2023

القرار الوزاري رقم 46/ت لسنة 2021م بشأن إصدار لائحة تنظيم العمل التعاوني / قرار رقم 54/ ت لسنة 2021 بشأن تعديل المواد 46/39 من القرار رقم 46/ت لسنة 2021 / قرار رقم 45/ت/لسنة 2022  بشأن تعديل بعض احكام لائحة تنظيم العمل التعاوني الصادر بالقرار رقم 46/ت لسنة 2021 المعدل بالقرار رقم 54/ت لسنة 2021 / قرار رقم 62/ت لسنة 2022 بتعديل نص المادة 56 من لائحة تنظيم العمل التعاوني المرفقة بالقرار رقم 46/ت لسنة 2021 / قرار رقم 99 لسنة 2022 بشأن تعديل لائحة تنظيم العمل التعاوني الصادر بالقرار رقم 46/ت لسنة 2021 / قرار رقم 100/ت لسنة 2022 بشأن تعديل لائحة تنظيم العمل التعاوني الصادرة بالقرار رقم 46/ت لسنة 2021 المعدل بالقرار رقم 45 لسنة 2022 / وزارة الشئون الاجتماعية قرار رقم 151/ت لسنة 2022 بشأن تعديل المادة 6 من لائحة تنظيم العمل التعاوني الصادرة بموجب القرار رقم 46/ت لسنة 2021 / وزارة الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية قرار رقم 195/ت لسنة 2022 بتعديل القرار رقم 46/ت لسنة 2021 بشأن إصدار لائحة العمل التعاوني/قرار رقم 39 لسنة 2023 لتعديل القرار رقم 46/ت لسنة 2021 بشأن اصدار لائحة العمل التعاوني/قرار رقم 52 لسنة 2023 بتعديل لائحة تنظيم العمل التعاوني الصادرة بمقتضى القرار رقم 46/ت لسنة 2021/قرار رقم 68 لسنة 2023 بتعديل لائحة تنظيم العمل التعاوني الصادرة بموجب القرار رقم 46/ت لسنة 2021/قرار رقم 159 لسنة 2023 بتعديل لائحة تنظيم العمل التعاوني الصادرة بموجب القرار رقم 46/ت لسنة 2021/قرار رقم 254 لسنة 2023 بتعديل بعض احكام لائحة تنظيم العمل التعاوني الصادرة بموجب القرار رقم 46/ت لسنة 2021/وزارة الشئون الاجتماعية وشئون الاسرة والطفولة قرار رقم 2 لسنة 2024 بشان تعديل المادة 73 من القرار رقم 46/ت لسنة 2021 بشان اصدار لائحة تنظيم العمل التعاوني/وزارة الشئون الاجتماعية قرار رقم 34 لسنة 2024 بتعديل لائحة تنظيم العمل التعاوني رقم 46/ت لسنة 2021/وزارة الشئون الاجتماعية قرار رقم 258 لسنة 2024 بتعديل لائحة تنظيم العمل التعاوني الصادرة بالقرار رقم 46/ت لسنة 2021/وزارة الشئون الاجتماعية قرار رقم 176 لسنة 2025 بشان تعديل لائحة تنظيم العمل التعاوني الصادرة بموجب القرار رقم 46/ت لسنة 2021/وزارة الشئون الاجتماعية قرار رقم 203 لسنة 2025 بتعديل لائحة تنظيم العمل التعاوني الصادرة بموجب القرار رقم 46/ت لسنة 2021 في شان العمالة الوطنية و المناصب الاشرافية

مرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1987م في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم إستعمالها والاتجار فيها / قرار رقم 376 لسنة 2022 بشأن اضافة بعض المواد الى الجدول رقم 2 من القانون 48 لسنة 1978 بشان مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها/قرار رقم 352 لسنة 2023 بشان اضافة مواد الى جدول المخدرات الواردة بالقانون رقم 48 لسنة 1987/قانون رقم 13 لسنة 2007 بتعديل المادة 39 من المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1987 في شان مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها/قرار رقم 222 لسنة 2018 باضافة بعض المواد الى الجدول رقم 1 من القانون رقم 48 لسنة 1987 بشان مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها/قرار رقم 232 لسنة 2016 باضافة بعض المواد للجدول رقم 1 من القانون رقم 48 لسنة 1987 بشان مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها/قرار رقم 233 لسنة 2016 باضافة بعض المواد بعض المواد الى الجدول رقم 2 من القانون رقم 48 لسنة 1987 بشان مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها/قرار رقم 364 لسنة 1999 باضافة فقرة الى الجدول رقم 1 المرافق للقانون رقم 48 لسنة 1987 في شان مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها/قرار رقم 370 لسنة 2016 باضافة بعض المواد بعض المواد الى الجدول رقم 2 من القانون رقم 48 لسنة 1987 بشان مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها/قرار رقم 60 لسنة 2021 باضافة بعض المواد الى الجدول رقم 1 من القانون رقم 48 لسنة 1987 بشان مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها/قرار رقم 218 لسنة 2012 باضافة بعض المواد للجدول رقم 2 المرافق للقانون رقم 48 لسنة 1987 في شان مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها/وزارة الصحة قرار رقم 4 لسنة 2024 بشان اضافة بعض المواد الى الجدول رقم 2 المرافق للقانون رقم 48 لسنة 1987 في شان مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها/وزارة الصحة قرار رقم 30 لسنة 2025 بشان اضافة بعض المواد التالي ذكرها وأملاحها ونظائرها ومشتقاتها ومتحللاتها إلى الجدول رقم 2 المرافق للقانون رقم 48 لسنة 1987 بشأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها

الموقع متاح حاليا خلال التطبيق فقط

يرجى تحميل التطبيق للوصول إلى جميع الخدمات والمحتوى

اذا واجهت مشكلة في التسجيل برقم الهاتف سجل عن طريق الايميل

📱 افتح الكاميرا وامسح الكود لتحميل التطبيق فورًا

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية