تم التحديث شهر واحد عن طريق ahmad
وزيـــر الـصـحة:
– بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما.
– وعلى أحكام المادة 15 من القانون رقم 159 لسنة 2025 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها.
– وعلى القرار الوزاري رقم 303 لسنة 2025 بشأن تنظيم الاستعمال والإتجار في المواد والمستحضرات المخدرة، والمؤثرات العقلية في المنشآت الصحية الحكومية والأهلية المرخصة،
– ورغبة من الوزارة في وضع ضوابط لتنظيم استيراد المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً أو السلائف الكيميائية في حال إعلان الطوارئ في البلاد.
– وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وما عرضه علينا السيد/ وكيل الوزارة.
مــادة أولـى
يجوز لوزارة الصحة في حال إعلان الطوارئ في البلاد استيراد المواد أو المستحضرات المخدرة، أو المؤثرة عقلياً، أو السلائف الكيميائية التي تدخل في أعمال الإغاثة التي تحددها الهيئة الدولية لمكافحة المخدرات في الأمم المتحدة (INCB The International Narcotics Control Bord)، دون الالتزام بأحكام الاستيراد المبينة في المرسوم بقانون 159 لسنة 2025 على أن يتم الاستيراد وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 303 لسنة 2025 وبكميات تكفي لفترة الطوارئ.
مـادة ثانيـة
تسري أحكام المادة الأولى من هذا القرار على تصدير المواد أو المستحضرات المخدرة، أو المؤثرة عقلياً أو السلائف الكيميائية التي تدخل في أعمال الإغاثة التي تحددها الهيئة الدولية لمكافحة المخدرات في الأمم المتحدة (INCB)، إلى الدول التي تعلن فيها حالة الطوارئ، على يكون التصدير من خلال جمعيات النفع العام والجمعيات الخيرية التي تدخل أعمال الإغاثة ضمن أغراضها، وذلك بالتنسيق مع ومن خلال وزارة الخارجية والجهات المعنية بالدولة بعد أخذ الموافقات المطلوبة.
مــادة ثالثة
يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به اعتباراً من تاريخه ويلغى كل قرار أو نص يتعارض مع أحكام هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.
د. أحـمـد عـبـد الـوهـاب الـعـوضـي
صدر في: 2 رجب 1447ه
الموافق: 22 ديسمبر 2025م