مجلس الوزراء مرسوم رقم 27 لسنة 2024 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة للرعاية السكنية بدولة الكويت ووزارة التجارة بجمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال التطوير الاسكاني

 

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وبناءً على عرض وزير الخارجية،

– وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 

رسمنا بالآتي

مادة أولى

الموافقة على مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة للرعاية السكنية بدولة الكويت ووزارة التجارة بجمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال التطوير الإسكاني والموقعة في مدينة هانغتشو بتاريخ 22 سبتمبر 2023 الموافق 7 ربيع الأول 1445 ه ، والمرفقة نصوصها لهذا المرسوم .

 

مادة ثانية

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة ، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

 

  أمير الكويت           

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء                                        

د. محمد صباح السالم الصباح                                 

      وزير الخارجية                                                                              

عبد الله علي عبد الله اليحيا                                                                  

صدر بقصر السيف في: 17 شعبان 1445 ه

الموافق: 27 فبراير 2024 م

 

مذكرة تفاهم

بين

المؤسسة العامة للرعاية السكنية بدولة الكويت

ووزارة التجارة بجمهورية الصين الشعبية

للتعاون في مجال التطوير الإسكاني

إن المؤسسة العامة للرعاية السكنية بدولة الكويت ووزارة التجارة بجمهورية الصين الشعبية (يشار إليهما فيما بعد ب “الطرفين”)،

وإدراكا للمصالح المشتركة لتحقيق متطلبات التنمية المستدامة وتوسيع التعاون بين الطرفين في مجال التطوير الإسكاني،

وبهدف تعزيز العلاقات الثنائية من خلال توثيق أطر التعاون بين الطرفين، تم التوصل إلى التفاهم التالي:

 

المادة (1) 

أهداف التعاون

يهدف الطرفين إلى توسيع نطاق التعاون المتبادل وخلق تواصل استراتيجي طويل الأمد في مجال تطوير المشاريع الإسكانية.

 

المادة (2) 

مبادئ التعاون

اتفق الطرفان على دعم الشركات من كلا البلدين لتنفيذ تعاون ذو منفعة متبادلة للجانبين، قائم على أساس المساواة وفقاً للقوانين واللوائح الخاصة بكل منهما.

 

المادة (3) 

مجالات التعاون

قد تشمل مجالات التعاون التي وافق عليها الطرفان على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

1. تشجيع المنظمات والجهات المتخصصة لتقديم الاستشارات للمساهمة في إعداد استراتيجية تطوير المشاريع الإسكانية في دولة الكويت وتحديد الجدوى المالية لها.

2. تسهيل تبادل الخبرة ،تمويل وتطوير وإدارة المشاريع الإسكانية.

3. تسهيل تبادل البيانات الأساسية والخبرات والدراسات والاستشارات ذات العلاقة بالتطوير الإسكاني.

4. تبادل أحدث القوانين واللوائح والسياسات والممارسات والتقنيات والخبرات ذات الصلة بتطوير وإنشاء وتشغيل المشاريع الإسكانية.

5. تسهيل تبادل المعرفة والمهارات وتحفيز مشاركة العمالة الوطنية من خلال تنظيم دورات تدريبية ومؤتمرات وزيارات لتعزيز تنمية الاقتصاد المحلي.

 

المادة (4) 

أشكال التعاون

يمكن أن تشمل أشكال التعاون التي يتفق عليها الطرفان ما يلي:

1. تشكيل فرق عمل مشتركة.

2. تنظيم الزيارات المتبادلة ومشاركة المعلومات الفنية.

 

المادة (5) 

التنفيذ

الجهات المنفذة وجهات الاتصال للطرفين تكون كالتالي:

1. الجهات المنفذة هي:

عن الجانب الكويتي – المؤسسة العامة للرعاية السكنية

عن الجانب الصيني – إدارة الاستثمار الخارجي والتعاون الاقتصادي وزارة التجارة.

 

المادة (6)

حق الملكية الفكرية والسرية

1. يلتزم الطرفان بقوانين وأنظمة بلديهما بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية والمعاهدات الدولية ذات الصلة التي انضم إليها كلا الطرفين خلال تنفيذ مذكرة التفاهم هذه أو الاتفاقيات الأخرى التي يتوصل إليها الطرفين وفقاً لمذكرة التفاهم هذه.

2. يلتزم الطرفان بعدم نشر، أو توزيع أي مستندات أو معلومات أو بيانات سرية مقدمة من أحد الطرفين، أو مستمدة من تنفيذ مذكرة التفاهم هذه إلى طرف ثالث، بدون موافقة الطرف الآخر.

 

المادة (7) 

الحقوق والالتزامات وتسوية المنازعات

1. إن مذكرة التفاهم هذه ليست معاهدة دولية، ولن تنشئ أي حقوق أو التزامات دولية مشروعة، باستثناء تلك المتعلقة بالسرية المنصوص عليها في المادة 6.

2. سيتم تسوية أي نزاعات تنشأ بين الطرفين أثناء تنفيذ مذكرة التفاهم هذه من خلال المشاورات الودية.

 

المادة (8) 

دخول حيز النفاذ والصلاحية والتعديلات والإنهاء

1. يقوم الطرفان بإبلاغ بعضهم البعض كتابياً، من خلال القنوات الدبلوماسية، باستكمال الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لدخول مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ، وستصبح مذكرة التفاهم سارية من تاريخ استلام الإشعار الثاني، كما ستبقى مذكرة التفاهم هذه سارية لمدة 5 سنوات.

2. إذا لم يتلق أحد الطرفين إشعاراً كتابيًا من الطرف الآخر، من خلال القنوات الدبلوماسية، بنيته إنهاء مذكرة التفاهم هذه قبل 6 أشهر من تاريخ انتهاء مدة سريان مذكرة التفاهم، فسيتم تجديد صلاحية مذكرة التفاهم تلقائيا لفترة متتالية.

3. يجوز تعديل مذكرة التفاهم هذه في أي وقت بموافقة كتابية متبادلة من قبل الطرفين، من خلال القنوات الدبلوماسية، وتصبح التعديلات سارية المفعول وفقاً للأحكام المنصوص عليها في الفقرة الفرعية 1 من هذه المادة.

4. يقوم أحد الطرفين بإبلاغ الطرف الآخر كتابة، من خلال القنوات الدبلوماسية، بنيته إنهاء مذكرة التفاهم، وستصبح مذكرة التفاهم هذه غير صالحة بعد 6 أشهر من تاريخ استلام الطرف الآخر للإشعار، ولن يؤثر إنهاء مذكرة التفاهم هذه على تنفيذ التزامات السرية المنصوص عليها في المادة 6 من مذكرة التفاهم.

وقعت في مدينة هانغتشو، بتاريخ 22 سبتمبر 2023 م ، الموافق 7 ربيع الأول 1445 ه ، في نسختين أصليتين، باللغات العربية والصينية والإنجليزية، جميع النصوص متساوية في الحجية، وفي حال وجود أي اختلاف في تفسير النصوص، يسود نص اللغة الإنجليزية.

عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية

بدولة الكويت

 

عن وزارة التجارة

بجمهورية الصين الشعبية

 

فالح عبدالله عيد فالح الرقبة

وزير العدل ووزير الدولة لشئون الإسكان

وانغ ون تاو

وزير التجارة

 

 

Memorandum of Understanding

between

The Public Authority for Housing Welfare

of The State of Kuwait

and

The Ministry of Commerce

of The People’s Republic of China

For Collaboration in the field of Housing Development

The Public Authority for Housing Welfare of The State of Kuwait and The Ministry of Commerce of The People’s Republic of China

(hereinafter referred to as the “Parties”).

Recognizing the common interests to realize the requirements of sustainable development and expanding mutual collaboration between the parties in the field of Housing Development; To strengthen the bilateral relations through close collaboration frameworks between the Parties, the following was agreed:

Article (1) Collaboration Objectives:

The Parties aim to expand mutual cooperation and create long-term strategic communication in the field of housing development.

Article (2) Collaboration Principles

The Parties agreed to support enterprises from both countries to carry out mutually beneficial collaboration on the basis of equality and in accordance with their respective laws and regulations.

Article (3) Collaboration Areas

The areas of collaboration agreed by the Parties may include but are not limited to the following:

1. Encouraging relative enterprise or institutions to provide consultations contributing to the preparation of the strategy for the development of housing projects in the State of Kuwait and determine its financial feasibility. SAN PEPELENT

2. Facilitate the exchange of experiences in financing, development, and management operations for housing projects.

3. Facilitate the exchange of data, experiences, studies, and consultations related to housing developments.

4. Exchange the laiesi laws, regulations, policies, practices, techniques, and experiences related to the development, establishment, and operation of housing projects.

5. Facilitate the exchange of knowledge and skills and stimulate localization initiative by organizing training courses, conferences, and visits to promote the development of the local economy.

Article (4) – Collaboration Forms

The forms of collaboration agreed by the Parties may include the following:

1. Forming Joint Working Teams.

2. Organizing exchange visits and sharing technical information.

Article (5) – Implementation

The implementation bodies and contact points of the Parties are as follows:

1. The implementation bodies are: For the Kuwaiti side – The Public Authority for Housing Welfare for the Chinese side – Department of Outward Investment and Economic Cooperation of the Ministry of Commerce.

Article (6)- Intellectual Property Right and Confidentiality

1. The Parties shall abide by the laws and regulations of their respective countries on intellectual property rights protection and the relevant international treaties joined by both Parties in the process of the implementation of this Memorandum of Understanding (MoU) or other agreements reached by the Parties according to this MoU.

2. The Parties shall not release or distribute any confidential documents, information, or data provided by any party, or derived from the implementation of this MoU to a third party, without the consent of the other party.

Article (7)-Rights, Obligations and Disputes Settlement

1. This MoU is not an international treaty and shall not create any legitimate international rights or obligations, except those of confidentiality stipulated in Article (6).

2. Any disputes that may arise during the implementation of this MoU shall be settled by the Parties through cordial negotiations.

Article (8)- Effectivity, validity, modification, and termination

1. The Parties shall notify each other in writing, through diplomatic channels, the completion of necessary internal legal procedures for the entry into force of this MoU. The MoU will become effective upon receipt of the second notification and remain valid and in force for a period of 5 years.

2. If either of the Parties does not receive notice in writing from the other party, through diplomatic channels, of their intention to terminate this MoU 6 months prior to its expiry date, then the validity of the MoU shall be renewed for a consecutive period.

3. This MoU may be amended at any time with the mutual written consent of the Parties, through diplomatic channels, and the amendments shall become effective in accordance with the provisions stipulated set forth in sub-paragraph 1 of this Article.

4. One party shall notify the other in writing, through diplomatic channels, of its intention to terminate this MoU. This MoU shall become invalid 6 months after the date of the receipt of the notification by the other party. The termination of this MoU shall not affect the implementation of the obligations of confidentiality stipulated in Article 6 of this MoU.

Signed in Hangzhou, on 22nd September 2023 corresponding to 7th Rabia ‘a Al-Awwal 1445 AH, in duplicate in the Arabic, Chinese and English languages, the three texts considered being equally authentic. In case of any divergence in the interpretation of this Agreement, the English text shall prevail.

For The Public Authority for Housing Welfare of The State of Kuwait

For The Ministry of Commerce of

The People’s Republic of China

 

Faleh Abdullah Eid Faleh Al-Roquba

Minister of Justice and Minister of State for Housing Affairs

WANG Wentao

Minister of Commerce

 

 

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية