تم التحديث ساعتين ago عن طريق ahmad
وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة:
– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية، المعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013، ولائحته التنفيذية.
– وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 بشأن وزارة الشؤون الاجتماعية.
– وعلى القرار الوزاري رقم (75/ت) لسنة 2019 بشأن المشروعات الصغيرة بالجمعيات التعاونية وتعديلاته.
– وعلى القرار الوزاري رقم (196) لسنة 2026 بشأن إصدار لائحة تنظيم العمل التعاوني.
– وعلى قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ف 34/288/21/2026 د4) المتخذ بتاريخ 29 ذو الحجة 1447هـ الموافق 15/6/2026.
– وبعد عرض وكيل الوزارة.
– وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
((قـــــرر))
مــــادة (1)
يجوز للجمعية التعاونية، وفقا لقرار المجلس البلدي المشار إليه، وبعد استيفاء الموافقات والتراخيص المقررة من الجهات المختصة، تخصيص أكشاك (بوثات) في الدور الأرضي للسوق المركزي فقط، وذلك لمزاولة الأنشطة وفي حدود المساحات الآتية:
أولا –أنشطة اساسية حيوية:
بيع الأسماك، والجزارة، والمطحنة، والفطائر والحلويات والمعجنات، على ألا يتجاوز إجمالي المساحة المخصصة لهذه الأنشطة (48 م²) لا يزيد الواحد منها عن (12م²).
وتلتزم الجمعية بالنسبة إلى نشاطي بيع الأسماك والجزارة بتوفير نظام تهوية وسحب روائح ميكانيكي مناسب وفق المواصفات والاشتراطات الفنية المعتمدة من الجهات المعنية.
ثانيا – أنشطة خدمية:
صب المفاتيح، وتصليح الساعات، والمأكولات الشعبية (ترمس وبنك)، وبيع الهواتف النقالة وبيع مستلزماتها، والزهور والنباتات، على ألا يتجاوز إجمالي المساحة المخصصة لهذه الأنشطة (20م²)، لا يزيد الواحد منها عن (4 م²).
ولا يجوز تغيير موقع الكشك أو مساحته أو النشاط المخصص له إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة واستيفاء الموافقات والتراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
مـــــادة (2)
تلتزم الجمعية قبل طرح الأكشاك للاستثمار بإعداد مخطط لتوزيعها بالدور الأرضي للسوق المركزي، بالتنسيق مع الإدارة المختصة بالوزارة، يبين مواقعها ومساحاتها والأنشطة المخصصة لها، مع مراعاة حسن التوزيع وسهولة وانسيابية حركة مرتادي السوق، وعدم إعاقة المداخل والمخارج وممرات الحركة والالتزام بمتطلبات الأمن والسلامة.
كما تلتزم الجمعية باستخراج رقم آلي مستقل لكل كشك، واستيفاء التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات المختصة قبل طرحه للاستثمار.
مـــــادة (3)
تخضع الأكشاك التي تطرح للاستثمار من قبل الغير لذات الشروط والضوابط والإجراءات المقررة للمحلات والأفرع المستثمرة في الجمعيات التعاونية، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار، وتطبق أوجه الدعم المقررة للأنشطة الحيوية الأساسية دون الأنشطة الخدمية.
وتكون الترسية على صاحب أعلى قيمة استثمارية من بين العروض المستوفية للشروط.
ويراعى عند تحديد القيمة الاستثمارية الأساسية الواردة في الإعلان مساحة الكشك وطبيعة النشاط المخصص له وموقعه، ويبرم عقد الاستثمار وفقا للنموذج المعتمد من الوزارة.
مـــــادة (4)
تكون مدة استثمار الكشك (البوث) للأنشطة الأساسية الحيوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة وفقاً للشروط والإجراءات المنظمة للاستثمار بالجمعيات التعاونية.
وتكون مدة استثمار الكشك (البوث) للأنشطة الخدمية سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة وفقاً للشروط والإجراءات المنظمة للاستثمار بالجمعيات التعاونية.
ويشترط للتجديد استمرار توافر شروط الاستثمار والتزام المستثمر بأحكام العقد والقرارات واللوائح المنظمة وألا يكون قد ثبت في حقه ارتكاب مخالفات تحول دون التجديد .
مــــادة (5)
تلتزم الجمعية بتخصيص ما لا يقل عن نسبة (%50) من إجمالي عدد الأكشاك للمبادرين من أصحاب المشروعات الصغيرة، ويكون استثمارها وفقًا لأحكام القرار الوزاري رقم (75/ت) لسنة 2019 وتعديلاته، والضوابط والتعليمات الصادرة تنفيذا له.
مــــادة (6)
تلتزم الجمعيات التعاونية، خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، بحصر جميع الأكشاك القائمة في أسواقها المركزية، وموافاة الإدارة المختصة بالوزارة ببيان يتضمن مواقعها ومساحاتها وأنشطتها والمستثمرين فيها والعقود المبرمة بشأنها ومددها، والموافقات والتراخيص الصادرة لها.
كما تلتزم الجمعية خلال المدة ذاتها، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاع الأكشاك القائمة بما يتفق مع أحكام هذا القرار، بما في ذلك إدراجها ضمن مخطط توزيع الأكشاك، واستخراج الأرقام الآلية، واستيفاء الموافقات والتراخيص اللازمة.
وتستمر العقود المبرمة بصورة صحيحة والنافذة في تاريخ العمل بهذا القرار إلى نهاية مدتها، ولا يجوز تجديدها إلا بعد توفيق أوضاع الأكشاك محلها وفقا لأحكامه.
وفي حال تعذر توفيق وضع أي كشك لمخالفته الاشتراطات المقررة، تتولى الجمعية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإزالته أو إنهاء استغلاله، بحسب الأحوال، وذلك بالتنسيق مع الوزارة والجهات المختصة.
مــــادة (7)
تتولى الإدارة المختصة بالوزارة متابعة التزام الجمعيات التعاونية بأحكام هذا القرار، ولها في سبيل ذلك التحقق من المخططات والإعلانات والعقود والتراخيص والموافقات وسائر المستندات المتعلقة باستثمار الأكشاك، وطلب استكمالها أو تصحيحها، واتخاذ الإجراءات المقررة قانونا حيال المخالفات التي يتم رصدها.
مــــادة (8)
على جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
د . أمـثـال هـادي هايـــف الحـويلـة
صدر في: 25 جمادى الأولى 1448ه
الموافق : 5 نوفمبر 2026م