مجلس الوزراء مرسوم رقم 28 لسنة 2024 بين هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت ووزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية بشان التعاون في مجال المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية

 

– بعد الاطلاع على الدستور

– وبناءً على عرض وزير الخارجية،

– وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 

رسمنا بالآتي

مادة أولى

الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت ووزارة التجارة بجمهورية الصين الشعبية بشأن التعاون في مجال المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية والموقعة في مدينة هانغتشو بتاريخ 22/9/2023 والمرفقة نصوصها لهذا المرسوم.

 

مادة ثانية

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

 

أمير الكويت            

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء                                        

د. محمد صباح السالم الصباح                                 

وزير الخارجية                                                                             

عبدالله علي عبد الله اليحيا                                                                 

صدر بقصر السيف في: 17 شعبان 1445 هــ

الموافق: 27 فبراير 2024 م

 

مذكرة تفاهم

بين هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت

ووزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية

بشأن التعاون في مجال المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية

إن هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت ووزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية (والمشار اليهما فيما بعد بالطرفين)، ورغبة منهما في تقوية روابط الصداقة والتعاون الاقتصادي واقتناعاً منهما بأهمية تعزيز حركة البضائع والاستثمارات المتبادلة، وادراكاً لأهمية

تعزيز مناخ الاستثمار الملائم للتعاون، فقد توصل الطرفان إلى ما يلي:

 

المادة (1)

إن هدف هذه المذكرة هو إنشاء علاقة ثنائية طويلة الأمد للتعاون في مجال المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية والمنصات المفتوحة ذات الصلة بين الطرفين، وذلك من خلال عقد المشاورات المنتظمة والدخول في نشاطات ثنائية.

 

المادة (2)

يقوم الطرفان بالتعاون في المجالات الاقتصادية وتنظيم الزيارات المتبادلة بين البلدين بهدف تشجيع تنمية الاستثمار.

 

المادة (3)

قد اتفق الطرفان بالتعاون في مجال المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية والمنصات المفتوحة ذات الصلة، على أسس المعاملة بالمثل والمصالح المشتركة والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر:

1. تبادل الخبرات للتطوير، ومشاركة التجارب وبناء الأنماط والنماذج لجذب الاستثمارات والتقنيات بهدف تكثيف التنمية في المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية والمنصات المفتوحة ذات الصلة.

2 تنظيم البرامج التدريبية والمؤتمرات والزيارات المتبادلة للشركات ووفود الخبرة لاكتشاف فرص اضافية للتعاون.

3. يعمل الطرفان على تبادل الخبرات والآليات وتوفير المعلومات حول ما يستجد من القواعد واللوائح والمقترحات التي تتعلق أو ترتبط بتصميم وإنشاء وبناء وإدارة وتشغيل المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية والمنصات المفتوحة ذات الصلة.

4. القيام بدراسات مشتركة لتحسين وتطوير آلية العمل في المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية والمنصات المفتوحة ذات الصلة.

5. تشجيع المستثمرين للاستثمار في المشاريع من خلال حوافز ومميزات خاصة في المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية والمنصات المفتوحة ذات الصلة.

 

المادة (4)

– الجهات المسؤولة والقائمة على تنفيذ هذه المذكرة هي كالآتي:

-الجانب الكويتي: هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.

-الجانب الصيني: إدارة شؤون غرب أسيا وافريقيا في وزارة التجارة.

1. اتفق الطرفان على أن يتم إنشاء فرق عمل مشتركة يترأسها بشكل مشترك مديري المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية والمنصات المفتوحة ذات الصلة في كلا البلدين.

2 .تقوم فرق العمل هذه بتنظيم فعاليات ستقام تحت إطار هذه المذكرة.

3. تعمل فرق العمل على عقد اجتماعات مشتركة بالتبادل بين دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية، وتقع مسؤولية تحمل أعباء وتكاليف حضور الاجتماعات على كل طرف.

 

المادة (5)

– يتم تسوية أي خلاف ينشأ حول تفسير أو تطبيق مذكرة التفاهم من خلال المشاورات الودية بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية.

– لا تشكل هذه المذكرة التزاماً قانونياً وفق القانون الدولي.

 

المادة (6)

– يقوم الطرفان (وفقاً للقواعد والقوانين الداخلية لكل طرف) بعدم الكشف عن أي وثائق ومعلومات سرية أو بيانات سرية مقدمة من الطرف الآخر أو مستمدة من تنفيذ هذه المذكرة إلى طرف ثالث.

 

المادة (7)

1- تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ من تاريخ استلام آخر إخطار كتابي عبر القنوات الدبلوماسية، حيث يقوم أحد الطرفين بإخطار كل منهما بدخولها حيز النفاذ وستظل مذكرة التفاهم هذه سارية لمدة 5 سنوات.

2- إذ لم يتلق أحد الطرفان الإشعار كتابياً من الطرف الآخر بنيته إنهاء مذكرة التفاهم هذه قبل 6 أشهر من تاريخ انتهاء صلاحية مذكرة التفاهم هذه، فسيتم تجديد صلاحية مذكرة التفاهم تلقائياً لفترة متتالية.

3- يجوز تعديل مذكرة التفاهم هذه في أي وقت بموافقة كتابية متبادلة من قبل الطرفين، وتصبح التعديلات سارية المفعول وفقاً للأحكام المنصوص عليها في الفقرة الفرعية 1 من هذه المادة.

4- يقوم أحد الطرفين بإبلاغ الطرف الآخر كتابة، من خلال القنوات الدبلوماسية، بنيته إنهاء مذكرة التفاهم، وستصبح مذكرة التفاهم هذه غير صالحة بعد 6 أشهر من تاريخ استلام الطرف الآخر للإشعار ولن يؤثر إنهاء مذكرة التفاهم هذه على تنفيذ الالتزامات السرية المنصوص عليها في المادة 6 من مذكرة التفاهم.

وقعت في مدينة هانغتشو، بتاريخ 22 سبتمبر 2023 م، الموافق 7 ربيع الأول 1445 2ه. من نسختين أصليتين باللغات العربية والصينية والإنجليزية، جميع النصوص متساوية في الحجية، وفي حال وجود أي اختلاف في تفسير النصوص ، يسود نص اللغة الإنجليزية.

 

عن هيئة تشجيع الاستثمار المباشر

بدولة الكويت

وزير الخارجية

سالم عبدالله الجابر الصباح

عن وزارة التجارة

بجمهورية الصين الشعبية

وزير التجارة

وانغ ون تاو

 

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

BETWEEN

KUWAIT DIRECT INVESTMENT PROMOTION AUTHORITY

OF THE STATE OF KUWAIT

AND

THE MINISTRY OF COMMERCE

OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA

ON COOPERATION IN THE FIELD OF

FREE ZONES AND ECONOMIC ZONES

The Direct Investment Promotion Authority of the State of Kuwait

(KDIPA) and The Ministry of Commerce of the People’s Republic of

China (MOFCOM) (hereinafter referred to as the “Parties”).

Inspired by the strong desire to strengthen the ties of friendship and

economic cooperation.

Convinced of the importance of reinforcing the flow of goods and

mutual investment.

Recognizing the value of fostering a conducive investment climate,

the Parties have agreed to the following Memorandum of

Understanding (MoU) was reached:

Article1

The objective of this MoU is to establish a long-term bilateral cooperation.

in the field of free zones, economic zones, and relevant open platforms

between the Parties through the holding of regular consultations and

engaging in effective collaborative activities.

Article 2

The Parties will cooperate in related economic fields and organize mutual.

visits encouraging the growth of investment.

Article 3

The Parties agreed to carry out cooperation on free zones, economic zones.

and relevant open platforms, on the basis of reciprocity and mutual benefit,

– Including but not limited to the following:

l-Exchanging experiences for the strategic development of free zones,

economic zones and relevant open platforms, sharing expertise and

building models that attract investment and technology for the purpose of

intensifying the development of the relevant open platforms.

2-Organizing training courses, conferences, and visits of companies and

expert delegations in order to discover further opportunities for

cooperation.

3-Exchanging necessary expertise and mechanisms and providing each

side with the latest information on new rules, regulations, and proposals

regarding the designing, establishing, constructing, managing, and

operating of free zones, economic zones, and relevant open platforms.

4-Carrying out joint studies to improve and develop work mechanisms in

free zones, economic zones, and relevant open platforms.

5-Encouraging investors to invest in projects by providing special

incentives and facilitation measures in the free zones, economic zones and

relevant open platforms.

Article 4

The authorities responsible for the implementation of this MoU are as follows:

For the Kuwaiti side- Kuwait Direct Investment Promotion Authority

For the Chinese Side-Department of West Asian and African Affairs,

MOFCOM

1-The Parties agreed to establish a Joint Working Group which will be co-

chaired by the Directors of free zones, economic zones and relevant open.

platforms in each country.

2-The Joint Working Group will organize the activities that are to be held

under the framework of this MoU.

3-The Joint Working Group shall meet alternatively in The State of

Kuwait and the People’s Republic of China. Each party is responsible for |

bearing the burdens and costs associated with attending these meetings.

Article 5

Any difference that may arise from the interpretation or application of this.

MoU will be settled amicably by friendly consultation between the parties.

– through diplomatic channels.

This MoU does not constitute a legal obligation under international law.

Article 6

The Parties, (in accordance with the internal rules and law of each party),

shall not distribute any confidential documents, information, and data.

provided by the other party or derived from the implementation of this.

MoU to a third party.

Article 7

1-This MoU shall enter into force on the date of receipt of the latest written notification through diplomatic channels, in which one of the

Parties notifies each of them of its entry into force. This MoU will remain.

valid and in force for a period of 5 years.

2-If either of the Parties do not receive notice in writing from the other

party of their intention to terminate this MoU six months prior to its expiry.

date, then the validity of the MOU will be automatically renewed for a consecutive period.

3-This MoU may be amended at any time with the mutual written consent

of the Parties and the amendments shall become effective in accordance with the provisions stipulated set forth in sub-paragraph | of this Article.

4-One party will notify the other in writing, through diplomatic channels, of its intention to terminate this MoU. This MoU will become invalid six months after the date of the receipt of the notification by the other party.

The termination of this MoU will not affect the implementation of the obligations of confidentiality stipulated in Article 6 of this MoU.

Signed in Hangzhou on the 22™ September 2023 corresponding to 7″ Rabi’a Al-Awwal 1445 AH in original duplicate, in Arabic, Chinese, and English, with all of the texts considered being equally authentic. In the case of any discrepancy in the interpretation of the texts, the English text shall prevail.

 

For The Ministry of Commerce of

The People’s Republic of China

 

WANG Wentao

Minister of Commerce

For Kuwait Direct Investment

Promotion Authority of

The State of Kuwait

 

Salem Abdullah Al-Jaber Al-Sabah

Minister of Foreign Affairs

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية