‏حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 35‎ من قانون هيئة الشرطة . والذي يترتب عليه أحقية المدعية بصرف المقابل النقدي عن رصيد اجازات مورثها الاجمالية والبالغ 695‎ يوماً على الرغم من اعتماد جهة عمل المورث صرف 165‎ يوماً .