صباحاً في المحاكم
5:00 مساءً - 9:00 مساءً

96525515599+

العضوية المميزة

آخر الإضافات

المبدأ :- دعوى التطليق للضرر حق للزوج والزوجة : بما أن نص المادة (126) من قانون الأحوال الشخصية قد قرر بأنه ” لكل من الزوجين قبل الدخول أو بعده، أن يطلب التفريق بسبب اضرار الآخر به قولا او فعلا، بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما” ويتبين من استقراء هذا النص ان لفظ الاضرار قد ورد بصيغه عامه ومن ثم فأي سلوك يأتي من أحدهما على الآخر يؤدي الي الايذاء سواء بالقول او بالفعل يكون كاف لطلب التفريق، وهذا الاخير يختلف عن الطلاق، لان الاول بيد القاضي ويحكم به بعد ثبوت حدوث أحد اسبابه وهي الاضرار ويكون على المتسبب بالضرر، ويترتب عليه رد المهر وتسقط كافة حقوقها الشرعية، اما الطلاق فهو يقع بإرادة الزوج المنفردة ويمكن ان يكون بدون اسباب . وقد أوضحت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون أن المستفاد من نص المادة سالفه الذكر ان مفهوم الضرر هو ايذاء أياً من الزوجين للأخر بالقول أو بالفعل إيذاء لا يليق بمثله ولا يرى الصبر عليه ولا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما وهي ما عبرت عنه محكمة التمييز بانه. (اساءه أحد الزوجين للأخر بما لا يجوز شرعا) ومعيار التضرر هو معيار شخصي يختلف من حاله زوجيه الى أخرى باختلاف البيئة والثقافة والعمل والوسط الاجتماعي وتقديره امر موضوعي . وتطبيقا لذلك صدر هذا الحكم لصالح موكلنا بعد أن ثبت امام هيئه المحكمة ان الاضرار من جانب الزوجة .

قراءة المزيد »

738

استحقاق العامل مقابل عن ساعات العمل الإضافية متوقف على أن يكون العامل قد اشتغل فعلاً وقتاً يزيد عند الحد الأقصى المقرر قانوناً لساعات العمل بتكليف من صاحب العمل وللعامل إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات القانونية.

قراءة المزيد »

1٬349

مخالفة التعليم العالى للقانون في إمتناعها عن إحالة طلبات معادلة الشهادات للجنه المختصة المبدأ: -القانون أوجب على وزارة التعليم العالي عرض طلبات معادلة الشهادات العلمية فيما فوق الثانوية العامة على اللجنة التنفيذية المنبثقة من لجنة الاعتماد الأكاديمي بوزارة التعليم العالي وهي اللجنة صاحبة الأختصاص الأصيل في النظر بطلب معادلة الشهادات العلمية على نجو ما اسند لها بمقتضى قرار وزير التعليم العالي رقم 39 ومن ثم فأن تلك اللجنة تعد هي صاحبه الاختصاص الاصيل في النظر بطلب معادلة الشهادات العلمية على نحو ما اسند لها بمقتضى القرار المشار اليه ويجب من ثم على إدارة معادلة الشهادات العلمية بالتعليم العالي ألا تطغي علي استقلال تلك اللجنه أو تتغول على حريتها في التصرف أو الخاذ القرار المناسب في معادلة أو عدم معادلة الشهادة العلمية التي تعرض عليها – حسب كل حالة على حدة وفقا لمطابقتها للأسس العلمية واستيفائها لشروط وضوابط المعادلة بالشهادات التي تمنحها جامعة الـكـويـت واستناداً لذلك قضى بإلغاء القرار السلبي الذي قمنا بالطعن عليه امام المحكمة الإدارية وخلصت الى الحكم التالي:

قراءة المزيد »

517

شرح قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي

قراءة المزيد »

16٬134

الأتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

قراءة المزيد »

703

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

قراءة المزيد »

88

وزارة التجارة والصناعة / قرار وزاري رقم 415 لسنة 2019م بشأن القواعد المنظمة لضمان قطع الغيار المستعملة في السيارات وضمان تركيب وإصلاح الأعمال الميكانيكية والكهربائية

قراءة المزيد »

3٬533

حكم الدائرة المدنية بمحكمة التمييز بشأن رد المبيع و بطلان الحكم المطعون فيه لخلوه من بيان جوهري متعلق بالنظام العام . حيث أن السبب المبدى من النيابة بأن الهيئة القضائية التي نطقت بالحكم خلاف الهيئة التي سمعت المرافعة ووقعة على مسودته .

قراءة المزيد »

323

حكم المحكمة الدستورية / بعدم دستورية المادة 2 من القانون رقم (28) لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية . المعدلة بالقانون رقم (30) لسنة 2016 فيما تضمنه من استبعاد صيدليات الجمعيات التعاونية المرخص لها قبل صدور القانون (28) لسنة 1996 من الاستثناء الوارد به والذي قصر حكمة على صيدليات الشركات والأفراد المرخص لها قبل صدور القانون .

قراءة المزيد »

226

حكم المحكمة الدستورية / بعدم دستورية – قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (11) لسنة 2005 بشأن وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين حملة المؤهل الجامعي تخصص محاسبة أو حقوق أو قانون في الجهات الحكومية” . وذلك فيما تضمنه هذا القرار من استبعاد الموظفين الكويتيين حملة مؤهل الشريعة – الشاغلين للوظائف القانونية والعاملين في مجال التخصص في الجهات الحكومية – من نطاق تطبيقة .

قراءة المزيد »

344

حكم المحكمة الدستورية / بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة (9) من القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام المستبدلة بموجب المرسوم بالقانون رقم (75) لسنة 1988 من النص على أنه ” لا يجوز الطعن في القرار الصادر برفض التسجيل أو التظلم منه … بأي طريق من طرق الطعن أمام القضاء ” .

قراءة المزيد »

147

مرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة/قانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل المادة 24 من المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 باصدار قانون التجارة والمادة رقم 31 من القانون رقم 49 لسنة 2016 بشان المناقصات العامة/مرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1987 بتعديل بعض احكام قانون التجارة/مرسوم بالقانون رقم 45 لسنة 1989 بتعديل بعض احكام قانون التجارة/قانون رقم 13 لسنة 1996 باضافة مواد جديدة الى قانون التجارة/قانون رقم 1 لسنة 2001 بتعديل بعض احكام قانون التجارة/قانون رقم 39 لسنة 2007 بتعديل بعض احكام قانون التجارة

قراءة المزيد »

6٬952

قانون رقم 16 لسنة 1960م بإصدار قانون الجزاء / قانون رقم 31 لسنة 1970 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960/ قانون رقم 2 لسنة 2023 بتعديل القانون 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960/قانون رقم 9 لسنة 1983 بتعديل المادة 206 من قانون الجزاء/مرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1999 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء/مرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2008 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء/مرسوم بالقانون رقم 44 لسنة 1987 باضافة مادة جديدة الى قانون الجزاء/مرسوم بالقانون رقم 113 لسنة 1986 بتعديل المادة 174 من قانون الجزاء/قانون رقم 9 لسنة 1996 باضافة مادة جديدة للقانون رقم 31 لسنة 1970 المعدل لبعض احكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960/قانون رقم 85 لسنة 1983 بتعديل المادة 149 من قانون الجزاء/قانون رقم 84 لسنة 2003 بتعديل بعض احكام القانون رقم 16 لسنة 1960 باصدار قانون الجزاء/قانون رقم 58 لسنة 1986 بتعديل المادة 79 من قانون الجزاء/قانون رقم 4 لسنة 1997 بتعديل بعض احكام القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960/قانون رقم 36 لسنة 2007 بتعديل المادة 198 من القانون رقم 16 لسنة 1960 باصدار قانون الجزاء/قانون رقم 3 لسنة 1994 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء/قانون رقم 14 لسنة 2020 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون الجزاء/قانون رقم 106 لسنة 1994 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء/مرسوم بقانون رقم 93 لسنة 2024 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء رقم 31 لسنة 1960 والقانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء

قراءة المزيد »

6٬624

قانون رقم 39 لسنة 1980م بشأن الأثبات في المواد المدنية والتجارية/قانون رقم 107 لسنة 2013 بشان تعديل بعض احكام القانون رقم 39 لسنة 1980 بشان الاثبات في المواد المدنية والتجارية/قانون رقم 1 لسنة 1997 بتعديل بعض بعض احكام قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية

قراءة المزيد »

8٬750

النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

قراءة المزيد »

182