بعد الاطلاع على المواد 9 و 10 و 109 من الدستور، وعلى القانون رقم 4 لسنة 1974م في شأن إدارة شئون القصر. وعلى المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980م بإصدار القانون المدني، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه: (مادة 1) تنشأ هيئة عامة لشئون...