احكام التمييز

حكم الدائرة الإدارية الثالثة في محكمة التمييز برفض دعوى الغاء ومحو القضايا الجنائية من سجل السوابق

قراءة المزيد »

حكم الدائرة الجزائية في محكمة التمييز ببراءة جميع المتهمين في قضية شراء الأصوات الانتخابية على اعتبار انها أعمال تحضيرية تمت قبل صدور مرسوم الدعوة للانتخابات

قراءة المزيد »

حكم الدائرة الإدارية بمحكمة التمييز والقاضي بـ انطباق قانون الخدمة المدنية على العسكريين العاملين في الجهات المدنية كالعسكريين العاملين في الإدارة العامة للتحقيقات نظراً لطبيعة اعمالهم

قراءة المزيد »

حكم الدائرة الإدارية بمحكمة التمييز والقاضي برفض دعوى طلب الغاء السوابق القضائية من سجلات وزارة الداخلية

قراءة المزيد »

حكم الدائرة الجزائية بمحكمة التمييز فيما يخص قانون البيئة – التخلص من مخلفات الصرف الصحي في غير الأماكن المخصصة لذلك بيئياً يؤدي الى السجن

قراءة المزيد »

الدائرة المدنية بمحكمة التمييز تفصل بإختصاص القضاء في نظر المنازعات المالية للعسكريين بإعتباره صاحب الولاية

قراءة المزيد »

مخالفة التعليم العالى للقانون في إمتناعها عن إحالة طلبات معادلة الشهادات للجنه المختصة المبدأ: -القانون أوجب على وزارة التعليم العالي عرض طلبات معادلة الشهادات العلمية فيما فوق الثانوية العامة على اللجنة التنفيذية المنبثقة من لجنة الاعتماد الأكاديمي بوزارة التعليم العالي وهي اللجنة صاحبة الأختصاص الأصيل في النظر بطلب معادلة الشهادات العلمية على نجو ما اسند لها بمقتضى قرار وزير التعليم العالي رقم 39 ومن ثم فأن تلك اللجنة تعد هي صاحبه الاختصاص الاصيل في النظر بطلب معادلة الشهادات العلمية على نحو ما اسند لها بمقتضى القرار المشار اليه ويجب من ثم على إدارة معادلة الشهادات العلمية بالتعليم العالي ألا تطغي علي استقلال تلك اللجنه أو تتغول على حريتها في التصرف أو الخاذ القرار المناسب في معادلة أو عدم معادلة الشهادة العلمية التي تعرض عليها – حسب كل حالة على حدة وفقا لمطابقتها للأسس العلمية واستيفائها لشروط وضوابط المعادلة بالشهادات التي تمنحها جامعة الـكـويـت واستناداً لذلك قضى بإلغاء القرار السلبي الذي قمنا بالطعن عليه امام المحكمة الإدارية وخلصت الى الحكم التالي:

قراءة المزيد »

حكم الدائرة المدنية بمحكمة التمييز بشأن رد المبيع و بطلان الحكم المطعون فيه لخلوه من بيان جوهري متعلق بالنظام العام . حيث أن السبب المبدى من النيابة بأن الهيئة القضائية التي نطقت بالحكم خلاف الهيئة التي سمعت المرافعة ووقعة على مسودته .

قراءة المزيد »

حكم المحكمة الدستورية / بعدم دستورية المادة 2 من القانون رقم (28) لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية . المعدلة بالقانون رقم (30) لسنة 2016 فيما تضمنه من استبعاد صيدليات الجمعيات التعاونية المرخص لها قبل صدور القانون (28) لسنة 1996 من الاستثناء الوارد به والذي قصر حكمة على صيدليات الشركات والأفراد المرخص لها قبل صدور القانون .

قراءة المزيد »

حكم المحكمة الدستورية / بعدم دستورية “قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (11) لسنة 2005 بشأن وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين حملة المؤهل الجامعي تخصص محاسبة أو حقوق أو قانون في الجهات الحكومية” . وذلك فيما تضمنه هذا القرار من استبعاد الموظفين الكويتيين حملة مؤهل الشريعة – الشاغلين للوظائف القانونية والعاملين في مجال التخصص في الجهات الحكومية – من نطاق تطبيقة .

قراءة المزيد »