مجموعة الثوابت للمحاماة والأستشارات القانونية                                     

مرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979م في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها

  بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ 4 من رمضان سنة 1396 ه الموافق 29 من أغسطس سنة 1976 بتنقيح الدستور. وعلى المادتين 20 و 72 من الدستور. وعلى القانون رقم 2 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء...