حق المشتري في حبس باقي ثمن العين . ويعد هذا الحكم الابتدائي حكما فريداً من نوعه، يحمي المشتري من المطور العقارى، ويقضي بالحق في حبس الثمن لحين استلام الوحدة، ويؤسس لعدة مبادئ قضائية، أبرزها التالى: 1- للمشترى الحق في حبس الثمن عند زعزعة ضمانات التسليم. 2- يُعيد التوازن للعلاقة التعاقدية بين البائع والمشتري. 3- يُحصّن المشترين قانونيًا من الضغط والابتزاز تحت مسمى "التأخير في السداد".