بيد أنه لما كان من المقرر أنه يشترط لسلامة التحقيق الادارى الذى يُستند إليه فى توقيع الجزاء على الموظف أن تتوافر به مقومات التحقيق القانوني الصحيح وكفالاته وضماناته من حيث وجوب استدعاء الموظف وسؤاله ومواجهته بما هو مأخوذ عليه وتمكينه من الدفاع عن نفسه واتاحة الفرصة له لمناقشة شهود الاثبات وسماع من يريد الاستشهاد بهم من شهود النفى وغير ذلك من مقتضيات الدفاع وذلك لتحقيق الضمان وتوفير الاطمئنان للموظف وهو أمر تقتضيه العدالة و تمليه المصلحة العامة وذلك حتى يصدر الجزاء مستنداً على السبب المبرر له ، فإذا خلا التحقيق الادارى من توفير تلك الضمانات أو أخل بها ، اضحى قرار الجزاء الذى بنى عليه معيباً ومخالفاً للقانون لعدم قيامه على أسباب صحيحة تنتجه مادياً أو قانونياً .