9:00 صباحاً - 1:30 ظهراً
5:00 مساءً - 9:00 مساءً

96555555442+

العضوية المميزة

وحدة تنظيم التأمين قرار رقم 70 لسنة 2023 باصدار نظام توحيد وثيقة تأمين المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الاجباري للمركبات)

 

رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين

بعد الاطلاع على:

– القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

– وعلى المرسوم بقانون رقم (67) لسنة 1976 في شأن المرور ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،

– وعلى مذكرة التفاهم بشأن تنسيق التعاون بين وحدة تنظيم التأمين ووزارة الداخلية المؤرخة في 11-11-2020،

– وعلى القرار رقم (9) لسنة 2020 بشأن قواعد إصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للمركبات) وتعديلاته،

– وعلى القرار رقم (24) لسنة 2020 بشأن قواعد إصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للمركبات) وتعديلاته،

– وبناء على كتاب وكيل وزارة الداخلية المؤرخ في 11/12/2023،

– وبناء على محضر اجتماع وحدة تنظيم التأمين ووزارة الداخلية الخاص بالدفتر الالكتروني رقم (2/2023)،

– وبناء على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين في اجتماعها رقم (13) لسنة 2023 المنعقد بتاريخ 26-12-2023.

 

قرر ما يلي:

مادة أولى

التعريفات

بموجب هذا القرار، يكون للكلمات والمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

القانون

اللائحة التنفيذية       

الجهة المختصة

:

القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين وأي تعديلات لاحقة له.

اللائحة التنفيذية للقانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين وتعديلاتها.

وزارة الداخلية.

الوحدة

:

وحدة تنظيم التأمين.

المؤمن له / (المشترك)

:

الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي أبرم أو اشترك مع شركة التأمين بموضوع وثيقة التأمين الموحدة.

وثيقة التأمين الموحدة

:

وثيقة الموحدة لتأمين المركبات من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الاجباري للمركبات) الصادرة بموجب هذا القرار وأي تعديلات لاحقة له.

شركة التأمين المؤهلة

:

شركة تأمين أو مجمعة مرخص لها من الوحدة بموجب القائمة المعتمدة لإصدار وثيقة التأمين الموحدة.

القائمة المعتمدة

:

قائمة تتضمن بيانات الشركات المؤهلة وأي تعديلات لاحقه لها.

الوسيط

:

شركة مرخص لها من الوحدة بمزاولة أعمال الوساطة لصالح المؤمن له (المشترك) مع شركة التأمين.

الشخص ذو علاقة

:

شخص طبيعي أو اعتباري أو من يمثله قانوناً ويرتبط بشكل مباشر مع شركة التأمين أو الوسيط.

 

مادة ثانية

وثيقة التأمين الموحدة

تلتزم شركة التأمين المؤهلة والوسيط المتعاقد معها بإصدار وثيقة التأمين الموحدة وفق النموذج المرفق في الملحق رقم (1)، ومن خلال المسار المحدد في المادة رقم (4) من هذا القرار، ولا يجوز تعديل نموذج وثيقة التأمين الموحدة أو إضافة أي ملاحق لها إلا إذا كانت لصالح المؤمن له أو المستفيد، ويعتبر النموذج المرفق بهذا القرار جزء لا يتجزأ منه.

 

مادة ثالثة

تعريفة الأسعار لوثيقة التأمين الموحدة

تطبق أسس تعريفة الأسعار الواردة في الملحق رقم (2) والملحق رقم (3) المرفقان بهذا القرار على وثيقة التأمين الموحدة والصادرة من خلال المسار المحدد في المادة رقم (4) من هذا القرار.

 

مادة رابعة

مسار إصدار وثيقة التأمين الموحدة

مع مراعاة أحكام المواد (7) و (8) و (9) من هذا القرار، تنشأ لدى الوحدة منظومة إلكترونية خاصة تستخدم بواسطة شركات التأمين المؤهلة والوسطاء المتعاقد معهم والمؤمن لهم (المشتركين)، معنية بإصدار وثيقة التأمين الموحدة للمركبات طبقاً لهذا القرار، ولا يعتد بأي وثيقة تأمين تصدر خارج هذا المسار.

وفي حال تعذر إصدار وثيقة التأمين الموحدة من خلال المسار المحدد في الفقرة السابقة، يجوز لشركة التأمين المؤهلة أو الوسيط المتعاقد إصدار وثيقة التأمين الموحدة من خلال المسار الورقي، مع مراعاة إحاطة الوحدة فوراً بأسباب التعذر، وللوحدة في سبيل ذلك وبعد التحقق من الأسباب التوجيه بما تراه مناسباً.

 

مادة خامسة

الشركات المؤهلة لإصدار وثيقة التأمين الموحدة

تنشأ بقرار من الوحدة قائمة معتمدة تتضمن بيانات شركات التأمين المؤهلة لإصدار وثيقة التأمين الموحدة، ويتم مراجعة تأهيل هذه الشركات بشكل دوري أو عند صدور أي قرارات تنظيمية من الوحدة تتعلق بإصدار الترخيص أو وقفه أو إلغاءه أو عدم تجديده أو في حال ثبوت تحقق أياً من المخالفات التي تستدعي المسائلة التأديبية.

ويجوز للوحدة منفردة أو بالتعاون مع الجهات المختصة، تعميم ونشر القائمة المعتمدة لديها فور صدورها وأي تحديث يطرأ عليها، وذلك من خلال المواقع الإلكترونية الرسمية وحسابات التواصل الاجتماعي وأي وسائل أخرى تراها الوحدة.

 

مادة سادسة

تمتنع الجهة المختصة عن إصدار أو تجديد ترخيص المركبات الآلية على النحو المنظم في المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (67) لسنة 1976 في شأن المرور ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، في حال تلقيها وثيقة تأمين صادرة بالمخالفة لأحكام هذا القرار.

 

مادة سابعة

إصدار وثيقة التأمين الموحدة

مع مراعاة أحكام المادة (4) من هذا القرار، تلتزم شركة التأمين المؤهلة بالتالي:

1. إصدار وثيقة التأمين الموحدة لصالح المؤمن له (المشترك) من خلالها مباشرة أو من خلال وسيط مرخص له من الوحدة ويرتبط معها بعلاقة تعاقدية مكتوبة وسارية تشمل موضوع إصدار وتسويق وثيقة التأمين الموحدة.

2. بأن تمارس أعمالها وفقا لمبادئ التأمين وخاصة مبدأ منتهی حسن النية واعتماد مبدأ الإفصاح والشفافية وتقديم المعلومات الواضحة والدقيقة لطالبي التأمين والمؤمن لهم (المشتركين) والمستفيدين.

3. بعدم الامتناع عن تلقي أي مطالبة مقدمة إليها، والعمل على تسويتها والبت بشأنها طبقاً للإجراءات والمدد المحددة في نصوص وثيقة التأمين الموحدة الواردة في الملحق رقم (1) من هذا القرار.

4. عدم تحصيل أي مبلغ من المؤمن له (المشترك) يقل أو يزيد عن السعر المحدد لقيمة وثيقة التأمين الموحدة للمركبات الكويتية والمبين في الملحق رقم (2) من هذا القرار.

5. عدم قبول سداد قيمة وثيقة التأمين الموحدة من المؤمن له (المشترك) نقدا، ويقتصر استيفاء قيمة وثيقة التأمين الموحدة من خلال وسائل الدفع الإلكترونية، ويستثنى من ذلك وثيقة التأمين الموحدة الصادرة بموجب المادة (8) من هذا القرار، مع مراعاة التأكد من استلام المؤمن له (المشترك) لسند قبض بقيمة وثيقة التأمين الموحدة المصدرة مرفقاً به نسخة عن وثيقة التأمين الموحدة وإيصال يوضح عملية قبول الدفع.

6. بخلاف أقساط التأمين المحصلة نظير إصدار وثيقة التأمين والعمولة الناتجة عنها، لا يجوز لشركة التأمين المؤهلة أو أي شخص ذو علاقة بها قبول أو منح أي مبالغ أو منافع أو هدايا من وإلى الوسيط المتعاقد معها أو أي شخص ذو علاقة به.

7. يتعين على شركة التأمين المؤهلة وضع ترتيبات تعاقدية تقضي بتحصيل صافي قسط قيمة وثيقة التأمين الموحدة بعد خصم قيمة العمولة المستحقة للوسيط خلال مدة أقصاها (7) أيام من تاريخ إصداره لوثيقة التأمين الموحدة، مع عدم الإخلال بشرط عدم قبول التعامل تحصيل المبالغ إلا من خلال وسائل الدفع الإلكترونية أو التحويل البنكي أو الشيكات.

8. التزام شركة التأمين المؤهلة بعدم قبول منح أو تحصيل عمولة نظير إصدار أو تسويق الوسيط لوثيقة التأمين الموحدة بما يتجاوز نسبته (10%) من قيمة قسط التأمين الأساسي لوثيقة التأمين الموحدة المبين في الملحق رقم (2) من هذا القرار.

 

مادة ثامنة

مع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها دولة الكويت بما في ذلك ” اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية ” (البطاقة البرتقالية)، يجوز للجهة المختصة التصريح لشركة كويتية أو أكثر من شركات التأمين المؤهلة بموجب القائمة المعتمدة بإصدار وثيقة التأمين الموحدة لصالح المركبات غير الكويتية القادمة عبر حدود دولة الكويت، وذلك طبقاً لتعريفة الأسعار الواردة في الملحق رقم (3) من هذا القرار، على ألا تتجاوز مدة التغطية التأمينية لهذه الوثيقة عن سنة واحدة. ولا تنطبق في هذه الحالة أحكام المادة (4) من هذا القرار.

ويحظر مصادقة وثائق تأمين المركبات غير الكويتية عند دخولها حدود دولة الكويت في حال عدم حيازتها لوثيقة تأمين صادرة بموجب الفقرة السابقة.

 

مادة تاسعة

نقل ملكية المركبة الآلية

في الحالات التي تقضي نقل ملكية المركبة المرخص لها من الجهة المختصة بالسير في دولة الكويت، يتعين إلغاء وثيقة التأمين السارية وإصدار وثيقة تأمين جديدة لصالح المالك الجديد للمركبة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال ان تقل مدة التغطية او تزيد عن المدة المحددة والمنصوص عليها في وثيقة التأمين الموحدة الواردة في الملحق رقم (1) من هذا القرار.

 

مادة عاشرة

أحكام انتقالية

عند العمل بهذا القرار، يتم مراعاة الآتي:

1. تبقى جميع وثائق التأمين وملاحقها الصادرة قبل العمل بهذا القرار سارية المفعول بما تتضمنه من حقوق والتزامات وضمانات، وتستمر الشركات المصدرة لهذه الوثائق الأعمال الإدارية والفنية المرتبطة بها.

2. يسمح لشركات التأمين المؤهلة والوسطاء المتعاقد معهم بإصدار وثيقة التأمين الموحدة من خلال المسار الورقي – حتى موعد أقصاه 30-6-2024 -، حسب الوسائل التالية:

أ. الأخذ بالنموذج الوارد في الملحق رقم (1) من هذا القرار.

ب. أو تظهير جدول وثيقة التأمين السابق المعتمد لدى الوحدة والجهات المختصة بالأختام الدالة على انتفاء الشروط والأحكام السابقة وبدء سريان شروط وأحكام وثيقة التأمين الموحدة على هذا الجدول.

3. تلتزم شركات التأمين المؤهلة بقبول كافة الوثائق الصادرة بواسطة المؤمن لهم (المشتركين) من خلال المسار المحدد في المادة (4) من هذا القرار، ويتعين عليها متابعتها وقيدها في نظام الاكتتاب الخاص بشركة التأمين المؤهلة وقيدها في سجل الشركة المعد لهذا الغرض ومتابعة تحصيل المبالغ الناتجة عنها من خلال بوابة الدفع الالكتروني الخاصة بالشركة والمعرفة لدى الوحدة.

 

مادة الحادية عشر

يترتب على مخالفة القرار قيام المسؤولية القانونية المنصوص عليها في القانون واللائحة التنفيذية، وذلك دون الإخلال بالقوانين الأخرى ذات الصلة.

 

مادة الثانية عشر

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ 1-1- 2024 وعلى جهات الاختصاص تنفيذه – كلاً فيما يخصه-، ويُلغى القرار رقم (9) لسنة 2020 وتعديلاته والقرار رقم (24) لسنة 2023 وكل نص في أي قرار آخر يتعارض مع أحكامه.

 

رئيس اللجنة العليا    

محمد سليمان العتيبي

صدر بتاريخ : 27 ديسمبر 2023 م

 

 

ملحق رقم (1) من القرار رقم (70) لسنة 2023

الوثيقة الموحدة لتأمين المركبات من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للمركبات)

الصادرة بموجب قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين رقم (70) لسنة 2023

شروط وأحكام الوثيقة الموحدة لتأمين المركبات من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للمركبات)

الصادرة بموجب قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين رقم (70) لسنة 2023

الفصل الأول (التعريفات)

  1.  

يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض السياق بغير ذلك:

تشريع المرور

:

المرسوم بقانون رقم (67) لسنة 1976 في شأن المرور ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

الوثيقة

:

وثيقة التأمين الموحدة لتأمين المركبة من المسؤولية المدنية تجاه الغير التي يتعهد بمقتضاها المؤمن بأن يعوض الغير /المتضرر عند حدوث الضرر المغطى بالوثيقة وأي ملحق لها والتي تحكم العلاقة بين الطرفين مقابل القسط/الاشتراك الذي يدفعه المؤمن له وتشمل هذه الوثيقة الأحكام والشروط والاستثناءات وجدول الوثيقة والملاحق (إن وجدت) على ألا يتعارض أي منها أو يخالف الأحكام الواردة في هذه الوثيقة.

المؤمن

:

شركة أو مجمعة تأمين مرخص لها بممارسة أعمال التأمين داخل دولة الكويت وفقًا للقانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية والأنظمة الصادرة من وحدة تنظيم التأمين، والتي تقبل التأمين مباشرة من المؤمن لهم وإصدار الوثيقة بموجب ذلك.

المؤمن له / المشترك

:

الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي تقدم بطلب التأمين وأبرم مع المؤمن وثيقة التأمين لمركبته وسدد أو قبل أن يسدد قسط التأمين، وكان أسمه مذكوراً في جدول الوثيقة.

قائد أو سائق المركبة

:

أي شخص يقود المركبة بإذن أو بأمر المؤمن له بشرط أن يكون مرخصاً له بالقيادة وفقاً لفئة المركبة طبقاً لتشريع المرور والقوانين واللوائح الأخرى وألا يكون الترخيص الممنوح له قد ألغي بأمر من المحكمة أو بمقتضى تشريع المرور المشار إليه.

الغير/المتضرر

:

كل شخص طبيعي أو اعتباري كان له الحق – قانوناً أو بموجب حوالة الحق -بالتعويض عما لحق به أو بممتلكاته ضرر ناتج عن حادث تسببت به المركبة وأدى إلى خطر غير مستثنى في الوثيقة، ويستثنى من ذلك الأشخاص المستثنى تغطيتهم بموجب هذه الوثيقة.

المستثنى تغطيتهم

:

المؤمن له / المشترك وأفراد عائلته (الزوج والزوجة والوالدين والابناء) وقائد المركبة والركاب الذين يعملون لدى المؤمن له / المشترك إذا ما أصيبوا أثناء العمل وبسببه.

جدول الوثيقة / طلب التأمين

 

:

الجدول الذي يتضمن بيانات المؤمَّن له / المشترك وبيانات المركبة ونوع التغطية المطلوبة ويتم تعبئتها من قبل المؤمَّن له /المشترك أو بمعرفته كتابياً أو إلكترونياً، والذي يعتبر جزءًا لا يتجزأ من الوثيقة.

قسط التأمين/الاشتراك

:

المقابل الذي يسدده أو يتعهد أن يسدده المؤمن له / المشترك للمؤمن مقابل موافقته على تعويض الغير / المتضرر عن الضرر أو الخسارة التي يكون السبب المباشر في وقوعها خطراً غير مستثنى في الوثيقة.

الحادث

:

كل واقعة ألحقت ضرراً بالغير / المتضرر نتيجة استعمال المركبة، أو انفجارها، أو احتراقها أو تناثرها أو سقوط أشياء منها – ما إذا كانت مرخص لها بحمل الأشياء – أو حركتها أو اندفاعها الذاتي أو وقوفها بمكان أو بشكل يعرض الآخرين للخطر.

الأضرار الجسمانية

:

الوفاة و/أو الإصابات الجسمانية التي تلحق بالغير وتؤدي إلى العجز الكلي أو الجزئي الدائم، وما يترتب عليها من تكاليف ناتجة عن الضرر أو بسببه.

الأضرار المادية

:

الضرر أو التلف الذي يلحق بالممتلكات العائدة للغير / للمتضرر، وما يترتب عليها من تكاليف ناتجة عن الضرر أو بسببه.

المركبة

:

آلة ميكانيكية، أو كهربائية، أو دراجة نارية، أو أي جهاز آخر يتم دفعها بقوة ميكانيكية أو كهربائية ومواصفاتها موضحة في جدول الوثيقة وحاصلة على ترخيص بموجب تشريع المرور.

المقطورة

:

مركبة مصممة للارتباط بمركبة ميكانيكية، أو كهربائية، أو شاحنة، أو جرار، وتشمل المقطورة الخفيفة (مقطورة الرحلات) والمرخصة لذلك وفق تشريع المرور.

نصف المقطورة وشبه المقطورة

:

مقطورة بدون محور أمامي، ومرتبطة بطريقة يكون جزء كبير من وزنها ووزن حمولتها محمولاً من قبل الجرار أو المركبة (القاطرة).

الكارثة الطبيعية

:

كل ظاهرة عامة تنشأ عن الطبيعة مثل (الفيضانات، أو السيول، أو الزوابع، أو الأعاصير أو ثوران البراكين أو الزلازل والهزات الأرضية) وتؤدي إلى ضرر شامل وواسع ويصدر بخصوصها إعلان من السلطة الرسمية المختصة في دولة الكويت.

الملحق الإضافي

:

كل اتفاق خاص بين الطرفين يحتوي على منافع إضافية يضاف إلى التغطيات الأساسية في هذه الوثيقة مقابل قسط / اشتراك إضافي متفق عليه بين الطرفين.

المسؤولية المدنيـــــــــة / مسؤولية الغير / المتضرر

:

مسؤولية المؤمن له / المشترك أو قائد المركبة تجاه الغير / المتضرر عما يتسبب فيه من أضرار مادية أو جسمانية. أو مصاريف ناتجه عنهما بفعل المركبة.

الطريـــــــــــق

 

:

السطح الكلي المعد للمرور العام، وكل سبيل مفتوح للسير العام دون الحاجة إلى إذن خاص وكل مكان يتسع لمرور المركبات ويسمح للمركبة بالسير عليه وفقاُ للتعريف الوارد في تشريع المرور.

نسبة الإهلاك (الاستهلاك)

:

النسبة التي يتحملها الغير/ المتضرر عند وقوع حادث وتعين استبدال قطع غيار جديدة بدلا من المتضررة في حالة الهلاك الجزئي.

المصاريف

:

جميع النفقات التي يتحملها الغير/المتضرر بسبب ضرر ناتج عن خطر غير مستبعد أو مستثنى في وثيقة التأمين.

التعويض

:

المبالغ التي يتعين على المؤمن دفعها للغير/المتضرر ضمن الحد الأقصى للمسؤولية المدنية المحددة بهذه الوثيقة.

المسؤولية المشتركة

:

خطأ مشترك بين المؤمن له / المشترك والغير / المتضرر نتج عنه ضرر وتم اثباته من خلال الجهات ذات الشأن والتي تحدد بها مسؤولية المؤمن له / المشترك أو قائد المركبة بمقدار معين من التعويض.

المطالبة

:

طلب تعويض عن ضرر ناتج عن خطر غير مستثنى في الوثيقة.

مقدم المطالبة

:

الشخص الطبيعي أو من يمثله قانوناً أو الممثل القانوني للشخص الاعتباري الذي لحق به ضرر ناتج عن خطر غير مستثنى في الوثيقة.

التعويض

:

المبالغ التي يتعين على المؤمن دفعها للغير / المتضرر ضمن حدود المسؤولية المدنية الواردة في هذه الوثيقة.

حق الرجوع

:

هو حق المؤمن في استيفاء ما دفعه من تعويض للغير / للمتضرر من المؤمن له / المشترك أو قائد المركبة أو المتسبب في الحادث عن الضرر الناتج من إحدى حالات الرجوع أو الاستثناءات.

الهلاك الكلي الاقتصادي

:

المركبات التي يمكن إصلاحها لكنها مكلفة من الناحية المادية، بناءً على النسبة المتفق عليها بين المؤمن والغير / المتضرر أو النسبة المحددة في هذه الوثيقة.

الهلاك الجزئي  

:

تلف او ضرر أجزاء من المركبة بما يقبل التصليح او الاستبدال بما لا يتجاوز النسبة المقررة -للهلاك الكلي الاقتصادي أو النسبة المتفق عليها بين المؤمن والغير / المتضرر- بموجب أحكام هذه الوثيقة

الهلاك الكلي الفني

:

المركبات الهالكة فنياً التي لا يمكن إصلاحها بالشكل الذي يسمح به بموجب تشريع المرور بقيادتها.

الفصل الثاني (أحكام عامة)

  1.  

تعتبر الوثيقة وكافة جداولها عقدًا واحدًا متكاملًا، ويجب أن يشكل أي ملحق بهذه الوثيقة جزءًا لا يتجزأ منها، ويجب أن يكون لكل مصطلح أو عبارة تم إعطاؤها معنى خاص لها في أي جزء من أجزاء الوثيقة أو جداولها نفس المعنى في أي مكان آخر، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.

  1.  

تسري أحكام هذه الوثيقة بموجب الجدول رقم (1) ” جدول الوثيقة ” بمدة ترخيص المركبة اعتبارا من تاريخ بدء التغطية التأمينية، مع مراعاة حالات الإعفاء الواردة بتشريع المرور.

  1.  

تحدد هذه الوثيقة الحد الأدنى للتأمين لتغطية المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور تجاه الغير / المتضرر طبقاً لأحكام والشروط والاستثناءات الواردة فيها أو الملحقة بها.

  1.  

تشمل هذه الوثيقة تغطية المسؤولية المدنية لكل سائق مرخص له بموجب تشريع المرور وسمح له بقيادة مركبة المؤمن له / المشترك الوارد بيانها في جدول الوثيقة.

  1.  

يلتزم المؤمن والمؤمن له / المشترك أو طالب التأمين بالتالي:

  1. تضمين جميع البيانات الواردة في الجدول رقم (1) ” جدول الوثيقة ” من هذه الوثيقة، ودون الإخلال بالمسارات والآليات والقواعد المحددة من الجهة الرسمية المختصة لإصدار هذه الوثيقة.
  2. تعريفة الأسعار الخاصة بهذه الوثيقة الصادرة من الجهة الرسمية المختصة.
  1.  

يحظر على المؤمن والمؤمن له / المشترك الاتفاق على تخفيض حدود المسؤولية عما جاء في هذه الوثيقة، أو تقييد حق أي شخص في المطالبة بتعويض أو استرداد أي مبلغ مستحق الدفع بموجب أحكام الوثيقة أو أي تشريع معمول به.

  1.  

يجوز الاتفاق على تغطيات تأمينية إضافية لا تشملها الوثيقة أو زيادة حدود هذه المسؤوليات والتغطيات بموجب وثيقة منفصلة أو بموجب ملحق إضافي مقابل قسط /اشتراك متفق عليه بين المؤمن والمؤمن له / المشترك.

وفي جميع الأحوال لا تسري أحكام هذه الوثيقة دون وجود تغطيات تأمينية إضافية إلزامية يقتضها تشريع المرور.  

  1.  

في الحالات التي يقتضي بها تغيير بيانات ترخيص المركبة بناء على التعديلات/ التغييرات التي قام بها صاحب المركبة ذاته، يلتزم المؤمن له / المشترك ان يخطر المؤمن بتلك التعديلات/ التغييرات.

  1.  

في حالة وقوع أي حادث يؤدي إلى مطالبة وفقًا لأحكام هذه الوثيقة، يتعين إخطار الجهات الرسمية المختصة والمؤمن عند وقوع الحادث وتقديم جميع المستندات والتفاصيل المتعلقة بالحادث، ويجب على المؤمَّن له / المشترك أو قائد المركبة تزويد المؤمن في أقرب وقت ممكن بنسخة من كل مطالبة أو إشعار أو مستند قانوني بمجرد استلامه.

  1.  

في حالة السرقة أو أي عمل إجرامي آخر قد يؤدي إلى رفع دعوى قضائية وفقًا لهذه الوثيقة، فإنه يجب على المؤمَّن له / المشترك إخطار الجهات الرسمية المختصة والمؤمن على الفور في أقرب وقت ممكن عمليًا والتعاون مع المؤمن في هذا الصدد.

  1.  

يجب على المؤمَّن له / المشترك أو قائد المركبة:

  1. إخطار المؤمن في أقرب وقت ممكن عمليًا بمجرد علمهم بأي إجراءات قانونية أو نتائج تتعلق بالحادث.
  2. القيام على نفقة المؤمن، بجميع الإجراءات المطلوبة لضمان حق المؤمن في الاسترداد من أي طرف آخر أي مبالغ مستحقة نتيجة التعويض الذي دفعه المؤمن بموجب هذه الوثيقة.
  1.  

لا يجوز للمؤمَّن له / المشترك ولا لأي شخص يتصرف نيابة عنه التصريح بقبول المسؤولية أو العرض أو الوعد أو دفع أي مبلغ دون موافقة كتابية من المؤمن.

  1.  

مع مراعاة أحكام (الفصل السادس) من هذه الوثيقة، لا يجوز للمؤمن إنكار مسؤوليته عن التعويض تجاه حقوق الغير/المتضرر بسبب أي انتهاك يرتكب من قبل المؤمَّن له / المشترك أو السائق أو الشخص المسؤول عن الحادث، أو لم يقم بالامتثال بأحكام هذه الوثيقة ما لم يثبت وجود مسؤولية مشتركة، دون المساس بحق المؤمن في الرجوع / الاسترداد ضد المؤمَّن له / المشترك أو السائق أو الشخص المسؤول عن الحادث بعد تعويض الغير/المتضرر إذا كان الاسترداد مبررًا.

  1.  

دون الاخلال بحقوق ومصالح المؤمن له / المشترك، يحق للمؤمن أن يتولى الإجراءات القانونية والتسوية لتمثيل المؤمن له / المشترك أو قائد المركبة على نفقته من خلال محام في أي تحقيق أو استجواب أو دعوى قضائية أو التدخل في أي مرحلة من مراحلهم تتعلق بمطالبة أو حادث قد يسأل عنها المؤمن بموجب هذه الوثيقة ويمكن أن يترتب عليه دفع تعويض طبقاً لأحكام هذه الوثيقة، وله أن يقوم بتسوية تلك المطالبة والتصالح فيها، وفي سبيل ذلك على المؤمن له / المشترك أو قائد المركبة أن يقدم إلى المؤمن كل تعاون ممكن سواء بتوقيع وكالة للمحامي أو خلافه من أجل تمكينه من مباشرة أي من تلك الإجراءات القانونية.

  1.  

مع مراعاة أحكام (الفصل السادس) و (الفصل السابع) من هذه الوثيقة، يلتزم المؤمن بتقديم طلب إخراج و/أو عدم اختصام المؤمن له / المشترك أو قائد المركبة من أي دعوى / دعوى مشتركة مقامة ضد المؤمن والمؤمن له / المشترك أو قائد المركبة وكانت ناشئة عن أي تعويض مستحق الدفع من قبل المؤمن بموجب هذه الوثيقة.

 

الفصل الثالث (أحكام التغطية التأمينية)

  1.  

 

 

 

 

 

حيث إن المؤمن له / المشترك قد تقدم إلى المؤمن بطلب تأمين يعد أساساً لهذه الوثيقة ودفع (أو تعهد بدفع) قسط التأمين/الاشتراك المطلوب منه، وقبل المؤمن هذا الطلب، فإنه يلتزم إذا وقع حادث داخل أراضي دولة الكويت وألحق ضرراً ناتجاً عن خطر غير مستثنى في الوثيقة وضمن حدود الأحكام والشروط الواردة بها بتعويض الغير / المتضرر عن المبالغ جميعها التي يلتزم المؤمن له / المشترك أو قائد المركبة أو المتسبب في الحادث بدفعها لقاء:

  1. الأضرار الجسمانية التي تلحق بالغير / المتضرر داخل المركبة أو خارجها، وما يترتب عليها من مصاريف ناتجة عن هذه الأضرار أو بسببها.
  2. الأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير / المتضرر، وما يترتب عليها من مصاريف ناتجة عن هذه الأضرار أو بسببها.
  1.  

تشمل أحكام هذه الوثيقة التعويض عن الأضرار التي تلحق بالغير / المتضرر من المقطورة ونصف المقطورة وشبه المقطورة ما دامت تتبع القاطرة.

 

الفصل الرابع (أحكام حدود تغطية المسؤولية المدنية)

  1.  

تكون حدود مسؤولية تعويض المؤمن للغير / للمتضرر في الواقعة الواحدة خلال فترة سريان هذه الوثيقة هي:

  1. التعويض الناتج عن الأضرار الجسمانية الثابتة مستندياً -القيمة المتفق على تسويتها ودياً أو القيمة المحكوم بها قضائياً – التي تلحق بأي شخص بما في ذلك ركاب المركبة عدا المستثنى تغطيتهم، ويعتبر الشخص راكبًا إذا كان داخل المركبة أو أثناء دخوله إليها أو خروجه منها.
  2. التعويض الناتج عن الأضرار أو المصاريف الثابتة مستندياً والتي يتحملها الغير /المتضرر بسبب تلف أو فقد ممتلكاته.

 

الفصل الخامس (أحكام التعويض عن الأضرار)

  1.  

للغير /المتضرر مطالبة المؤمن بالتعويض – بموجب التسوية الودية أو في حالة أوامر الصلح في الحوادث المرورية البسيطة أو التسوية القضائية (حكم قضائي نهائي) – عما لحق به من أضرار جسمانية ومادية وما يترتب عليهم من مصاريف ناتجة عنهم أو بسببهم والتي تسببت بها المركبة المؤمنة عليها، ويلتزم المؤمن عند وقوع الحادث بما يلي:

  1. التعويض عن الأضرار الجسمانية: مقابل جبر ضرر الوفاة أو الإصابات الجسمانية التي تؤدي إلى العجز الكلي أو العجز الجزئي الدائم، وذلك عند قيام المسؤولية المدنية على المؤمن له /المشترك أو قائد المركبة بموجب حكم جزائي نهائي، على أن يتم التعويض وفقاً لنسبة العجز المبينة في التقرير الطبي الصادر عن الجهة الرسمية المختصة وبموجب أحكام المرسوم الأميري بلائحة جدول الديات الصادر في 24-1-1981 وأي تعديلات تطرأ عليه في المستقبل.
  2. التعويض عن قيمة الهلاك الجزئي: مقابل إصلاح المركبة المتضررة أو أي جزء من أجزائها أو ملحقاتها واستبدال قطع غيارها المتضررة وإعادتها إلى حالتها التي كانت عليها قبل الحادث وفق الشروط والضوابط التالية:
  1. الالتزام بالتعويض عن إصلاح المركبة المتضررة بموجب مقايسة صادرة عن ورش إصلاح مناسبة ومعتمدة لدى المؤمن – وفق الشروط والضوابط المحددة من وحدة تنظيم التأمين – ومرخصة وخاضعة لتنظيم الجهات الرسمية المختصة فيما يخص كفالة الأعمال.
  2. إذا ثبت عدم القدرة على إصلاح القطع المتضررة أو كان إصلاحها يهدد سلامة ومتانة المركبة، يلتزم المؤمن باستبدال القطع المتضررة بأخرى جديدة أو بذات المستوى – في حال عدم توافرها – بحيث يضمن المؤمن بأن تتم أعمال الإصلاح والاستبدال وفقاً للأصول الفنية، كما تضمن الورش أعمال الإصلاح والاستبدال.
  3. في حال استبدال قطع غيار جديدة بدلاً عن القطع المتضررة جراء الحادث، يتحمل الغير/المتضرر نسب الاستهلاك المقررة والصادرة الصادرة عن الجهة الرسمية المختصة من القيمة النهائية لفاتورة الشراء.
  4. يحق للغير /المتضرر فحص المركبة بعد الانتهاء من الاصلاح وبحد أقصى (3) ايام عمل للتأكد من إصلاح المركبة وفقاً للأصول الفنية وبشكل يستوفي الشروط المطلوبة لترخيصها من حيث الأمن والمتانة وفقاً للأصول الفنية وأي شرط أخر ودون التأثير على الفحص الفني للمركبة المتضررة جراء الحادث لدى الجهات الرسمية المختصة.
  5. في حال تبين أن الاصلاح لم يكن وفقا للأصول الفنية فيلتزم المؤمن بمعالجة الأمر الى أن يتم تسليم الغير / المتضرر مركبته بعد اصلاحها بشكل نهائي ووفقاً للأصول الفنية وذلك بأقرب وقت ممكن ودون تعطيل.
  6. في جميع الأحوال، يحق للغير/المتضرر طلب التعويض عن إصلاح المركبة لدى ورشة إصلاح الوكالة أو أي ورشة أخرى، مع التزامه بتحمل فرق السعر -إن وجد- في قيمة الأجور والفرق في القيمة ما بين الاستبدال والإصلاح.
  1. التعويض عن قيمة الهلاك الكلي الاقتصادي أو الفني: مقابل نقل ملكية المركبة /الحطام للمؤمن والتزامه بتعويض الغير / المتضرر عن القيمة السوقية العادلة للمركبة المتضررة أو أي جزء من أجزائها أو ملحقاتها الأساسية – إن وجدت – وفق الشروط والضوابط التالية:
  1. الالتزام بالتعويض عن الهلاك الكلي (الاقتصادي) إذا تجاوزت قيمة إصلاح أضرار المركبة – بعد خصم أي نسب استهلاك مقررة – ما نسبته (75%) من القيمة السوقية للمركبة وقت الحادث، وما دون ذلك يجوز تسوية التعويض على هذا الأساس في حال اتفاق المؤمن والغير / المتضرر.
  2. الالتزام بالتعويض عن الهلاك الكلي (الفني) إذا ثبت أن المركبة لا يمكن إصلاحها على النحو الذي يسمح بقيادتها بموجب تشريع المرور، ويدخل ضمن ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – تضرر الأجزاء الثابتة غير القابلة للتبديل أو الاصلاح ضمن المعايير الفنية من المركبة كقاعدة المركبة (الشاصي)، وفي هذه الحالة، يتعين إصدار شهادة بشطب تسجيل المركبة بتقرير صادر عن الجهة الرسمية المختصة يؤكد عدم صلاحيتها للسير وتحويل المركبة للبيع (سكراب).
  1.  

لا يجوز للمؤمن تطبيق أي مبلغ تحمل على المؤمن له / المشترك عند تعويض الغير/المتضرر، كما لا يجوز له تطبيق أي رسوم إدارية أياً كان مسماها لقاء تلقي أو تسوية المطالبة، ويلتزم المؤمن – بموجب هذه الوثيقة – فور تلقي أي مطالبة من الغير / المتضرر بتسويتها على النحو التالي بيانه:

  1. إشعار الغير / المتضرر – بأي من الوسائل الكتابية المعتمدة – فور فتح ملف المطالبة، وتحديد كافة البيانات والمستندات المستلمة من الغير / المتضرر والبيانات والمستندات غير المستلمة التي يستوجب استيفاؤها لتقدير التعويض المستحق وإتمام تسوية المطالبة.
  2. إشعار الغير / المتضرر – بأي من الوسائل الكتابية المعتمدة – خلال مدة لا تتجاوز (3) أيام عمل من استيفاء المستندات بقبول المطالبة والكيفية والآلية التي تمت بها عملية احتساب قيمة التعويض المستحق، وفي حال رفض المطالبة يتم تزويد الغير /المتضرر بأسباب الرفض كتابةً، وبنسخة عن الوثائق والمستندات المؤيدة لقرار المؤمن.
  3. في حال موافقة الغير / المتضرر، وتوقيعه بإقراره وتصالحه وابراء ذمة وحوالة حق للمؤمن عن التعويض يلتزم المؤمن باستيفاء التعويض المستحق، وذلك دون أي مساومة أو مماطلة أو تأخير أو تعطيل يؤدي بشكل مباشر إلى المساس بحقوق ومصالح الغير /المتضرر المقررة بموجب هذه الوثيقة، وذلك كله خلال مدة لا تتجاوز (10) أيام عمل من استيفاء مستندات المطالبة، ويتعين عليه بصفة خاصة تسوية المطالبة التأمينية من خلال الطرق التالية:
  1. إصدار أمر إصلاح المركبة لصالح الغير / المتضرر في حال الاتفاق على إصلاح المركبة لدى إحدى ورش الإصلاح المعتمدة لدى المؤمن.
  2. إيداع مبلغ التعويض في الحساب البنكي للمستفيد مباشرة عن طريق رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) او اصدار شيك بنكي وفقا للاتفاق مع الغير/ المتضرر، وذلك في حال تقرر التعويض عن قيمة الهلاك الكلي الاقتصادي أو الفني، أو حال طلب الغير / المتضرر إصلاح المركبة لدى ورشة إصلاح الوكالة أو أي ورشة أخرى غير معتمدة من المؤمن.
  1.  

مع مراعاة المدد المحددة في المادة السابقة، يجوز للمؤمن قبول تسوية المطالبة ودياً في حال تقديمها بعد إصلاح المركبة، بشرط تزويد المؤمن بالفواتير الفعلية للإصلاح وتقرير تقييم أضرار حادث المركبة بعد الحادث وقبل الإصلاح، وفي حال رفض المؤمن تسوية المطالبة، يتم النظر في الخلاف وفقاً لأحكام (الفصل التاسع) من هذه الوثيقة.

 

الفصل السادس (الاستثناءات)

  1.  

لا تغطي هذه الوثيقة التعويض عن الأضرار التي تنتج أو تنشأ عن الحوادث التي تقع من المركبة المؤمن عليها في الحالات الآتية:

1.الحوادث التي تقع خارج حدود دولة الكويت، أو في حدود المناطق الخاصة التي لا تكون متاحة لعامة الناس على سبيل المثال لا الحصر (الموانئ – المواقع والمنشآت النفطية – المطارات- المواقع والمنشآت العسكرية).

2.الغرامات أو الجزاءات المالية أو الكفالات التي قد يتم فرضها على المؤمَّن له / المشترك أو قائد المركبة.

3.الضرر أو الخسارة التي تلحق بالبضائع المنقولة بواسطة المركبة المؤمن عليها سواءً كانت داخل المركبة أو خارجها.

4.الضرر أو الخسارة التي تلحق بالممتلكات – العائدة للمستثنى تغطيتهم، أو الممتلكات المحفوظة لدى أياً منهم بموجب الوكالة أو الوصاية أو الحيازة وبأي شكل من الاشكال سواء كانت داخل او خارج المركبة.

5.الأضرار الناتجة عند استخدام المركبة الآلية كأداة أو آلة زراعية أو انشائية.

6.الأضرار الناتجة عن عيب مصنعي أو ذاتي أو عطل أو خطأ في التشغيل لأي جزء من أجزاء المركبة.

7.التعويض بناءً على إقرار المؤمن له / المشترك أو قائد المركبة للغير /المتضرر بتحمل المسؤولية عن الحادث دون وجود سند قانوني صادر عن الجهات الرسمية المختصة.

8.أي مسؤولية أو نفقات تنشأ، بشكل مباشر أو غير مباشر، عما يلي:

  1. الحرب، أو الغزو، أو أعمال العدو الأجنبي، أو الأعمال العدائية، أو الأعمال الشبيهة بالحرب (سواء أُعلنت الحرب أم لا)، أو الحرب الأهلية.
  2. التمرد أو الانتفاضة العسكرية أو الشعبية أو التمرد أو الثورة أو اغتصاب السلطة أو الأحكام العرفية أو الحصار أو أي أحداث أو أسباب تؤدي إلى إعلان أو استمرار الأحكام العرفية أو الحصار أو أعمال التخريب والإرهاب التي يرتكبها شخص (أشخاص) يعملون بشكل فردي، نيابة عن أو فيما يتعلق بأي منظمة إرهابية، والإرهاب يعني استخدام العنف لأغراض سياسية أو فكرية أو فلسفية أو عرقية أو اجتماعية أو دينية. ويتضمن هذا الاستخدام للعنف وضع الجمهور و / أو جزء منه في حالة من الرعب، والتسبب في الاضطرابات والتأثير و / أو التدخل في أي من عمليات الحكومة وأنشطتها و / أو سياساتها، و / أو التسبب في أي اضطراب يؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني أو أي من القطاعات ذات الصلة.
  3. الإضرابات أو أعمال الشغب أو الاضطرابات المدنية أو العمالية.
  4. الضرر الناجم بشكل مباشر أو غير مباشر عن الأسلحة النووية أو الإشعاعات المؤينة أو التلوث الإشعاعي الناتج عن أي وقود أو نفايات نووية أو التلوث الناتج عن احتراق الوقود النووي. ولأغراض هذا الاستثناء، يجب أن يشمل الاحتراق أي انشطار نووي.
  5. الكوارث الطبيعية.

 

الفصل السابع (أحكام حالات الرجوع)

  1.  

يحق للمؤمن الرجوع على المؤمَّن له / المشترك أو السائق أو الشخص المسؤول عن الحادث، حسب مقتضى الحال، في حدود مبلغ التعويض المدفوع طبقاً لهذه الوثيقة و تشريع المرور، في الحالات التالية:

1.إذا ثبت أن التأمين قد عقد بناء على إدلاء المؤمن له / المشترك ببيانات كاذبة أو إخفائه وقائع جوهرية تؤثر في قبول المؤمن تغطية الخطر.

2.إذا ثبت أن المركبة قد استخدمت لأغراض أخرى غير تلك المنصوص عليها في جدول الوثيقة / طلب التأمين المرفق بهذه الوثيقة أو أن المركبة كانت تقل عددًا من الركاب يتجاوز سعة المقاعد أو كانت المركبة محملة فوق طاقتها أو لم يكن تحميلها مؤمناً بشكل صحيح أو تجاوزت حدود العرض أو الطول أو الارتفاع أو المواصفات المسموح بها، شريطة أن يثبت أن هذا هو السبب المباشر للحادث.

3.إذا ثبت استعمال المركبة في سباق أو اختبار السرعة – في غير الأحوال المصرح بها – شريطة أن يثبت أنه السبب المباشر في وقوع الحادث.

4.إذا ثبت بعد دفع التعويض وجود مخالفة للقوانين إذا كانت المخالفة تتعلق بجناية أو جنحة عمدية كما هو محدد في قانون الجزاء المعمول به في دولة الكويت.

5.إذا ثبت أن قيادة المركبة تمت دون الحصول على رخصة قيادة لنوع المركبة طبقاً لتشريع المرور وأحكام هذه الوثيقة أو أن يكون الترخيص الممنوح للمؤمن له أو لقائد المركبة، حسب مقتضى الحال قد صدر أمر بإيقافه أو سحبه من المحكمة أو بنظام النقاط المرورية وفقاً لتشريع المرور أو أن رخصة قيادة المركبة كانت منتهية وقت الحادث.

6.إذا ثبت أن قائد المركبة سواء المؤمن له / المشترك أو شخص آخر سمح له بقيادتها ارتكب الحادث وهو في غير حالته الطبيعية بسبب وقوعه تحت تأثير المخدرات أو تناول المشروبات الكحولية المؤثرة على قدرته في السيطرة على المركبة أو تناول العقاقير الطبية التي لا يسمح طبياً بالقيادة بعد تناولها.

7.إذا ثبت تسبب المقطورة أو نصف المقطورة أو شبه المقطورة بحادث ولم يكن المؤمن له / المشترك قد اتفق مع المؤمن على شمولها بالتأمين أو لم يتم ذكرها في وثيقة وأوراق ترخيص المركبة بشأن السماح لها بجر الأشياء.

8.إذا ثبت استعمال المركبة خارج الطريق وفقاً لتعريف الطريق في هذه الوثيقة ولم يكن هنالك تغطية اضافية.

9.إذا ثبت أن المركبة كانت تسير بعكس أو بالمخالفة لاتجاه المسار الصحيح للطريق.

10.إذا ثبت تعمد تجاوز المركبة الإشارات الضوئية الحمراء.

11.إذا ثبت هروب السائق من مكان الحادث دون وجود سبب مقبول.

12.إذا ثبت وقوع الحادث عمداً من المؤمن له / المشترك او قائد المركبة.

13.إذا ثبت أن أضرار الغير أو الإصابة الجسمانية ناتجة عن سرقة أو سطو للمركبة، فسيتم الرجوع على الشخص الذي سرق أو سطا على المركبة فقط.

14.إذا تثبت أن الحادث وقع نتيجة استخدام هاتف أو نتيجة سرعة تتجاوز الحد المسموح به بموجب تشريع المرور، وأدى إلى أضرار/ إصابات جسمانية أو وفاة.

15.إذا ثبت تغيير شكل المركبة او تركيب اطارات او زيادة قوة المحرك او ارتفاع جسم المركبة عن المواصفات المصنعية دون موافقة الجهات الرسمية المختصة وكتابيًا من المؤمن، شريطة أن يثبت أن هذا التغير السبب المباشر للحادث.

16.إذا ثبت تعويض الغير / المتضرر في أي من الحالات الواردة في أحكام الفصل السادس من هذه الوثيقة، ولم يكن هنالك تغطية اضافية.

 

الفصل الثامن (أحكام إلغاء الوثيقة)

  1.  

 

لا يجوز إلغاء الوثيقة خلال مدة سريانها طالما كانت ترخيص المركبة صالح وساري المفعول، إلا أنه تلغى الوثيقة قبل انتهاء مدتها في أي من الحالات التالية:

  1. من تاريخ إلغاء ترخيص المركبة لأي سبب كان.
  2. من تاريخ نقل ملكية المركبة بموجب تشريع المرور.
  3. من تاريخ صدور الحكم بشهر إفلاس المؤمن.
  4. من تاريخ تعديل بيانات إجازة تسيير المركبة بشرط تقديم وثيقة تأمين جديدة.
  1.  

في حال إلغاء الوثيقة قبل انتهاء سريانها، يستوفي المؤمن خلال مدة لا تتجاوز (60) يوماً من تاريخ علمه بإلغاء الوثيقة بإعادة جزء من قسط / اشتراك التأمين المتبقي – إن وجد – لصالح المؤمن له / المشترك وفق المادة رقم (27) جدول المدد القصيرة “بيان نسب الاسترداد من قسط التأمين ، مع مراعاة الشروط والضوابط التالية:

  1. عدم وجود أي مطالبة متعلقة بالوثيقة سواءً كانت مدفوعة أو تحت التسوية.
  2. إذا قام المؤمن له / المشترك بإشعار المؤمن بطلب استرداد جزء من قسط التأمين / الاشتراك المتبقي، خلال مدة لا تتجاوز (7) أيام عمل من تاريخ إلغاء الوثيقة، ولا يستحق المؤمن له / المشترك أي مبلغ نظير الاسترداد في حال كان التأخر بسبب الإهمال أو التقصير.
  3. لا يسقط حق المؤمن له / المشترك في استرداد جزء من قسط / اشتراك التأمين المتبقي – إن وجد – في حال إلغاء الوثيقة بسبب إفلاس المؤمن.

وفي جميع الأحوال، يظل المؤمن والمؤمَّن له / المشترك والسائقون ملتزمين بأحكام هذه الوثيقة فيما يتعلق بالالتزامات الناشئة عنها قبل إلغائها.

  1.  

جدول المدد القصيرة “بيان نسب الاسترداد من قسط التأمين:

المدة لسريان الوثيقة

THE PERIOD OF OF VALIDITY OF THE FOCUMENT

نسبة الاسترداد من القسط

REFUND PRECENTAGE OF THE PREMIUM

مدة لا تتجاوز شهر

PERIOD NOT EXEEDING A MONTH

80%

مدة تزيد على الشهر ولغاية نهاية الشهر الرابع

A PERIOD OF MORE THAN A MONTH UNTIL THE END OF THE FOURTH MONTH

60%

مدة تزيد عن اربع اشهر ولغاية نهاية الشهر السادس

A PERIOD OF A MORE THAN FOUR MONTHS UNTIL THE END OF THE SIXTH MONTH

40%

مدة تزيد عن ستة اشهر ولغاية نهاية الشهر الثامن

A PERIOD OF MORE THAN SIX MONTHS UNTIL THE END OF EIGHT MONTH

20%

مدة تزيد عن ثمانية اشهر

PERIOD OF MORE THAN EIGHT MONTHS

0%

 

الفصل التاسع (أحكام الاختصاص القضائي والقانون واجب التطبيق)

  1.  

 

تسقط الحقوق الناشئة عن هذه الوثيقة إذا انطوت المطالبة المقدمة على احتيال، أو استخدام المؤمن له / المشترك او السائق او من ينوب عنهما او الغير أساليب أو وسائل احتيال بغية الحصول على منفعة من هذه الوثيقة، أو نتجت المسؤولية أو الضرر من جراء فعل متعمد من المؤمن له / المشترك، او السائق، او الغير، أو التواطؤ مع اي منهم، وللمؤمن الرجوع على أي طرف تثبت مسؤوليته عن هذا الاحتيال سواء كان مشاركا أم متواطئاً على أن يلتزم المؤمن بتعويض الغير إذا كان حسن النية.

  1.  

تختص محاكم دولة الكويت بالفصل في أي نزاع ينشأ فيما يتعلق بهذه الوثيقة.

Table No. (1) Policy Schedule / Vehicle Insurance Application

جـدول رقم (1) جدول الوثيقة / طلب تأمين مركبة

Co. Name in Eng. (commercial entity abbrev.)

– Commercial Record Number: (number)

– Paid Capital: KWD (amount)

– Address and P.O. Box in English

– Phone, fax and official e-mail address

– Official company’s domain (website)

 

اسم الشركة باللغة العربية (اختصار الكيان التجاري)

– سجل تجاري: (رقم السجل التجاري)

– رأس المال المدفوع: (رأس المال) د.ك.

– العنوان باللغة العربية، وصندوق البريد

– رقم التلفون والفاكس والبريد الإلكتروني الرسمي

– نطاق الشركة الإلكتروني المعتمد لدى الوحدة

شركة خاضعة لأحكام القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية

A company subject to the rules and regulations of law (125) for the year 2019 and its bylaw in accordance to insurance regulation

جدول الوثيقة / طلب تأمين مركبة بموجب وثيقة تأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للمركبات)

بيانات المؤمن له

Insured Details

نوع المؤمن لهType of insured

اسم المؤمن له Name of insured

الجنسية Nationality

رقم (المدني/سجل تجاري)

 (CID/CR) No.

 

 

 

 

رقم المرجع MOI  Ref.

رقم الهاتف Tel / Mobile No.

عنوان المؤمن لهAddress of Insured

 

 

 

المهنة Profession

عنوان البريد الالكتروني

 E-mail Address

 

 

 

بيانات الوثيقة

Policy Details

اسم شركة التأمين Name Of insurer

تاريخ الإصدار Date of Issue

مدة التأمين (فترة التغطية) Coverage Period

 

 

 

 

رقم الوثيقة Policy No.

مركز إصدار الوثيقة Policy issuing Center

 

 

الشخص المخول بإجراء المعاملةAuthorized Person

 

 

بيانات المركبة المؤمنة

Insured Vehicle Details

رقم اللوحة

غرض الترخيص Purpose

رقم القاعدة VIN No.

 

 

 

الصنع Make

الصنف Model

سنة الصنعYear of Manufacture

الشكل Type

 

 

 

 

عدد الركاب No. of Passengers

اللون الأول First Color

اللون الثاني Second Color

نوع الوقود Fuel Type

 

 

 

 

الوزن Weight

الحمولة Load Capacity

الارتفاع Height

سحب المركبات Trailer towing

 

 

 

 

 

بيانات قسط التأمين Premium Details

قيمة القسط الأساسي Base Premium

قيمة القسط الإضافي Additional Premium

قيمة الخصمDiscount

رسوم الوسيط Broker Fees

 

 

 

 

قيمة رسوم الإشراف Regulatory Fees

إجمالي المبلغ المدفوع Total Paid Amount

نوع الدفع Payment Type

رمز الدفع Auth Code

 

 

 

 

 

إقرار وتعهد

Acknowledgment and pledge

حيث أن المؤمَّن له قام بتقديم طلب تأمين إلى شركة التأمين، والذي يعتبر أساس هذه الوثيقة، وسدد القسط/ الاشتراك المطلوب، وقبلت شركة التأمين هذا الطلب المقدَّم من المؤمَّن له / المشترك، فإنه يجب على شركة التأمين، في حالة وقوع حادث داخل حدود دولة الكويت ونجم عنه أضرارًا غير مستثناة بموجب الوثيقة وضمن الشروط والأحكام المنصوص عليها في الوثيقة، أن تقوم بتعويض الغير/المتضرر عن جميع المبالغ التي يتحملها المؤمَّن له / المشترك أو السائق أو الشخص المسؤول عن الحادث مقابل الإصابات الجسمانية التي تلحق بالغير/المتضرر داخل المركبة أو خارجها، وأضرار الممتلكات التي تلحق بالغير/المتضرر خارج المركبة، والمصروفات. ويقر كلاً من المؤمن والمؤمن له / المشترك والوسيط -إن وجد- بأن المركبة الواردة بياناتها في هذا الطلب مؤمنة وفقاً لأحكام هذه الوثيقة، وأن المؤمن له / المشترك قد اطلع على شروطها وأحكامها والجداول الملحقة بها وأنه تسلم عند إصدار هذه الوثيقة نسخة منها.

شروط وأحكام الوثيقة

Policy Details, Terms and conditions

رمز التحقق لشروط وأحكام الوثيقة QR Code of Term & Conditions

رمز التحقق لرابط الوثيقة (طلب التأمين) QR code of Application form

مصادقة أطراف العقد

Policy Confirmation

توقيع المخول بإجراء المعاملة وختم المؤمنSign and stamp of insurer

توقيع المؤمن له Insured Signature

 

السعر المحدد لقيمة وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري)

للمركبات الكويتية داخل حدود دولة الكويت

إجمالي قيمة الوثيقة التأمين لجميع المركبات الكويتية المرخص لها من الجهة المختصة بالسير في دولة الكويت (بالدينار الكويتي)

يضاف لقيمة قسط التأمين الأساسي (سنوي) (القسط الإضافي)

ورسوم الإشراف والرقابة:

قيمة قسط التأمين الأساسي (سنوي)

فئة المركبة

د. ك

د. ك

حسب تصنيف الجهة المختصة

#

  • مبلغ (0.500 د.ك) عن كل راكب خلاف قائد المركبة.
  • مبلغ (1 د.ك) قيمة رسوم الإشراف والرقابة.

17.000

المركبات الخصوصية وما يعادلها. (أفراد)

  1.  
  • مبلغ (0.500 د.ك) عن كل راكب خلاف قائد المركبة.
  • مبلغ (1 د.ك) قيمة رسوم الإشراف والرقابة.

17.000

المركبات الخصوصية وما يعادلها. (غير الأفراد)

  • مبلغ (1.500 د.ك) عن كل راكب خلاف قائد المركبة.
  • مبلغ (1 د.ك) قيمة رسوم الإشراف والرقابة.

18.000

مركبات أجرة بكافة أنواعها وما يعادلها.

  1.  
  • مبلغ (2 د.ك) عن كل راكب خلاف قائد المركبة.
  • مبلغ (1 د.ك) قيمة رسوم الإشراف والرقابة.

18.500

مركبات النقل الخاص للركاب وما يعادلها.

  1.  
  • مبلغ (1.250 د.ك) عن كل راكب خلاف قائد المركبة.
  • مبلغ (1 د.ك) قيمة رسوم الإشراف والرقابة.

18.500

مركبات النقل العام للركاب وما يعادلها.

  • مبلغ (1 د.ك) عن كل راكب خلاف قائد المركبة.
  • مبلغ (1 د.ك) قيمة رسوم الإشراف والرقابة.

21.000

مركبات نقل البضائع والشاحنات وما يعادلها.

(أفراد)

  1.  
  • مبلغ (1 د.ك) عن كل راكب خلاف قائد المركبة.
  • مبلغ (1 د.ك) قيمة رسوم الإشراف والرقابة.

21.000

مركبات نقل البضائع والشاحنات وما يعادلها.

(غير الأفراد)

  • مبلغ ( 0.500د.ك) عن كل طن، ويجبر كسر الطن ويعتبر طن كامل.
  • مبلغ (1 د.ك) قيمة رسوم الإشراف والرقابة.

20.000

المركبات الانشائية وما يعادلها.

  1.  
  • مبلغ (0.500 د.ك) عن كل راكب خلاف قائد المركبة.
  • مبلغ (1 د.ك) قيمة رسوم الإشراف والرقابة.

12.500

الدراجات النارية بكافة أنواعها وما يعادلها.

(أفراد)

  1.  
  • مبلغ (0.500 د.ك) عن كل راكب خلاف قائد المركبة.
  • مبلغ (1 د.ك) قيمة رسوم الإشراف والرقابة.

15.500

الدراجات النارية بكافة أنواعها وما يعادلها.

(غير الأفراد)

السعر المحدد لقيمة وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري)

للمركبات غير الكويتية الداخلة عبر حدود دولة الكويت

إجمالي قيمة الوثيقة التأمين لجميع المركبات غير الكويتية الداخلة عبر حدود دولة الكويت (بالدينار الكويتي)

يضاف لقيمة قسط التأمين الأساسي (بحسب المدة) (القسط الإضافي)

ورسوم الإشراف والرقابة:

لمدة

سنة

لمدة

ستة أشهر

لمدة

ثلاثة أشهر

لمدة

شهر

لمدة

أسبوعين

لمدة

أسبوع

فئة المركبة

د. ك

د. ك

د. ك

د. ك

د. ك

د. ك

د. ك

حسب تصنيف الجهة المختصة

#

  • مبلغ (1 د.ك) عن كل راكب.
  • مبلغ (1 د.ك) قيمة رسوم الإشراف والرقابة.

120.000

90.000

40.000

25.000

20.000

12.000

المركبات الخصوصية وما يعادلها.

  1.  

140.000

80.000

60.000

40.000

30.000

20.000

مركبات أجرة بكافة أنواعها وما يعادلها.

  1.  

183.000

102.000

82.000

42.000

26.000

16.000

مركبات النقل العام والنقل الخاص للركاب وما يعادلها.

  1.  

210.000

150.000

90.000

60.000

45.000

30.000

مركبات نقل البضائع والشاحنات وما يعادلها.

  1.  

210.000

150.000

90.000

60.000

45.000

30.000

المركبات الانشائية وما يعادلها.

  1.  

120.000

90.000

40.000

25.000

20.000

12.000

الدراجات النارية بكافة أنواعها وما يعادلها.

  1.  

 

نقدّم لك الخدمات القانونية في كافة أنواع القضايا

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية