تم التحديث 21 ساعة ago عن طريق ahmad

بطلان القبض لعدم اختصاص الضابط القائم به

في قلب أي نظام قانوني عادل، تظل حرية الإنسان هي الركيزة التي لا تنحني، والقاعدة التي لا تُخرق إلا في أضيق الحدود ووفق ضوابط صارمة، ومن هنا يأتي اشتراط اختصاص الضابط القائم بالقبض في القانون الكويتي، لا كإجراء شكلي بل كضمانة جوهرية لحماية الفرد من تعسف السلطة، فإذا ما تجاوز الضابط حدود ولايته – سواء بتجاوز اختصاصه، أو بالقبض في غير حالات التلبس أو دون إذن مسبق – فإن القبض يغدو مشوباً بعيبٍ ينخره من جذوره، ويقع باطلاً بطلاناً مطلقاً يتعلق بالنظام العام، وهذا البطلان ليس مجرد رد اعتبار للشخص المقبوض عليه، بل هو رسالة واضحة قوامها أن القانون لا يحمي الحقوق بالقول، بل يضع آليات رادعة تمنع أي انحراف في تطبيقه، وتجعل من حرمة الحرية خطاً أحمر لا تبرره وسائل التحقيق مهما كانت خطورة الجرم.

وتتجلى أهمية موضوع “بطلان القبض لعدم اختصاص الضابط القائم به” في كونه يمثل أحد المظاهر الجوهرية لسيادة القانون واحترام الحقوق والحريات، إذ إن أي إجراء يمس حرية الفرد يجب أن يصدر من سلطة مختصة قانونًا، وإلا اعتبر باطلاً، وحمَّلَ المسؤولية لمن قام به، وتزداد أهمية هذا الموضوع في ظل التطور التشريعي والقضائي الذي شهده القانون الكويتي، خاصة فيما يتعلق بتوسيع سلطات الضبط القضائي وتحديد نطاق اختصاص كل ضابط، مما يستدعي دراسة دقيقة للضوابط القانونية التي تحكم مشروعية القبض وآثار مخالفتها.

وسنتناول في هذا المقال موضوع بطلان القبض لعدم اختصاص الضابط القائم به في القانون الكويتي من خلال عدة محاور رئيسية، نبدأ بتحديد مفهوم القبض والضبط القضائي وبيان أنواع الضباط المختصين، ثم نعرض النصوص القانونية المنظمة للاختصاص، ونحلل حالات عدم الاختصاص وآثارها، ونختتم ذلك بتوصيات عملية تهدف إلى تعزيز الضمانات القانونية لحماية الحقوق والحريات في هذا الشأن.

أهمية البحث

1. الأهمية النظرية

تتجلى الأهمية النظرية في كون البحث يتناول مظهراً جوهرياً لسيادة القانون، حيث يضع حرمة الحرية الشخصية في صلب اهتمامه. فالقبض إجراء يمس حق الإنسان في الحرية، ولا يمكن تبريره إلا بوجود سلطة مختصة وضوابط محددة. وإذا تجاوز الضابط حدود ولايته، وقع القبض باطلاً بطلاناً مطلقاً يتعلق بالنظام العام، وهذا البطلان ليس مجرد رد اعتبار للشخص المقبوض عليه، بل هو رسالة واضحة بأن القانون لا يحمي الحقوق بالقول فحسب، بل يضع آليات رادعة تمنع أي انحراف، وتجعل من حرمة الحرية خطاً أحمر لا تبرره وسائل التحقيق مهما بلغت خطورة الجرم. كما يسهم البحث في إثراء الفقه القانوني الكويتي عبر تقديم تحليل متكامل لمفهوم القبض والضبط القضائي، وتمييزهما عن الإجراءات المشابهة، واستعراض أنواع الاختصاص الواجب توافرها، وموقف القضاء الكويتي المستقر من هذه المسائل.

2. الأهمية العملية

تتجلى الأهمية العملية في تقديم إطار واضح للضوابط القانونية، مما يعين رجال الضبط القضائي على أداء واجبهم في نطاق القانون، ويحميهم من مسؤوليات تأديبية ومدنية وجنائية. كما يوضح البحث حقوق المتهمين في مواجهة القبض غير المشروع، وسبل الطعن فيها، وآليات المطالبة بالتعويض، مما يعزز التوازن بين سلطة الدولة في مكافحة الجريمة وحقوق الأفراد. ويسهم البحث أيضاً في توحيد الممارسات القضائية عبر تحليل أحكام محكمة التمييز، مما يعزز اليقين القانوني، وتقدم التوصيات حلولاً عملية لتطوير التشريع والممارسة.

3. الأهمية المجتمعية

يمثل البحث أهمية مجتمعية بالغة، حيث يعزز ثقافة حقوق الإنسان في أوساط رجال الضبط القضائي، ويسهم في بناء ثقة الجمهور في جهاز العدالة الجنائية من خلال ضمان احترام الحقوق أثناء ممارسة السلطات. وهذا الانعكاس الإيجابي ينعكس على تعاون المواطنين مع جهات إنفاذ القانون، مما يحقق الأمن والاستقرار المجتمعي.

ثانياً: أهداف البحث

1. الهدف المعرفي: تحديد الإطار المفاهيمي للقبض والضبط القضائي

يهدف البحث إلى تقديم تعريف دقيق للقبض في القانون الكويتي، كما ورد في المادة (48) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960، بأنه “ضبط الشخص وإحضاره ولو جبراً أمام المحكمة أو المحقق بموجب أمر صادر منه، أو بغير أمر في الحالات التي ينص عليها القانون”، بالإضافة إلى تعريف محكمة التمييز له بأنه “إمساك الشخص من جسمه وتقييد حركته وحرمانه من حرية التجول”. كما يهدف إلى توضيح مفهوم الضبط القضائي، بوصفه السلطة المخولة لبعض رجال السلطة العامة لاتخاذ إجراءات الكشف عن الجرائم وجمع الأدلة، ومنها القبض والتفتيش والتحري.

2. الهدف التمييزي: التمييز بين القبض والإجراءات المشابهة

يهدف البحث إلى تمييز القبض عن الإجراءات المشابهة كالحبس الاحتياطي والاستيقاف. فالقبض إجراء وقتي تحفظي في مرحلة جمع الاستدلالات، بينما الحبس الاحتياطي أمر قضائي يصدر من قاضي التحقيق أو المحكمة. ويختلفان في الهدف (التحفظ على المتهم وسماع أقواله مقابل منع الهرب أو التلاعب بالأدلة)، والسلطة المختصة (رجل الضبط القضائي مقابل المحقق أو المحكمة). أما الاستيقاف، فهو إجراء أمني بحت يباشره رجل الشرطة استناداً لسلطة الضبط الإداري في أي حالة ريبة، ولا يترتب عليه تقييد للحركة ولا يجيز استخدام القوة، بخلاف القبض.

3. الهدف التحليلي: تحليل اختصاص الضابط القائم بالقبض

يهدف البحث إلى تحليل اختصاص الضابط القائم بالقبض عبر تحديد الجهات المختصة، وهي:

• المحقق والنيابة العامة: السلطة الأصلية في إجراء القبض وإصدار الأمر به (المادة 9).
• رجال الضبط القضائي: يباشرون سلطاتهم تحت إشراف النيابة العامة وفق المواد (52-57) التي تنظم حالات القبض بأمر وبدون أمر.
• رجال السلطة العامة: يجوز لهم القبض في حالات محددة طبقاً للمادتين (10) و(11).
• الأشخاص العاديون: يجوز لهم القبض في حالات محددة كالتلبس أو الهروب أو بناءً على أمر.

4. الهدف الاستقصائي: استقصاء حالات عدم الاختصاص وآثارها

يهدف البحث إلى استقصاء حالات عدم اختصاص الضابط، وهي أربعة أنواع: عدم الاختصاص الوظيفي، والمكاني، والنوعي، والذاتي، مع تحليل كل نوع ونصوصه وأحكام القضاء فيه. كما يهدف إلى بيان آثار البطلان، وتشمل الآثار الإجرائية (بطلان الإجراءات اللاحقة وعدم جواز الاستناد إلى الأدلة المستمدة)، والآثار الشخصية (حق المتهم في التعويض ومسؤولية الضابط)، والآثار على الدعوى الجزائية (عدم سقوطها تلقائياً، لكن إذا كانت الأدلة كلها مستمدة من القبض الباطل فقد تؤدي إلى البراءة).

أولاً: الإطار المفاهيمي للقبض والضبط القضائي في القانون الكويتي

1- تعريف القبض

القبض في مفهوم قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية اعتباره قانون إجرائي هو إجراء احترازي يتم اتخاذه بحق الشخص المتهم أو المشتبه فيه، ويتضمن تقييد حريته الجسدية ونقله إلى جهة التحقيق أو الجهة المختصة، ويكون ذلك بناءً على أمر قضائي أو في حالات التلبس بالجريمة وفقًا للشروط والضوابط التي يحددها القانون.

كما يعرف القبض بأنه “وضع اليد على شخص المتهم أو المشتبه فيه وتقييد حريته، بقصد تقديمه إلى السلطة المختصة للتحقيق معه”.

وقد تصدت محكمة التمييز الكويتية إلى تعريف القبض في بعض أحكامها، وكان تعريفها له على أنه (هو إمساك الشخص من جسمه وتقييد حركته وحرمانه من حرية التجول)[1].

وقد وضع المشرع الكويتي تعريفاً صريحاً للقبض، وذلك في إطار ما نص عليه بالمادة رقم (48) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960، والتي عرف بموجبها القبض على أنه “ضبط الشخص وإحضاره ولو جبراً أمام المحكمة أو المحقق بموجب أمر صادر منه، أو بغير أمر في الحالات التي ينص عليها القانون”.

2- الضبط القضائي

الضبط القضائي هو السلطة المخولة لبعض رجال السلطة العامة، وفي مقدمتهم أعضاء النيابة العامة ورجال الشرطة القضائية، لاتخاذ إجراءات معينة في سبيل الكشف عن الجرائم وجمع الأدلة والبحث عن مرتكبيها، ومن هذه الإجراءات: القبض، والتفتيش، والتحري، والاستدعاء، والاستجواب، وغيرها من الإجراءات التي تهدف إلى إقامة الدعوى الجزائية.

وقد عرف الفقه القانوني الضبط القضائي بأكثر من تعريف، أهمها وأبرزها تعريفه على أنه جملة الإجراءات التي التي تستهدف البحث والتحري عن عناصر الجريمة ومرتكبها، وجمع الأدلة الكافية واللازمة لإجراء التحقيق الابتدائي في الدعوى الجزائية، ويتم إحالة المحضر الذي يتضمن تلك الأمور إلى النيابة العامة أو المحقق، وذلك باعتبارها الجهة المختصة بالتحقيق فيها، وذلك لاتخاذ قرارها على ضوء ما ورد بالمحضر[2].

كما عرف الفقه القانوني مرحلة الضبط القضائي بأنها المرحلة التي يتم فيها البحث عن المعلومات والبيانات التي تخص جريمة ما، وذلك من خلال التحري عن الجريمة والبحث عن أدلتها بجميع السيل القانونية المتاحة والممكنة، وإعداد العناصر اللازمة للبدء في التحقيق الابتدائي[3].

3- سلطات الضبط القضائي في القبض

حدد القانون الكويتي سلطات رجال الضبط القضائي في القبض، وذلك في أكثر من مادة من مواد قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، وتتمثل تلك المواد فيما يلي ذكره:

• المادة رقم (53) والتي أجازت لرجال الشرطة القبض على الأشخاص في عدة حالات وهي:
• أن يكون هناك أمر كتابي صادر من الجهة المختصة بإصداره قانوناً، ويكون هذا الأمر مشتملاً على إجراء القبض.
• أن يكون هناك أمر شفوي بالقبض، على أن يكون هذا الأمر صادراً من المختص بإصدار، وأن يتم القبض في حضور من أصدر هذا الأمر الشفوي.
• متى كان الشخص محل القبض قد تم طلب حضوره عن طريق الإعلان أو النشر باعتباره هارباً.
• المادة رقم (54) والتي أجازت لرجال الشرطة حق القبض بدون أمر وذلك على أنواع محددة من المتهمين، وتتمثل تلك الأنواع في:
• المتهمين في جناية شريطة أن يكون اتهامه مبني على أدلة قوية.
• المتهمين في جنح مقاومة الموظف العام أثناء قيامه بوظيفته.
• أي شخص يشتبه اشتباهاً جدياً فيه بأن كان مقبوضاً عليه وتمكن من الهرب.
• المادة رقم (55) والتي تجيز لرجال الشرطة القبض بدون صدور أمر بالقبض، وذلك على المتهم بارتكاب جنحة عقوبتها الحبس، وذلك شريطة أن يتأيد هذا الاتهام بأدلة جديدة، وأن تتحقق في المتهم حالة من الحالات الآتي بيانها:
• ألا يكون للمتهم المقبوض عليه محل إقامة معلوم، أو لو لم يكن له وسيلة مشروعة لكسب الرزق.
• أن تتحقق دلائل جدية على أن هذا المتهم يتخذ تدابير واحتياطات بغرض إخفاء مكان تواجده أو يحاول الهرب.
• أن يطلب رجل الشرطة من المتهم اسمه أو عنوانه ويقابل هذا الطلب بالرفض، أو أن يجيب المتهم عليه ببيان غير مقنع، أو صرح باسم وعنوان غير صحيحين، أو إذا طلب منه رجل الشرطة التوجه معه إلى مركز الشرطة ورفض المتهم ذلك دون مبرر.
• المادة رقم (56) والتي منحت رجل الشرطة الحق في إلقاء القبض بدون شرط صدور أمر به، وذلك على المتهمين في الجنح المشهودة.
• المادة رقم (57) والتي أجازت لرجال الشرطة الحق في القبض على الشخص الذي يتم ضبطه في حالة سكر بيٍن وكان غير قادر على الاهتمام والعناية بنفسه أو كان يمثل خطورة على الآخرين، وأيضاً القبض في حالة وجود حالة من حالات التجمهر أو المشادات أو المشاحنات والتي يقع فيها سباب أو تهديد أو اعتداء ويكون أياً منها مشكلاً لجريمة، أو يهدد بالتطور إلى اعتداء يشكل جريمة يكون السبيل الوحيد لمنعها هو القبض.

ثانياً: التمييز بين القبض وما يشابهه من إجراءات

يختلط القبض كإجراء ببعض الإجراءات الأخرى التي قد تتداخل وتتشابه معه، ومن أهم تلك الإجراءات الحبس الاحتياطي والاستيقاف، لذلك فسوف نسلط الضوء على أهم أوجه الاختلاف التي يمكن من خلالها تمييز القبض عن تلك الإجراءات المشابهة له.

1- القبض والحبس الاحتياطي

جوهر الاختلاف بين القبض والحبس الاحتياطي يكمن في كونه إجراءً وقتياً تحفظياً يتخذ في مرحلة جمع الاستدلالات أو التحقيق الابتدائي، بينما الحبس الاحتياطي هو أمر قضائي يصدر من قاضي التحقيق أو المحكمة المختصة بحبس المتهم احتياطياً لمدة محددة وفقاً للضوابط القانونية.

ولا يقتصر الاختلاف بينهما في ذلك فقط، بل هناك العديد من أوجه الاختلاف الأخرى والتي يمكننا أن نوجز أهمها في النقاط التالية:

• من حيث الهدف من الإجراء: الهدف الرئيسي من القبض يكمن في التحفظ على المتهم وسماع أقواله، بينما يعد الهدف الرئيسي من الحبس الاحتياطي هو منع المتهم من الهرب أو التلاعب في الأدلة الخاصة بالجريمة أو استهداف الشهود والتأثير عليهم.
• من حيث السلطة المختصة به: يتم إجراء القبض من قبل رجل الضبط القضائي بناء على صدور أمر من المحقق كقاعدة أساسية، أو بدون صدور أمر في حالات استثنائية حددها القانون، بينما الحبس الاحتياطي هو إجراء يستقل بإصدار الأمر به إما المحقق أو المحكمة المختصة، ولا يجوز توقيعه بدون الأمر به من هاتين الجهتين.

2- القبض والاستيقاف

الاستيقاف في تعريف محكمة التمييز هو (إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها، ويسوغه اشتباه تبرره الظروف، وهو أمر مباح لرجال السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية واختياراً في موضع الريب والظنون)[4].

ويختلف القبض عن الاستيقاف في أكثر من موضع، ومن أهم وأبرز مواضع الاختلاف بينهما نذكر ما يلي:

• القبض هو إجراء لا يجوز اتخاذه إلا في حالات محددة يقررها القانون، بينما الاستيقاف هو إجراء يجوز لرجل السلطة العامة اتخاذه في أي حالة يرى فيها شخصاً في موضع ريبة أو شبهة.
• يعد القبض إجراءاً من إجراءات التحقيق الذي يجب أن يتم تنفيذه من قبل مأمور الضبط أو تحت إشرافه المباشر، بينما الاستيقاف هو إجراء أمني بحت يتم مباشرته من قبل رجل الشرطة، حتى وإن كان من غير مأموري الضبط القضائي وذلك استناداً إلى ما يتمتع به من سلطة الضبط الإداري التي تفرض عليه اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن والحيلولة دون وقوع أي جرائم[5].
• يترتب على إجراء القبض بالضرورة تقييد حرية المتهم في التحرك والانتقال، ويجيز القانون استخدام القوة لتنفيذه، في حين أن الاستيقاف لا يمثل أي قيداً على حرية الشخص محل الاستيقاف، ولا يجيز القانون استخدام القوة في تنفيذه.

ثالثاً: اختصاص الضابط القائم بالقبض في القانون الكويتي

حتى نوضح سلطة واختصاص الضابط القائم بالقبض في ظل قانون الإجراءات والمحاكمات الكويتي، فيجب أن نوضح الجهات المختصة بوجه عام بسلطة القبض، وقد حدد المشرع الكويتي الجهات المخول لها سلطة إجراء القبض بموجب ومواد نصوص هذا القانون، وتتمثل هذه الجهات في:

أ- المحقق والنيابة العامة: يعتبر المحقق والنيابة العامة هما السلطة الأصلية سواء في إجراء القبض أو في إصدار الأمر بالقبض، حيث نصت المادة (9) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على أن “تتولى النيابة العامة سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجنايات، ويتولى سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجنح محققون يعينون في دائرة الشرطة والأمن العام لهذا الغرض”، وباعتبار أن القبض يمقل إجراءاً من إجراءات التحقيق فإنه يدخل ضمن سلطة التحقيق التي منحتها المادة آنفة الذكر للمحقق والنيابة العامة.

ب- رجال الضبط القضائي (رجال الشرطة): وهم الأشخاص الذين يباشرون سلطات الضبط القضائي تحت إشراف النيابة العامة، وقد نصت المواد من رقم (52) وحتى رقم (57) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على الحالات التي يتحقق فيها اختصاص رجال الشرطة بالقبض.

ج- رجال السلطة العامة: في حالات محددة، يجوز لغير رجال الضبط القضائي من رجال السلطة العامة اتخاذ إجراء القبض، وذلك طبقاً لما نصت عليه المادة رقم (10) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، والتي نصت على أنه “للقضاة وللنائب العام وأعضاء النيابة العامة والمحققين أثناء مباشرة سلطاتهم المقررة في هذا القانون أو في أي قانون آخر أن يستعينوا بالسلطة العامة في تنفيذها”، وأيضاً ما نصت عليه المادة (11) من ذات القانون على أنه “على جميع رجال السلطة العامة أن ينفذوا أوامر الجهات القضائية الصادرة طبقاً لهذا القانون، ولهم أن يستعملوا القوة في تنفيذها في حدود ما تقتضيه ضرورة العمل”، وبالتالي يكون لرجال السلطة العامة القيام بالقبض متى صدر لهم أمر بذلك من الجهة المختصة بإصداره.

د- الأشخاص العاديين: أجاز قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية للأشخاص العاديين الحق في القبض على المتهمين في حالات محددة، وتتمثل تلك الحالات فيما يلي:

• متى صدر أمر أو تكليف بالقبض للشخص العادي من قبل رجال القضاء أو التحقيق.
• متى كان المتهم الذي تم القبض عليه هارباً ومطلوب القبض عليه وإحضاره عن طريق الإعلان أو النشر.
• متى كان المتهم قد فر بعد القبض عليه قبضاً قانونياً.
• في حالة ضبط المتهم في حالة تلبس (الجريمة المشهودة).

رابعاً: حالات عدم اختصاص الضابط القائم بالضبط

في إطار الاختصاص بإجراء القبض فإن الاختصاص بوجه عام لا يخرج عن إطار أربع أنواع من الاختصاص، الأول هو الاختصاص الوظيفي، والثاني الاختصاص المكاني، والثالث هو الاختصاص النوعي، والرابع هو الاختصاص الذاتي أو الشخصي، وسوف نتناول كل نوع من أنواع هذا الاختصاص وتأثير عدم تحققه على صحة قيام الضابط بالقبض.

1- عدم الاختصاص الوظيفي

يحدث عدم الاختصاص الوظيفي عندما يقوم شخص ليس من رجال الضبط القضائي أو النيابة العامة بإجراء القبض، أو عندما رجال السلطة العامة أو الأشخاص العاديين بإجراء القبض في غير الأحوال التي يسمح لهم القانون بها بمثل هذا الإجراء.

وبناء على ذلك فهناك أصحاب اختصاص أصيل وعام بإجراء الضبط وهم المحققين وأعضاء النيابة العامة، فهؤلاء يعد إجراء القبض بالنسبة لهم جوهر الاختصاص الوظيفي الخاص بهم، وبالتالي يكون هذا الاختصاص ثابت لهم.

أما رجال الضبط القضائي المتمثلين في ضباط الشرطة فإن الاختصاص ينقسم إلى قسمين:

• القسم الأول: الاختصاص المستند إلى أمر صادر لهم من النيابة العامة أو المحقق بإجراء القبض.
• القسم الثاني: الاختصاص المقرر لهم على سبيل الاستثناء في الحالات التي أجاز لهم فيها القانون إجراء القبض دون الحاجة إلى أمر بذلك من الجهة المختصة.

وبالتالي إذا مارس رجل الضبط القضائي إجراء القبض على شخص، ولم يكن قد صدر له من السلطة المختصة أمراً بذلك، كما لم تتحقق أي حالة من الحالات الاستثنائية التي قررها القانون ومنحه بموجبها سلطة القبض دون أمر، فإن القبض في تلك الحالة يكون باطلاً لمخالفة الضابط للاختصاص الوظيفي.

2- عدم الاختصاص المكاني

المقصود بالاختصاص المكاني هو دائرة عمل رجل الضبط القضائي والمنطقة الجغرافية التي يمارس عمله داخل حدودها، فهل عدم تقيد مأمور الضبط بدائرة اختصاصه المكاني في إجراء القبض، وتنفيذ هذا الإجراء خارج نطاق دائرة اختصاصه يترتب عليه بطلان القبض؟

للإجابة على هذا التساؤل يجب أن نفرق في هذا الشأن بين نوعين من رجال الضبط القضائي، النوع الأول هو رجال الضبط القضائي بوجه عام، والنوع الثاني هو بعض رجال الضبط القضائي الذين منحهم القانون سلطة عامة في إجراء القبض.

• النوع الأول: رجال الضبط القضائي بوجه عام

الأصل أن رجل الضبط القضائي بوجه عام يتقيد بدائرة اختصاصه المكاني في الأحوال العادية، ولا يجوز له تنفيذ القبض خارج نطاق دائرة عمله، إلا في حالتين استثنائيتين وهما:

• حالة صدور أمر بالقبض ، وهو ما نصت عليه المادة رقم (67) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي، حيث تضمنت أنه “أوامر القبض تكون نافذة في جميع أنحاء الكويت وتوابعها وعلى جميع السفن التي تحمل علم الكويت، متى كانت صادرة من المحقق بشأن جريمة داخلة في اختصاصه، ويجوز للمكلف بتنفيذ أمر القبض أن يقبض على المتهم خارج دائرة اختصاصه المحلي …..”، وقد قضت محكمة التمييز في هذا الشأن بأنه (صدور الإذن بالقبض على متهم وتفتيشه، أثره، لرجل الشرطة المكلف بتنفيذه القيام بذلك أينما وجده في جميع أنحاء الكويت)[6].
• أن تتحقق حالة من حالات التلبس (الجريمة المشهودة)، فيجوز عندئذ لمأمور الضبط القبض على مرتكب تلك الجريمة، كما هو الحال في أن يكون رجل الضبط القضائي متواجداً خارج النطاق المكاني لدائرة عمله، ويصادف حضوره حالة من حالات التلبس بالجريمة، فيحق له القبض على مرتكب تلك الجريمة على الرغم من عدم اختصاصه مكانياً بذلك، والحكمة من هذا الاستثناء هو منع مرتكب تلك الجريمة من الهرب حفاظاً على أمن المجتمع وعلى حقوق المجني عليه.
• النوع الثاني: بعض رجال الضبط القضائي الذين منحهم القانون سلطة عامة في إجراء القبض

استثنى المشرع الكويتي بعض فئات رجال الضبط القضائي ومنحهم سلطة عامة لا تتقيد بحدود مكانية في شأن إجراء القبض، حيث تم منح تلك السلطة العامة لضباط الإدارة العامة للمباحث الجنائية بموجب قرار وزير الداخلية الكويتي رقم 980 لسنة 1995، وهو ما أكدته محكمة التمييز الكويتية في أكثر من حكم لها، حيث تضمن أحد أحكامها أنه (الاختصاص المكاني والنوعي لرجال المباحث أيا ما كان الإدارة التي يعملون بها عام شامل لكافة الجرائم بأنحاء الدولة، قرار وزير الداخلية 980 لسنة 1995، تحديد اختصاصات الإدارة التابعة للإدارة العامة للمباحث الجنائية. تنظيم داخلي لا يسلبهم اختصاصهم العام أو يقيده بالنسبة لأنواع الجرائم)[7]، وأيضاً ما قضت به من أن (صدور إذن من المحقق المختص بالقبض على المتهم وتفتيشه، لرجل الشرطة المكلف تنفيذه أينما وجد المتهم في أي مكان بدولة الكويت وبما يراه كفيلاً بتحقيق الغرض من التفتيش مادام خلال الفترة المحددة بالإذن، اختصاص ضباط المباحث الجنائية عام وشامل في ضبط جميع الجرائم بدولة الكويت، مؤدى ذلك أن الدفع بعدم الاختصاص المكاني يكون بعيداً عن محجة الصواب ولا تثريب على الحكم المطعون فيه عدم الرد عليه)[8]، كما قضت في حكم آخر لها بأن (رجال المباحث الجنائية اختصاصهم عام وشامل في ضبط جميع أنواع الجرائم في كافة أنحاء دولة الكويت، قيام ضابط المباحث بضبط وتفتيش الطاعن في غير دائرة المخفر الذي يعمل به صحيح، والنعي في هذا الشأن غير قويم)[9].

وبناء على ذلك لا يكون هناك مجالاً لإثارة مسألة عدن الاختصاص المكاني لتنفيذ القبض متى كان الضابط الذي قد قام بتنفيذه خارج نطاق اختصاصه المكاني، وكان ينتمي إلى أحد الفئات المستثناة من قيد الاختصاص المكاني، أما إذا كان الضابط الذي قام بذلك هو ضابط شرطة لا ينتمي إلى أياً من تلك الفئات المستثناة، فإن تنفيذه للقبض خارج نطاق اختصاصه المكاني يثير مسألة عدم الاختصاص المكاني، وهو ما أكدته محكمة التمييز في حكمها الذي تضمن أن (الاختصاص المكاني لرجال الشرطة لم ينظمه قانون الإجراءات الجزائية لكن نظمه قرار وزير الداخلية، مؤدى هذا التنظيم أثره أن رجال الشرطة يتحدد مكان عمل كل منهم بالمحافظة التابع لها تحت إشراف مدير أمنها. مثال لبطلان إجراءات ضبط وتفتيش تمت بالمخالفة لقواعد هذا الاختصاص)[10].

3- عدم الاختصاص النوعي

يحدث عدم الاختصاص النوعي عندما يتولى ضابط غير مختص بنوع الجريمة التي تم بشأنها إجراء القبض، مثل قيام ضابط المرور بالقبض في جريمة مخدرات، أو قيام ضابط الأمن العام بالقبض في جريمة من جرائم الأموال التي تختص بها جهات معينة.

إلا أنه – وكما هو الحال في الاختصاص المكاني بالقبض – هناك فئة مستثناة من قيد الاختصاص النوعي في القبض، والتي تتمثل في ضباط المباحث الجنائية، وذلك طبقاً لما أكدته محكمة التمييز الكويتية فيما تواترت عليه الأحكام التي أصدرتها، والتي أقرت أن (الاختصاص النوعي لرجال المباحث الجنائية عام وشامل لكافة أنواع الجرائم)[11]، كما قضت أيضاً بأنه (الاختصاص المكاني والنوعي لرجال المباحث عام وشامل لكافة أنواع الجرائم التي تقع بإقليم الدولة. أساس ذلك. قرار وزير الداخلية بشأن الهيكل التنظيمي للوزارة المعمول به في 18/11/1995. مؤدى ذلك. التزام الحكم هذا النظر في الرد على الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش. صحيح)[12].

وبناء على ذلك فإن عدم الاختصاص النوعي يتحقق في حالة أن يكون القائم على القبض خارج نطاق الفئة المستثناة من قيد الاختصاص النوعي، بينما يكون القبض صحيحاً وقانونياً متى تم خارج نطاق دائرة الاختصاص النوعي، ولكنه كان يستند إلى نص قانوني يبيح للضابط القائم على القبض تنفيذ هذا الإجراء.

4- عدم الاختصاص الذاتي أو الشخصي

نقصد بالاختصاص الذاتي أو الشخصي للضابط القائم بتنفيذ القبض أن يكون هذا هو نفسه تحديداً الشخص المنوط بتنفيذ هذا الأمر دون غيره، وهذا الاختصاص لا يعد محل نقاش أو بحث إلا في حالة أن يكون القبض بناء على أمر من النيابة العامة أو المحقق، حيث أن حالة القبض من قبل رجال المباحث الجنائية أو رجال الشرطة في حالات القبض الاستثنائي بدون أمر لا يكون شخص القائم على القبض ذي جدوى أو أهمية طالما توافر له صفة رجل المباحث الجنائية أو تحققت لديه الحالة التي تجيز القبض دون أمر.

وتثور العديد من التساؤلات بشأن الاختصاص الشخصي أو الذاتي للقائم على القبض، فهل إذا قام بتنفيذ أمر القبض ضابط آخر خلاف الضابط الصادر له الأمر هل يعد القبض صحيحاً؟ وهل يتضمن أمر القبض دائماً عند صدوره تحديد لضابط معين لتنفيذه؟ وغيرها من التساؤلات ذات العلاقة.

وقد عبر المشرع الكويتي عن هذا الاختصاص كما أجاب على كافة تلك التساؤلات المتعلقة بالاختصاص الذاتي أو الشخصي، وذلك فيما نص عليه في الماد رقم (64) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي، والتي تضمنت أنه “إذا وجه أمر القبض إلى رجال الشرطة دون تعيين، فلكل واحد منهم أن يقوم بتنفيذه، وإذا نص في الأمر على تكليــف شرطي معين بتنفيذه فعليه أن ينفذه بنفسه، وليس له أن يكلف غيره بذلك إلا عند الضرورة وبتحويل مكتوب في ذيل الأمر وموقع عليه منه، ويجوز للآمر في أحوال الضرورة أو الاستعجال أن يكلف بتنفيذ أمر القبض أحد الموظفين العاملين من غير رجال الشرطة أو أحد الأفراد، ولا يجوز لهذا الشخص أن يحول الأمر على غيره بحال من الأحوال، وإذا وجه أمر القبض إلى أشخاص معينين متعددين، جاز للجميع أو لبعضهم أو لأحدهم تنفيذه”.

ومن خلال نص المادة آنفة الذكر تبين أنها تنص على أربع حالات تنظيمية للاختصاص الذاتي أو الشخصي بتنفيذ أمر القبض، وتحدد كل منها نطاق الصلاحية وآليات انتقالها أو تقييدها وذلك على النحو التالي:

• حالة الإطلاق في التكليف (عدم التعيين)

تتمثل تلك الحالة في صدور أمر القبض موجهًا إلى فئة “رجال الشرطة” دون تحديد شخص بعينه، فإن الصفة الوظيفية هي مدار الصلاحية، بحيث يكون لكل فرد ينتمي إلى هذه الفئة حق أصيل في مباشرة التنفيذ، دون حاجة إلى تفويض أو تخصيص إضافي.

• حالة التخصيص (التكليف لرجل شرطة معين)

تلك الحالة يكون نص الأمر متضمناً تكليف شرطي محدد بذاته وشخصه لتنفيذ القبض، وتنعقد له وحده الصلاحية بشكل حصري لتنفيذه، وأصبح التنفيذ التزامًا شخصيًا لا يحق له تفويضه لغيره، إلا أنه ورد على هذا المبدأ استثناء وحيد، هو قيام الضرورة، ويُشترط للتفويض في هذه الحالة ثلاث شروط شكلية يجب تحققهم معاً، وهذه الشروط هي:

• أن يكون التفويض محرراً بشكل مكتوب.
• أن يُثبت هذا التفويض في ذيل الأمر الأصلي.
• أن يكون المُفَوِّض (الشرطي المكلف) هو ذاته الموقع على هذا التحويل.
• ثالثاً: حالة الاستعانة بغير رجال الشرطة (توسيع دائرة المنفذين)

أجاز المشرع – في حالتين مقيدتين هما الضرورة أو الاستعجال – للآمر (جهة الإصدار) أن يخرج عن إطار رجال الشرطة، فيُكلف بتنفيذ الأمر أحد الموظفين العاملين (من غير السلك الشرطي) أو أحد الأفراد من عامة الناس، وتكون صفة هؤلاء عارضة ومؤقتة.

غير أن هذه الإجازة تقابلها قاعدة تقييدية صارمة خاصة بهذه الفئة المستعان بها، مفادها حظر التفويض مطلقًا، فلا يجوز لهذا الشخص – بأي حال من الأحوال – أن يحول الأمر إلى غيره، وتكون صلاحيته شخصية ولا تقبل النيابة أو الإنابة بأي صورة.

• رابعاً: حالة تعدد المكلفين أسماءً (التنفيذ الجماعي أو الفردي)

وأخيراً حالة توجيه الأمر بالقبض إلى أشخاص معينين بصريح أسمائهم (متعددين)، فإن الصياغة القانونية تمنحهم حرية توزيع التنفيذ كيفما شاءوا، دون تقيد بأسبقية أو حصر، إذ يجوز:

• للجميع التنفيذ معًا.
• تولي تنفيذه من قبل البعض منهم.
• تنفيذه من قبل أحدهم منفردًا.

وذلك دون اشتراط أي شكل من أشكال التفويض أو الإخطار، باعتبار أن التكليف الجماعي يُفترض فيه أن صلاحية كل واحد منهم قائمة بكاملها.

فإذا ما تولى تنفيذ إجراء القبض أحد المكلفين بتنفيذه ممن تشملهم الحالات المذكورة آنفاً يكون الاختصاص الذاتي أو الشخصي متحقق، أما في حالة تنفيذه من قبل شخص غير مكلف أو تم تفويضه أو إنابته بتنفيذه في حالة لا يجوز فيها التفويض أو الإنابة فيكون الأمر قد تم تنفيذه من شخص غير مختص ذاتياً أو شخصياً بتنفيذه.

5- حالات أخرى لعدم الاختصاص

تشمل حالات عدم الاختصاص أيضاً بعض الحالات الأخرى التي يمكن أن نوجزها في:

• القبض دون وجود سبب قانوني مبرر يجيز القبض.
• القبض بناءً على أمر صادر من سلطة غير مختصة.
• القبض في غير الأحوال التي يجوز فيها ذلك، كالقبض في جرائم لا تسمح بالقبض فيها، أو غير حالات التلبس.

خامساً: بطلان القبض لعدم اختصاص الضابط وآثاره

متى تم تنفيذ أمر القبض من قبل ضابط غير مختص وفقاً لحالات الاختصاص آنفة البيان، فإن القبض يعد باطلاً، والبطلان في الإجراءات الجزائية هو جزاء إجرائي يترتب على مخالفة قاعدة قانونية تتعلق بالشكل أو النظام العام، ويتمثل في عدم ترتيب أي أثر قانوني للإجراء المخالف، واعتباره كأن لم يكن.

ويترتب على بطلان القبض مجموعة من الآثار التي يمكننا أن نجملها في النقاط التالية:

1- الآثار الإجرائية

أ- بطلان إجراءات التحقيق التالية على القبض

يترتب على بطلان القبض بطلان جميع الإجراءات التي تلته، وخاصة التفتيش الذي قد يجري بعد القبض، وكذلك أقوال المتهم التي قد يدلي بها أثناء احتجازه، غير أنه يجوز للنيابة العامة أو المحكمة أن تستند إلى أدلة أخرى مستقلة عن القبض الباطل في إثبات التهمة، ما دامت تلك الأدلة قد جمعت بطرق مشروعةـ ولكن إذا كانت الأدلة قد حصلت نتيجة القبض الباطل، فإنها تكون غير مقبولة، عملاً بقاعدة “ما بُني على باطل فهو باطل” والتي أخذ بها القضاء الكويتي في العديد من أحكامه.

ب- عدم جواز الاستناد إلى الأدلة المستمدة من القبض الباطل

لا يجوز للمحكمة أن تستند في حكمها إلى الأدلة التي تم الحصول عليها نتيجة القبض الباطل، كالأدلة المادية التي عثر عليها أثناء التفتيش أو أقوال المتهم التي أدلى بها أثناء احتجازه.

ج- إعادة النظر في الإجراءات

قد يترتب على بطلان القبض إعادة الإجراءات من جديد من قبل جهة مختصة، وبالشكل القانوني الصحيح.

2- الآثار الشخصية

أ- حق المتهم في التعويض:

للمتهم الذي تم القبض عليه بطريقة غير قانونية الحق في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به نتيجة هذا القبض غير المشروع، وذلك استنادًا إلى القواعد العامة في المسؤولية المدنية، والتي تجيز لمن وقع عليه ضرر بسبب عمل غير مشروع أن يطالب بالتعويض عن هذا الضرر.

ب- مسؤولية الضابط

يتحمل الضابط الذي قام بالقبض دون اختصاص المسؤولية التأديبية والمدنية، بل والجنائية في بعض الحالات، إذا كان القبض قد تم بقصد غير مشروع أو بوسائل غير قانونية.

3- الآثار على الدعوى الجزائية

لا يؤدي بطلان القبض بالضرورة إلى سقوط الدعوى الجزائية، إذ يمكن للنيابة العامة أن تتخذ إجراءات جديدة صحيحة إذا كان هناك أدلة كافية على ارتكاب المتهم للجريمة، وذلك بعد أن تفرج عن المتهم إذا كان محتجزًا بصفة غير قانونية.

غير أنه إذا كانت جميع الأدلة في الدعوى قد نشأت بسبب القبض الباطل، فقد يؤدي ذلك إلى عدم توافر أدلة كافية لإدانة المتهم، وبالتالي يتم حفظ الدعوى أو إصدار حكم بالبراءة.

ويثور تساؤل هام يخص الحكم ببطلان القبض، وهل هو دفع متعلق بالنظام العام بما يجيز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها؟ أم هو دفع خاص بالمتهم يجب عليه التمسك به حتى تتصدى المحكمة له بالبحث؟

جاءت محكمة التمييز لتجيب على تلك التساؤلات فيما تواترت عليه أحكامها في صدورها، حيث قضت في حكم لها بأن (إثارة الدفع ببطلان القبض والتفتيش لأول مرة أمام محكمة التمييز غير مقبول)[13]، كما قضت أيضاً في حكم آخر لها بأنه (الدفع ببطلان القبض والتفتيش دفع مختلط بالواقع لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز)[14].

ومن خلال هذين الحكمين يتبين لنا ما يلي:

• الدفع ببطلان القبض لا يتعلق بالنظام العام، لاسيما وأنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز، وبالتالي لا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.
• الدفع ببطلان القبض هو دفع خاص بالمتهم، وهو حق أصيل له، بحيث يجب عليه التمسك به أمام المحكمة حتى يمكنه أن يتمسك ببطلان الأدلة المترتبة عليه.

الإطار التشريعي لاختصاص مأمور الضبط القضائي في القانون المصري

لقد عنى المشرع المصري بتنظيم اختصاص مأموري الضبط القضائي عناية فائقة، إذ جعل النص الأساسي المنظم لهذا الاختصاص هو المادة الثالثة والعشرون من قانون الإجراءات الجنائية، والتي جاءت مقسمة مأموري الضبط القضائي إلى فئتين رئيسيتين، فئة ذات اختصاص محلي مقصور على الدوائر التي يؤدون فيها وظائفهم، وفئة أخرى ذات اختصاص عام يمتد إلى جميع أنحاء الجمهورية. ففي الفئة الأولى، نجد أعضاء النيابة العامة ومعاونيهم وضباط الشرطة وأمناءها ورؤساء نقاط الشرطة، بالإضافة إلى العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء، ونظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية، وهؤلاء جميعاً تنحصر ولايتهم في حدود الدوائر المكانية المحددة لكل منهم. أما الفئة الثانية، فتضم مديري وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن، والعاملين بمصلحة الأمن العام وفي شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن، وضباط مصلحة السجون، ومديري وضباط شرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات، وقائد وضباط أساس هجانة الشرطة، ومفتشي وزارة السياحة، وهؤلاء تنبسط ولايتهم على جميع أنحاء الجمهورية دون تقيد بحدود مكانية. وقد أجاز القانون كذلك بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم، وهو ما يعرف بالاختصاص النوعي المحدد أو الخاص.

وإذا انتقلنا إلى المقارنة مع القانون الكويتي في هذا الشأن، نجد أن المشرع الكويتي قد نظم اختصاص القبض في المواد من الثانية والخمسين إلى السابعة والخمسين من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960، كما جعل النيابة العامة والمحقق السلطة الأصلية في إجراء القبض وإصدار الأمر به، وجعل لرجال الضبط القضائي سلطة مشتقة تحت إشراف النيابة العامة، مع منح سلطة محددة لرجال السلطة العامة والأشخاص العاديين في حالات استثنائية. ويتفق النظامان في جوهر المبدأ القائل بأن اختصاص مأمور الضبط القضائي لا ينبني على إرادته الشخصية، بل على نص قانوني يحدد ولايته، وإلا كان إجراءه باطلاً، إلا أن القانون المصري يتميز بتفصيله الدقيق للفئات المشمولة بصفة الضبط القضائي في نص واحد، بينما وزع المشرع الكويتي الأحكام على عدة مواد.

الاختصاص المكاني لمأمور الضبط القضائي في القانون المصري واستثناءاته

لقد أرسى المشرع المصري وقضاؤه قاعدة راسخة مفادها أن الأصل في اختصاص مأمور الضبط القضائي أن يكون مقصوراً على الجهات التي يؤدون فيها وظائفهم، فإذا خرج المأمور عن دائرة اختصاصه المكاني، لا تكون له سلطة الضبط القضائي، ويعتبر في حكم الفرد العادي، وتكون جميع إجراءاته التي اتخذها خارج نطاق اختصاصه باطلة بطلاناً مطلقاً. غير أن هذه القاعدة ليست مطلقة، إذ استقر الفقه والقضاء على عدد من الاستثناءات الجوهرية التي تجيز لمأمور الضبط القضائي تجاوز حدود اختصاصه المكاني، ومن أهم هذه الاستثناءات حالة الظروف الاضطرارية المفاجئة أو حالة الضرورة، فإذا استوجبت ظروف التفتيش ومقتضياته متابعة الإجراءات وامتدادها خارج الدائرة، أو قامت ظروف اضطرارية مفاجئة دعت مأمور الضبط القضائي إلى مجاوزة حدود اختصاصه المكاني، فإن الإجراء يكون صحيحاً ومشروعاً، وذلك لأن الضرورة تقدر بقدرها، ولا يمكن ترك الجاني يفلت من العقاب لمجرد أن الضابط تجاوز حاجزاً إدارياً في لحظة طارئة. ومن الاستثناءات المقررة أيضاً أن يصادف مأمور الضبط القضائي المتهم المأذون بتفتيشه أثناء قيامه بتنفيذ إذن التفتيش في مكان يقع خارج دائرة اختصاصه، وبدا له منه ما ينم عن إحرازه جوهراً مخدراً أو محاولته التخلص منه، فهذا الظرف الاضطرارى المفاجئ يجعله في حل من مباشرة التنفيذ، لأن العبرة في هذه الحالة بحماية المجتمع من خطر عاجل وليس بالحدود الإدارية.

ويضاف إلى ذلك استثناء امتداد الاختصاص، فإذا بدأت الواقعة في دائرة اختصاص مأمور الضبط القضائي، وجب أن يمتد هذا الاختصاص إلى جميع من اشتركوا فيها أو اتصلوا بها، وإن اختلفت الجهات التي يقيمون فيها، ذلك أن الجريمة قد تكون متعددة الأطراف أو ممتدة المكان، ولا يصح أن يكون الضابط مختصاً بضبط مرتكب الجريمة الأصلي دون شركائه لمجرد أنهم يتواجدون خارج دائرته. وهناك استثناء رابع يتمثل في الفئات التي ينبسط اختصاصها المكاني على جميع أنحاء الجمهورية، وأبرزهم ضباط إدارة المباحث العامة وضباط إدارة مكافحة المخدرات، عملاً بالمادة التاسعة والأربعين من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات، وضباط مصلحة الأمن العام وشعب البحث الجنائي، فهؤلاء تنبسط ولايتهم على كافة ربوع الدولة دون تقيد بحدود إدارية، لأن طبيعة عملهم تستدعي التحرك السريع والتتبع عبر المحافظات.

وفي المقارنة مع القانون الكويتي، نجد تشابهاً كبيراً في هذا المبدأ، إذ أن الأصل في القانون الكويتي أيضاً أن اختصاص رجل الضبط القضائي يتقيد بدائرة عمله، ولا يجوز له تنفيذ القبض خارج نطاقها، إلا في حالتين استثنائيتين، الأولى عند صدور أمر بالقبض، وهو ما نصت عليه المادة السابعة والستون من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي، التي تجعل أوامر القبض نافذة في جميع أنحاء الكويت وتوابعها، وتجيز للمكلف بتنفيذ أمر القبض أن يقبض على المتهم خارج دائرة اختصاصه المحلي، والثانية عند تحقق حالة من حالات التلبس، حيث يجوز لمأمور الضبط القبض على مرتكب الجريمة المشهودة حتى لو كان متواجداً خارج نطاق اختصاصه المكاني، وذلك لمنع مرتكب الجريمة من الهرب وحفاظاً على أمن المجتمع وحقوق المجني عليه. كما يتفق القانونان في منح سلطة عامة شاملة مكانياً لضباط المباحث الجنائية، إذ أكدت محكمة التمييز الكويتية في أحكامها المتواترة أن اختصاص رجال المباحث الجنائية عام وشامل في ضبط جميع أنواع الجرائم في كافة أنحاء دولة الكويت، استناداً إلى قرار وزير الداخلية رقم 980 لسنة 1995، وهو ما يماثل تماماً موقف محكمة النقض المصرية من اختصاص ضباط المباحث العامة.

الاختصاص النوعي لمأمور الضبط القضائي في القانون المصري

بخصوص الاختصاص النوعي، أي الاختصاص بنوع الجريمة التي يتم ضبطها، فقد استقر المشرع المصري وقضاؤه على قاعدة مفادها أن مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام، وهم ضباط الشرطة والعاملون بمصلحة الأمن العام وشعب البحث الجنائي، تنبسط ولايتهم على جميع أنواع الجرائم دون استثناء، حتى ما كان منها قد أفردت له مكاتب خاصة أو جهات معينة، فلا يمنع أن يكون للجمارك ضبطية قضائية خاصة من أن يكون لضابط الشرطة – باعتباره من مأموري الضبط القضائي الشامل – سلطة اتخاذ إجراءات الاستدلال بالنسبة للجرائم الجمركية. وهذا المبدأ في غاية الأهمية، لأنه يمنع نشوء فراغات قانونية أو تعارض في الاختصاصات، ويضمن أن يبقى رجال الشرطة الأساسيين هم الحماة الطبيعيون للقانون في جميع الأحوال، بينما تظل الاختصاصات الخاصة مكملة وليست نافية للاختصاص العام.

غير أن هناك فئات معينة يقتصر اختصاصها النوعي على جرائم محددة، ومن أبرز الأمثلة على ذلك أعضاء الرقابة الإدارية، حيث أن اختصاصهم مقصور على الجرائم التي يقارفها الموظفون العموميون أثناء مباشرتهم لوظائفهم، ولا تنبسط ولايتهم على أحاد الناس من غير الموظفين، فلا يجوز لعضو الرقابة الإدارية القبض على شخص عادي في جريمة سرقة أو مخدرات، لأن ولايته محددة بجرائم الفساد الوظيفي والاختلاس واستغلال النفوذ. وكذلك ضباط مكتب حماية الأحداث، حيث ينصب اختصاصهم على ما يرتكبه الأحداث من جرائم، ويمتد إلى غير الأحداث حماية لهم ومكافحة لاستغلالهم، ولكن ليس لهم سلطة التعامل مع جرائم البالغين بصورة عامة. كذلك مفتشو وزارة السياحة الذين منحت لهم صفة الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في المناطق السياحية والمتعلقة بالنشاط السياحي، وضباط الآداب العامة والمرور، وخفر السواحل، ومفتشو الصحة والبيطريون، ومهندسو التنظيم، ومفتشو التموين، وضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية، وجميع هؤلاء تنحصر ولايتهم في نطاق الجرائم المتصلة بأعمال وظائفهم.

وعند المقارنة مع القانون الكويتي، نجد أن المبدأ ذاته قائم، فالقانون الكويتي يميز بين ضباط المباحث الجنائية الذين يتمتعون باختصاص نوعي شامل لكافة أنواع الجرائم، كما أكدت ذلك محكمة التمييز الكويتية في أحكامها التي قررت أن الاختصاص النوعي لرجال المباحث الجنائية عام وشامل لكافة أنواع الجرائم التي تقع بإقليم الدولة، وبين غيرهم من رجال الضبط القضائي الذين يقتصر اختصاصهم على أنواع محددة من الجرائم تبعاً لطبيعة عملهم وجهاتهم الأصلية. ويتفق النظامان كذلك في أن إضفاء صفة الضبط القضائي على موظف ما في صدد جرائم معينة لا يعني سلب تلك الصفة في شأن هذه الجرائم عن مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام، فلا ينبغي أن يفهم من إسناد اختصاص معين لفئة خاصة أن ذلك يحرم رجال الشرطة من ممارسة صلاحياتهم الأصلية في ذات الجرائم، لأن ذلك من شأنه أن يضعف جهود مكافحة الجريمة ويحدث ازدواجية تفسر لمصلحة الجناة.

الاختصاص الذاتي أو الشخصي ومسألة المعاونين

يتعلق الاختصاص الذاتي أو الشخصي بشخص الضابط القائم بتنفيذ القبض، وهل يجوز له أن ينيب غيره أو يستعين بمعاونين، أم أن الأمر يجب أن يباشره بنفسه. وقد أوضح القانون المصري وقضاؤه أنه لمأمور الضبط القضائي أن يستعين بمعاونيه كالعساكر والخفر والمخبرين في أداء واجباتهم، إلا أن هؤلاء المعاونين لا يعتبرون من رجال الضبطية القضائية، وليس لهم سلطتا القبض والتفتيش، ولا سلطة التحقيق المخولة لرجل الضبطية القضائية في الأحوال الاستثنائية، فهم مجرد أداة مادية في يد الضابط الأصيل، وتكون مسئولية الإجراءات وقانونيتها منوطة بالضابط المختص وحده. وقد قررت محكمة النقض المصرية أن من يملك تكليف غيره بالقيام بعمل نيابة عنه يملك أن يقوم هو ذاته به، فجواز الاستعانة بالمعاونين لا يمنع مباشرة الأصيل بنفسه، بل العكس هو الصحيح، فإذا كان الإجراء من اختصاص مأمور الضبط، فله أن يباشره بنفسه ولا يلزمه أن ينيب غيره، كما أنه لا يتجرد مأمور الضبط القضائي من صفته في غير أوقات العمل الرسمي، بل تظل أهليته لمباشرة الأعمال التي ناطه بها القانون قائمة حتى وإن كان في إجازة أو عطلة رسمية، ما لم يوقف عن عمله أو يمنح إجازة إجبارية، لأن الصفة مرتبطة بالوظيفة وليس بساعات العمل المحددة.

وإذا انتقلنا إلى القانون الكويتي، نجد أن المشرع الكويتي قد نظم هذه المسألة بشكل مفصل ودقيق في المادة الرابعة والستين من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، والتي تضمنت أربع حالات تنظيمية للاختصاص الذاتي، ففي حالة إطلاق التكليف وعدم التعيين، أي صدور أمر القبض موجهاً إلى فئة رجال الشرطة دون تحديد شخص بعينه، فإن الصفة الوظيفية هي مدار الصلاحية، بحيث يكون لكل فرد ينتمي إلى هذه الفئة حق أصيل في مباشرة التنفيذ دون حاجة إلى تفويض، أما في حالة التخصيص، أي تكليف شرطي معين بذاته لتنفيذ القبض، فإن الصلاحية تنعقد له وحده بشكل حصري، ولا يحق له تفويض غيره إلا عند الضرورة وبثلاثة شروط شكلية هي أن يكون التفويض محرراً كتابة، وأن يثبت في ذيل الأمر الأصلي، وأن يكون المفوِّض هو ذاته الموقع على هذا التحويل. كما أجاز المشرع الكويتي – في حالتي الضرورة أو الاستعجال – للآمر أن يكلف بتنفيذ الأمر أحد الموظفين العاملين من غير السلك الشرطي أو أحد الأفراد من عامة الناس، غير أن هذه الإجازة تقابلها قاعدة تقييدية صارمة مفادها حظر التفويض مطلقاً على هذه الفئة، فلا يجوز لهذا الشخص بأي حال من الأحوال أن يحول الأمر إلى غيره. وفي حالة تعدد المكلفين أسماءً، جاز للجميع أو لبعضهم أو لأحدهم تنفيذ الأمر. ويلاحظ هنا أن القانون الكويتي أكثر تفصيلاً من القانون المصري في تنظيم الاختصاص الذاتي، خاصة فيما يتعلق بحالات التفويض والإنابة، بينما يترك القانون المصري هذه المسائل للقواعد العامة والأحكام القضائية التي وضعت ضوابط واضحة في هذا الشأن، وإن كان كلاهما يتفق على أن المعاونين ليسوا مأموري ضبط قضائي، وأن المسئولية تقع على عاتق الضابط المختص.

الدفع بعدم اختصاص مأمور الضبط القضائي في القانون المصري وأحكامه القضائية

لقد استقرت محكمة النقض المصرية على قاعدة مستقرة مفادها أن الدفع بعدم اختصاص مأمور الضبط القضائي لا يقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، ذلك أنه دفع موضوعي يتعلق بوقائع الدعوى وإجراءاتها، ويتعين على المتهم أن يثيره أمام محكمة الموضوع في الوقت المناسب، حتى يتسنى لتلك المحكمة أن تتحقق من صحته وتفصل فيه بعد سماع الأدلة والاستماع إلى أقوال الشهود والضباط. فالأصل في الإجراءات الصحة، وإذا دفع المتهم ببطلان إجراءات التفتيش استناداً إلى أن الضابط لم يكن مختصاً بحسب المكان، ولم يقدم الدفاع دليلاً على ذلك، فليس على المحكمة أن تتحرى حقيقة الاختصاص بتحقيق تجريه بناء على هذا القول المجرد، إذ أن عبء الإثبات في هذه الحالة يقع على عاتق المتهم، وعليه أن يأتي بما يثبت عدم اختصاص الضابط، وإلا ظلت الإجراءات صحيحة وقانونية. غير أنه إذا كان الدفع بعدم الاختصاص دفعاً جوهرياً، يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه بالقبول أو الرفض بأسباب سائغة، وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور في التسبيب، الأمر الذي يعرضه للنقض والإبطال. وقد حكمت محكمة النقض في العديد من الطعون بأن مجرد القول بأن الضابط غير مختص مكانياً، دون تقديم قرينة أو دليل على ذلك، لا يكفي لإبطال إجراءات القبض والتفتيش، لأن الضابط يفترض فيه أنه يمارس عمله في حدود اختصاصه، ومن يدعي خلاف ذلك فعليه البرهان.

وعند المقارنة مع القانون الكويتي، نجد تشابهاً في عدم جواز إثارة الدفع ببطلان القبض لأول مرة أمام محكمة التمييز، فقد قضت محكمة التمييز الكويتية بأن إثارة الدفع ببطلان القبض والتفتيش لأول مرة أمامها غير مقبول، وبأن الدفع ببطلان القبض والتفتيش هو دفع مختلط بالواقع لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز. غير أن هناك فارقاً جوهرياً بين النظامين يتعلق بتكييف هذا الدفع، ففي القانون الكويتي، قضت محكمة التمييز بأن الدفع ببطلان القبض لا يتعلق بالنظام العام، لأنه دفع خاص بالمتهم، ولا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، بل يجب على المتهم التمسك به أمام المحكمة المختصة، وإلا سقط حقه في التمسك به. أما في القانون المصري، فالدفع بعدم اختصاص مأمور الضبط القضائي وإن كان لا يقبل لأول مرة أمام النقض، إلا أن بعض الفقه يراه متعلقاً بالنظام العام من حيث الأصل، لأن الاختصاص هو عماد مشروعية الإجراء، ولكن التطبيق القضائي المصري يحيله إلى محكمة الموضوع لتحقيق الوقائع المتعلقة به، وهو ما يجعله أقرب إلى الدفع الموضوعي الذي يستلزم إثارة في الوقت المناسب. ويمكن القول إن كلا النظامين يهدفان إلى تحقيق ذات الغاية، وهي منع الالتفاف على الأحكام بإثارة دفوع جديدة في مراحل متقدمة لا تسمح بتحقيقها، مع بقاء الحق للمتهم في التمسك بدفوعه أمام المحاكم المختصة التي يمكنها الفصل فيها بموضوعية بعد سماع الأدلة والبراهين.

نتائج البحث

1. النتائج المتعلقة بمفهوم القبض والضبط القضائي

توصل البحث إلى أن المشرع الكويتي وضع تعريفاً واضحاً للقبض، وأن تعريف محكمة التمييز يتسق معه ويكمله. كما تبين أن الضبط القضائي يشمل إجراءات متعددة، وأن القبض يمثل نقطة التقاء بين سلطة الدولة وحق الفرد في الحرية. وأكد البحث على أهمية التمييز بين القبض والحبس الاحتياطي والاستيقاف، إذ لكل إجراء ضوابطه الخاصة، مما يسهم في تحديد نطاق السلطات وحدود استخدام القوة.

2. النتائج المتعلقة باختصاص الضابط القائم بالقبض

توصل البحث إلى أن القانون حصر سلطة القبض في جهات محددة، وجعل النيابة العامة والمحقق السلطة الأصلية، مع صلاحيات لرجال الضبط القضائي والسلطة العامة والأفراد في حالات محددة. كما تبين أن اختصاص رجال الضبط القضائي يتحدد وفق المواد (53-57) التي تنظم حالات القبض بأمر وبدون أمر. وأهم ما توصل إليه البحث هو أن ضباط المباحث الجنائية يتمتعون بسلطة عامة وشاملة في القبض، لا تتقيد بحدود مكانية أو نوعية، بموجب قرار وزير الداخلية رقم 980 لسنة 1995، وهو ما أكدته محكمة التمييز في أحكامها المتواترة بأن اختصاصهم “عام وشامل لكافة الجرائم بأنحاء الدولة”. غير أن هذه السلطة لا تمتد إلى غيرهم من رجال الشرطة العاديين، إذ يحدد اختصاصهم المكاني بقرار وزير الداخلية، ويقتصر اختصاصهم النوعي على جرائم جهاتهم الأصلية.

3. النتائج المتعلقة بحالات عدم الاختصاص وآثارها

توصل البحث إلى تحديد أربعة أنواع لعدم الاختصاص. فعدم الاختصاص الوظيفي يتحقق عند قيام غير المختصين بالقبض خارج الأحوال المصرح بها. وعدم الاختصاص المكاني يتحقق عند القبض خارج دائرة العمل، إلا في حالات استثنائية (صدور أمر أو تلبس)، أو إذا كان الضابط من ضباط المباحث المستثنين. وعدم الاختصاص النوعي يتحقق عند تولي ضابط غير مختص بنوع الجريمة، مع استثناء ضباط المباحث أيضاً. أما عدم الاختصاص الذاتي فينظمه المادة (64) من القانون، التي تحدد حالات التنفيذ والتفويض والإنابة. كما تبين أن بطلان القبض يترتب عليه آثار إجرائية (بطلان الإجراءات اللاحقة وعدم قبول الأدلة المستمدة عملاً بقاعدة “ما بُني على باطل فهو باطل”)، وآثار شخصية (حق المتهم في التعويض ومسؤولية الضابط)، وآثار على الدعوى الجزائية (لا تسقط تلقائياً، لكن إذا كانت الأدلة كلها مستمدة من القبض الباطل فقد تؤدي إلى البراءة). وأكدت أحكام محكمة التمييز أن الدفع ببطلان القبض هو دفع خاص بالمتهم وليس متعلقاً بالنظام العام، إذ لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز، ولا للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.

4. النتائج المتعلقة بالضمانات القانونية لحماية الحقوق والحريات

توصل البحث إلى أن تنظيم سلطة القبض وبيان اختصاص الضابط يمثل ضمانة أساسية لحماية الحق في الحرية، وأن النصوص القانونية حصرت السلطة ووضعت ضوابط صارمة وجعلت البطلان جزاءً للمخالفة. كما أن القضاء الكويتي يلعب دوراً مهماً في حماية الحقوق عبر تأكيده على ضرورة توافر الاختصاص وترتيب آثار البطلان. وكشف البحث عن مجال لتطوير الضمانات عبر تعديل النصوص لتكون أوضح، وتفعيل الرقابة القضائية، وتعزيز التدريب، وتفعيل المسؤوليات، ونشر أحكام القضاء لضمان توحيد الممارسات وتعزيز اليقين القانوني.

خاتمة

إن تنظيم سلطة القبض وبيان اختصاص الضابط القائم به في القانون الكويتي يمثل أحد أهم الضمانات الأساسية لحماية الحق في الحرية الشخصية، وهو ما تجسد بوضوح من خلال النصوص الواردة في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، والتي حصرت سلطة القبض في جهات محددة، ووضعت ضوابط صارمة لممارستها.

وبناءً على ما تقدم من دراسة وتحليل، يمكن تقديم النصائح التالية:

(1) ضرورة تعديل بعض نصوص قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي لتكون أكثر وضوحًا في تحديد حالات جواز القبض وضوابطه، خاصة فيما يتعلق بحالة التلبس بالجريمة التي قد تكون موضع تفسيرات واسعة من قبل بعض رجال الضبط القضائي، والنص الصريح على بطلان القبض في حالة عدم اختصاص الضابط القائم به، وبطلان ما يترتب عليه من أدلة وآثار.

(2) العمل على تعزيز الرقابة القضائية على أعمال رجال الضبط القضائي، من خلال زيادة عدد أعضاء النيابة العامة المختصين بمتابعة أعمالهم، وتفعيل آليات التفتيش الدوري على مراكز الشرطة ومخافرها للتحقق من مشروعية إجراءات القبض التي تتم فيها.

(3) تكثيف برامج التدريب والتأهيل لرجال الضبط القضائي فيما يتعلق بالضوابط القانونية للقبض وحقوق المتهمين، مع التركيز على الجوانب العملية والتطبيقية لهذه الضوابط، وإدراج مواد إلزامية في مناهج التدريب الأساسية والمستمرة حول حقوق الإنسان والإجراءات القانونية السليمة.

(4) تفعيل المسؤولية المدنية والتأديبية للضباط المخالفين، من خلال إنشاء آليات فعالة لمحاسبة من يثبت مخالفته للضوابط القانونية في إجراء القبض، مع ضمان أن تكون العقوبات رادعة لمنع تكرار مثل هذه المخالفات.

(5) تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في أوساط رجال الضبط القضائي والعاملين في مجال العدالة الجنائية، من خلال تنظيم ندوات ومؤتمرات وورش عمل متخصصة، ونشر المطبوعات التوعوية التي توضح أهمية احترام الحقوق والحريات أثناء ممارسة سلطات الضبط القضائي.

(6) العمل على إنشاء آلية مستقلة لتلقي شكاوى المواطنين والمقيمين بشأن تجاوزات رجال الضبط القضائي، مع ضمان سرية وسرعة التعامل مع هذه الشكاوى واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأنها، وذلك لتعزيز ثقة الجمهور في جهاز العدالة الجنائية.

(7) تشجيع البحث العلمي في مجال الضوابط القانونية لإجراءات الضبط القضائي، ودعم الدراسات التي تتناول مشكلات التطبيق العملي لهذه الضوابط، مع الاستفادة من التجارب المقارنة في الدول الأخرى لوضع حلول مبتكرة للتحديات القائمة.

(8) العمل على نشر أحكام القضاء الكويتي المتعلقة ببطلان القبض لعدم اختصاص الضابط، وتعميمها على جميع الجهات المعنية، بما يسهم في توحيد الممارسات القضائية وتعزيز اليقين القانوني لدى المتعاملين مع جهاز العدالة الجنائية.

[1] – محكمة التمييز الكويتية – الدائرة الجزائية – الطعن رقم 304 لسنة 2009 جزائي – جلسة 6/4/2010 – مجلة القضاء والقانون – س38 – ج2 – ص375.

[2] – محمد ناجي محمود – الضبط القضائي وحقوق الإنسان – مجلة البحوث القانونية والاقتصادية – مج 15 – ع (91) – مارس 2025 – ص12.

[3] – أحمد جاد منصور – حقوق الإنسان في ضوء المواثيق الدولية والإقليمية والتشريعات الداخلية ودور الشرطة في حمايتها – أكاديمية الشرطة – مصر – 2006 – ص136.

[4] – محكمة التمييز الدائرة الجزائية – الطعن رقم 1093 لسنة 2015 جزائي – جلسة 24/9/2017.

[5] – فاضل نصر الله وأحمد حبيب – شرح قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي – ط1 – جامعة الكويت – 2007 – ص100.

[6] – محكمة التمييز الدائرة الجزائية – الطعن رقم 252 لسنة 2001 جزائي – جلسة 13/11/2001 – القسم الرابع – المجلد الثامن – ص368.

[7] – محكمة التمييز الدائرة الجزائية – الطعن رقم 267 لسنة 2001ق – جلسة 9/4/2002 – مكتب فني 30 – ص 828.

[8] – محكمة التمييز الدائرة الجزائية – الطعن رقم 304 لسنة 2005 جزائي – جلسة 12/12/2006 – القسم الخامس – المجلد الرابع عشر – ص237.

[9] – محكمة التمييز الدائرة الجزائية – الطعن رقم 414 لسنة 2002 جزائي – جلسة 30/9/2003 – القسم الخامس – المجلد الثاني عشر – ص288.

[10] – محكمة التمييز الدائرة الجزائية – الطعن رقم 100 لسنة 1994 جزائي – جلسة 9/1/1995 – القسم الثالث – المجلد الرابع –ص76.

[11] – محكمة التمييز الدائرة الجزائية – الطعن رقم 846 لسنة 2001 جزائي – جلسة 1/4/2003 – القسم الخامس – المجلد الثاني عشر – ص287.

[12] –  محكمة التمييز الدائرة الجزائية – الطعن رقم 161 لسنة 1997 جزائي – جلسة 23/2/1998 – القسم الرابع – المجلد السابع – ص181.

[13] – محكمة التمييز الدائرة الجزائية – الطعن رقم 463 لسنة 1998 جزائي – جلسة 26/10/1999 – القسم الرابع – المجلد الثامن – ص359.

[14] – محكمة التمييز الدائرة الجزائية – الطعن رقم 54 لسنة 1987 جزائي – جلسة 8/2/1988 – القسم الثاني – المجلد الرابع – ص603.