– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ، الموافق 10 مايو 2024م،
– وبناءً على عرض وزير الخارجية،
– وبعد موافقة مجلس الوزراء،
– أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:
مادة أولى
الموافقة على انضمام دولة الكويت لاتفاقية التعاون الجمركي العربي، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 16 رجب 1436 هـ الموافق 5 مايو 2015، والمرفقة نصوصها لهذا المرسوم بقانون.
مادة ثانية
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير الخارجية
عبدالله علي عبدالله اليحيا
صدر بقصر السيف في: 12 رجب 1446ه
الموافق: 12 يناير 2025م
المذكرة الايضاحية
للمرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2025 بالموافقة على انضمام دولة الكويت لاتفاقية التعاون الجمركي العربي
إدراكا لأهمية التعاون الوثيق بين الإدارات الجمركية بما له من تأثير فعال على المجالات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية من خلال إعداد قواعد ملائمة للتعاون الجمركي والإداري بما يمكن الجمارك من الاستجابة للتغيرات الطارئة على التجارة وبما يحقق الفائدة من المبادئ التي أقرتها القمم العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي في هذا الشأن، وقد وافق المجلس الاقتصادي والاجتماعي الجامعة الدول العربية بموجب قراره رقم 2058 – دع 96 بتاريخ 2015/9/3 على اتفاقية التعاون الجمركي العربي والتي تقع في (27) مادة.
وقد دخلت اتفاقية التعاون الجمركي المشار إليها حيز النفاذ بتاريخ 2022/8/3 بعد انقضاء شهر من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها من قبل سبع دول عربية وذلك إعمالاً حكم المادة (25) من هذه الاتفاقية.
وقد بينت المادة الأولى من الاتفاقية التعاريف المصطلحات واردة بالاتفاقية، وتطرقت المادة الثانية لنطاق تطبيق الاتفاقية والتزام الأطراف المتعاقدة بتقديم المساعدة الإدارية والفنية المتبادلة فيما بينها. ونصت المادة الثالثة على المساعدة الإدارية التي تقدم بناء على طلب إلى الإدارة الجمركية للتحري عن الجريمة أو المخالفات الجمركية، كما تضمنت المادة الرابعة حالات المساعدة الإدارية.
وبينما تناولت المادة الخامسة المراقبة الجمركية وتقديم الإدارة الجمركية المطلوب منها المساعدة بتقديم نتائج المراقبة الجمركية إلى الإدارة الجمركية الطالبة وذلك باستخدام تكنولوجيا المعلومات والتجارة الإلكترونية من أجل تعزيز الرقابة الجمركية.
عالجت المواد السادسة والسابعة والثامنة عملية تبادل المعلومات والوثائق الجمركية والمستندات والتقارير أو محاضر أو صور طبق الأصل عنها وقواعد المنشأ العربية.
وقررت كل من المادة التاسعة والعاشرة تبسيط الإجراءات الجمركية وتوحيدها وتنسيق الإجراءات الجمركية بين الأطراف المتعاقدة والمساعدة الفنية والتعاون الفني في العمل الجمركي فيما بين الدول الأطراف.
وألزمت المادة الحادية عشرة حماية الملكية الفكرية ومكافحة خرقها وإنشاء وحدات متخصصة الحماية حقوق الملكية الفكرية. أوجبت المادة الثانية عشرة مكافحة الغش التجاري والتقليد، بينما بينت المادة الثالثة عشرة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب حسب الاختصاصات المخولة للإدارات الجمركية في هذا المجال.
كما عالجت كل من المادة الرابعة عشرة، والخامسة عشر، والسادسة عشرة الخبرة والشهادة أمام المحاكم أو الجهات القضائية فيما يتعلق بتطبيق قانون التشريع الجمركي وتبليغ الطلبات الخاصة بالمساعدة بموجب هذه الاتفاقية بين إدارات الجمارك وطرق تقديمها، والتحقيقات التي تجري وفقاً للتشريع الوطني في إقليم دولة الطرف المطلوب منه المساعدة.
بينما نصت المادة السابعة عشرة على التسليم المراقب لحركة البضائع غير المشروعة أو المشبوهة الخارجة من إقليمها أو الداخلة إليها أو العابرة منها، ونصت المادة الثامنة عشرة على سرية المعلومات واستخدامها وحمايتها.
حددت المادة التاسعة عشرة الاستثناءات التي يجوز فيها رفض المساعدة أو تأجيل تقديمها متى وجدت الأسباب التي تدعو إلى ذلك.
وتطرقت المادة العشرون إلى النفقات والمصاريف التي يتحملها الطرف المطلوب منه المساعدة أو الطرف الطالب للمساعدة وكيفية تحمل النفقات والمصاريف.
أوضحت المواد الحادية والعشرون والثانية والعشرون، والثالثة والعشرون إجراءات تنفيذ الاتفاقية وتسوية المنازعات وأحكام عامة تعتبر كحد ادنى للتعاون الذي يمكن تبادله بين الأطراف المتعاقدة. ونصت المواد الرابعة العشرون والخامسة والعشرون، والسادسة والعشرون، والسابعة والعشرون على التصديق والانضمام ونفاذ الاتفاقية وتعديلها وجواز الانسحاب منها.
اتفاقية التعاون الجمركي العربي
إن حكومات:
المملكة الأردنية الهاشمية
دولة الإمارات العربية المتحدة
مملكة البحرين
الجمهورية التونسية
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
جمهورية جيبوتي
المملكة العربية السعودية
جمهورية السودان
الجمهورية العربية السورية
جمهورية الصومال
جمهورية العراق
سلطنة عمان
دولة فلسطين
دولة قطر
جمهورية القصر المتحدة
دولة الكويت
الجمهورية اللبنانية
دولة ليبيا
جمهورية مصر العربية
المملكة المغربية
الجمهورية الإسلامية الموريتانية
الجمهورية اليمنية
التي يشار إليها فيما بعد بالأطراف المتعاقدة.
الديباجة:
إن الأطراف المتعاقدة في هذه الاتفاقية المبرمة في إطار جامعة الدول العربية، تعتبر أن التعاون الوثيق بين الإدارات الجمركية له تأثير فعال على المجالات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية من خلال إعداد قواعد ملائمة للتعاون الجمركي والإداري تمكن الجمارك من الاستجابة للتغيرات الرئيسية التي طرأت على التجارة، وإذ تدرك ضرورة التعاون الجمركي والإداري في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي ضمانا لتحقيق الفائدة مما أقرته القمم العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي بهذا الشأن وحيث إن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون بين الإدارات الجمركية العربية لتبادل المعلومات والتحريات لتفادي أية جرائم ومخالفات للتشريعات الجمركية في الدول الأطراف التي تضر بمصالحها من كافة النواحي والمجالات الأخرى ذات العلاقة ولاقتناعها بأن وجود الفاقية عربية تتضمن الأهداف والمبادئ المذكورة أعلاه، والتي تلتزم الأطراف المتعاقدة بتطبيقها من شأنه أن يؤدي الى تحقيق درجة عالية من تبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية، والذي يعتبر من الأهداف الأساسية لزيادة كفاءة وتسهيل التجارة العربية البينية، واعترافاً بضرورة التعاون فيما يخص المسائل المتعلقة بتطبيق المبادئ والممارسات الجمركية للدول الأعضاء لمواجهة الجرائم والمخالفات الجمركية، وإدراكا منها بالاهتمام العالمي المتزايد تجاه أمن وتسهيل سلسلة التزويد في التجارة الدولية، وبأهمية التحقيق التوازن بين الالتزام وتسهيل التجارة لضمان حركة التجارة المشروعة وللوفاء بمتطلبات الدول الخماية المجتمع والحفاظ على الإيرادات الجمركية ومراعاة للاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تتضمن أحكام وإجراءات الحظر والقيد والمنع والمخاذ تدابير خاصة عند الرقابة فيما يتعلق بتقل البضائع، وإيماناً منها بأن مكافحة الجرائم والمخالفات الجمركية تكون أكثر فعالية في ظل التعاون الوثيق بين إدارتها الجمركية. فقد اتفقت على ما يلي:
المادة الأولى
“التعاريف”
يقصد لأغراض تطبيق هذه الاتفاقية بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعنى المبين إزاء كل منها كما يلي:
1. الاتفاقية: اتفاقية التعاون الجمركي العربي.
2. الأطراف المتعاقدة: الدول العربية الأطراف في هذه الاتفاقية.
3. الإدارة الإدارة العامة للجمارك.
4. التشريع الجمركي: قانون الجمارك والقوانين والأوامر والقرارات المطبقة والأحكام والأنظمة المتعلقة بالاستيراد والتصدير والعبور والتخزين وتداول البضائع والتي تقوم بتطبيقها الإدارات الجمركية للأطراف المتعاقدة وكذلك الأنظمة المتعلقة بتدابير الحظر والقيود” وإجراءات المراقبة.
5. الجريمة والمخالفة :الجمركية: كل خرق أو محاولة خرق للتشريع الجمركي.
6. المنطقة الجمركية: المنطقة التي يجري فيها تطبيق التشريع الجمركي بالنسبة للأطراف المتعاقدة.
7. التعاون الإداري المتبادل: الإجراءات الجمركية المتبادلة بين الإدارات الجمركية بهدف التعاون فيما بينها لغايات تطبيق التشريع الجمركي للوقاية من الجرائم والمخالفات الجمركية والبحث عنها وردعها.
8. التعاون الفني المتبادل: التعاون في كافة المجالات الجمركية الفنية المتبادلة بين الإدارات الجمركية لغايات تطبيق هذه الاتفاقية.
9. الإجراءات الجمركية: مجموع الإجراءات والممارسات التي تقوم بها الإدارات الجمركية لتطبيق التشريع الجمركي.
10. المراقبة الجمركية: الإجراءات التي تطبقها الجمارك لضمان الالتزام بالتشريع الجمركي.
11. التشريع الوطني يعني القوانين والأنظمة والمعايير التي تفرضها السلطات المختصة لدى أي من الأطراف المتعاقدة، وتكون معمولا بها داخل أراضي البلد المعني، أو تلك المعاهدات النافذة والتي يعتبر البد المعنى ملتزما بها.
12. الشخص كل شخص طبيعي أو اعتباري
13. المعلومات والإخبارات: البيانات سواءً كانت معالجة أو محللة والوثائق والتقارير والمراسلات الأخرى بأي شكل كانت بما فيها نسخها الإلكترونية أو المصدقة أو المولقة المتعلقة بالمسائل الجمركية.
14. الطلب طلب أي إدارة جمركية في الأطراف المتعاقدة يكون مكتوباً ويتضمن المعلومات المطلوب المساعدة فيها وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.
15. الإدارة الجمركية الطالبة للمساعدة إدارة الجمارك التي تطلب تقديم المساعدة.
16. الإدارة الجمركية المطلوب منها المساعدة: إدارة الجمارك التي يطلب منها تقديم المساعدة.
17. الرسوم: هي المبالغ التي تحصلها الجمارك مقابل أداء خدمة.
18. الضريبة الجمركية: هي المبالغ التي تحصل على البضائع وفق أحكام التشريع الجمركي.
19. مسؤول: هو كل مسئول جمركي أو موظف حكومي معين من قبل إدارة الجمارك.
20. التسليم المراقب إجراءات المراقبة التي تتم حول عملية التصدير من أو المرور عبر أو الاستيراد الى إقليم دولة أو عدة دول لبضاعة مرسلة بشكل غير قانوني أو مشتبه بذلك وبهدف الكشف عن وتحديد الاشخاص المعاونين أو مرتكبي الجرائم والمخالفات الجمركية.
21. إدارة المخاطر اعتماد معايير الانتقائية لفحص ومعاينة الإرساليات الجمركية المستوردة والمصدرة.
المادة الثانية
“نطاق تطبيق الاتفاقية”
الأغراض تطبيق الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية تلتزم الأطراف بتقديم المساعدة الإدارية والفنية المتبادلة فيما بينها من خلال المتعاقدة
إدارة الجمارك لديها وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية من أجل التطبيق السليم للتشريع الجمركي وطلع وتقصي ومكافحة الجرائم والمخالفات الجمركية ولضمان أمن سلسلة التزويد في التجارة العربية والدولية.
المادة الثالثة
“المساعدة الإدارية”
مع مراعاة التشريعات الوطنية تقدم الإدارة الجمركية المطلوب منها المساعدة بناءً على طلب إلى الإدارة الجمركية الطالبة كل المعلومات الخاصة بالتشريع والإجراءات الجمركية الوطنية / المفيدة للتحريات: التي تجري بشأن الجريمة أو المخالفات الجمركية.
المادة الرابعة
“حالات المساعدة الإدارية”
مع مراعاة التشريعات الوطنية، تتبادل الأطراف المتعاقدة المساعدة تلقالياً أو بناءً على طلب جميع المعلومات المتعلقة بالمساعدة الإدارية، وعلى وجه الخصوص في المسائل الآنية:
1- العمليات والبضائع التي من شأنها أن تشكل جرائم أو مخالفات جمركية في إحدى الأطراف المتعاقدة على أن تتضمن ما يأتي:
أ) الوضع الجمركي للبضائع المصدرة من أراضي الطرف المطلوب منه المساعدة والإجراءات الجمركية المتخذ بشأنها.
ب) إذا كانت البضاعة المصدرة من المنطقة الجمركية للطرف المطلوب منه المساعدة الى المنطقة الجمركية للطرف الطالب للمساعدة قد تم تصديرها بشكل قانوني وفقاً للشروط والإجراءات المعمول بها.
ج) إذا كانت البضاعة المنقولة بالعبور ترانزيت” عبر دولة أي من الأطراف المتعاقدة قد تم نقلها بشكل قانوني.
د) العمليات غير المشروعة التي تمت معاينتها أو المخطط لها والتي تعتبر قريبا أو في حكم التهريب أو المشتبه بها من أحد الأطراف المتعاقدة. 2- الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم أو مخالفات للتشريع الجمركي أو شرعوا فيه في إحدى الأطراف المتعاقدة.
3- وسائط النقل التي يثبت أنها تستعمل لارتكاب جرائم أو مخالفات جمركية في الأطراف المتعاقدة.
المادة الخامسة
“المراقبة الجمركية”
1- مع مراعاة التشريعات الوطنية وبموجب الطلب المقدم، تقوم الإدارة الجمركية المطلوب منها المساعدة بتقديم نتائج المراقبة الجمركية إلى الإدارة الجمركية الطالبة حول ما يأتي :
أ- البضائع- سواءً كانت في النقل أو في المستودعات – المستخدمة أو المشتبه باستخدامها في ارتكاب جرائم أو مخالفات جمركية بالمنطقة الجمركية للطرف المتعاقد.
ب وسائط النقل المستخدمة أو المشتبه باستخدامها في ارتكاب جرائم او مخالفات جمركية بالمنطقة الجمركية للطرف المتعاقد الطالب للمساعدة.
ج- الأماكن المستخدمة أو المشتبه باستخدامها لارتكاب جرائم أو مخالفات جمركية في المنطقة الجمركية للطرف المتعاقد الطالب للمساعدة. د الأشخاص المرتكبين أو المشتبه بارتكابهم جرائم أو مخالفات جمركية في المنطقة الجمركية للطرف المتعاقد الطالب للمساعدة. وخاصة أولئك الذين يدخلون ويخرجون من المنطقة الجمركية للطرف المتعاقد الطالب للمساعدة.
2- يجوز لإدارة الجمارك بأي طرف متعاقد القيام بتلك المراقبة إذا كان لديها ما يدعو للاعتقاد بأن أنشطة مخططة قائمة أو منجزة تشكل فيما يبدو جريمة أو مخالفة جمركية في المنطقة الجمركية لطرف متعاقد أخر.
3- تكون المراقبة الجمركية محددة بالمدى اللازم لضمان الالتزام بالتشريع الجمركي.
4- الأغراض تطبيق المراقبة الجمركية تستخدم إدارات الجمارك إدارة المخاطر التي تقوم على تحليل المخاطر لتحديد الأشخاص والبضائع ووسائط النقل التي يجب أن تخضع للفحص والمدى اللازم للفحص وكافة المخاطر الأخرى.
5- يجب أن تشتمل أنظمة المراقبة الجمركية على إجراءات رقابية تستند إلى التدقيق.
6- تقوم إدارات الجمارك باستخدام تكنولوجيا المعلومات والتجارة الإلكترونية من أجل تعزيز الرقابة الجمركية.
المادة السادسة
“تبادل المعلومات”
تتبادل إدارات جمارك الأطراف المتعاقدة، تلقائياً أو بناءً على طلب، جميع المعلومات بشأن ما يأتي:
1- الحالات التي قد تنطوي على إلحاق ضرر بالاقتصاد، أو الصحة العامة، أو الأمن العام ، أو بمصلحة حيوية لإحدى الأطراف المتعاقدة.
2- الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم أو مخالفات للتشريع الجمركي أو شرعوا فيه أو يشتبه بأقدامهم على ارتكاب جرائم أو مخالفات جمركية في إحدى الأطراف المتعاقدة.
3- وسائط النقل التي يثبت أنها تستعمل لارتكاب جرائم أو مخالفات جمركية في إحدى الأطراف المتعاقدة.
4- الإحصائيات عن حركة البضائع ووسائط النقل المصدرة أو العابرة بين الأطراف المتعاقدة.
5- المعلومات العلمية والفنية التي تتعلق بالاتجاهات والوسائل والطرق الجديدة المستخدمة لارتكاب الجرائم أو المخالفات الجمركية.
6- التقدير الصحيح للرسوم والضرائب الجمركية والتقدير السليم لقيمة البضائع للأغراض الجمركية وتحديد تصنيف التعريفة للسلع وتحديد منشأ السلع الصحيح.
المادة السابعة
“تبادل الوثائق”
1- تقوم إدارات الجمارك في الأطراف المتعاقدة تلقائياً أو بناء على طلب إحداهما بتبادل جميع المعلومات التي تتوفر لديها والتي يمكن استخلاصها من الوثائق الجمركية المتعلقة بالبضائع المتبادلة بين هذه الدول والتي تشكل جرائم أو مخالفات جمركية، ويمكن إرسال هذه المعلومات . عند الضرورة – على شكل نسخ مطابقة أو مصادق
عليها لهذه الوثائق بعد التأكد من صحتها وسلامتها ما أمكن. 2-تبادل المستندات والتقارير أو محاضر أو صور طبق الأصل عنها التي تتضمن جميع المعلومات المتوفرة لديها والمتعلقة بالعمليات التي اكتشفت أو يشك في أنها تشكل خرقاً للتشريع الجمركي في الأطراف المتعاقدة.
المادة الثامنة
“قواعد المنشأ”
1- تقوم الإدارات الجمركية في الأطراف المتعاقدة بالتعاون فيما بينها الضمان تطبيق الأحكام العامة لقواعد المنشأ العربية وقواعدها التفصيلية وما تضمنته تلك الأحكام من موضوعات ذات علاقة كالنقل المباشر وشهادة ودلالة المنشأ وترتيبات التعاون الإداري.
2- تتبنى الأطراف المتعاقدة الرقابة اللاحقة عند الشك في دلالة المنشأ.
المادة التاسعة
“تبسيط الإجراءات الجمركية”
1- تقوم الإدارات الجمركية في الأطراف المتعاقدة باتخاذ الترتيبات الضرورية لتبسيط وتوحيد وتنسيق الإجراءات الجمركية من أجل تسهيل حركة البضائع بين الأطراف المتعاقدة ولا سيما من خلال ما يأتي:
أ) تبني برامج تهدف إلى استمرارية تحديث الممارسات والإجراءات الجمركية من أجل تعزيز ورفع الكفاءة والفعالية.
ب) تبني أساليب حديثة مثل إدارة المخاطر والإجراءات الرقابية المستندة إلى التدقيق والاستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات.
ج) التعاون مع الجهات المختصة والقطاع الخاص داخل الدولة. د) تنسيق إجراءات العمل بين المنافذ الجمركية في الأطراف المتعاقدة وخاصة البرية.
هـ) تبادل الأسعار المرجعية للسلع إن وجدت للاسترشاد بما عند إجراء التقييم الجمركي.
و) التعاون بين الإدارات الجمركية على توحيد مسميات وهياكل الرسوم مقابل الخدمات الجمركية على البضائع المتبادلة.
2- للأطراف المتعاقدة تقديم تسهيلات أكبر مما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية.
المادة العاشرة
“المساعدة الفنية”
1- تعمل الإدارات الجمركية في الأطراف المتعاقدة على التعاون الفني في العمل الجمركي فيما بينها ولا سيما في المجالات الآتية:
أ) تبادل الموظفين بهدف نشر المعرفة المتعلقة بالوسائل الحديثة المستخدمة في العمل الجمركي.
ب) تبادل المعلومات والخبرة في استخدام الأجهزة الفنية.
ج) التدريب المتبادل لموظفي الجمارك.
د) تبادل الخبراء.
هـ) تبادل الدراسات والبحوث
و) تنفيذ برامج بناء المقدرة والدورات التدريبية حول المسائل الجمركية.
ز) تبادل المعلومات اللازمة فيما يتعلق بالقوانين والأنظمة الجمركية، التوجيهات الإدارية، الإجراءات والممارسات.
2- تتعاون الأطراف المتعاقدة في الاستفادة من برامج بناء المقدرة الجمركية التي تنظمها المنظمات الدولية.
3- تعزيز التعاون العربي الدولي في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة الغش التجاري والتقليد من خلال البرامج والدورات ذات العلاقة وتبادل الخبرات في مجال التشريعات المتعلقة بها.
المادة الحادية عشرة
“حماية حقوق الملكية الفكرية”
1- للإدارات الجمركية في الأطراف المتعاقدة تلقائيا أو بناءً على طلب التنسيق فيما بينها بهدف تطبيق الإجراءات الحدودية لمكافحة خرق حقوق الملكية الفكرية وذلك في حدود الإمكانيات أو الاختصاصات المخولة لها في إطار التشريعات الوطنية.
2- للإدارات الجمركية في الأطراف المتعاقدة إنشاء وحدات مختصة بحماية حقوق الملكية الفكرية.
المادة الثانية عشرة
“مكافحة الغش التجاري والتقليد”
1- للإدارات الجمركية في الأطراف المتعاقدة تلقائياً أو بناء على طلب التنسيق فيما بينها بهدف تطبيق الإجراءات الحدودية لمكافحة الغش التجاري والتقليد وذلك في حدود الإمكانيات أو الاختصاصات المخولة لها في إطار القوانين الوطنية.
2- للإدارات الجمركية في الأطراف المتعاقدة إنشاء وحدات مختصة لمكافحة الغش التجاري والتقليد.
المادة الثالثة عشرة
“مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”
مع مراعاة التشريعات الوطنية تعمل الإدارات الجمركية في الأطراف المتعاقدة على التعاون فيما بينها لتبادل المعلومات والمعطيات حول العمليات المشتبه في كونها مرتبطة بغسل الأموال وذلك حسب الاختصاصات المخولة للإدارات الجمركية في هذا المجال.
المادة الرابعة عشرة
“الخبراء والشهود”
1- يجوز للإدارة المطلوب منها المساعدة السماح لموظفيها بالمثول كخبراء أو شهود أمام محاكم أو جهات قضائية في إقليم الطرف المتعاقد الطالب للمساعدة في موضوع يتعلق بتطبيق قانون التشريع الجمركي. التدابير
2- يجب على الإدارة الجمركية الطالبة للمساعدة اتخاذ جميع اللازمة لتوفير الحماية والأمن الشخصي للخبراء والشهود خلال إقامتهم في إقليم دولتها بموجب البند (1) من هذه المادة.
3- يجب أن يتضمن طلب المثول البيانات الكافية عن القضية المطلوب القدم الشهادة أو الخبرة بشأنها.
المادة الخامسة عشرة
” تبليغ الطلبات”
1- مع مراعاة ما تقضي به المادة (3) من هذه الاتفاقية يجب إبلاغ طلبات المساعدة بموجب هذه الاتفاقية بين إدارات الجمارك مباشرة ولحدد كل إدارة جمركية نقطة اتصال رسمية لهذا الغرض وتقوم بتزويد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتفاصيلها والتي بدورها تقوم بإبلاغ تلك المعلومات إلى إدارات الجمارك في الأطراف المتعاقدة الأخرى.
2- يجب على الإدارة الجمركية الطالبة للمساعدة تقديم طلب المساعدة بموجب هذه الاتفاقية خطياً أو الكترونياً ومصحوبا بأي معلومات تعتبر مفيدة لتلبية الطلب، ويجوز للإدارة الجمركية المطلوب منها المساعدة طلب تأكيد خطي للطلبات الإلكترونية، ويجوز تقديم الطلبات شفهيا إذا اقتضت الظروف ذلك، ويجب تأكيد الطلبات الشفهية بأسرع ما يمكن خطياً أو بوسيلة الكترونية إذا كان ذلك مقبولا للإدارتين.
3- يجب أن تتضمن الطلبات المقدمة وفقاً للفقرة (2) من هذه المادة التفاصيل التالية:
أ) اسم الإدارة الجمركية الطالبة للمساعدة.
ب) القضية الجمركية ذات الصلة نوع المساعدة المطلوبة، مبررات الطلب.
ج) وصفا موجزا للقضية قيد النظر والأحكام الإدارية والقانونية التي تنطبق عليها.
د) أسماء وعناوين الأشخاص الذين يتعلق بهم الطلب – إذا كانت معروفة.
4- في حالة أن تطلب الإدارة الجمركية الطالبة للمساعدة اتخاذ إجراء أو طريقة معينة، تلتزم الإدارة الجمركية المطلوب منها المساعدة بذلك الطلب حسب التشريع الوطني لديها.
5- في حالة عدم توفر المعلومات المطلوبة لدى الإدارة الجمركية المطلوب منها المساعدة، يجوز لها أن تستعين بإحدى الجهات المختصة للحصول على تلك المعلومات.
المادة السادسة عشرة
” التحقيقات”
1- يجوز للموظفين المعينين على وجه الخصوص من قبل الإدارة الجمركية الطالبة للمساعدة وبموافقة الإدارة الجمركية المطلوب منها المساعدة ووفقا للشروط التي قد تغليها الأخيرة – ولغرض تقصي الجريمة والمخالفة الجمركية القيام بالآتي:
أ) الاطلاع على الوثائق والسجلات وغيرها من البيانات ذات الصلة لدى الإدارة الجمركية المطلوب منها المساعدة للحصول على المعلومات المتعلقة بالجريمة أو المخالفة الجمركية.
ب) الحصول على نسخ من الوثائق والسجلات وغيرها من البيانات ذات الصلة المتعلقة بتلك الجريمة أو المخالفة الجمركية.
ج) المشاركة كمراقبين في كافة التحقيقات التي تقوم بها الإدارة الجمركية المطلوب منها المساعدة داخل إقليمها الجمركي.
2- عند تواجد موظفي الإدارة الجمركية الطالبة للمساعدة في المنطقة الجمركية التابعة للطرف المتعاقد الآخر في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة فإنه يتوجب عليهم أن يقدموا في جميع الأحوال ما يثبت صفتهم الرسمية.
3- يكون الموظفون أثناء تواجدهم في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بموجب شروط هذه الاتفاقية مسئولين عن أي مخالفة قد يرتكبونها ويتمتعون بنفس الحماية المتاحة لموظفي الجمارك من ذلك الطرف المتعاقد للغاية المنصوص عليها في قوانينها الوطنية.
4- إذا طلبت الإدارة الجمركية لطرف متعاقد التحقيق في عمليات مخالفة لتشريعاتها الجمركية الوطنية تقوم الإدارة الجمركية لدى الطرف المتعاقد الآخر بالبدء في التحقيق وتبليغ الطرف الطالب للمساعدة بنتائج ذلك التحقيق.
5- تجري التحقيقات وفقا للتشريع الوطني في إقليم دولة الطرف المطلوب منه.
6- يكون مسؤول الإدارة الجمركية لدى الطرف الطالب للمساعدة الذي حضر لإقليم الطرف المطلوب منه المساعدة بمثابة استشاري فقط ولا يجوز له بأية حال من الأحوال أن يشارك تحت أية ظروف في التحقيق او يلتقي بالأشخاص الذين يتم استجوابهم أو المشاركة في إجراءات التحقيق.
المادة السابعة عشرة
“التسليم المراقب”
1- يجوز للأطراف المتعاقدة -بموجب ترتيبات متبادلة – السماح لحركة البضائع غير المشروعة أو المشبوهة الخارجة من أقاليمها أو الداخلة إليها أو العابرة منها – بمعرفة إدارة الجمارك وتحت رقابتها بغية التحقيق في المخالفات أو الجرائم الجمركية أو مكافحتها.
2- وإذا لم يمكن القيام بتلك التحركات تحت مراقبة إدارة الجمارك فيتعين عليها السعي لبدء التعاون مع السلطات الوطنية المختصة التي تتمتع بتلك الصلاحية أو تحيل الموضوع إلى تلك السلطات.
المادة الثامنة عشرة
“سرية المعلومات واستخدامها وحمايتها”
1- تعتبر الإخباريات أو المعلومات التي تم الحصول عليها بموجب هذه الاتفاقية سرية، ويجب أن تحظى بنفس درجة الحماية التي تحظى في التشريعات الوطنية للطرف المتعاقد المزود لهذه الاخبارات والمعلومات.
2- تستعمل الاخيارات أو المعلومات التي تم الحصول عليها في إطار التعاون الإداري وفق هذه الاتفاقية حصرياً لأغراضها، ما لم ترخص صراحة الإدارة الجمركية التي قدمتها بالسماح باستعمالها لأغراض أخرى أو من طرف سلطات أخرى.
3- عند تبادل البيانات الشخصية بموجب هذه الاتفاقية، يتعين على الإدارة الجمركية الطالبه لهذه البيانات أن توفر لها نفس مستوى الحماية التي تفي بمتطلبات التشريع الوطني للإدارة الجمركية المطلوب منها.
المادة التاسعة عشرة
” الاستثناءات”
1- يجوز رفض تقديم المساعدة إذا كانت تشكل انتهاكا للسيادة، أو الأمن، أو السياسة العامة أو مصلحة وطنية رئيسية لأي طرف أو تتضمن خرق السرية صناعية أو تجارية أو مهنية أو عدم توافقها مع التشريعات المحلية الإدارية والقانونية.
2- يجوز تأجيل تقديم المساعدة إذا كانت هناك أسباب تدعو للاعتقاد بأنها ستخل بمجرى تحقيق أو دعوة قضائية أو إجراء قيد التنفيذ. ويتعين في مثل تلك الحالة على الإدارة المطلوب منها المساعدة التشاور مع الإدارة الطالبة للمساعدة لتحديد ما إذا كان بالإمكان تقديم المساعدة وفق أحكام أو شروط قد تشترطها الإدارة المطلوب منها المساعدة.
3- عند رفض أو تأجيل تقديم المساعدة، ينبغي إبداء أسباب الرفض أو التاجيل خطياً وبأسرع وقت ممكن.
4- في حالات استثنائية ولأسباب مبررة إذا كانت الإدارة الطالبة للمساعدة لن تتمكن من تلبية طلب مماثل للإدارة المطلوب منها المساعدة فإنه يتعين عليها التنويه إلى ذلك في طلبها، ويتوقف تلبية ذلك الطلب على تقرير الإدارة المطلوب منها المساعدة.
المادة العشرون
“النفقات والمصاريف”
1- مع مراعاة ما ورد في الفقرتين (2) و (3) من هذه المادة يتحمل الطرف المطلوب منه المساعدة النفقات والمصاريف العادية المترتبة على تنفيذ هذه الاتفاقية.
2- يتحمل الطرف الطالب للمساعدة النفقات والبدلات التي يتم دفعها الى الخبراء والشهود وكذلك مصاريف المترجمين والمترجمين الفوريين من غير موظفي الدولة.
3- إذا كان تنفيذ الطلب يستلزم نفقات كبيرة أو غير عادية فإنه يتعين على الطرفين المتعاقدين التشاور لتحديد الشروط التي سيتم تنفيذ الطلب بموجبها وكيفية تحمل النفقات والمصاريف.
المادة الحادية والعشرون
“تنفيذ الاتفاقية”
1- يتم التعاون وتقديم المساعدة المتبادلة المذكورة في هذه الاتفاقية بواسطة الإدارات الجمركية لدى الأطراف المتعاقدة، وتحدد الآلية التنفيذية لتطبيق أحكام هذه الاتفاقية الإدارات الجمركية في الأطراف المتعاقدة.
2- لأغراض هذه الاتفاقية تحدد الادارات الجمركية لدى الأطراف المتعاقدة نقاط الاتصال. كما تتبادل قوائم بأسمائهم ومسمياتهم الوظيفية وعناوينهم وأرقام هواتفهم وبريدهم الإلكترون وأية وسائل الصال بهؤلاء الموظفين.
3- على الإدارات الجمركية لدى الأطراف المتعاقدة التخاذ كافة الإجراءات من أجل إبقاء العلاقة مباشرة بين الموظفين المسئولين عن التحقيقات ومكافحة المخالفات الجمركية.
المادة الثانية والعشرون
“تسوية المنازعات”
تتم تسوية المنازعات المتعلقة بتنفيذ هذه الاتفاقية عن طريق التفاوض ما بين الإدارات الجمركية للأطراف المتعاقدة قدر المستطاع، وفي حالة تعذر ذلك يتم تسويتها عن طريق القنوات الدبلوماسية.
المادة الثالثة والعشرون
“أحكام عامة”
1- تعتبر أحكام هذه الاتفاقية حدا أدنى للتعاون الذي يمكن تبادله بين الأطراف المتعاقدة.
2- لا تتعارض أحكام هذه الاتفاقية مع أي تعاون متبادل بين الأطراف المتعاقدة بمحض إرادتها أو تطبيقاً لاتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف أبرمتها أو قد تبرمها في هذا المجال.
المادة الرابعة والعشرون
“التصديق والانضمام”
1- يصدق على هذه الاتفاقية من الدول الموقعة عليها طبقا لأنظمتها الدستورية وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضرا بإيداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه إلى الأطراف المتعاقدة الأخرى.
2- يجوز لدول الجامعة غير الموقعة على هذه الاتفاقية أن تنضم إليها بإعلان يرسل إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي يبلغ انضمامها إلى الأطراف المتعاقدة الأخرى.
المادة الخامسة والعشرون
“نفاذ الاتفاقية”
تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد شهر من إيداع وثائق تصديق سبع من الدول الموقعة عليها وتسري في شأن الدول الأخرى بعد مضي شهر من تاريخ إيداع وثيقة تصديقها أو انضمامها لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
المادة السادسة والعشرون
“تعديل الاتفاقية”
تعدل هذه الاتفاقية بناءً على طلب من أحد أطرافها، أو باقتراح من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ويدخل هذا التعديل حيز النفاذ بعد موافقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي وإيداع وثائق التصديق عليه من قبل ثلثي الدول الأطراف كحد أدنى.
المادة السابعة والعشرون
“الانسحاب من الاتفاقية”
1- يجوز لأي طرف متعاقد أن يعلن عن رغبته في الانسحاب من هذه الاتفاقية بوثيقة مكتوبة تودع لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
2- يعتبر الانسحاب نافذ المفعول في حق الدولة بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إيداع وثيقة الانسحاب.
3- عندما يخطر طرف متعاقد بالانسحاب من هذه الاتفاقية طبقاً للفقرة (1) من هذه المادة فإن التزامه بأحكام هذه الاتفاقية فيما يتعلق بطلب التعاون الذي تم تقديمه قبل تاريخ نفاذ الانسحاب يظل قائماً. حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية في مدينة الرياض بتاريخ 16 رجب 1436 الموافق 5 مايو 2015م من أصل واحد يحفظ في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة مطابقة للأصل لكل دولة من الدول الموقعة على الاتفاقية أو المنضمة إليها.
