تم التحديث ساعة واحدة ago عن طريق ahmad
مجلس إدارة بنك الكويت المركزي
– بعد الاطلاع على القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له ،
– وعلى القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 148 لسنة 2025،
– وعلى قانون الشركات الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2016، والقوانين المعدلة له،
– وعلى القرار رقم 45/471 لسنة 2023 في شأن إصدار تعليمات تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال،
– وعلى موافقة مجلس إدارة بنك الكويت المركزي الصادرة بالجلسة رقم (500) المنعقدة بتاريخ 11/11/2026 ،
قرر
مادة أولى
يعمل بأحكام تعليمات تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال، والمرافقة نصوصها لهذا القرار .
مادة ثانية
على جميع الجهات والإدارات المختصة – كلٌ في نطاق اختصاصه – تنفيذ هذا القرار وإعمال مقتضاه .
مادة ثالثة
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من تاريخ نشره .
المحافظ
رئيس مجلس إدارة بنك الكويت المركزي
باسل أحمد الهارون
صدر في: 1 جمادى الآخرة 1448 ه
الموافق: 11 نوفمبر 6202 م
تعليمات تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال
الفصل الأول
التعاريف ونطاق التطبيق
المادة 1
تعاريف
في تطبيق أحكام هذه التعليمات، يقصد بالكلمات والعبارات والمصطلحات التالية المعنى الموضح قرين كل منها :
- البنك المركزي : بنك الكويت المركزي .
- البنوك المحلية : البنوك الكويتية وفروع البنوك الأجنبية المسجلة لدى البنك المركزي .
- الشركة : الشركة المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة .
- النشاط : أعمال الدفع الإلكتروني والنقود الإلكترونية وتشغيل نظم الدفع الإلكتروني والخدمات المصرفية المفتوحة.
- السجل : سجل مقدمو خدمات النشاط لدى البنك المركزي.
- القيد : القيد في السجل.
- العميل : الشخص الطبيعي أو الاعتباري المستفيد من خدمات النشاط.
- الدافع Payer : العميل الذي يجري أو يوافق على إجراء أمر الدفع لتحويل الأموال.
- المدفوع له Payee : العميل المتلقي للأموال في عملية الدفع الإلكتروني.
- أمر الدفع Payment Order: تعليمات إلى مقدم خدمات النشاط لطلب تنفيذ عملية الدفع، ويمكن أن يصدر عن الدافع أو عن المدفوع له.
- عملية الدفع Payment Transaction : الإجراء الذي ينتج عنه إيداع الأموال أو تحويلها أو سحبها بموجب أمر الدفع.
- الوسيط التجاري : أي طرف مفوض بالقيام بأعمال نيابة عن طرف ثاني لإتمام عملية بيع، أو شراء، أو تحصيل مبالغ البضائع، أو الخدمات وفقاً لاتفاقيات تجارية تنظم ذلك بين الطرفين باستخدام وسائل دفع إلكترونية مقدمة من أحد مقدمي خدمات النشاط أو البنوك المحلية.
- الإخطار : الإبلاغ الكتابي أو بأي من الوسائل الإلكترونية التي يحددها البنك المركزي.
- الدفع الإلكتروني E-Payment: عملية تحويل وسداد النقود عن طريق الوسائل الإلكترونية.
- نظام الدفع الإلكتروني E-Payment System : نظام إلكتروني يتكون من مجموعة من الوسائل والإجراءات لدفع وتسوية الأموال للوفاء بالالتزامات.
- وسيلة الدفع الإلكتروني E-Payment Instrument : أي أداة إلكترونية ملموسة أو غير ملموسة تستخدم في إجراء عمليات الدفع أو تحويل الأموال إلكترونياً مثل أجهزة نقاط البيع وبوابة الدفع الإلكتروني ومحافظ النقود الإلكترونية وغيرها مما يؤدي هذا الغرض.
- مقدم خدمات الدفع الإلكتروني : E-Payment Service Provider (EPSP)
- أي شركة تم قيدها لتقديم خدمات نشاط الدفع الإلكتروني في دولة الكويت وفقاً لهذه التعليمات.
- النقود الإلكترونية E-Money : قيمة لها مقابل نقدي مخزنة في وسيلة دفع إلكتروني ومقبولة لإجراء عملية الدفع من طرف غير المصدر.
- مقدم خدمات النقود الإلكترونية (EMSP) E-Money Service Provider :
- أي شركة تم قيدها لتقديم خدمات نشاط النقود الإلكترونية في دولة الكويت وفقاً لهذه التعليمات.
- مقدم خدمات تشغيل نظم الدفع الإلكتروني E-Payment Service Operator (EPSO) : أي شركة تم قيدها للقيام بأعمال إدارة وتشغيل نظم الدفع الإلكتروني ووسائل الدفع الإلكتروني في دولة الكويت.
- النقود الإلكترونية ذات النطاق المحدود Limited Purpose E-Money : قيمة لها مقابل نقدي مخزنة في وسيلة دفع إلكتروني، يتم إصدارها من قبل جهة إصدار واحدة فقط، لتنفيذ عمليات الدفع داخل دولة الكويت للحصول على بضائع أو خدمات داخل شبكة محدودة من مقدمي البضائع أو الخدمات التي لديها اتفاقيات تجارية مباشرة مع جهة الإصدار ذاتها.
- مقدم خدمات النقود الإلكترونية ذات النطاق المحدود Limited Purpose E-Money Provider : أي شركة يتم منحها شهادة عدم ممانعة من البنك المركزي لتقديم خدمات نشاط النقود الإلكترونية ذات النطاق المحدود وفقاً لهذه التعليمات.
- الدفع الآجل Buy Now Pay Later (BNPL): خدمة دفع للأفراد لغرض شراء البضائع الاستهلاكية وسداد قيمتها لاحقاً من خلال عمليات الدفع المنفذة عبر أي من وسائل الدفع الإلكتروني للمتاجر.
- التفويض Consent: التعبير الصريح والواضح من العميل، المسبق والمحدد، للسماح لمقدم الخدمات المصرفية المفتوحة بالوصول إلى بياناته المصرفية أو تنفيذ عمليات الدفع نيابةً عنه، وذلك لغاية محددة ولفترة زمنية محددة، مع تمكين العميل من سحب أو إلغاء هذا التفويض في أي وقت، دون اشتراطات مسبقة.
- واجهة برمجة التطبيقات (API)Application Programming Interface : وسيلة تقنية تتيح ربط الأنظمة المصرفية أو المالية مع أنظمة مقدمي خدمات النشاط، من خلال بروتوكولات اتصال معيارية تمكن من تبادل البيانات وتنفيذ العمليات بصورة آلية وآمنة، وبشكل يضمن وضوح مسار البيانات وسلامة الاتصال واستمرارية الخدمة، وسرية المعلومات.
- الخدمات المصرفية المفتوحة Open Banking: منظومة تمكن العميل من الاستفادة من خدمة معلومات الحساب و خدمة بدء الدفع أو أيهما، عبر واجهات برمجة التطبيقات المخصصة لهذا الغرض، لجهات مصرح لها بمزاولة النشاط، وبما يتيح تقديم خدمات مالية رقمية تقوم على تحليل البيانات أو تنفيذ عمليات الدفع، وذلك وفق إطار تنظيمي يضمن أمن المعلومات وسلامة المعاملات وسريتها بناءً على تفويض من العميل.
- مقدم الخدمات المصرفية المفتوحة Open Banking Service Providers (OBSP): أي شركة يتم قيدها لتقديم الخدمات المصرفية المفتوحة في دولة الكويت وفقاً لهذه التعليمات.
- خدمة معلومات الحسابات Account Information Service (AIS): خدمة من الخدمات المصرفية المفتوحة تعتمد على تمكين العميل من الاطلاع على بيانات حساباته المصرفية ومشاركتها أو تجميعها أو عرضها له بصورة منظمة، من خلال واجهات برمجة التطبيقات، ودون أن يترتب على ذلك تنفيذ أي عمليات مالية على الحساب وبناءً على تفويض من العميل.
- خدمات بدء الدفع Payment Initiation Service (PIS): خدمة من الخدمات المصرفية المفتوحة تعتمد على تمكين العميل من إصدار أمر الدفع على حسابه لدى البنك المحلي، عبر واجهات برمجة التطبيقات، دون أن يتطلب ذلك تعامل العميل المباشر مع قنوات البنك، وبناءً على تفويض من العميل.
- منشئ البيانات Data Generator: الجهة التي تحتفظ ببيانات العملاء وتديرها، بما في ذلك البنوك التي تقدم وتدير الحسابات المصرفية، وتقوم بإتاحة واجهات برمجة التطبيقات لتمكين الجهات المصرح لها من الوصول إلى بيانات العملاء بعد الحصول على تفويض صريح منهم، وذلك كله وفقاً للضوابط التي يصدرها البنك المركزي.
- حالة/حالات الاستخدام Use Case: مجموعة من الاستخدامات الممكنة بين العميل وأحد مقدمي خدمات النشاط الممارسين للخدمات المصرفية المفتوحة بهدف تقديم خدمات مالية رقمية تقوم على تحليل البيانات أو تنفيذ عمليات الدفع من خلال توحيد معايير واجهات برمجة التطبيقات وإرشادات تجربة العميل.
المادة 2
نطاق التطبيق
تطبق هذه التعليمات على مقدمي خدمات النشاط، ومقدمي خدمات النقود الإلكترونية ذات النطاق المحدود والبنوك المحلية.
الفصل الثاني
النشاط
المادة 3
ممارسة النشاط
يتم قيد جميع مقدمو خدمات النشاط، في السجل المعد لذلك لدى البنك المركزي، يثبت فيه البيانات الأساسية المقدمة منهم وأي بيانات أخرى يحددها البنك المركزي، ولا يتحمل البنك المركزي المسؤولية عن أي بيانات خاطئة أو غير مطابقة للحقيقة ترد في هذا السجل.
ولا يجوز ممارسة النشاط دون القيد في السجل، ويستثنى من القيد البنوك المحلية.
المادة 4
مقدمو خدمات الدفع الإلكتروني
ينقسم مقدمو خدمات الدفع الإلكتروني إلى ما يلي:
- مقدم خدمات الدفع الإلكتروني الصغيرة:
- الكيان القانوني: شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة.
- الحد الأدنى لرأس المال: 50,000 د.ك على أساس مستمر.
- الخدمات: يقدم واحدة أو أكثر من خدمات النشاط المذكورة في المادة رقم (8)، فيما عدا:
- حدود التعامل وسقف العمليات: ألا يتجاوز متوسط قيمة عمليات الدفع الإلكتروني الشهرية 8,000,000 د.ك.
- مقدم خدمات الدفع الإلكتروني الكبيرة:
- الكيان القانوني: شركة مساهمة.
- الحد الأدنى لرأس المال:250,000 د.ك على أساس مستمر.
- الخدمات: يقدم واحدة أو أكثر من خدمات النشاط المذكورة في المادة رقم (8) فيما عدا:
-
- إنشاء النقود الإلكترونية أو حفظها أو تحويلها.
- خدمات الدفع الآجل.
المادة 5
مقدمو خدمات النقود الإلكترونية
ينقسم مقدمو خدمات النقود الإلكترونية إلى ما يلي:
- مقدم خدمات النقود الإلكترونية الصغيرة:
- الكيان القانوني: شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة.
- الحد الأدنى لرأس المال: 100,000 د.ك على أساس مستمر.
- الخدمات: يقدم واحدة أو أكثر من خدمات النشاط المذكورة في المادة رقم (8) فيما عدا:
- خدمات الدفع الآجل.
- خدمة معلومات الحساب.
- خدمة بدء الدفع.
- حدود التعامل وسقف العمليات:
- ألا يتجاوز إجمالي النقود الإلكترونية المخزنة للعميل الواحد في جميع حسابات النقود الإلكترونية المملوكة له 1,500 د.ك في أي وقت من الأوقات.
- ألا يتجاوز إجمالي عمليات الدفع الإلكتروني المنفذة من خلال حساب النقود الإلكترونية للعميل الواحد 1,500 د.ك بالشهر.
- ألا يتجاوز متوسط الأرصدة اليومية لقيمة النقود الإلكترونية المخزنة لدى مقدم خدمات النقود الإلكترونية الصغيرة -خلال 12 شهرًا ماضية- مبلغ 800,000 د.ك.
- ألا يتجاوز إجمالي قيمة النقود الإلكترونية المخزنة لدى مقدم خدمات النقود الإلكترونية الصغيرة 1,000,000 د.ك في أي وقت.
- ألا يتجاوز متوسط قيمة عمليات الدفع الإلكتروني الشهرية 8,000,000 د.ك.
- مقدم خدمات النقود الإلكترونية الكبيرة:
- الكيان القانوني: شركة مساهمة.
- الحد الأدنى لرأس المال: 1,000,000 د.ك على أساس مستمر.
- الخدمات: يقدم واحدة أو أكثر من خدمات النشاط المذكورة في المادة رقم (8).
- حدود التعامل وسقف العمليات:
- ألا يتجاوز إجمالي النقود الإلكترونية المخزنة للعميل الواحد في جميع حسابات النقود الإلكترونية المملوكة له 5,000 د.ك في أي وقت من الأوقات.
- ألا يتجاوز إجمالي عمليات الدفع الإلكتروني المنفذة من خلال حساب النقود الإلكترونية للعميل الواحد 5,000 د.ك في الشهر.
المادة 6
مقدمو خدمات تشغيل نظم الدفع الإلكتروني
يشترط في مقدمي خدمات تشغيل نظم الدفع الإلكتروني ما يلي:
- الكيان القانوني: شركة مساهمة.
- الحد الأدنى لرأس المال: 2,000,000 د.ك على أساس مستمر.
- الخدمات: تشغيل وإدارة نظم الدفع بالتجزئة (Retail Payment System) في دولة الكويت، مع جواز تقديم واحدة أو أكثر من خدمات النشاط المذكورة في المادة رقم (8) فيما عدا:
-
- إنشاء النقود الإلكترونية أو حفظها أو تحويلها.
- خدمات الدفع الآجل.
المادة 7
مقدمو الخدمات المصرفية المفتوحة
ينقسم مقدمو الخدمات المصرفية المفتوحة إلى ما يأتي:
- مقدم خدمات معلومات الحساب:
- الكيان القانوني: شركة مساهمة.
- الحد الأدنى لرأس المال: 100,000 د.ك على أساس مستمر.
- الخدمات: يقدم خدمة معلومات الحساب.
- مقدم خدمات بدء الدفع:
- الكيان القانوني: شركة مساهمة.
- الحد الأدنى لرأس المال: 500,000 د.ك على أساس مستمر.
- الخدمات: يقدم خدمة معلومات الحساب وخدمة بدء الدفع أو أيهما.
المادة 8
خدمات النشاط
تُعتبر الخدمات التالية داخل نطاق النشاط:
- استلام وقبول ومعالجة عمليات الدفع من قبل مقدم خدمات النشاط إلى المدفوع له بناءً على عقد بين الطرفين (Payment Acquisition).
- الخصم المباشر Direct Debit)) بتنفيذ الخصم من حساب الدافع بناءً على موافقته إلى المدفوع له لإجراء عملية الدفع سواء من خلال مقدم خدمات النشاط للدافع أو المدفوع له.
- إصدار أو توفير وسيلة دفع إلكتروني.
- إنشاء النقود الإلكترونية أو حفظها أو تحويلها.
- خدمة الدفع الآجل (BNPL).
- النقود الإلكترونية ذات النطاق المحدود وفقاً للضوابط المنصوص عليها في هذه التعليمات.
- خدمة معلومات الحساب.
- خدمة بدء الدفع.
- أي خدمات أخرى يدخلها البنك المركزي ضمن نطاق النشاط، ويصدر بها قرار من محافظ البنك المركزي.
المادة 9
خدمات خارج النشاط
تُعتبر من الخدمات خارج نطاق النشاط ما يلي:
- عمليات الدفع المنفذة بين الدافع والمدفوع له من خلال وسيط تجاري مصرح له وفقاً لاتفاقيات تجارية نيابة عن الدافع أو المدفوع له – وليس عن كليهما – لإتمام عملية بيع، أو شراء، أو تحصيل مبالغ البضائع، أو الخدمات، مثل منصات توصيل طلبات المطاعم ومنصات تحصيل الإيجارات.
- عمليات الدفع النقدي، أو تلك العمليات المنفذة بين الدافع والمدفوع له دون تدخل أي وسيط.
- عمليات الدفع المنفذة بشكل إلكتروني من الدافع إلى المدفوع له من خلال قيمة نقدية مخزنة عبر وسيلة دفع إلكتروني، والتي يتم إصدارها من قبل جهة إصدار واحدة وتستخدم فقط للحصول على بضائع أو خدمات من جهة الإصدار أو مجموعة الشركات التابعة للشركة الأم/الاسم التجاري.
- عمليات الدفع المنفذة داخل نظام تسوية الأوراق المالية أو مراكز المقاصة المركزية، أو غرف المقاصة، أو البنوك المركزية.
- عمليات الدفع القائمة على الشيكات، أياً كان نوعها.
- عمليات الدفع -والخدمات ذات الصلة- بين الشركة الأم والشركة التابعة لها، أو فيما بين الشركات التابعة للشركة الأم نفسها، دون تدخل مقدم خدمات دفع إلكتروني آخر.
- ممارسة نشاط نقل الأوراق النقدية والعملات المعدنية، بما في ذلك إجراءات الجمع والمعالجة والتسليم.
الفصل الثالث
النقود الإلكترونية ذات النطاق المحدود
المادة 10
ممارسة أعمال النقود الإلكترونية ذات النطاق المحدود
لا يجوز ممارسة أعمال خدمات النقود الإلكترونية ذات النطاق المحدود إلا بعد صدور شهادة عدم ممانعة من البنك المركزي.
ويتعين على مقدمي خدمات النشاط التحقق من استيفاء مقدمي خدمات النقود الإلكترونية ذات النطاق المحدود لشهادة عدم ممانعة من البنك المركزي قبل تقديم أي وسيلة دفع إلكتروني لهم.
المادة 11
حدود التعامل وسقف العمليات لمقدمي خدمات النقود الإلكترونية ذات النطاق المحدود
يجب ألا يتجاوز إجمالي قيمة النقود الإلكترونية ذات النطاق المحدود 400,000 د.ك في أي وقت من الأوقات، وفي حال تجاوز القيمة المذكورة يتعين على مقدم الخدمة إخطار البنك المركزي وفقاً للنموذج المعتمد، ويجوز للبنك المركزي خفض قيمة المبلغ المشار إليه أو زيادته مقابل خطاب ضمان نهائي غير مشروط لصالح البنك المركزي، بحسب درجة المخاطر المرتبطة بطبيعة الخدمة أو طلب القيد كمقدم خدمات نقود إلكترونية صغيرة أو كبيرة بحسب الأحوال.
المادة 12
التزامات مقدمي خدمات النقود الإلكترونية ذات النطاق المحدود
يجب على مقدمي خدمات النقود الإلكترونية ذات النطاق المحدود الالتزام بما يلي:
- الحصول على موافقة البنك المركزي كتابياً قبل تقديم الخدمة، وفي حال كانت الخدمة قائمة يتم طلب الموافقة خلال 180 يومًا من تاريخ صدور هذه التعليمات، وفقاً للنموذج المعتمد من البنك المركزي والبيانات والمستندات التي يتم تحديدها في هذا الشأن.
- تقديم بيانات مالية مدققة من مراقب حسابات معتمد، مع شهادة من المراقب تفيد عدم تجاوز مقدم خدمة النقود الإلكترونية ذات النطاق المحدود للحدود المقررة من البنك المركزي في المادة رقم (11). وذلك بحد أقصى خلال 3 شهور من نهاية السنة المالية.
- تطبيق مبدأ فصل الأموال ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحماية العملاء على النحو الوارد في هذه التعليمات.
- تطبيق الضوابط والمعايير العالمية المرتبطة بحماية سرية وخصوصية بيانات العملاء المصرفية والمالية والشخصية.
- تقديم أي تقارير أو بيانات إحصائية يحددها البنك المركزي.
- تطبيق التعليمات التي يصدرها البنك المركزي بشأن النقود الإلكترونية ذات النطاق المحدود.
الفصل الرابع
القيد
المادة 13
طلب القيد
يقدم طلب القيد للبنك المركزي وفقاً للنموذج المعتمد لديه مستوفيًا المستندات والمرفقات المطلوبة.
ويجوز للبنك المركزي طلب معلومات أو بيانات إضافية في أي مرحلة من مراحل تقديم الطلب، ويجب على مقدم الطلب تزويد البنك المركزي بما يطلبه خلال 30 يومًا من تاريخ طلبه أو بحسب المدة التي يقدرها لذلك، ويجوز للبنك المركزي رفض الطلب حال عدم تقديم تلك المعلومات.
المادة 14
المتطلبات الأساسية
يجب عند تقديم طلب القيد إرفاق المستندات التالية:
- عقد تأسيس الشركة.
- النظام الأساسي للشركة.
- سجل تجاري للشركة لم يمض على صدوره أكثر من 3 شهور من تاريخ تقديم الطلب.
- هيكل ملكية الشركة موضحاً به أسماء الشركاء الرئيسيين الذين يمتلكون أكثر من 5% من ملكية الشركة، ونسبة تملك كل منهم.
- المستندات الدالة على إثبات هوية الشريك (سواء فرد أو شركة اعتبارية)، وتحديد الشخص (الأشخاص) الذي يمارس السيطرة الفعلية على الشركة للوقوف على المستفيد الفعلي.
- شهادة صادرة من نيابة التنفيذ الجنائي بوزارة العدل للشركاء تتضمن الأحكام الباتة الصادرة ضدهم – إن وجدت – وبمراعاة ألا تزيد الفترة من تاريخ صدور الشهادة وحتى تاريخ تقديم الطلب إلى بنك الكويت المركزي عن شهر واحد.
- المستندات المؤيدة لوجود كفاءة مهنية وخبرة سابقة لدى كل أو بعض الشركاء في مجال العمل في إحدى المؤسسات أو الشركات ذات الطابع المصرفي أو المالي أو التقني.
- قائمة بأسماء وهويات الجهاز التنفيذي ومجلس الإدارة.
- القوائم المالية السنوية مدققة من مكتب تدقيق معتمد، وفي حال كانت الشركة تعمل لمدة أقل من 3 سنوات مالية، فعليه تقديم القوائم المالية للمدة التي عمل بها اعتباراً من تاريخ التشغيل.
المادة 15
استراتيجية الشركة
يجب عند تقديم طلب القيد إرفاق استراتيجية لمدة خمس سنوات لمقدمي خدمات الدفع الإلكتروني الكبيرة ومقدمي خدمات النقود الإلكترونية الكبيرة ومقدمي خدمات تشغيل نظم الدفع الإلكتروني ومقدمي الخدمات المصرفية المفتوحة، ولمدة 3 سنوات لمقدمي خدمات الدفع الإلكتروني الصغيرة ومقدمي خدمات النقود الإلكترونية الصغيرة، على أن تتضمن الآتي:
- الهدف العام للشركة.
- دراسة الجدوى لإنشاء الشركة متضمنة وصفًا متكاملًا لنموذج العمل.
- تحليل نقاط القوة والضعف، والتحديات والمخاطر التي قد تواجهها كل خدمة من خدمات النشاط خلال الفترة المعدة عنها الدراسة والحلول والبدائل الملائمة لمواجهتها ونظم إدارة تلك المخاطر.
- التوقعات المالية المستقبلية، بالإضافة إلى التوقعات التي تثبت بأن مقدم الطلب سيستوفي متطلبات رأس المال وفقاً لما هو وارد في هذه التعليمات.
المادة 16
إجراءات عمل الشركة
يجب عند تقديم طلب القيد أن يرفق بطلبه ما يلي:
- بيان بإجراءات العمل يشمل إجراءات التشغيل لكل خدمة من خدمات النشاط، والسياسات والإجراءات والضوابط الخاصة بالدفع والتسوية وحماية الأموال وحفظها.
كما يلتزم مقدم الطلب الراغب في تقديم أي من الخدمات المصرفية المفتوحة إضافة إلى ما سبق إرفاق ما يلي:
- وصفاً تفصيلياً لطبيعة الخدمات التي يعتزم مقدم الطلب تقديمها، بما في ذلك حالات الاستخدام، ونطاق تقديم الخدمة، ومجموعات البيانات محل الاستخدام، وصلاحيات الوصول إلى البيانات، وأدوات الضبط والاعتبارات ذات الصلة.
- وصفاً لآلية تنفيذ الخدمات المصرفية المفتوحة التي يقوم بها، متضمناً جميع الأطراف المشاركة، وما يتعلق بكل خدمة، وذلك على النحو التالي:
- مخطط تدفق الأموال (إن وجد).
- مخطط التعرف بين جميع الأطراف المشاركة في أنظمة الخدمات المصرفية المفتوحة.
- مخطط تدفق جميع الخدمات التي يتم من خلالها تقديم الخدمات المصرفية المفتوحة.
- المدد الزمنية للتنفيذ.
- العدد المقدر للمنصات التي ينوي من خلالها تقديم الخدمات المصرفية المفتوحة وتنفيذ خدماتها.
المادة 17
البنية التحتية وأمن المعلومات
يجب عند تقديم طلب القيد تقديم بيان بالبنية التحتية وأمن المعلومات، يشتمل على مخطط البنية التحتية لتقنية المعلومات، التي تتضمن التطبيقات والأنظمة ومراكز البيانات والخوادم والشبكات والعمليات وترابطاتها، والتدابير الأمنية المتخذة لحماية أموال العملاء وبياناتهم المصرفية والمالية والشخصية، واتفاقيات الاستعانة بطرف ثالث/مزودي الخدمات السحابية.
إجراءات الإطار العام لإدارة المخاطر
يجب عند تقديم طلب القيد تحديد الإطار العام لإدارة المخاطر، شاملاً السياسات والإجراءات والأنظمة والضوابط اللازمة لإدارة المخاطر المرتبطة بخدمات النشاط مبيناً فيها كيفية التعرف على المخاطر المحتملة ومراقبتها ومعالجتها وآلية الإبلاغ عنها والتقارير المرتبطة بها، على أن تتضمن كافة المخاطر ذات الصلة بالنشاط، وخطط استمرارية الأعمال وإدارة الأزمات والتعافي من الكوارث.
المادة 19
برنامج حماية العملاء
يجب عند تقديم طلب القيد تقديم برنامج حماية العملاء يشتمل على وصف تدابير حماية العملاء على أن تشمل آلية حل النزاع والتدابير اللازمة لحماية أموال العملاء وحفظها في الحالات التي تستدعي ذلك وسياسة خصوصية وحماية المعلومات، والرسوم والعمولات الخاصة بكل خدمة من خدمات النشاط.
المادة 20
خطة الخروج
يجب عند تقديم طلب القيد إرفاق خطة الخروج في حال واجهت الشركة صعوبات في تحقيق أهدافها المنشودة، متضمنة خروج الشركة من القطاع المالي بطريقة منظمة، وضامنة لحقوق عملائها والمساهمين، مع ضرورة مراعاة أن تشتمل الخطة كحد أدنى على العوامل الدافعة للخروج، الحوكمة (تحديد الأشخاص المسؤولين عن تنفيذ الخطة)، خطط الطوارئ.
الموافقة المبدئية على القيد
يصدر البنك المركزي بعد دراسة الطلب في ضوء حاجة السوق واستقراره موافقة مبدئية صالحة لمدة 6 شهور من تاريخ إخطار مقدم الطلب كتابياً بتلك الموافقة.
ويلتزم مقدم الطلب خلال تلك الفترة باستيفاء متطلبات استكمال القيد، وعدم ممارسة أي من خدمات النشاط خلالها.
ويجوز تمديد فترة الموافقة المبدئية بما لا يتجاوز 6 شهور إضافية وفق أسباب تبرر ذلك وذلك قبل انتهائها بمدة 30 يومًا، وفي حالة عدم الالتزام بما تقدم تلغى الموافقة المبدئية تلقائياً عند انتهاء مدتها.
متطلبات استكمال القيد
يلزم لاستكمال قيد الشركة تقديم ما يلي:
- الرخصة التجارية.
- الحد الأدنى لرأس المال.
- الضمان المالي إذا ما تطلب الأمر ذلك.
- استيفاء الموافقة على المرشحين في المناصب القيادية وفقاً للضوابط ومتطلبات التعيين في المناصب القيادية التي يحددها البنك المركزي.
- تحديد جميع الترتيبات المطلوبة للحوكمة وفقاً لنماذج الأعمال ومستوى المخاطر المرتبطة بالنشاط، على أن تشتمل على الهيكل التنظيمي متضمنًا جميع الإدارات أو الأقسام أو الوظائف وتفاصيل المهام والمسؤوليات وأسماء مسؤوليها، وتحديد الأدوار والأشخاص المسؤولين في الإدارة العليا وكل شخص يتولى الوظائف أو المهام الرقابية، مع ضرورة مراعاة فصل المهام وتحديد الصلاحيات.
- تعهد من مقدم الطلب بالالتزام بهذه التعليمات وأي قوانين أو تعليمات أخرى ذات صلة.
- الالتزام باستيفاء إجراءات الاطلاق التجريبي لخدمات النشاط الخاصة بالشركة وفق الموافقة المبدئية الصادرة في هذا الشأن وذلك بناءً على خطة محددة لذلك ومعتمدة من البنك المركزي.
المادة 23
الموافقة النهائية على القيد
يصدر البنك المركزي القرار بالموافقة النهائية على القيد من عدمه وفقاً لاستيفاء كافة المتطلبات المشار إليها في هذه التعليمات.
الفصل الخامس
التزامات مقدمي خدمات النشاط
المادة 24
تنفيذ النشاط
يلتزم مقدمو خدمات النشاط، عند تنفيذ النشاط بما يأتي:
- تنفيذ أمر الدفع بشكل سليم يتفق مع أوامر العميل وأسس أنظمة الدفع الإلكتروني، وبخلاف ذلك يعتبر مسؤولاً تجاه العميل مسؤولية كاملة مع إعادة قيمة مبالغ أمر الدفع بالكامل ومباشرة.
- بالنسبة لخدمات الدفع الإلكتروني، يجب إيداع الأموال -المحصلة من جانب مقدم خدمات النشاط- في حساب المدفوع له في موعد أقصاه نهاية يوم العمل التالي بعد استلام الأموال.
- في حال عدم تنفيذ أمر الدفع، أو التأخير في تحويل المبالغ لحساب العميل، يتم إخطار العميل بأسباب ومبررات عدم التنفيذ والإجراءات التصحيحية المتخذة خلال ثلاث أيام كحد أقصى.
- تزويد الدافع والمدفوع له بنسخة إلكترونية من أمر الدفع على أن تشمل كحد أدنى البيانات الآتية (المرجع – المبلغ – تاريخ العملية – اسم الدافع واسم المدفوع له – الغرض من الدفع).
- عدم تحصيل أي رسوم أو عمولات أو تعديلها تحت أي مسمى إلا بعد الحصول على موافقة البنك المركزي الكتابية، وبعد موافاته بطبيعة تلك الرسوم والعمولات وتكلفتها الفعلية والمستندات المؤيدة لها، مع مراعاة قيام مقدمي خدمات النشاط بالإعلان عن كافة الرسوم والعمولات التي يتم تحصيلها مقابل الخدمات المقدمة للعملاء من خلال وسائل الإعلان التي تضمن علمهم بها، بما في ذلك الإعلان في المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم، كما يجب أن تكون الرسوم والعمولات ظاهرة للدافع قبل إتمام عملية الدفع.
- إتمام التسوية لعمليات الدفع المنفذة من خلال وسائل الدفع الإلكتروني لعملاء مقدم خدمات النشاط عبر حسابات مصرفية محلية فقط.
- تسوية المعاملات بشكل صحيح من خلال البنوك المحلية مع تحديد السياسات والإجراءات التي تضمن إمكانية تتبع الأموال في أي وقت واعتمادها من البنك المركزي قبل البدء بتطبيقها.
- أخذ الموافقة الكتابية المسبقة عند إضافة أو تعديل أي من البنوك المحلية لتقديم خدمات النشاط أو خدمات التسوية الإلكترونية.
- تحقيق مبدأ الفصل بين أموال العملاء وأموال مقدم خدمات النشاط وتسمية الحسابات وفقاً للغرض الخاص بها بحيث تكون أموال العملاء معزولة تماماً عن أي مطالبات للدائنين في حالة وجود أي مطالبات على مقدم خدمات النشاط.
- عدم إضافة أو تعديل أي وسيلة دفع إلكتروني، أو خدمة لنشاط أعمال الدفع الإلكتروني أو النقود الإلكترونية أو تشغيل نظم الدفع الإلكتروني أو الخدمات المصرفية المفتوحة، أو إيقاف أي نشاط سبقت الموافقة عليه، إلا بعد الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة من البنك المركزي.
- عدم تقديم خدمات النشاط العابرة للحدود أو خدمات التحويلات الخارجية.
- الاحتفاظ بكافة المستندات والسجلات وكافة بيانات عمليات الدفع وأي بيانات إلكترونية ذات صلة بالنشاط لمدة لا تقل عن 5 سنوات من تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية.
- إخطار البنك المركزي في حال وجود أي توقف مخطط له في أنظمة أو منصات تقديم خدمات الدفع الإلكتروني قبل خمسة أيام عمل على الأقل من الموعد المحدد له.
المادة 25
التزامات مقدمي خدمات النقود الإلكترونية
ومقدمي خدمات النقود الإلكترونية ذات النطاق المحدود
فضلاً عما هو منصوص عليه في المادة السابقة بحسب الأحوال، يلتزم مقدمو خدمات النقود الإلكترونية ومقدمو خدمات النقود الإلكترونية ذات النطاق المحدود بما يلي:
- سداد قيمة النقود الإلكترونية كاملة أو جزء منها في أي وقت وفقاً لطلب العميل، على أن يكون السداد بذات العملة المخزنة.
- في حالة إنهاء العلاقة، يتعين عند طلب العميل استرجاع قيمة النقود الإلكترونية المخزنة مراعاة عدم تحصيل أي رسوم أو عمولات من حساب العميل.
- عدم منح فوائد أو عوائد بأي شكل من الأشكال.
- عدم منح أي شكل من أشكال الائتمان.
- عدم تقديم أي منافع مرتبطة بطول الفترة الزمنية التي تحفظ خلالها الأموال.
- عدم استخدام أي من الأموال المخزنة لأي أغراض أخرى بما في ذلك الاستثمار.
المادة 26
يجب على مقدمي خدمات النشاط المصرح لهم بتقديم خدمة الدفع الآجل تزويد البنك المركزي بخطة عمل تتضمن تدابير حماية حقوق العملاء وآلية حل النزاع واسترجاع المشتريات وفقاً للتعليمات والضوابط الصادرة من البنك المركزي في هذا الشأن.
المادة 27
الفروع الخارجية والشركات التابعة
يحظر على مقدمي خدمات النشاط فتح فرع أو شركة تابعة خارج دولة الكويت أو الشروع باتخاذ أي إجراءات بهذا الخصوص قبل الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة من البنك المركزي وفقاً للتعليمات التي يصدرها البنك بهذا الشأن.
المادة (28)
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
يتعين على مقدمي خدمات النشاط الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تضمنتها متطلبات أحكام القانون رقم 106 لسنة 2013 المشار اليه ولائحته التنفيذية وكافة القرارات الوزارية ذات الصلة، وما ورد من متطلبات تضمنتها المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF)، وأي تعليمات صادرة من البنك المركزي أو الجهات الرقابية ذات الصلة.
المادة 29
الأمن السيبراني واستمرارية الأعمال
يتعين على مقدمي خدمات النشاط، الالتزام بما يلي:
- تطبيق التعليمات الصادرة عن البنك المركزي المتعلقة بالأمن السيبراني.
- تطبيق الضوابط والمعايير العالمية المرتبطة بحماية سرية وخصوصية بيانات العملاء المصرفية والمالية والشخصية.
- تطبيق التعليمات الصادرة عن البنك المركزي المتعلقة بخطة استمرارية الأعمال وإدارة الأزمات والتعافي من الكوارث.
- الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة من البنك المركزي في حال الاستعانة بطرف ثالث لتقديم خدمات ذات تأثير تشغيلي كبير أو الاستعانة بمزود الخدمات السحابية لأي من أعمال الدفع الإلكتروني والنقود الإلكترونية وتشغيل نظم الدفع الإلكتروني.
- الإفصاح عن حالات التأخير والتوقف المخطط له، وذلك في حال التخطيط لوقف خدمات النشاط مسبقاً، ويتعين على مقدمي خدمات النشاط إبلاغ عملائهم بذلك قبل مدة زمنية كافية.
- إخطار البنك المركزي حال توقف أي من الأنظمة وفقاً لآلية الإبلاغ عن الحوادث والأزمات المحددة لديه، وبما يتوافق مع التعليمات والتوجيهات الصادرة من البنك المركزي في هذا الشأن.
المادة 30
حماية العملاء
يتعين على مقدمي خدمات النشاط الالتزام بما يلي:
- التعامل بإنصاف وأمانة خلال جميع مراحل تعاملهم مع العملاء.
- توفير جميع المعلومات المتعلقة بخدمات النشاط والمخاطر المرتبطة بها للعملاء، على أن تتسم هذه المعلومات بالوضوح والسهولة والدقة، مع مراعاة أن تشمل المعلومات المقدمة للعملاء إيضاحاً لحقوقهم والتزاماتهم وتفاصيل الرسوم التي يتقاضاها مقدم خدمات النشاط نظير كل خدمة، وكذلك إيضاح المزايا والمخاطر المرتبطة بها وآلية إنهاء العلاقة وما يترتب عليها، وذلك بما يسهل على العملاء اتخاذ قراراتهم على أساس من المعرفة التامة.
- إخطار العملاء خلال وقت كافٍ قبل إجراء أي تغييرات على الرسوم، أو العمولات، أو فرض رسوم جديدة، أو أي من شروط الخدمات التي يحصل عليها العملاء.
- وضع آليات مناسبة لحماية سرية وخصوصية بيانات ومعلومات العملاء، وتحديد الأغراض التي من أجلها يتم جمع تلك البيانات والمعلومات ومعالجتها.
- تمتد مسؤولية مقدمي خدمات النشاط حول حماية سرية وخصوصية بيانات ومعلومات العملاء لتشمل البيانات والمعلومات المحفوظة لدى المستفيدين من خدماته، وكذلك البيانات والمعلومات التي تتوفر لدى طرف ثالث يستعين به مقدم خدمات النشاط في أداء أعماله.
- الإفصاح للعملاء بوسيلة واضحة ومناسبة بأنه لن يتم الكشف عن معلوماتهم وبياناتهم إلا وفق الحالات التي يقرها القانون أو بموافقة العميل المسبقة.
- التأكد من أن الإعلانات وكافة المواد الدعائية التي يستخدمها في تقديم خدماته لا تتضمن أي معلومات غير حقيقية أو غير دقيقة تؤدي إلى فهم غير سليم لدى العملاء الحاليين أو المرتقبين بما قد يترتب عليه اتخاذ قرارات خاطئة، مع الأخذ في الاعتبار لدى إصدار أي إعلان أو مواد دعائية المسؤولية القانونية التي يمكن أن تترتب على ذلك نتيجة وجود بيانات أو معلومات غير صحيحة في تلك الإعلانات أو المواد الدعائية.
- بذل العناية الكافية لمعالجة شكاوى العملاء وتظلماتهم بطريقة سريعة وعادلة.
- تحديد الإجراءات والسياسات التي سيتم تطبيقها لضمان حل أية منازعات تنشأ بين مقدم خدمات النشاط وعملائه، وأن يتم الإعلان عن الإجراءات والخطوات التي يتعين اتباعها مع العملاء في حالة وجود شكوى لديهم بشأن معاملاتهم، وذلك من خلال وسائل الإعلان التي تضمن علمهم بها، بما في ذلك المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم.
- الالتزام بالتعليمات والتوجيهات التي يصدرها البنك المركزي بشأن حماية العملاء.
المادة 31
سرية المعلومات
يجب على مقدمي خدمات النشاط الالتزام بمتطلبات أمن المعلومات والسرية التامة لجميع المعاملات المتعلقة بالعملاء، ويحظر عليهم إعطاء أية بيانات عنها بشكل مباشر أو غير مباشر، أو كشفها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها، ويظل هذا الحظر قائمًا حتى في حال انتهاء العلاقة بينهم وبين العميل لأي سبب من الأسباب.
ويسري الحظر المشار إليه على كافة المسؤولين لدى مقدم خدمات النشاط من أعضاء مجلس الإدارة والمديرين والموظفين الحاليين والسابقين، وأي من الأطراف المتعاقد معها من مزودي الخدمات الخارجيين، وكل من يطلع بحكم وظيفته أو مهنته بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على تلك البيانات والمعلومات ويشمل ذلك مدققي الحسابات الخارجيين.
ولا يسري هذا الحظر في حالة الحصول على موافقة العميل المسبقة أو ورثته أو من ينوب عنهما قانونًا، أو في الحالات التي ينص فيها القانون بالكشف عن المعلومات والبيانات.
المادة 32
حدود التعامل وسقف العمليات
يلتزم مقدمو خدمات النشاط بإخطار البنك المركزي فور علمهم أو توقعهم تجاوز حدود التعامل وسقف العمليات المنصوص عليها، وفي حال تجاوز تلك الحدود يجب التقدم بطلب توفيق الأوضاع في مهلة لا تتعدى مدة 90 يوماً من تاريخ التجاوز.
وفي جميع الأحوال يجوز للبنك المركزي تقدير مدى الحاجة لتعديل القيد من عدمه وفقاً لقيمة ومدة التجاوز والمخاطر المرتبطة بذلك.
ويجوز للبنك المركزي تعديل حدود التعامل وسقف العمليات لمقدمي خدمات النشاط بحسب ما يراه مناسباً.
المادة 33
الإطار العام لإدارة المخاطر
يجب على مقدمي خدمات النشاط الالتزام بما يلي:
- تطبيق متطلبات إدارة المخاطر الواردة في هذه التعليمات وأي متطلبات أو تعليمات أخرى يصدرها البنك المركزي في هذا الشأن.
- وضع السياسات والإجراءات والأنظمة والضوابط اللازمة لإدارة المخاطر المرتبطة بخدمات النشاط مبيناً فيها كيفية التعرف على المخاطر ومراقبتها ومعالجتها وآلية الإبلاغ عنها والتقارير المرتبطة بها، على أن تتضمن المخاطر التالية:
-
- المخاطر التشغيلية، بما في ذلك مخاطر الاحتيال والأمن السيبراني.
- المخاطر القانونية.
- مخاطر السمعة.
- مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية.
- مخاطر السيولة.
- مخاطر الأطراف الثالثة.
- مخاطر استمرارية الأعمال.
- أي مخاطر مالية أو مخاطر أخرى متعلقة بالأعمال ذات الصلة بالنشاط.
- وضع السياسات والإجراءات والنظم والضوابط اللازمة للكشف عن الاحتيال وآلية التعامل معه، وإبلاغ الجهات المختصة عن الحالات والتقارير المتعلقة بالاحتيال، مع إخطار البنك المركزي بصفة مستمرة عنها وفق المدة والصيغة التي يحددها.
- وضع سياسة لحدود عمليات العملاء مبنيةً على المخاطر وحدود إجمالي النقود الإلكترونية في الحالات التي ينطبق عليها ذلك، وإخطار البنك المركزي في حال إجراء أي تغييرات بشأنها.
- توثيق جميع ترتيبات إدارة المخاطر سالفة الذكر واعتمادها من الإدارة العليا لمقدمي خدمات النشاط ومراجعتها بشكل سنوي على الأقل، وتزويد البنك المركزي بالنسخ المحدثة، وللبنك المركزي طلب أي معلومات أو تعديلات إضافية بحسب ما يراه مناسباً.
- يجوز للبنك المركزي توجيه مقدمي خدمات النشاط نحو وضع حدود لعمليات العملاء وفقاً للمستويات التي يحددها في كل وقت.
المادة 34
الحوكمة
يجب على مقدمي خدمات النشاط الالتزام بما يلي:
- تطبيق متطلبات الحوكمة الواردة في هذه التعليمات وأي متطلبات أو تعليمات أخرى يصدرها البنك المركزي في هذا الشأن.
- وضع السياسات والإجراءات والترتيبات المطلوبة للحوكمة، على أن تشمل كحد أدنى ما يلي:
-
- الهيكل التنظيمي متضمنًا جميع الإدارات أو الأقسام أو الوظائف وتفاصيل المهام والمسؤوليات وأسماء مسؤوليها.
- تحديد الأدوار والأشخاص المسؤولين في الإدارة العليا وكل شخص يتولى الوظائف أو المهام الرقابية.
- السياسات والإجراءات اللازمة لضمان تحقيق مبدأ الفصل في المهام وتحديد الصلاحيات.
- آلية ودورية المراجعة والتحديث والمتابعة لجميع ترتيبات الحوكمة، بما في ذلك التقارير وخط سيرها.
- ميثاق سلوكيات العمل، على أن يشمل ضوابط عدم تعارض المصالح، وضوابط لضمان الالتزام بالأنظمة واللوائح الداخلية لمقدمي خدمات النشاط.
- بيان اتفاقيات الاستعانة بطرف خارجي للقيام بأحد المهام الخاصة بمقدم خدمات النشاط.
- يتعين على مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني الكبيرة، مقدمي خدمات النقود الإلكترونية الكبيرة ومقدمي خدمات تشغيل نظم الدفع الإلكتروني ومقدمي الخدمات المصرفية المفتوحة الالتزام بما يلي:
- إنشاء وظائف إدارية مستقلة لكل من إدارة المخاطر، التدقيق الداخلي، الالتزام، أمن المعلومات ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحديد الصلاحيات والمهام المرتبطة بها.
- إنشاء لجان متخصصة لضمان الالتزام بمتطلبات الحوكمة على أن تشمل لجنة للمراجعة ولجنة لإدارة المخاطر، ومنح هذه اللجان الصلاحيات اللازمة لأداء أعمالها ومراقبتها.
- توثيق جميع ترتيبات الحوكمة المحددة سالفة الذكر واعتمادها من الإدارة العليا لمقدمي خدمات النشاط ومراجعتها بشكل سنوي على الأقل، وتزويد البنك المركزي بالنسخ المحدثة، وللبنك المركزي طلب أي معلومات أو تعديلات إضافية بحسب ما يراه مناسبًا.
المادة 35
الكيان المستقل
في حال ممارسة مقدمي خدمات النشاط لأنشطة تجارية خارج نطاق النشاط، فإنه يجوز للبنك المركزي مطالبتهم بإنشاء كيان قانوني مستقل لممارسة النشاط إن رأى أن الأنشطة التجارية الأخرى قد تؤثر على قدرة مقدم خدمات النشاط على الالتزام بهذه التعليمات أو الأنظمة واللوائح المعمول بها الصادرة عن البنك المركزي، أو على قدرة البنك المركزي في الرقابة والإشراف على مقدمي خدمات النشاط بشكل فعال.
المادة 36
رأس المال والضمان المالي
يحق للبنك المركزي زيادة أو تخفيض رأس المال بحسب حجم وطبيعة النشاط.
كما يحق للبنك تحديد القدر المناسب من الضمانات التي يرى استيفاءها من قبل مقدم خدمات النشاط بما في ذلك استيفاء خطاب ضمان نهائي غير مشروط صادر من أحد البنوك المحلية لصالح البنك المركزي إذا تطلب الأمر ذلك وفقاً لحجم النشاط والمخاطر المرتبطة به.
المادة 37
التعيين في المناصب القيادية
يجب الحصول على موافقة البنك المركزي على المرشحين لعضوية مجلس الإدارة وشغل مناصب الإدارة التنفيذية لمقدم خدمات النشاط والوظائف الأخرى التي يحددها البنك المركزي وفقاً لمتطلبات التعيين في المناصب القيادية الصادرة عن البنك المركزي.
تعديل البيانات
يجب على مقدمي خدمات النشاط إخطار البنك المركزي بأي تعديل في عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي قبل إجرائه، وإذا وافق محافظ البنك المركزي على التعديل المطلوب يتم السير في الإجراءات اللازمة لإتمامه طبقًا لأحكام قانون الشركات.
وبالنسبة للتعديل في البيانات الأخرى الخاضعة للقيد في السجل، والتي لا تنطوي على تعديل في عقد التأسيس أو النظام الأساسي، فتكفي موافقة محافظ البنك المركزي على التعديل المطلوب للتأشير به في السجل والعمل به.
التزامات مقدمي الخدمات المصرفية المفتوحة
يلتزم منشئي البيانات ومقدمو خدمات النشاط المصرح لهم بتقديم أي من الخدمات المصرفية المفتوحة بالأطر الفنية والتنظيمية الخاصة بالخدمات المصرفية المفتوحة، بما في ذلك استيفاء متطلبات إنشاء التفويض، والتحقق منه، وإلغائه، وتجديد المصادقة عليه، والالتزام بالمواصفات الفنية الخاصة بواجهات برمجة التطبيقات (Technical API Specifications)، وذلك وفق التعليمات والضوابط الصادرة من بنك الكويت المركزي في هذا الشأن أو الجهات الرقابية ذات الصلة.
الفصل السادس
أحكام عامة
المادة 40
الإشراف والرقابة
يخضع مقدمو خدمات النشاط لإشراف البنك المركزي ورقابته، ويحق لممثلي البنك المركزي زيارة مقار نشاطهم كجزء من إجراءات القيد، أو القيام بزيارات دورية، أو مفاجئة كجزء من نظام الإشراف والرقابة.
ويحق للبنك المركزي الاستعانة بجهات متخصصة للمساعدة في القيام ببعض مهام الإشراف والرقابة على مقدمي خدمات النشاط، ولا يترتب على هذه الجهات أي التزام تجاه أي طرف ثالث نتيجة قيامهم بتلك المهام.
المادة 41
البيانات والتقارير
يتعين على مقدمي خدمات النشاط تقديم كافة البيانات والمعلومات اللازمة للبنك المركزي، لأغراض الإشراف والرقابة والتفتيش وفقاً للآلية التي يحددها، مع التمكين من الاطلاع على كافة الدفاتر والسجلات والمستندات ومحاضر الأعمال، وعدم ممارسة أي أفعال تؤثر سلباً على مهمة الإشراف والرقابة والتفتيش، والتعاون التام لإنجازها.
كما يتعين عليهم تقديم التقارير الدورية والبيانات والمعلومات التي يحددها البنك المركزي بموجب تعليماته التي يُصدرها في هذا الشأن.
المادة 42
ممارسة النشاط دون القيد
مع مراعاة أحكام قانون الشركات المشار إليه، في حال ممارسة أي طرف للنشاط دون قيده، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف النشاط من البنك المركزي، مع تحمل ذلك الطرف كافة الالتزامات المالية وغير المالية، وعدم تحمل البنك المركزي أي مسؤولية تجاهه أو تجاه العملاء أو الغير.
وقف القيد
يجوز للبنك المركزي وقف قيد مقدم خدمات النشاط، في الحالات التالية:
- عدم ممارسة النشاط خلال 6 شهور من تاريخ القيد، ويجوز لذوي الشأن خلال 15 يوماً من تاريخ إخطارهم بقرار وقف القيد التقدم للبنك المركزي بطلب لتمديد المدة المشار إليها6 شهور أخرى كحد أقصى مع ذكر المبررات، وللبنك المركزي بعد دراسة هذا الطلب الحق في قبوله أو رفضه.
- توقف نظام الدفع الإلكتروني من دون إبداء مبررات مقبولة للبنك المركزي.
- إذا كانت ممارسات مقدم خدمات النشاط تؤثر سلباً على استقرار وسلامة نظم الدفع الإلكتروني أو النظام المالي في دولة الكويت.
- تعرض مقدم خدمات النشاط لأوضاع مالية أو قانونية تؤثر في قدرته على ممارسة نشاطه وفقا لما يقدره البنك المركزي.
- قيام مقدم خدمات النشاط بأي إجراءات أو تدابير من شأنها إعاقة عمل مفتشي البنك المركزي، أو إذا أثبتت تقارير التفتيش تكرار ذات المخالفات لهذه التعليمات أو أي تعليمات أخرى.
- إذا تبين أن ممارسات مقدم خدمات النشاط ينتج عنها أضرار أو مخاطر تتعلق بالعملاء أو بالمصلحة العامة.
ويصدر القرار بوقف القيد متضمناً مدة الوقف والمدة اللازمة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة لسداد كافة الالتزامات تجاه العملاء، ويتم إخطار مقدم خدمات النشاط بالقرار المشار إليه بمجرد صدوره بأي وسيلة مناسبة مثبتة لذلك.
ويجب على مقدم خدمات النشاط تلافي أسباب وقف القيد خلال المدة التي يحددها البنك المركزي بالقرار الصادر بالوقف.
المادة 44
التظلم من قرار الوقف
يجوز لكل ذي مصلحة التظلم لدى البنك المركزي من قرار وقف القيد خلال 15 يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار.
ويقوم البنك المركزي بدراسة التظلم خلال 30 يوماً من تاريخ وروده ويصدر البنك المركزي قراره بإلغاء الوقف أو استمراره وفقاً لنتيجة الدراسة مع إخطار مقدم التظلم، ويعتبر عدم الرد على التظلم خلال المدة المشار إليها بمثابة رفضه.
المادة 45
التدابير والقيود
في حال مخالفة مقدمي خدمات النشاط لأي من هذه التعليمات أو أي تعليمات أخرى يصدرها البنك المركزي في هذا الشأن، يحق للبنك المركزي إصدار قرار بفرض تدابير أو وضع قيود على مقدمي خدمات النشاط يسري خلال مدة زمنية محددة يتضمن كل أو بعض ما يلي:
- إيقاف الدخول في ارتباطات أو اتفاقيات عمل جديدة.
- تعديل أو إلغاء بعض قواعد عمل النشاط.
- إيقاف أي نشاط للدفع جزئياً أو كلياً.
المادة 46
إلغاء التدابير أو القيود
يجب على مقدمي خدمات النشاط الذين صدرت بشأنهم أي من القرارات المشار إليها في المادة السابقة، إخطار البنك المركزي بما يفيد تنفيذ هذه القرارات فور تمام ذلك.
ويجوز للبنك المركزي وفقاً لمقتضيات الحال إلغاء أي تدابير أو قيود مفروضة على مقدمي خدمات النشاط، مع إخطارهم بذلك.
المادة 47
الجزاءات
يُطبق على مقدمي خدمات النشاط حال مخالفة هذه التعليمات أي من الجزاءات المنصوص عليها في المادة (85) من القانون رقم 32 لسنة 1968، أو المادة (15) من قانون رقم 106 لسنة 2013 المشار إليهما بحسب الأحوال، مع إخطارهم بذلك.