بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1959 في شأن إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 17 لسنة 1973 في شأن الرسوم القضائية، وعلى المرسوم بقانون رقم 38...