج الذين تم فحصهما، ولا تسري تلك المدة للشهادة في حالة تغيير أحد أطراف راغبي الزواج، وفي هذه الحالة يجب إجراء فحص طبي جديد.

6 – تشكل وزارة الصحة لجنة عليا لمتابعة الجوانب الفنية المتعلقة ببرنامج الفحص الطبي قبل الزواج برئاسة مدير إدارة الصحة الاجتماعية، تختص بوضع السياسات والإرشادات الفنية وآليات العمل، وتحديد المختبرات المرجعية لإجراء الفحوصات التأكيدية للحالات الموجبة أو غير المحددة بالتنسيق مع مجالس الأقسام المختصة، ومتابعة تطبيق اللوائح والتشريعات على أن يتم رفع التقارير ونتائج الأعمال والتوصيات بصفة نصف سنوية لوكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الصحة العامة تمهيدا لرفعها لوكيل الوزارة.