صباحاً في المحاكم
5:00 مساءً - 9:00 مساءً

96525515599+

العضوية المميزة

الأحكام

ابحث عن الأحكام بكتابة عنوان الحكم

حكم المحكمة الإدارية والقاضي بإلزام التعليم العالي والقوى العاملة بالسماح لمواطن يعمل في القطاع الخاص بإستكمال دراسته لدرجة الدكتوراة في أحدى الجامعات المصرية المعتمدة

قراءة المزيد »

225

جاء في حيثيات حكم الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف بأعقاء قائد المركبة المستأجرة عن مسئوليته عن الحادث المروري اثناء قيادته للمركبة وانتفاء صفته لكونه من الغير بالنسبة لعقد التأمين وذلك بعد ان ادانته محكمة المرور بتهمة قيادة مركبة دون التأكد من سلامة وصلاحية جميع اجزاءها قبل السير بها الأمر الذي ادى الى حدوث بنشر في الاطار الخلف الايسر ففقد السيطرة على مقودها فانحرفت به يمينا مصطدمة بمركبة ……. التي اصطمت بدورها في الحاجز الاسمنتي والحديدي فانقلبت وحدثت اصابتها الموصوفة في التقرير الطبي . ولما كانت شركة التأمين هي المؤمنة وكانت المادة 75 من القرار رقم 81لسنة 1976 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون المرور تنص على انه ( تجوز ان تتضمن الوثيقة قيودا معقولة على المؤمن له بالنسبة لاستعمال المركبة بشرط ان لا تتعارض مع نصوص قانون المرور وقراراته فاذا اخل المؤمن له بتلك الواجبات او القيود كان للمؤمن الرجوع عليه لاسترداد ما يكون قد دفعه من تعويض بدعوى مباشره قبل المؤمن له ) ولذلك كان يجب على المؤمن له وهي شركة تأجير السيارات ان تتخذ جميع الاحتياطات المعقولة للمحافظة على المركبة وجميع اجزاءها واجهزتها في حالة صالحة للاستعمال وان للمؤمن ( شركة التأمين ) الرجوع على المؤمن له شركة تأجير السيارات بقيمة ما قد أداه من تعويض في حال ما اذا اخل بالواجبات الملقاة على عاتقه طبقا للشروط العامة للوثيقة ومنها شرط المحافظة على المركبة وجميع اجزاءها واجهزتها في حالة صالحة للاستعمال .

قراءة المزيد »

235

حيثيات حكم الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف بإلغاء قرار اللجنة الطبية التابعة للهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة باعتبار المدعي لايعاني من الإعاقة و لايخضع للقانون 8 لسنة 2010 . وجاء الحكم منصفاً للمدعي بأن الغت القرار مع ما يترتب عليه من آثار اخصها منحه شهادة اثبات اعاقة وحصوله على كافة المستحقات والمزايا المقررة له بموجب القانون .

قراءة المزيد »

301

محكمة الاستئناف الدائرة الإدارية عقود وطعون أفراد الثانية تؤيد حكم محكمة أول درجة الذي قضى بإلغاء القرار السلبي بالإمتناع عن عرض شهادة المدعية بكالوريوس التربية تخصص الدراسات الإسلامية من كلية العلوم والآداب بجامعة الدمام في المملكة العربية السعودية على لجنة معادلة الشهادات مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها عرض الشهادة على تلك اللجنة مع إلزام المدعي عليهما بصفتهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وقد شيدت محكمة أول درجة قضائها على أساس أن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية لم تقم بعرض شهادة المدعية على لجنة المعادلات لمعادلة شهادتها وأردفت مضيفة ولم يظهر بالأوراق ما يفيد ذلك الأمر الذي يشكل معه مسلك المدعي عليهما (وكيل وزارة التعليم العالي بصفته ومدير إدارة معادلة الشهادات العلمية بصفته) في حقيقته قراراً سلبياً يتعين إلغاؤه مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها عرض شهادة المدعية على لجنة المعادلات

قراءة المزيد »

122

الدائرة الجزائية في محكمة الأستئناف تقضي بالبراءة للمتهميين وتلغي حكم أول درجة القاضي بحبسهم لمدة سبع سنوات مستندة في ذلك إلى عدم معقولية الواقعة واقتصار ادلة الاثبات على شهادة المجني عليه دون ثمة شاهد آخر يؤازره

قراءة المزيد »

274

حكم الدائرة الادارية في محكمة الأستئناف وغرفة المشورة في محكمة التمييز والقاضي بإلزام وزارة التعليم العالي بمعادلة الشهادة الجامعية الصادرة من جامعة دلمون في مملكة البحرين للمدعي السعودي الجنسية دون ضرورة اعتمادها

قراءة المزيد »

204

حكم الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف والقاضي بإلغاء قرار وزارة الصحة بقطع فترة العلاج في الخارج لأبناء المدعي وتلزم وزارة الصحة باستكمال فترة علاجهم في الخارج على نفقة الدولة

قراءة المزيد »

129

حكم الدائرة العمالية في المحكمة الكلية بإلزام احدى الشركات بأن تؤدي لموكلنا مستحقاته العمالية بمبلغ اجمالي يتجاوز 38 الف دينار كويتي

قراءة المزيد »

412

حكم الدائرة الادارية الرابعة في المحكمة الكلية .. بإلغاء القرارات الادارية الصادرة بقبول الالتحاق بدورة ضباط الاختصاص الدفعة 30 في تخصص المحاسبة إلغاءً مجرداً مع مايترتب على ذلك من آثار

قراءة المزيد »

152

حكم محكمة الوزراء القاضي ببراءة جميع المتهمين في قضية صندوق الجيش

قراءة المزيد »

330

حكم الدائرة الجزائية الثانية بمحكمة التمييز بإلغاء حكم محكمة الاستئناف بسجن ضابطين في جهاز أمن الدولة وتقضي لهم بالبراءة من تهم تسريب معلومات ووثائق سرية

قراءة المزيد »

147

الحق في إستكمال الدراسة وإختيار نوع التعليم .. مكفول دستورياً المبدأ – لا يجوز بحال من الاحوال ان يـقـود تنظيم التعليم العالي في شـقـه المتعلق بالدراسة في الخارج الى تضييق الخناق على طالبي العلم لا بل منعهم من تحصيله بدعوى التنظيم باسـتـحـداث مـا يـسـمـي بـقـاعـدة عدم جواز الجمع بين الـوظـيفـة والـدراسـة-سـواء داخـل دولـة الـكـويـت أو خارجها. فسلطة وزارة التعليم في تنظيم الحق في التعليم مقيدة بأن يـكـون هذا التنظيم وفق شروط مـوضـوعـيـة دون المساس بالـقـواعـد الدستورية والقانونية المستقرة فـالـدسـتـور الـكـويـتـي نص على أن “التعليم حـق لـلـكـويـتيين تـكـفـلـه الدولة وفقا للقانون وفي حدود النظام العام والآداب” كما نص على أن “لكـل كـويـتـي الحق في العمل وفي اختيار نـوعـه”. ومن هذا المنطلق تعمل الدولة جـاهـدة على إتاحة فرص التعليم أمام جميع الطلبة بمختلف مراحـل التعليم وتهيئة المناخ الخصب لتلقي هؤلاء الطلبة العلم والمعرفة. ولا ريب أن المصلحة العامة للبلاد تقتضي تشجيع الشباب على متابعة دراساتهم العليا لـتـكـويـن جيل للمستقبل صالح لتولي كل ما يسند إليه من مهام وتأكيدا لذلك اسـتـفـر الـقـضـاء على انه طالما أن الطالب قادر على الجمع بين الوظيفة والدراسة فإنه ليس من العدالة في شيء منعه من ذلك بل من الأحرى تشجيعه عليه لتزويد المجتمع بالمتخصصين والفنيين والخبراء الذين تقع على عواتقهم مسـؤولـيـة العمل في مختلف مجالاته، وليس من شك في أنه إذا أخـل الـطـالـب بـواجباته الوظيفية أو قـصـر في النهوض بأي من أعبائها فإن جهة عمله تملك من الأدوات القانونية ما يـكـفـل لها محاسبته وفقا للـقـوانين واللوائح.

قراءة المزيد »

601

الدائرة الإدارية بمحكمة التمييز : تقضي لصالح طالب دراسات عليا في جمهورية مصر بمعادلة شهادته الدراسية وتلغي قرار جهة الإدارة بمنعه من إستكمال الدراسات العليا على سند من القول بأنه لم يأخذ الموافقة المسبقة من قبل جهة عمله .

قراءة المزيد »

145

حكم الدائرة التجارية في محكمة الاستئناف: تلزم مواطن بسداد مبلغ 4600 دينار بعد الخلاف مع شركة المقاولات فيما يخص بعض بنود الاتفاق في عقد بناء المنزل الخاص به .

قراءة المزيد »

134

الدائرة الإدارية في محكمة الاستئناف : تحصن توصيف درجة إعاقة مواطنة من ذوي الإعاقة تعاني من ضعف النظر وفقدانها للرؤية بالعين اليمنى منذ سريان قانون المعاقين . وشيدت المحكمة قضائها على أن المركز القانوني الذي يكتسبه الشخص المعاق في ظل القانون 49 لسنة 1996 من حيث نوع الاعاقة ودرجتها يظل قائماً ومنتجاً لآثاره طالما بقيت اعاقته ولا تسري عليه أحكام القانون 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة إلا فيما يتعلق بهذه الآثار من حقوق مدنية وسياسية (دون إعادة تقييم حالته من الناحية الطبية وفقاً لمعايير مستحدثه).

قراءة المزيد »

200