صباحاً في المحاكم
5:00 مساءً - 9:00 مساءً

96525515599+

العضوية المميزة

الأحكام

ابحث عن الأحكام بكتابة عنوان الحكم

حيثيات حكم الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف بإلغاء قرار اللجنة الطبية التابعة للهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة باعتبار المدعي لايعاني من الإعاقة و لايخضع للقانون 8 لسنة 2010 . وجاء الحكم منصفاً للمدعي بأن الغت القرار مع ما يترتب عليه من آثار اخصها منحه شهادة اثبات اعاقة وحصوله على كافة المستحقات والمزايا المقررة له بموجب القانون .

قراءة المزيد »

283

محكمة الاستئناف الدائرة الإدارية عقود وطعون أفراد الثانية تؤيد حكم محكمة أول درجة الذي قضى بإلغاء القرار السلبي بالإمتناع عن عرض شهادة المدعية بكالوريوس التربية تخصص الدراسات الإسلامية من كلية العلوم والآداب بجامعة الدمام في المملكة العربية السعودية على لجنة معادلة الشهادات مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها عرض الشهادة على تلك اللجنة مع إلزام المدعي عليهما بصفتهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وقد شيدت محكمة أول درجة قضائها على أساس أن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية لم تقم بعرض شهادة المدعية على لجنة المعادلات لمعادلة شهادتها وأردفت مضيفة ولم يظهر بالأوراق ما يفيد ذلك الأمر الذي يشكل معه مسلك المدعي عليهما (وكيل وزارة التعليم العالي بصفته ومدير إدارة معادلة الشهادات العلمية بصفته) في حقيقته قراراً سلبياً يتعين إلغاؤه مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها عرض شهادة المدعية على لجنة المعادلات

قراءة المزيد »

113

الدائرة الجزائية في محكمة الأستئناف تقضي بالبراءة للمتهميين وتلغي حكم أول درجة القاضي بحبسهم لمدة سبع سنوات مستندة في ذلك إلى عدم معقولية الواقعة واقتصار ادلة الاثبات على شهادة المجني عليه دون ثمة شاهد آخر يؤازره

قراءة المزيد »

252

حكم الدائرة الادارية في محكمة الأستئناف وغرفة المشورة في محكمة التمييز والقاضي بإلزام وزارة التعليم العالي بمعادلة الشهادة الجامعية الصادرة من جامعة دلمون في مملكة البحرين للمدعي السعودي الجنسية دون ضرورة اعتمادها

قراءة المزيد »

186

حكم الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف والقاضي بإلغاء قرار وزارة الصحة بقطع فترة العلاج في الخارج لأبناء المدعي وتلزم وزارة الصحة باستكمال فترة علاجهم في الخارج على نفقة الدولة

قراءة المزيد »

119

حكم الدائرة العمالية في المحكمة الكلية بإلزام احدى الشركات بأن تؤدي لموكلنا مستحقاته العمالية بمبلغ اجمالي يتجاوز 38 الف دينار كويتي

قراءة المزيد »

364

حكم الدائرة الادارية الرابعة في المحكمة الكلية .. بإلغاء القرارات الادارية الصادرة بقبول الالتحاق بدورة ضباط الاختصاص الدفعة 30 في تخصص المحاسبة إلغاءً مجرداً مع مايترتب على ذلك من آثار

قراءة المزيد »

137

حكم محكمة الوزراء القاضي ببراءة جميع المتهمين في قضية صندوق الجيش

قراءة المزيد »

315

حكم الدائرة الجزائية الثانية بمحكمة التمييز بإلغاء حكم محكمة الاستئناف بسجن ضابطين في جهاز أمن الدولة وتقضي لهم بالبراءة من تهم تسريب معلومات ووثائق سرية

قراءة المزيد »

134

الحق في إستكمال الدراسة وإختيار نوع التعليم .. مكفول دستورياً المبدأ – لا يجوز بحال من الاحوال ان يـقـود تنظيم التعليم العالي في شـقـه المتعلق بالدراسة في الخارج الى تضييق الخناق على طالبي العلم لا بل منعهم من تحصيله بدعوى التنظيم باسـتـحـداث مـا يـسـمـي بـقـاعـدة عدم جواز الجمع بين الـوظـيفـة والـدراسـة-سـواء داخـل دولـة الـكـويـت أو خارجها. فسلطة وزارة التعليم في تنظيم الحق في التعليم مقيدة بأن يـكـون هذا التنظيم وفق شروط مـوضـوعـيـة دون المساس بالـقـواعـد الدستورية والقانونية المستقرة فـالـدسـتـور الـكـويـتـي نص على أن “التعليم حـق لـلـكـويـتيين تـكـفـلـه الدولة وفقا للقانون وفي حدود النظام العام والآداب” كما نص على أن “لكـل كـويـتـي الحق في العمل وفي اختيار نـوعـه”. ومن هذا المنطلق تعمل الدولة جـاهـدة على إتاحة فرص التعليم أمام جميع الطلبة بمختلف مراحـل التعليم وتهيئة المناخ الخصب لتلقي هؤلاء الطلبة العلم والمعرفة. ولا ريب أن المصلحة العامة للبلاد تقتضي تشجيع الشباب على متابعة دراساتهم العليا لـتـكـويـن جيل للمستقبل صالح لتولي كل ما يسند إليه من مهام وتأكيدا لذلك اسـتـفـر الـقـضـاء على انه طالما أن الطالب قادر على الجمع بين الوظيفة والدراسة فإنه ليس من العدالة في شيء منعه من ذلك بل من الأحرى تشجيعه عليه لتزويد المجتمع بالمتخصصين والفنيين والخبراء الذين تقع على عواتقهم مسـؤولـيـة العمل في مختلف مجالاته، وليس من شك في أنه إذا أخـل الـطـالـب بـواجباته الوظيفية أو قـصـر في النهوض بأي من أعبائها فإن جهة عمله تملك من الأدوات القانونية ما يـكـفـل لها محاسبته وفقا للـقـوانين واللوائح.

قراءة المزيد »

562

الدائرة الإدارية بمحكمة التمييز : تقضي لصالح طالب دراسات عليا في جمهورية مصر بمعادلة شهادته الدراسية وتلغي قرار جهة الإدارة بمنعه من إستكمال الدراسات العليا على سند من القول بأنه لم يأخذ الموافقة المسبقة من قبل جهة عمله .

قراءة المزيد »

138

حكم الدائرة التجارية في محكمة الاستئناف: تلزم مواطن بسداد مبلغ 4600 دينار بعد الخلاف مع شركة المقاولات فيما يخص بعض بنود الاتفاق في عقد بناء المنزل الخاص به .

قراءة المزيد »

114

الدائرة الإدارية في محكمة الاستئناف : تحصن توصيف درجة إعاقة مواطنة من ذوي الإعاقة تعاني من ضعف النظر وفقدانها للرؤية بالعين اليمنى منذ سريان قانون المعاقين . وشيدت المحكمة قضائها على أن المركز القانوني الذي يكتسبه الشخص المعاق في ظل القانون 49 لسنة 1996 من حيث نوع الاعاقة ودرجتها يظل قائماً ومنتجاً لآثاره طالما بقيت اعاقته ولا تسري عليه أحكام القانون 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة إلا فيما يتعلق بهذه الآثار من حقوق مدنية وسياسية (دون إعادة تقييم حالته من الناحية الطبية وفقاً لمعايير مستحدثه).

قراءة المزيد »

169

حكم الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف : تقضي لصالح مدير إدارة بإلغاء تقييم الكفاءة الصادر من جهة عملة بدرجة جيد جداً على استناداً على أن التقييم قد تم اعتماده في خانة الرئيس المباشر بتوقيع مجهل دون ذكر اسم أو المسمى الوظيفي لمصدره .

قراءة المزيد »

171

الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف : تلغي قرار الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة بتعديل شهادة الإعاقة لمواطن من حركية متوسطه ودائمة إلى حركية بسيطة ودائمة بالمخالفة للواقع والحالة الصحية المثبته بالتقارير الطبية مما حدا به إلى اقامة الدعوى التي رفضتها محكمة أول درجة . ثم قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من اعتبار اعاقة المستأنف (حركية بسيطة ودائمة) ومايترتب على ذلك من آثار استناداً على الثابت بالأوراق من أن المستأنف صدرت له شهادة إعاقة من المجلس الأعلى لشئون المعاقين في تاريخ 2007/11/22 ثابت بها أن إعاقة المستأنف (حركية متوسطة ودائمة) وإنه يدخل تحت مظلة القانون رقم 49 لسنة 1996 وبعد العمل بأحكام القانون 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة منح شهادة إعاقة تثبت حالته (حركية متوسطة ودائمة) . لذلك لايحق لهيئة الإعاقة اهدار المركز القانوني المكتسب من حيث نفي الاعاقة أو التعديل عليها أو حرمانه من الحقوق التي ترتبت على هذا الوصف .

قراءة المزيد »

253