تم التحديث 14 ساعة ago عن طريق ahmad

– بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر فى ٤ من رمضان سنة  1396هـ ، الموافق 29 من أغسطس سنة 1976م بتنقيح الدستور ،

– وعلى المواد 20و 21و 136و 137و 148و 156من الدستور ،

– وعلى القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له ،

– وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة المعدل بالمرسوم بقانون رقم 4 لسنة 1977،

– وعلى القانون رقم 19 لسنة 1973 بشأن المحافظة على مصادر الثروة البترولية ،

– وعلى المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي ،

– وعلى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979م في شان الخدمة المدنية ،

– وعلى المرسوم الصادر في 26 من أغسطس سنة 1974 بإنشاء المجلس الأعلى للبترول المعدل بالمرسوم الصادر في 19 من أبريل سنة 1975،

– وعلى المرسوم الصادر في 7 يناير سنة 1979مم في شأن وزارة النفط ،

– وبناء على عرض وزير النفط ،

– وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

– أصدرنا القانون الآتي نصه :

الفصل الأول

في انشاء المؤسسة وأغراضها ونظامها

مادة 1

( استبدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 2026 )

تنشأ مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي ويكون لها شخصية اعتبارية مستقلة وتدار على أسس تجارية تسمى “مؤسسة البترول الكويتية” ويشرف عليها وزير النفط، ويشار إليها في هذا المرسوم بقانون بالمؤسسة.

مادة 2

يكون المركز الرئيسي للمؤسسة ومحلها القانوني الكويت ، ولها أن تنشئ فروعاً ومكاتب وتوكيلات في الداخل أو الخارج .

مادة 3

( استبدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 2026 )

أغراض المؤسسة هي القيام بكافة الأعمال المتعلقة بصناعات البترول والمواد الهيدروكربونية بصفة عامة في كافة مراحلها وبالصناعات المتفرعة من هذه الصناعات أو المرتبطة أو المتعلقة أو المكملة لها، في الكويت والخارج، ويدخل في ذلك على الأخص، ما يلي:

1- الاستكشاف والتنقيب والحفر بحثا عن النفط الخام والغاز الطبيعي وسائر المواد الهيدروكربونية الأخرى: وإنتاج وتخزين وتكرير وتصنيع جميع هذه المواد ومشتقاتها ومستخرجاتها.

2- نقل وتوزيع وتسويق النفط الخام والغاز الطبيعي والغاز المسيل وسائر المواد الهيدروكربونية الأخرى ومشتقاتها ومستخرجاتها المصنعة والمتاجرة في جميع هذه المواد.

3- ممارسة صناعة الكيماويات الهيدروكربونية بما في ذلك صناعة الكيماويات البترولية، وتخزين منتجات هذه الصناعة ونقلها وتوزيعها وتسويقها والمتاجرة فيها.

4- ممارسة الخدمات المتعلقة بكل ما تقدم بما في ذلك تصميم وإنشاء وصيانة وتشغيل المصانع والمنشآت والوسائل والأدوات والمعدات والمهمات والتسهيلات اللازمة لها وإدارة المشروعات القائمة.

5- القيام بكل ما يلزم لتوفير الطاقة المتجددة لاحتياجات المؤسسة وشركاتها التابعة، على أنه يجب الحصول على موافقة وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في حال رغبة

المؤسسة أو أي من شركاتها التابعة في ربط الطاقة المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة بالشبكة الوطنية للكهرباء وذلك وفقاً للضوابط والاشتراطات المعمول بها.

6- القيام بالدراسات وإعداد البحوث وتقديم الخبرات الاستثمارية في جميع المجالات المرتبطة بأغراضها.

7- تنمية الخبرات الوطنية في المجالات الفنية والاقتصادية والتنظيمية وكافة المجالات الأخرى المرتبطة بأغراضها.

8- القيام بجميع الأعمال والنشاطات المؤدية إلى تحقيق أغراض المؤسسة أو المساعدة على ذلك.

وتتولى المؤسسة تحقيق أغراضها ومباشرة أنشطتها المبينة بهذا القانون بذاتها أو من خلال أي من شركاتها التابعة.

مادة 4

تتولى المؤسسة تسويق النفط الخام والغاز العائد للدولة وذلك وفق الأسس المالية التي يقترحها وزير النفط ويوافق عليها المجلس الأعلى للبترول و يصدر بها مرسوم .

كما تتولى تسويق المنتجات البترولية المكررة والغاز المسيل والمنتجات البتروكيماوية .

مادة 5

( استبدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 2026 )

للمؤسسة في سبيل تحقيق أغراضها مباشرة كافة التصرفات اللازمة لذلك، ولها على الأخص:

1- تأسيس الشركات المساهمة بمفردها وتملك جميع رأسمالها، وتسري على هذه الشركات – فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون – الأحكام المنصوص عليها في قانون الشركات المشار إليه.

2- المشاركة في تأسيس الشركات مع غيرها من الأشخاص الاعتبارية دون حد أدنى لعدد المؤسسين.

3- تملك شركات قائمة وإعادة تنظيمها بما في ذلك إدماجها فيها أو إلحاقها بها، وكذلك المشاركة في شركات قائمة.

4- الاشتراك مع الشركات والمؤسسات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها.

5- الاقتراض من الحكومة أو المؤسسات المالية التابعة لها، وعقد القروض وإصدار السندات في الأسواق المالية المحلية والخارجية، وذلك كله بعد موافقة المجلس الأعلى للبترول.

6- إقراض الشركات التي تتملكها أو تساهم في رأس مالها وكفالة قروض هذه الشركات في مواجهة الغير، وذلك كله بعد موافقة المجلس الأعلى للبترول.

مادة 6

يكون لمجلس ادارة المؤسسة بالنسبة للشركات التي تتملك المؤسسة رأس مالها بالكامل اختصاصات الجمعية التأسيسية والجمعية العامة العادية للمساهمين التي تقررها أحكام قانون الشركات التجارية .

ويكون للمجلس الاعلى للبترول اختصاصات الجمعية العامة غير العادية بالنسبة للشركات المشار اليها في الفقرة السابقة.

الفصل الثاني

رأس المال ، والارباح والاحتياطيات

مادة 7

رأس مال المؤسسة « الف مليون دينار كويتي » تدفعه الدولة وفقا لاحتياجات المؤسسة حسبما يقترح مجلس الإدارة ، وبناء على عرض وزير النفط وموافقة المجلس الاعلى للبترول.

ويجوز تعديل رأس مال المؤسسة مستقبلا بمرسوم بذات الآلية المنصوص عليها بالفقرة السابقة.

•  أضيفت الفقرة الثانية بموجب المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 2026 

مادة 8

يؤول للمؤسسة ما يلي :

1 – أسهم الدولة في رؤوس أموال الشركات التالية :

أ – شركة البترول الوطنية الكويتية .

ب – شركة نفط الكويت .

ج – شركة صناعة الكيماويات البترولية.

د – شركة ناقلات النفط الكويتية.

ومع مراعاة احكام الفقرة ( 4 ) من هذه المادة تقوم هذه الاسهم بقيمة حقوق المساهمين في 31 ديسمبر سنة 1978 ، وتعتبر قيمة هذه الاسهم جزءا من رأس مال المؤسسة .

2 – حصة الدولة في رأس مال شركة الزيت العربية المحدودة – اليابان.

وتقوم هذه الحصة بالقيمة الاسمية للاسهم المكتتب فيها من قبل الدولة وتعتبر المبالغ المدفوعة من القيمة الاسمية لهذه الاسهم جزءا من رأس مال المؤسسة .

3 – حصة الدولة في امتياز انتاج النفط والغاز في المنطقة المحايدة المغمورة وتقوم هذه الحصة بالقيمة الدفترية في 31 ديسمبر سنة 1978.

4 – مشروع الاستغلال الشامل للغاز الطبيعي ، ويقوم المشروع بتكلفته وتعتبر المبالغ التي تم دفعها على حساب تكلفة المشروع جزءا مدفوعا من رأس مال المؤسسة.

5 – ملكية ناقلات الغاز المسيل التي تم استلامها وتقوم بتكلفتها في تاريخ استلامها ، وتعتبر هذه القيمة جزءا مدفوعا من رأس مال المؤسسة.

6 – عقود ناقلات الغاز المسيل تحت البناء ، وتعتبر المبالغ التي تم دفعها على حساب تكلفة هذه الناقلات جزءا مدفوعا من رأس مال المؤسسة.

مادة 9

تتكون ايرادات المؤسسة من الدخول التي تحققها من الممارسة المباشرة لما يدخل ضمن أغراضها ونظير الاعمال والخدمات التي تؤديها للغير ، وأرباحها من الشركات المملوكة لها بالكامل ، والشركات التي تساهم فيها.

مادة 10

يقتطع من الارباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها المجلس الأعلى للبترول بناء على اقتراح مجلس الادارة ، لاستهلاك وجودات المؤسسة .

كما يجوز للمجلس الأعلى للبترول بناء اقتراح مجلس الادارة أن يقرر اقتطاع مبلغ اضافي من الارباح غير الصافية يخصص لمواجهة تمويل عمليات استبدال و تجدید موجودات المؤسسة.

مادة 11

تتحدد الارباح الصافية للمؤسسة لكل سنة مالية بعد جميع الالتزامات والتكاليف والمصروفات والاستهلاكات وفق الاصول المحاسبية الحديثة المطبقة عامة في الصناعات والنشاطات الداخلة في أغراضها.

مادة 12

توزع الارباح الصافية على الوجه الاتي :

أولا : 10 تقتطع لتكوين احتياطي اجبارى ، ويوقف الاقتطاع اذا بلغ هذا الاحتياطي نصف رأس مال المؤسسة .

ثانيا : تقتطع نسبة لتكوين احتياطي عام، طبقا للآلية التي يضعها المجلس الأعلى للبترول بناء على اقتراح وتوصية مجلس إدارة المؤسسة وعرض وزير النفط.

•  استبدل البند الثاني بموجب المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 2026 

ثالثا : تؤول الارباح المتبقية الى الخزانة العامة للدولة .

الفصل الثالث

ادارة المؤسسة

مادة 13

( استبدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 2026 )

يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة برئاسة وزير النفط، وعدد من الأعضاء يصدر بتحديدهم وبتعيينهم مرسوم بناء على عرض وزير النفط، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، ويكون للمجلس أمين سر أو أكثر يختارهم الرئيس ويحدد اختصاصاتهم ومكافاتهم.

ويكون للمؤسسة رئيساً تنفيذيا يصدر بتعيينه مرسوم بناء على عرض وزير النفط لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، ويكون نائبا لرئيس مجلس الإدارة، ويتولى الإشراف على سير أعمال المؤسسة فنياً وإداريا ومالياً، وله على الأخص ما يأتي:

1. تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

2. المعاونة في إدارة المؤسسة وفى تصريف شئونها والإشراف على سير العمل بها.

3. عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط المؤسسة وسير العمل بها وما تم إنجازه وفقا للخطة والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة لتفاديها.

4. القيام بأية أعمال أو مهام يكلفه بها مجلس الإدارة.

5. الاختصاصات الأخرى التي تحددها اللوائح الداخلية للمؤسسة.

مادة 14

( استبدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 2026 )

يختص مجلس إدارة المؤسسة بإدارة شئونها وتصريف أمورها، وله جميع السلطات اللازمة لذلك وأن يتخذ ما يراه لازما لتحقيق الأغراض التي أنشئت المؤسسة من أجلها، وله على الأخص ما يلي:

1. اقتراح التوجهات الاستراتيجية للمؤسسة ومتابعة تنفيذها.

2. إقرار خطط وبرامج ومشاريع المؤسسة ومتابعة تنفيذها.

3. وضع سياسة استثمار أموال المؤسسة.

4. إصدار لائحة عمل مجلس الإدارة على أن تتضمن على الأخص نظام انعقاد المجلس وإجراءات العمل به والأغلبية اللازمة لصحة انعقاد وإصدار قراراته والأحكام المتعلقة بنفاذ هذه القرارات.

5. إصدار اللوائح والأنظمة الإدارية والمالية والفنية ولائحة شئون الموظفين بالمؤسسة، وذلك دون الإخلال بأحكام المادتين 5 و38 من القانون رقم 15 لسنة 1979 المشار إليه.

6. إقرار الأنظمة واللوائح الإدارية والمالية للقياديين بالمؤسسة وبالشركات التي تتملك المؤسسة كامل رأس مالها، وذلك دون الإخلال بأحكام المادة 38 من القانون رقم 15 لسنة 1979 المشار إليه.

7. قواعد وشروط اختيار القياديين في المؤسسة والشركات التابعة لها وكيفية تحديد اختصاصاتهم وصلاحياتهم.

8. قواعد تشكيل اللجان الفرعية لمجلس الإدارة ونظام العمل بها ومكافآت المشاركين فيها.

9. إقرار تأسيس الشركات أو المشاركة في تأسيسها.

10. تملك الشركات القائمة أو المشاركة فيها أو التعاون معها في نشاطات مشتركة.

11. إقرار تصفية الشركة التابعة أو إدماجها في المؤسسة أو إدماج بعضها في البعض الآخر.

12. تعيين مجالس إدارات الشركات المملوكة بالكامل للمؤسسة واختيار ممثلي المؤسسة في مجالس الإدارة والجمعيات العمومية للشركات التي تساهم المؤسسة بنصيب في رأس مالها وتحديد المكافآت المستحقة لهم.

13. وضع التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط المؤسسة ومركزها المالي وإقرار مشروع الميزانية التقديرية السنوية، وإعداد مشروع الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر، وحساب تخصيص الأرباح.

14. عقد القروض وغيرها من صور التمويل اللازمة لأنشطة المؤسسة سواء كانت من البنوك أو جهات التمويل محلية أو أجنبية، وكذلك إصدار المؤسسة للسندات والأوراق المالية بكافة أشكالها، وذلك كله بعد الحصول على موافقة المجلس الأعلى للبترول.

15. إقراض الشركات التي تتملك المؤسسة كامل رأس مالها وتقديم الكفالات لها وذلك بعد الحصول على موافقة المجلس الأعلى للبترول.

16. تملك العقارات والتصرف فيها.

17. إصدار قرارات ونظم ولوائح ملزمة لكل من المؤسسة وشركاتها التابعة بهدف توحيد المعاملة بين موظفي المؤسسة والعاملين بالشركات التابعة والمساواة بينهم في الشئون الوظيفية.

18. إقرار لائحة قواعد وإجراءات وأحكام طرح وترسية وإبرام عقود المؤسسة والشركات المملوكة لها بالكامل، عدا العقود التي تخضع للقانون رقم (49) لسنة 2016 المشار إليه .

مادة 15

يمثل رئيس مجلس الادارة المؤسسة أمام القضاء وفي علاقاتها بالغير.

ويقوم نائب الرئيس بمعاونة الرئيس ويحل محله في رئاسة جلسات مجلس الادارة عند عدم حضوره ، وفيما يفوضه من أعمال.

ويملك التوقيع عن المؤسسة على انفراد كل من رئيس مجلس الادارة ونائبه ومن يفوضه مجلس الادارة في التوقيع في الحدود وبالشروط التي يعينها.

مادة 16

( استبدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 2026 )

يتولى المجلس الأعلى للبترول:

1- إقرار التوجهات الاستراتيجية للمؤسسة.

2- الموافقة على تعديل رأس مال المؤسسة.

3- مناقشة التقرير السنوي لمجلس الإدارة واعتماد الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر والموافقة على حساب تخصيص الأرباح.

4- تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم عن السنة المالية المقبلة.

5- الموافقة للمؤسسة على عقد القروض وغيرها من صور التمويل وإصدار السندات والأوراق المالية بكافة أشكالها.

6- تحديد مكافآت مجلس الإدارة والمشاركة في أعماله بناء على اقتراح وزير النقط.

الفصل الرابع

ميزانية المؤسسة وحساباتها

مادة 17

تكون للمؤسسة عن ميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة تعد على نمط الميزانيات التجارية وفق الاصول المحاسبية الحديثة والمطبقة عامة فى الصناعات والنشاطات الداخلة في أغراضها.

وتبدأ السنة المالية للمؤسسة من أول إبريل من كل عام وتنتهي في آخر مارس من العام التالي .

•  استبدلت الفقرة الثانية بموجب المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 2026 

وتسرى على المؤسسة أحكام القانون رقم 31 لسنة 1978 المشار إليه ، وذلك مع مراعاة ما يقرره المجلس الاعلى للبترول من أحكام .

مادة 18

( استبدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 2026 )

يُحظر استخدام الوكيل المحلي أو الوكيل بالعمولة للتعاقد مع المؤسسة أو الشركات الملوكة لها بالكامل، بأي شكل من الأشكال، سواء أثناء إبرام العقد أو تنفيذه.

مادة 19

يقدم مراقب الحسابات الى المجلس الأعلى للبترول تقريرا يبين فيه ما اذا كانت الميزانية وحسابات الأرباح والخسائر متفقة مع الواقع ، وتعبر بأمانة ووضوح عن المركز المالي الحقيقي للمؤسسة وما إذا كانت البيانات الواردة في تقرير مجلس الإدارة متفقة ما مع هو وارد في دفاتر المؤسسة.

وما إذا كانت هناك مخالفات لأحكام قانون المؤسسة أو لوائحها الداخلية أو لأحكام القانون قد وقعت خلال السنة المالية على وجه يؤثر فى نشاط المؤسسة أو مركزها المالي مع بيان ما اذا كانت هذه المخالفات لا تزال قائمة ، وذلك في حدود المعلومات التي توافرت لديه ، ويكون المراقب مسئولا عن صحة البيانات الواردة في تقريره.

الفصل الخامس

أحكام عامة

مادة 20

تعتبر أموال المؤسسة من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة ، ما لم يكن المال مخصصا للنفع العام .

مادة 21

يكون لديوان المؤسسة ما لديون الحكومة من امتياز على أموال مدينيها ويتم تحصيلها بنفس الطرق المقررة لتحصيل أموال الدولة.

مادة 22

( استبدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 2026 )

لا تطبق على المؤسسة أحكام الرقابة المسبقة المقررة بمقتضى القانون رقم (30) لسنة 1964 والقانون رقم (66) لسنة 1998 والقانون رقم (23) لسنة 2015 المشار إليهم.

مادة 23

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه . تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

جابر الأحمد

نائب رئيس مجلس الوزراء                 

جابر العلي السالم                              

وزير النفط                                                          

علي الخليفة الصباح                                                   

صدر بقصر السيف في : 3 ربيع الأول 1400هـ

الموافق : 21 يناير 1980م