تم التحديث 53 دقيقة ago عن طريق ahmad

رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين

بعد الاطلاع على:

– القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

– والمرسوم بقانون رقم (67) لسنة 1976 في شأن المرور ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،

– والمرسوم بقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية،

– والمرسوم بقانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني،

– وعلى القرار رقم (52) لسنة 2026 بشأن تنظيم آلية استقبال الشكاوى والبت في مواضيعها ،

– وعلى القرار رقم (58) لسنة 2023 بشأن إصدار قواعد حوكمة الشركات وتعديلاته،

– وعلى القرار رقم (3) لسنة 2024 بشأن تنظيم ضوابط وشروط التعاقد مع ورشة الإصلاح المعتمدة من شركات التأمين المرخص لها،

– وعلى القرار رقم (19) لسنة 2025 بشأن قواعد إصدار وثائق التأمين الإجبارية،

– وعلى القرار رقم (32) لسنة 2025 بشأن القواعد الخاصة بمسار إصدار وثيقة تأمين المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور التأمين الإجباري للمركبات الكويتية)،

– وبناء على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين باجتماعها رقم (6) لسنة 2026 والمنعقد بتاريخ 2026/11/3،

– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

قرر ما يلي:

المادة الأولى

بموجب هذا القرار، يكون للكلمات والمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقض السياق بغير ذلك:

القانون: القانون (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين.

اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية للقانون (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين وتعديلاتها.

الوحدة: وحدة تنظيم التأمين.

وثيقة التأمين التكميلي (الشامل): عقد تأمين بين المؤمن والمؤمن له / المشترك، يتعهد بمقتضاه المؤمن مقابل قسط / اشتراك، بتغطية الخسارة أو الضرر الذي يصيب المركبة المؤمن عليها نتيجة الحوادث المغطاة بالوثيقة سواء كانت هذه الوثيقة إجبارية أو اختيارية، وذلك وفقاً لأحكام وشروط واستثناءات الوثيقة وجدولها وملاحقها، وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.

وثيقة التأمين التكميلي (الشامل) الإجباري: وثيقة تأمين تكميلي (شامل) للمركبات تعد من الوثائق الإجبارية متى كان إصدارها أو الحصول عليها مفروضاً وفقاً للتعريف والأحكام الواردة في القرار رقم (19) لسنة 2025 بشأن إصدار الوثائق الإجبارية، أو بموجب قانون أو قرار أو اشتراط صادر من جهة مختصة، وتخضع لأحكام القرار المشار إليه بالإضافة إلى أحكام هذا القرار، وبما لا يخل بأي متطلبات خاصة تقررها الجهة المختصة.

وثيقة التأمين التكميلي (الشامل) الاختياري : وثيقة تأمين تكميلي (شامل) للمركبات تصدر بناءً على طلب المؤمن له المشترك واختياره، دون أن يكون إصدارها أو الحصول عليها مفروضاً وفقاً للقرار رقم (19) لسنة 2025 بشأن إصدار الوثائق الإجبارية أو أي قانون أو قرار أو اشتراط صادر من جهة مختصة، وتخضع لأحكام هذا القرار وشروط الوثيقة وجدولها وملاحقها.

ملحق: كل مستند ورقي أو إلكتروني يصدر عن شركة التأمين أو إعادة التأمين ويرتبط بوثيقة تأمين قائمة، ويترتب عليه تعديل أو إضافة أو حذف أو توضيح في بيانات الوثيقة أو شروطها أو تغطياتها أو حدود المسؤولية أو قسطها /اشتراکها، ويعد جزءاً لا يتجزأ منها من تاريخ نفاذه، وتكون له الأولوية عند التعارض في حدود ما ورد به . ولا يعد التجديد أو إصدار وثيقة جديدة ملحقاً إلا إذا كان لتعديل وثيقة قائمة.

المؤمن: الشركات المساهمة الكويتية وفروع الشركات الأجنبية ومجمعات التأمين المرخص لها بمزاولة أعمال التأمين وفقًا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

المؤمن له المشترك: هو مالك المركبة أو من له مصلحة تأمينية فيها، والمبين اسمه في جدول الوثيقة، والذي تصدر وثيقة التأمين التكميلي لصالحه، ويكون له الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بالمركبة المؤمن علیها، وذلك وفقاً لأحكام وشروط واستثناءات الوثيقة .

الوثائق الإجبارية: هي كل وثيقة تأمين يفرض القانون أو القرارات الصادرة عن الجهات المختصة بدولة الكويت إلزامية إصدارها أو الحصول عليها، بحيث لا يجوز ممارسة النشاط أو الترخيص أو تقديم الخدمة أو استخدام الأصل المؤمن علية دون وجود وثيقة تأمين، وتُعد كذلك الوثائق التي يطلب تقديمها الجهاز المركزي للمناقصات العامة أو الجهات الحكومية من المتعاقدين معها بحسب طبيعة المشروع أو النشاط من الوثائق الاجبارية.

صاحب المصلحة التأمينية: كل شخص طبيعي أو اعتباري تكون له مصلحة مشروعة ومباشرة في بقاء المركبة أو سلامتها أو استمرار التغطية التأمينية عليها، سواء كان مالكاً أو ممولاً أو مؤجراً أو مرتهناً أو مستفيداً مثبتاً في الوثيقة أو في ملحقها.

الأسطول (Fleet): تأمين يتم بموجب اتفاق لتغطية عدد من المركبات العائدة للمؤمن له / المشترك أو التي تكون في حيازته أو تحت مسؤوليته، وفق سعر أو شروط تأمينية خاصة نظراً لتعدد المركبات.

طلب التأمين: استمارة الطلب التي تتضمن بيانات المؤمن له / المشترك وبيانات المركبة لديه ونوع التغطية المطلوبة ويتم تعبئتها من قبل المؤمن له / المشترك أو بمعرفته إلكترونياً أو كتابياً أو عن طريق وسيط وكيل مرخص لدى الوحدة.

قسط/ اشتراك التأمين: المقابل الذي يسدده او يتعهد ان يسدده المؤمن له / المشترك نظير التغطية التأمينية.

مبلغ التأمين / التغطية: الحد الأقصى لمسؤولية الشركة عن المركبة المؤمن عليها والمحدد وفق القيمة السوقية العادلة للمركبة عند إصدار الوثيقة والمبين في جدول الوثيقة، ويُحتسب على أساسه التعويض المستحق في حال الهلاك الكلي الفني أو الهلاك الجزئي الاقتصادي أو الخسارة المغطاة، مع مراعاة شروط الوثيقة والاستثناءات والتحملات ونسب الاستهلاك إن وجدت.

المركبة: آلة ميكانيكية أو كهربائية مواصفاتها موضحة في جدول الوثيقة وحاصلة على ترخيص بموجب مرسوم بقانون رقم (67) لسنة 1976 في شأن المرور ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

التحمل: مبلغ يتحمله المؤمن له / المشترك من قيمة كل ضرر وخسارة ناتجة عن خطر مغطى بموجب الوثيقة.

جدول الوثيقة: الجدول المرفق بالوثيقة والذي يحتوي بيانات المؤمَّن له / المشترك وبيانات المركبة والتحمل والتغطيات والشروط الخاصة والاستثناءات، والذي يعتبر جزءًا لا يتجزأ من الوثيقة.

ورشة الإصلاح المعتمدة: ورشة إصلاح مرخصة من الجهات الرسمية المختصة ومتعاقد معها من الشركة المؤمن وفقاً للضوابط والشروط المقررة بموجب قرار وحدة تنظيم التأمين رقم (3) لسنة 2024 وتعديلاته، ومعتمدة لديها لإصلاح المركبات المؤمن عليها في حدود الأنشطة المرخص لها بمزاولتها.

حادث متعدد الأطراف: حادث مروري تشترك فيه المركبة المؤمن عليها مع مركبة أو أكثر أو مع طرف آخر، وتكون هوية جميع أطرافه وبياناتهم معلومة ومثبتة، وتحدد الجهة المختصة ظروفه وأطرافه ومسؤولياتهم بموجب تقرير رسمي.

حادث الطرف الواحد: حادث يقتصر أثره المباشر على المركبة المؤمن عليها دون اشتراك مركبة أو طرف آخر معلوم فيه، ويشمل الحالات التي تنشأ عن اصطدامها بجسم ثابت، أو انقلابها، أو انحرافها أو سقوطها أو حريق أو سرقة، أو أي واقعة مماثلة، كما يشمل الحادث الذي يثبت فيه اشتراك مركبة أو طرف آخر له صلة بالحادث متى تعذر تحديد هويته أو بياناته أو الوصول إليه، ويثبت وقوع الحادث وظروفه بموجب تقرير رسمي صادر من الجهة المختصة.

الهلاك الجزئي الاقتصادي: الحالة التي تكون فيها المركبة قابلة للإصلاح فنياً، إلا أن تكلفة إصلاحها تبلغ أو تتجاوز النسبة أو الحد المحدد صراحةً في وثيقة التأمين لاعتبار إصلاحها غير مجدٍ اقتصادياً.

الهلاك الكلي الفني: الحالة التي تصبح فيها المركبة غير قابلة للإصلاح فنياً، أو غير صالحة لإعادتها إلى السير الآمن، أو يكون إصلاحها غير ممكن بما يحقق المتطلبات الفنية والمرورية المقررة، ويثبت ذلك بموجب قرار صادر من الإدارة المختصة بوزارة الداخلية.

القيمة العادلة السوقية: هي القيمة التقديرية أو السوقية للمركبة المؤمن عليها وقت إصدار الوثيقة والتي تعكس سعرها في السوق وفقاً لحالتها ونوعها وسنة صنعها ومواصفاتها، ويتم تحديدها بإحدى وسائل التقييم الموثقة والقابلة للتحقق وتعد القيمة المثبتة في الوثيقة والمتفق عليها بين الشركة والمؤمن له المشترك هي القيمة التأمينية للمعتد بها في تحديد حدود التغطية والتعويض ما لم يثبت وجود غش أو تدليس أو خطأ جوهري أو عدم صحة البيانات .

المادة الثانية

يلتزم الخاضعون لأحكام هذا القرار باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمراجعة وتصحيح نماذج وثائق التأمين التكميلي للمركبات وملاحقها وشروطها وآليات إصدارها وإدارة المطالبات وتسويتها، بما يتفق مع أحكام هذا القرار والقانون واللائحة التنفيذية والقرارات والتعليمات الصادرة عن الوحدة.

ولا يترتب على العمل بهذا القرار المساس بالحقوق والالتزامات والضمانات الناشئة عن وثائق التأمين وملاحقها الصادرة قبل تاريخ العمل به، وتلتزم الجهات المصدرة لتلك الوثائق بإدارة وتنفيذ الحقوق والالتزامات الناشئة عنها وفقاً لشروطها، وبما لا يتعارض مع أحكام القانون واللائحة التنفيذية والقرارات والتعليمات الصادرة عن الوحدة.

المادة الثالثة

يحظر إصدار أو منح أو تسويق وثيقة التأمين التكميلي لصالح المؤمن له / المشترك، ما لم تكن الشركة المصدرة لها مرخصة من قبل الوحدة، مع مراعاة الالتزامات الآتية:

1- أن تكون الشركة مدرجة ضمن القائمة المعتمدة للشركات المؤهلة لإصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور التأمين الإجباري للمركبات)، وفقاً لأحكام القرار رقم (14) لسنة 2024.

2- الالتزام بتغطيات الوثيقة وعدم الإخلال بأي من شروطها العامة أو الخاصة.

3- إصدار الوثيقة من خلال الشركة مباشرة أو من خلال وسيط / وکیل مرخص له من الوحدة ويرتبط مع الشركة بعلاقة تعاقدية مكتوبة وسارية تشمل إصدار وتسويق وثيقة التأمين ولا يجوز التعامل مع أي وسيط / وكيل غير مرخص له من قبل الوحدة.

4- ممارسة الأعمال وفقاً لمبادئ التأمين وعلى وجه الخصوص مبدأ منتهى حسن النية، ومبدأ الإفصاح والشفافية، وتقديم المعلومات الواضحة والدقيقة لطالبي التأمين والمؤمن لهم / المشتركين.

5- عدم إضافة أي استثناءات أو تحملات من شأنها أن تقلل من الغاية أو التغطية الأساسية لهذه الوثيقة أو تخالف أحكام هذا القرار.

المادة الرابعة

1- تُعد الشركة / المؤمن وثائق التأمين التكميلي وتُحرَّرها باللغة العربية على أن تكون بنودها سليمة وواضحة وخالية من الغموض، ويجوز ترجمتها إلى لغة أخرى بشرط أن تكون الترجمة مطابقة للنص العربي مطابقة تامة، وفي جميع الأحوال يعتد بالنص العربي وحده ويكون هو الملزم عند وجود اختلاف أو تعارض أو تباين بينه وبين النص المترجم.

2 – كل غموض أو لبس يعتري نصوص وثائق التأمين التكميلي – سواء تعلق بشروطها أو استثناءاتها أو تحملاتها- يُفتتـــر لمصلحة المؤمن له المشترك متى كان سبب هذا الغموض يعود إلى صياغة الوثيقة ذاتها أو طريقة عرضها دون إخلال بالقواعد العامة للتفسير.

3- تلتزم الشركة / المؤمن بتمكين المؤمن له / المشترك، قبل إصدار وثيقة التأمين التكميلي أو سداد قسط / اشتراك التأمين، من الاطلاع على كافة البنود والشروط والاستثناءات وحدود التغطية والتحملات الواردة في وثيقة التأمين وجدولها وملاحقها وذلك من خلال أي وسيلة كتابية أو إلكترونية معتمدة.

4- إذا تضمنت وثائق التأمين التكميلي شروطا عامة وشروطًا خاصة، فإن الشروط الخاصة تُقيّد الشروط العامة وتخصصها حدود ما نصت عليه فقط دون أن يترتب على ذلك أي مخالفة لأحكام هذا القرار.

5- يجب ، تتضمن الشروط العامة للوثيقة بند إقرار وتعهد يفيد اطلاع المؤمن له / المشترك على ما تقدم ودرايته به، ويعد توقيعه على الوثيقة أو موافقته الإلكترونية أو سداده أو موافقته على سداد قسط / اشتراك التأمين قبولاً بالشروط والاستثناءات والحدود الواردة في وثيقة التأمين متى ثبت تمكينه من الاطلاع عليها قبل الإصدار أو السداد.

6- تلتزم الشركة / المؤمن عند إعداد أو إصدار أو تسويق وثائق التأمين وملاحقها والمستندات المرتبطة بها، باستخدام المصطلحات والتعريفات المعتمدة في القانون واللائحة التنفيذية وهذا القرار والقرارات والتعليمات والتعاميم الصادرة عن الوحدة، ويحظر عليها استخدام أي مصطلح أو تعريف يخالفها أو يغير مدلولها أو نطاق تطبيقها. ويجوز استخدام مصطلحات فنية إضافية تقتضيها طبيعة التغطية، شريطة تعريفها بوضوح وعدم تعارضها مع المصطلحات والتعريفات المعتمدة من الوحدة، ويُعتد عند التعارض بما يصدر عن الوحدة.

المادة الخامسة

1- تلتزم شركات التأمين بتسعير وثائق التأمين التكميلي وفقاً لما يلي:

أ. اتفاقيات إعادة التأمين السارية لديها.

ب. أو بناءً على اعتماد صادر عن خبير اكتواري معتمد من الوحدة.

في جميع الأحوال يجب لا تقل القيمة عن الحد الأدنى للتسعير المقرر، وذلك وفق الأسس الفنية المعتمدة وبما يكفل كفاية الأسعار وعدالتها ويحمي المركز المالي للشركة وحقوق حملة الوثائق.

2- وتلتزم شركات التأمين بإجراء مراجعة دورية لمعدلات وأسس التسعير استناداً إلى الخبرة الاكتتابية الفعلية، وتحليل أداء المحفظة التأمينية، ومعدلات الخسارة، ونسب الطالبات وتطوراتها، واتجاهات المخاطر، وأي متغيرات فنية جوهرية ذات صلة، كما تلتزم الشركات بتوثيق منهجية المراجعة ونتائجها والاحتفاظ بها ضمن سجلات الشركة، والتحقق من كفاية ترتيبات إعادة التأمين في حماية المركز المالي وضمان القدرة المستمرة على الوفاء بالالتزامات.

3- ويحظر على شركات التأمين تقديم أي أسعار تفضيلية أو استثنائية أو تسعير يقل عن الحد الأدنى المقرر دون وجود سند فني واكتواري معتمد كما يحظر إصدار أي منتجات أو وثائق تأمين تكميلي خارج نطاق اتفاقيات إعادة التأمين إلا بناءً على اعتماد اکتواري مسبق.

4- تلتزم الشركة باحتساب القسط / الاشتراك وفق القيمة العادلة / السوقية للمركبة عند إصدار الوثيقة.

المادة السادسة

1- تلتزم الشـ ركة / المؤمن عند إصدار وثيقة التأمين التكميلي بتحديد القيمة العادلة / السوقية للمركبة المؤمن عليها، بما يعكس سعرها في السوق وفقاً لحالتها ونوعها وسنة صنعها ومواصفاتها، وذلك بموجب إحدى وسائل التقييم الموثقة والقابلة للتحقق، ومنها : فاتورة شراء المركبة أو متوسط ثلاث أسعار صادرة من جهات ذات خبرة، أو كتاب صادر من الوكيل المعتمد لنوع المركبة.

2 – تلتزم الشركة / المؤمن بالاحتفاظ بالمستندات المؤيدة لتحديد القيمة العادلة / السوقية للمركبة، وتقديمها إلى الوحدة أو الجهات الرقابية المختصة عند طلبها.

3 – يُعتد بالقيمة المثبتة في الوثيقة والمتفق عليها بين الشركة / المؤمن والمؤمن له / المشترك عند إصدار الوثيقة في تحديد حدود التغطية والتعويض، ولا يجوز لأي من الطرفين الاعتراض عليها بعد إصدار الوثيقة ما لم يثبت وجود غش أو تدليس أو خطأ. جوهري أو عدم صحة البيانات التي تم على أساسها تحديد تلك القيمة.

4- لا يجوز للشركة / المؤمن، بعد إصدار الوثيقة أو عند تحقق الخطر المؤمن منه إعادة تقدير قيمة المركبة أو الاحتجاج بقيمتها السوقية وقت الحادث متى كان من شأن ذلك تخفيض مبلغ التأمين أو التعويض المستحق، ويتعين عليه الاعتداد بمبلغ التأمين والقيمة المتفق عليها والمثبتة في الوثيقة عند إصدارها، وذلك وفقاً لشروط الوثيقة والتحملات ونسب الاستهلاك المقررة، إن وجدت.

المادة السابعة

1- يتعين على الشركة / المؤمن قبل إصدار وثيقة التأمين التكميلي بما يلي:

أ. بذل العناية الواجبة في معاينة المركبة معاينة فعلية وتصويرها وتوثيق حالتها وما بها من أضرار أو عيوب أو ملاحظات- إن وجدت – واثبات ذلك في تقرير معاينة مكتوب ومؤرخ، مع التزام المؤمن له / المشترك بالإدلاء بجميع البيانات والمعلومات الجوهرية المتعلقة بالمركبة.

ب. إطلاع المؤمن له / المشترك على تقرير المعاينة وموافاته بنسخة منها.

ت. الحصول على توقيع أو إقرار المؤمن له المشترك على تقرير المعاينة بأي وسيلة كتابية أو إلكترونية معتمدة، ويعد التقرير جزءاً لا يتجزأ من الوثيقة.

2- لا يجوز للشركة / المؤمن الاحتجاج بالأضرار أو العيوب أو الملاحظات المثبتة في تقرير المعاينة لرفض المطالبة أو تخفيض التعويض عن ضرر ، لاحق، ما لم يرد استثناؤها صراحةً في جدول الوثيقة أو شروطها الخاصة أو ملاحقها، وتم إطلاع المؤمن له / المشترك عليها قبل الإصدار.

3- لا يعفي إصدار الوثيقة من خلال وسيط أو وكيل تأمين الشركة / المؤمن من مسؤوليتها عن أحكام هذه المادة، ولا يجوز للشركة / المؤمن الاحتجاج بعدم وجود معاينة أو نقصها لاحقاً ما لم يثبت وجود غش أو تدليس أو إخفاء متعمد لبيانات جوهرية.

المادة الثامنة

1- تلتزم الشركة / المؤمن بأن تبين في وثيقة التأمين التكميلي، بصورة واضحة نوع جهة الإصلاح المقررة للمركبة المؤمن عليها، وما إذا كان الإصلاح داخل الوكالة المعتمدة لنوع المركبة أو خارجها لدى ورشة إصلاح معتمدة وفقاً للتعريف الوارد في المادة الأولى من هذا القرار.

2- إذا حددت وثيقة التأمين التكميلي أن الإصلاح داخل الوكالة المعتمدة للمركبة المؤمن عليها، يكون قرار الإصلاح أو الاستبدال مستنداً إلى التقرير الفني الصادر عن الوكالة، ما لم يثبت بموجب تقرير فني مسبب وجود مبالغة أو خطأ فني واضح.

3- دون الاخلال بحق المؤمن له المشترك باختيار ورشة الإصلاح، إذا حددت وثيقة التأمين التكميلي أن الإصلاح خارج الوكالة المعتمدة للمركبة المؤمن عليها تلتزم الشركة / المؤمن بتمكين المؤمن له المشترك من الاطلاع على قائمة ورش الإصلاح المعتمدة لديها والمتعاقد معها وفقاً للضوابط والشروط المقررة بموجب قرار وحدة تنظيم التأمين رقم (3) لسنة 2024 وتعديلاته، وتوجيه المركبة إلى إحدى تلك الورش في حدود الأنشطة المرخص لها بمزاولتها. ولا يجوز توجيه المركبة إلى ورشة غير مستوفية لتعريف ورشة الإصلاح المعتمدة الوارد في المادة الأولى، وذلك دون إخلال بالتزام الشركة / المؤمن بضمان جودة الإصلاح وفقاً لشروط الوثيقة والقرارات والتعليمات الصادرة عن الوحدة.

4- تكون مصاريف نقل المركبة المؤمن عليها وأي مصاريف ناشئة عن بقائها أو تأخير إصلاحها وفقاً لما هو مبين صراحة في الوثيقة أو شروطها، ولا يجوز تحميل المؤمن له / المشترك أي مصاريف نقل أو أرضيات أو مصاريف أخرى إلا إذا ثبت أن التأخير راجع إلى فعله أو امتناعه وبعد إخطاره كتابةً أو بإحدى الوسائل الإلكترونية المعتمدة وامهاله مدة معقولة لتلافي أسباب التأخير.

المادة التاسعة

تلتزم الشـــــركة / المؤمن عند تطبيق أي مبلغ أو نسبة تحمل، ببيانها بوضوح في جدول وثيقة التأمين التكميلي بحسب نوع المطالبة أو الحادث، وذلك على سبيل المثال لا الحصر:

أ- مبالغ أو نسب التحمل في الحوادث المعلومة متعددة الأطراف، سواء ترتب عليها هلاك كلي فني أو هلاك جزئي اقتصادي أو ضرر جزئي، بحسب الأحوال.

ب- مبالغ أو نسب التحمل في حوادث الطرف الواحد سواء ترتب عليها هلاك كلي فني أو هلاك جزئي اقتصادي أو ضرر جزئي، بحسب الأحوال.

ج- مبلغ أو نسبة التحمل في حالة تبديل الزجاج الأمامي.

د- أي مبالغ أو نسب تحمل أخرى منصوص عليها في جدول الوثيقة.

وفي جميع الأحوال يحظر تطبيق أي مبلغ أو نسبة تحمل أو رسوم أياً كان مسماها – غير منصوص عليها صراحةً في جدول الوثيقة أو شروطها الخاصة التي تم إطلاع المؤمن له / المشترك عليها قبل الإصدار.

المادة العاشرة

مع مراعاة أحكام القانون المدني والقانون واللائحة التنفيذية والقرارات والتعليمات الصادرة عن الوحدة، تلتزم الشركة/المؤمن بتلقي كل مطالبة يقدمها المؤمن له المشترك أو صاحب المصلحة التأمينية متى ثبتت صفته ومصلحته وقيدها وفتح ملف مستقل لها وتسليم مقدمها ما يفيد استلامها ورقمها وتاريخها. كما تلتزم بدراسة المطالبة والبت فيها وفقاً لشروط الوثيقة والإجراءات والمواعيد المعتمدة، وطلب المستندات اللازمة دفعة واحدة متى ،أمكن، وعدم تعليقها أو رفضها لأسباب غير جوهرية أو المستندات لا صلة لها بتحديد التغطية أو مقدار الضرر.

وفي حال رفض المطالبة كلياً أو جزئياً، أو الامتناع عن فتح ملف لها تلتزم الشركة / المؤمن بإخطار مقدمها كتابة أو بإحدى الوسائل الإلكترونية المعتمدة بقرار مسبب يبين أحكام الوثيقة والمستندات التي استند إليها. ولا يخل ذلك بحق المؤمن له/المشترك أو صاحب المصلحة التأمينية في التظلم لدى الشركة أو تقديم شكوى إلى الوحدة وفق نظام الشكاوى المعمول به.

المادة الحادية عشرة

1- لا يجوز للشركة / المؤمن اعتبار المركبة في حكم الهلاك أو تسوية المطالبة على هذا الأساس إلا إذا تحققت إحدى الحالتين الآتيتين: الهلاك الكلي الفني، أو الهلاك الجزئي الاقتصادي، وفقاً للتعاريف الواردة في هذا القرار. ويجب أن يتضمن ملف المطالبة تقريراً أو تقديراً فنياً موثقاً يبين حالة المركبة وتكلفة الإصلاح والأساس الفني أو الاقتصادي الذي بني عليه القرار.

2- عند تحقق الهلاك الكلي الفني أو الهلاك الجزئي الاقتصادي، يحدد التعويض وفق مبلغ التأمين وشروط الوثيقة والتحملات ونسب الاستهلاك المقررة – إن وجدت – مع مراعاة القيمة المتفق عليها عند الإصدار ويكون الحطام من حق الشركة / المؤمن إذا احتسب التعويض على أساس انتقال ملكيته إليها لأداء التعويض المستحق، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك، وبما لا يخل بمبدأ التعويض وعدم الإثراء بلا سبب.

3 – تلتزم الشركة / المؤمن قبل التصرف في الحطام بتوثيق حالته وتقييمه واتخاذ الإجراءات الملائمة للحصول على قيمة عادلة له، والاحتفاظ بالمستندات المؤيدة للتقييم والتصرف وحصيلته، وتقديمها إلى الوحدة أو المؤمن له المشترك أو صاحب المصلحة التأمينية عند الطلب. ويحظر إجراء أي تصرف صوري أو غير معتاد من شأنه تخفيض قيمة الحطام أو الإضرار بحقوق أي طرف ذي مصلحة.

4- في حال تطبيق نسبة تحمل على المؤمن له المشترك بسبب حادث طرف واحد ترتب عليه تحقق الهلاك الكلي الفني أو الهلاك الجزئي الاقتصادي، وانتقال الحطام إلى الشركة المؤمن أو تصرفها فيه، تلتزم الشركة المؤمن بأن تؤدي للمؤمن له المشترك ذات نسبة التحمل من قيمة الحطام أو من حصيلة التصرف فيه، بحسب الأحوال، وذلك دون إخلال بحقها في خصم نسبة التحمل المقررة من التعويض المستحق وفقاً للوثيقة.

المادة الثانية عشرة

دون الإخلال بالقرار رقم (19) لسنة 2025 بشأن إصدار الوثائق الإجبارية، تلتزم الشركة / المؤمن عند إصدار وثيقة التأمين التكميلي (الشامل) ببيان سياسة وإجراءات الشركة في عملية إلغاء هذه الوثيقة ضمن شروط وثيقة التأمين مع بيان الحقوق والمسؤوليات الناشئة عن عملية الإلغاء للمؤمن والمؤمن له المشترك، وتلتزم الشركة / المؤمن عند إلغاء الوثيقة بما يلي:

1- بيان معادلة وطريقة احتساب المبلغ المستحق / المرتجع من قسط/اشتراك التأمين للمؤمن له عند إلغاء الوثيقة. 2 – يرد مبلغ القسط / الاشتراك المتبقي عن الأيام المتبقية للمؤمن له دون خصم التعويضات إذا تم الإلغاء من قبل الشركة / المؤمن على أن يكون الإلغاء مسبباً.

3- الالتزام بإخطار المؤمن له المشترك عند إلغاء الوثيقة مع بيان فترة الإخطار بما لا يتعارض مع القوانين المنظمة، حتى وإن كانت صادرة عن طريق وسيط وكيل التأمين.

4- التزام المؤمن بتغطية المؤمن له المشترك خلال فترة الإخطار عند إلغاء وثيقة التأمين.

5- لا يعتد بأي إلغاء للوثيقة من أي من الطرفين إلا بموجب كتاب خطي أو بإحدى الوسائل الإلكترونية المعتمدة، مع إخطار المؤمن له المشترك بذلك. ولا يجوز إلغاء الوثائق الإجبارية أو الصادرة بناءً على اشتراط جهة مختصة إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من تلك الجهة، وبما لا يخل بالحقوق الناشئة قبل تاريخ الإلغاء.

المادة الثالثة عشرة

يجوز للشركة / المؤمن إصدار وثيقة تأمين تكميلي على الأسطول (Fleet) بموجب اتفاق واحد مع المؤمن له / المشترك، لتغطية عدد من المركبات العائدة له أو التي تكون في حيازته أو تحت مسؤوليته، وفق سعر أو شروط تأمينية خاصة نظراً لتعدد المركبات، على ألا يقل عدد المركبات المشمولة بالتغطية عن (3) ثلاث مركبات. ويلتزم المؤمن بإصدار وثيقة تأمين منفردة لكل مركبة مشمولة بتأمين الأسطول، تتضمن بياناتها ومبلغ التأمين والتغطيات والتحملات والشروط الخاصة بها، مع الإشارة إلى اتفاق الأسطول ويُستحق الرسم المقرر للوحدة عن كل وثيقة صادرة لكل مركبة، ويؤدى وفقاً للقرارات والتعليمات النافذة لدى الوحدة.

المادة الرابعة عشرة

1- لا يجوز للشركة / المؤمن إصدار وثيقة تأمين تكميلي لمركبة مرتبطة بعقد أو علاقة تعاقدية يثبت بموجبها لطرف ثالث مصلحة تأمينية، بما في ذلك عقود التأجير والتمويل والعقود المماثلة، إلا بعد التحقق من مطابقة بيانات الوثيقة وحدود التغطية والتحملات والشروط الجوهرية للمتطلبات التأمينية المنصوص عليها في ذلك العقد أو العلاقة التعاقدية، وذلك دون الإخلال بأحكام هذا القرار.

2- يجب على الشركة / المؤمن متى كانت مصلحة الطرف الثالث معلومة لديها عند إصدار الوثيقة، إثبات صفة صاحب المصلحة التأمينية وحقوقه في جدول الوثيقة أو ملحقها، وتزويده بنسخة مطابقة من الوثيقة وملاحقها، أو بملخص معتمد يبين – على الأقل – نطاق التغطية وحدود المسؤولية والتحملات والاستثناءات المؤثرة وإجراءات المطالبة والإلغاء. ويحظر تقديم أي بيان يخالف الوثيقة أو تحميل صاحب المصلحة التأمينية أي مبالغ أو تحملات أو مصاريف غير منصوص عليها فيها.

3- تلتزم الشركة / المؤمن بإدراج الأحكام والتعهدات اللازمة لضمان تطبيق مبدأ التعويض ومنع ازدواج التعويض أو تجاوز حدود التغطية أو مقدار الضرر الفعلي ولا يجوز إجراء أي تسوية أو تعديل أو إلغاء يمس مباشرةً حق صاحب المصلحة التأمينية المثبت في الوثيقة إلا بعد إخطاره وفق الوسيلة المتفق عليها، ودون إخلال بحقوقه الناشئة قبل تاريخ الإجراء.

المادة الخامسة عشرة

مع مراعاة شروط أمن وحماية المعلومات، تلتزم الشركة / المؤمن بإرسال الوثيقة وأي ملاحق لها إلى المؤمن له المشترك عبر البريد الإلكتروني أو أي وسيلة إلكترونية معتمدة، كما تلتزم بأن تتضمن وثيقة التأمين التكميلي رمز الاستجابة السريعة (QR Code)، وذلك وفقاً لأسس وضوابط تفعيل رمز الاستجابة السريعة للوثائق الإلكترونية الواردة في الملحق رقم (1) من هذا القرار. وتلتزم الشركة / المؤمن عند تصميم وتطوير وتشغيل الأنظمة المرتبطة برمز الاستجابة السريعة (QR Code)، بتطبيق الضوابط المعتمدة للأمن السيبراني وحماية البيانات، بما يضمن سرية البيانات وسلامتها وتوافرها، ويمنع التلاعب بها أو الوصول غير المصرح به إليها. حيث يجب أن يرتبط الرمز برابط إلكتروني يتضمن معرفًا عشوائيًا وفريدًا وغير قابل للتخمين دون تضمين رقم الوثيقة أو أي رقم تسلسلي يمكن الاستدلال منه على بياناتها، مع إخفاء البيانات الشخصية الحساسة، وإظهار حالة الوثيقة بوضوح (سارية ملغاة منتهية).

ويُحظر استخدام الروابط المختصرة أو إعادة التوجيه إلى نطاقات خارج النطاق الرسمي المعتمد للشركة / المؤمن كما يجب استخدام بروتوكولات اتصال وتشغير آمنة، وتعطيل البروتوكولات والخوارزميات الضعيفة أو القديمة، وإجراء اختبارات اختراق قبل التشغيل وبصفة دورية، وتطبيق الضوابط اللازمة للحد من الاستعلامات الآلية. كما تلتزم الشركة / المؤمن بتزويد الوحدة بالنطاق الرسمي المعتمد لصفحات التحقق، وإخطارها بأي تغيير يطرأ عليه.

ويجب أن يتيح رمز الاستجابة السريعة كحد أدنى، التحقق من البيانات الآتية: رقم الوثيقة جدول الوثيقة، مبلغ التأمين، مدة التغطية، تاريخ الإصدار الشروط العامة، الشروط الخاصة الاستثناءات، قسط / اشتراك التأمين التحملات بيانات وسيط أو وكيل التأمين إن وجد، الملاحق، إشعارات المدين، وأي بيانات أخرى تحددها الوحدة. ويحظر على الشركة / المؤمن إصدار وثيقة التأمين التكميلي دون تضمينها رمز الاستجابة السريعة (QR Code) بعد مضي (90) يوماً من تاريخ نشر هذا القرار، كما يحظر التوقيع أو الختم على رمز الاستجابة السريعة أو اتخاذ أي إجراء من شأنه التأثير على وضوحه أو إمكانية قراءته أو التحقق من البيانات المرتبطة به.

المادة السادسة عشرة

مع مراعاة أحكام قواعد الحوكمة الصادرة عن الوحدة، يحظر على الكيان الخاضع وأعضاء مجلس إدارته وإدارته التنفيذية والعاملين لديه وأي طرف ذي صلة، ترتيب أو قبول أو منح أي عمولات أو حوافز أو هدايا أو مزايا أو منافع غير منصوص عليها صراحةً في العقد المبرم مع الكيان التجاري.

المادة السابعة عشرة

يترتب على مخالفة الشركات الخاضعة للقانون رقم (125) لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما لأحكام هذا القرار قيام مسؤوليتها القانونية وفقاً لأحكام القانون واللائحة التنفيذية والقرارات والتعليمات الصادرة عن الوحدة. وللوحدة اتخاذ ما تراه مناسباً من تدابير أو إجراءات رقابية، بما في ذلك إلزام الشركة بتعديل نموذج الوثيقة أو شروطها، أو وقف استخدام أي نموذج مخالف، أو إعادة دراسة المطالبة أو رد أي مبالغ محصلة دون وجه حق، أو اتخاذ الجزاءات والتدابير المقررة قانوناً، وذلك دون الإخلال بالقوانين الأخرى.

المادة الثامنة عشرة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية، ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه.

رئيس اللجنة العليا    

محمد سليمان العتيي

صدر بتاريخ: 09-11-2016

يتعين على الشركات المؤهلة لإصدار الوثيقة اتباع أسس وضوابط تفعيل رمز الاستجابة السريعة Quick Response Code) للوثائق الإلكترونية وهي كالتالي:

أولا – الضوابط الفنية لتطوير الأنظمة الإلكترونية:

يتعين على شركات التأمين الالتزام بالضوابط التالية عند تطوير آلية إصدار الوثائق الإلكترونية وتصديقها برمز الاستجابة السريعة

:(QR Code)

1. أن يكون رمز الاستجابة السريعة (QR Code صادراً إلكترونياً من النظام الآلي للشركة ومميزاً لكل وثيقة.

2. إنشاء سجل إلكتروني لكل وثيقة صادرة على حدة بالنظام الآلي وربطه برمز الاستجابة السريعة (QR Code) لاستدعاء البيانات بالوقت الفعلي (Retrieve data in real time)، وإتاحة إمكانية الاطلاع ومتابعة أي تغيير يطرأ على الوثيقة من قبل المؤمن له المشترك.

3 إنشاء صفحة إلكترونية لعرض سجل الوثيقة عند القيام بمسح ضوئي لرمز الاستجابة السريعة (QR Code) تتضمن البيانات المذكورة بالقرار وفق المعايير التالية:

أ- استخدام النطاق الخاص بشركة التأمين (Official (Domain) لاستضافة الصفحة الإلكترونية ب- استخدام القنوات المشفرة للدخول على الصفحة الإلكترونية (SSL)، على أن يظهر للمستخدم عند الدخول للصفحة الإلكترونية (//:https).

ت- استخدام أطر البرمجة الحديثة pdated Frameworks لبرمجة عملية إصدار الوثيقة الإلكترونية ورمز (QR-Code وتحديث الأوامر البرمجية بشكل دوري.

ثانيا – ضوابط لأمن وحماية المعلومات:

يحظر على شركات التأمين المؤهلة لإصدار الوثيقة استخدام رمز الاستجابة السريعة (QR Code بالطرق التالية:

1. طلب ادخال بيانات من المؤمن له (المشترك) بعد المسح الضوئي لرمز (QR-Code).

2. إعادة توجيه المؤمن له (المشترك) لبوابات الدفع الإلكترونية.

3. استخدام الملصقات اليدوية أو الأختام لوضع الرمز على مستند الوثيقة.

4. تحميل ملفات عند القيام بمسح ضوئي لرمز (QR-Code).

5. طلب منح صلاحيات (Permissions) من قبل الجهاز الشخصي للمؤمن له المستفيد لإتمام عملية المسح الضوئي لرمز (QR-Code).

6. استخدام رمز (Barcode) كبديل عن (QR-Code).

ثالثاً – ضوابط توعوية وإرشادية للمؤمن لهم بشأن الوثيقة:

يتعين على شركات التأمين المؤهلة لإصدار الوثيقة تقديم التوعية المستمرة للمؤمن لهم والجهات ذات الصلة من خلال وسائل الإعلام المختلفة لتفادي محاولات الاحتيال والتزوير وتقوم الشركات المذكورة بالتوعية – على سبيل المثال لا الحصر – بما يلي:

1. عدم تحميل أو تثبيت أي ملفات عند المسح الضوئي لرمز (QR-Code).

2. عدم إدخال أي بيانات عامة أو شخصية أو مالية من خلال الصفحة الإلكترونية عند المسح الضوئي لرمز (QR-Code).

3. عدم اعتماد أي بيانات تعرض بصفحة إلكترونية غير مشفرة (//:http).

4. عدم منح صلاحيات (Permissions عند قيامهم بالمسح الضوئي لرمز (QR-Code). 

5.عدم اعتماد أو قبول وثائق تم تثبيت رمز (QR-Code) عليها بملصقات يدوية أو أختام.