مجموعة الثوابت للمحاماة والأستشارات القانونية                                     

قانون رقم 39 لسنة 1980م بشأن الأثبات في المواد المدنية والتجارية

بعد الاطلاع على الامر الاميري الصادر في 4 رمضان سنة 1396هـ.، الموافق 29 من اغسطس 1976م. بتنقيح الدستور، وعلى المواد 163 و165 و166 من الدستور، وعلى القانون رقم 38 لسنة 1980 باصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، وبناء على عرض وزير الدولة للشئون القانونية والادارية...