صباحاً في المحاكم
5:00 مساءً - 9:00 مساءً

96525515599+

العضوية المميزة

Snapchat
استشارة قانونية

محكمة النقض المصرية

المستحدث من المبادئ الصادرة من دوائر الإيجارات بمحكمة النقض

قراءة المزيد »

34

حكم نقض في الهبة 1. اقرار الواهب فى دعوى صحة التوقيع بصحة توقيعه على عقد الهبة العرفى يجعل الهبه صحيحة 2. وعدم تسجيل عقد الهبه لا يمنع من صحتها وتنقلب الهبة الباطلة إلى هبة صحيحة اذا اجازها الواهب او ورثته . ولا يجوز القضاء ببطلان عقد الهبة لعدم إفراغه في الشكل الرسمي اذا أجازها الواهب او ورثته 4. ولا يجوز للواهب أو ورثته استرداد المال الموهوب الذي قاموا بتسليمه

قراءة المزيد »

42

قسمة المورث في تركته حال حياته محكمه النقض المصريه القسمــة التي يجريهــــــــا المــــورث في تركته بين ورثتــه حال حياته تعتبـــر وصيــة يجوز الرجـــوع فيها أو تعديلها فى أى وقت ، أما إن ظلت حتى الوفاة نفذت فى حق الورثة

قراءة المزيد »

46

محكمه النقض المصريه فى ضوء ما استقرت عليه محكمة النقض بأحكامها : شروط وحالات الاخذ برسائل الهاتف والواتس اب كدليل للاثبات و أصبح من الضرورى إضافة فقره بعقود الاتفاق بين الطرفين و الإقرار بصحة عنوان المراسلات إضافة الإقرار بحجية ما يتم ارساله على البريد الالكتروني ( مع ذكره بذات العقد ) و كذا ما يتم إرسالة عبر الواتس آب أو التليجرام مع ذكر الخط الداعم لهم

قراءة المزيد »

76

حكم نقض رقم 7201 لسنة 78 ق مدنى :- بطلان عقدالبيع لعدم ذكر الثمن :- ان الثمن في عقد البيع ركناً أساسياً و عدم الاتفاق عليه صراحة أوضمناً بين المتعاقدين أو قابليته للتحديد أثره بطلان العقد . القاعده : أن مفاد نصوص المواد 418، 423، 424 من القانون المدنى – وعلى ما جلته مذكرة المشروع التمهيدى – أنه إذا لم يتفق المتعاقدان صراحة ولا ضمناً على تحديد الثمن أو على جعله قابلاً للتحديد ببيان الأسس التى يُحدد بمقتضاها ، فإن البيع يكون باطلاً لفقده ركناً أساسياً من أركانه

قراءة المزيد »

93

حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 35 من قانون هيئة الشرطة . والذي يترتب عليه أحقية المدعية بصرف المقابل النقدي عن رصيد اجازات مورثها الاجمالية والبالغ 695 يوماً على الرغم من اعتماد جهة عمل المورث صرف 165 يوماً .

قراءة المزيد »

130

حكم محكمة النقض حق المتهم في اختيار محاميه مُقدم علي حق المحكمة في تعيينه (5 لسنة 2023)

قراءة المزيد »

164

مختارات من احكام النقض المصرية

قراءة المزيد »

219

حكم محكمة النقض – إعلان الحكم للمحكوم عليه شخصياً . قرينة قاطعة على علمه بصدوره . أما إعلانه فى موطنه لمن ينوب عنه فى استلام الإعلان . فهو قرينة غير قاطعة على العلم بصدور الحكم . له حق دحضها . عدم دحض هذه القرينة أمام محكمة الموضوع وعدم تمسكه بدحضها. سقوط حقه فى التمسك بإثبات عكسها أمام محكمة النقض

قراءة المزيد »

137

حكم محكمة النقض – الأزواج اللي بتبيع الشقه علشان طليقته لا تتمكن منها بصفتها حاضنه محكمه النقض قالت إن عقد البيع لا يسري في حقها لعدم إمكانية التسليم في حالة وجود قرار تمكين وعلي المشتري الرجوع علي البائع بالمسئولية العقدية المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يشترط طبقاً للمادة ٢٠٣ /١ من القانون المدني لإجبار المدين على تسليم العين المبيعة إلى المشترى أن يكون هذا التسليم ممكناً. إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن شقة التداعي کانت مسكن زوجية المطعون ضدهما وصدر قرار النيابة العامة بتمكينهما منها مشاركة حينما كانت الزوجية قائمة بينهما ثم أعقب ذلك طلاقهما وفقاً للثابت بقيد الطلاق المقدم بالدعوى، وثبتت للمطعون ضدها الأولى حضانة ابنتهما الصغيرة …. المولودة بتاريخ ٣/٥/ ۲۰۰۹ وأن الأوراق قد خلت من تهيئة المطعون ضده الثاني سكناً مناسباً للحضانة مما يخولها الحق في حيازة عين التداعي ، وخلص من ذلك الى إلغاء الحكم المستأنف القاضي بإلزام المطعون ضدهما بتسليم عين التداعي للطاعن فيكون قد التزم في هذا الشأن صحيح القانون ، ويبقى للطاعن الرجوع على البائع له طبقاً لأحكام المسئولية العقدية .

قراءة المزيد »

93

حكم محكمة النقض حق المتهم في اختيار محاميه مُقدم علي حق المحكمة في تعيينه (5 لسنة 2023)

قراءة المزيد »

56

مختارات من احكام النقض

قراءة المزيد »

123

حكم محكمة النقض – إعلان الحكم للمحكوم عليه شخصياً . قرينة قاطعة على علمه بصدوره . أما إعلانه فى موطنه لمن ينوب عنه فى استلام الإعلان . فهو قرينة غير قاطعة على العلم بصدور الحكم . له حق دحضها . عدم دحض هذه القرينة أمام محكمة الموضوع وعدم تمسكه بدحضها. سقوط حقه فى التمسك بإثبات عكسها أمام محكمة النقض

قراءة المزيد »

142

حكم محكمة النقض – الأزواج اللي بتبيع الشقه علشان طليقته لا تتمكن منها بصفتها حاضنه محكمه النقض قالت إن عقد البيع لا يسري في حقها لعدم إمكانية التسليم في حالة وجود قرار تمكين وعلي المشتري الرجوع علي البائع بالمسئولية العقدية المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يشترط طبقاً للمادة ٢٠٣ /١ من القانون المدني لإجبار المدين على تسليم العين المبيعة إلى المشترى أن يكون هذا التسليم ممكناً. إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن شقة التداعي کانت مسكن زوجية المطعون ضدهما وصدر قرار النيابة العامة بتمكينهما منها مشاركة حينما كانت الزوجية قائمة بينهما ثم أعقب ذلك طلاقهما وفقاً للثابت بقيد الطلاق المقدم بالدعوى، وثبتت للمطعون ضدها الأولى حضانة ابنتهما الصغيرة …. المولودة بتاريخ ٣/٥/ ۲۰۰۹ وأن الأوراق قد خلت من تهيئة المطعون ضده الثاني سكناً مناسباً للحضانة مما يخولها الحق في حيازة عين التداعي ، وخلص من ذلك الى إلغاء الحكم المستأنف القاضي بإلزام المطعون ضدهما بتسليم عين التداعي للطاعن فيكون قد التزم في هذا الشأن صحيح القانون ، ويبقى للطاعن الرجوع على البائع له طبقاً لأحكام المسئولية العقدية .

قراءة المزيد »

378

arrow-up

© 2024 المحامي مسفر عايض

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية