1979

المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شان نظام الخدمة المدنية/مرسوم رقم 81 لسنة 2022 بتعديل المادة 41 من المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية/مرسوم رقم 63 لسنة 2025 بإلغاء الفقرة الثالثة من المادة 41 من المرسوم الصادر في 4 إبريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية/مرسوم رقم 260 لسنة 2015 بتعديل نص المادة (41) من المرسوم الصادر في شأن نظام الخدمة المدنية/‎⁨مرسوم رقم 92 لسنة 2014 في شان اضافة فقرة الى المادة 14 من المرسوم الصادر في 4 ابريل لسنة 1979 في شان نظام الخدمة المدنية/مرسوم رقم 332 لسنة 2008 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 14 من المرسوم الصادر في 4 ابريل لسنة 1979 في شان نظام الخدمة المدنية/‎⁨مرسوم رقم 296 لسنة 2015 بتعديل بعض احكام المرسوم الصادر في 4 ابريل لسنة 1979 في شان نظام الخدمة المدنية /‎⁨مرسوم رقم 71 لسنة 1992 بشان تعديل المادة 33 من المرسوم الصادر في 4 ابريل لسنة 1979 في شان نظام الخدمة المدنية⁩/مرسوم رقم 128 لسنة 1993 بتعديل المادة 51 من المرسوم الصادر في 4 ابريل لسنة 1979 في شان نظام الخدمة المدنية⁩/مرسوم رقم 17 لسنة 2017 باستبدال نص البند 1 من المادة 1 من المرسوم الصادر في 4 ابريل لسنة 1979 في شان نظام الخدمة المدنية/مرسوم رقم 338 لسنة 2018 باضافة فقرة الى المادة 30 مكرر من المرسوم الصادر في 4 ابريل لسنة 1979 في شان نظام الخدمة المدنية/مرسوم رقم 235 لسنة 2005 بتعديل بعض احكام المرسوم الصادر في شان نظام الخدمة المدنية/مرسوم رقم 79 لسنة 2025 باستبدال المادة 45 من المرسوم الصادر في 4-4-1979 في شان نظام الخدمة المدنية

0

قانون رقم 24 لسنة 1979 في شان الجمعيات التعاونية/قانون رقم 118 لسنة 2013 بتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 في شان الجمعيات التعاونية / قرار وزاري رقم 165/ت لسنة 2013 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون 118 لسنة 2013 / قرار وزاري رقم ( 62/ت) لسنة 2016 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 118 لسنة 2013 بشأن الجمعيات التعاونية / قرار وزاري رقم (63/ أ) لسنة 2016 بإضافة مادة إلى القرار رقم (165/ت لسنة 2013) / قرار رقم 18/ت لسنة 2015 بشأن تعديل القرار رقم 165/ت لسنة 2013 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية / قرار وزاري رقم (5/ت) لسنة 2015م بشأن تعديل المادة رقم (30) من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 والمعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013م في شأن الجمعيات التعاونية / قرار رقم 196/ت لسنة 2022 بشأن تعديل البند رقم 1 من المادة 30 من القرار رقم 165/ت لسنة 2013/قرار رقم 67 لسنة 2023 بشان تعديل ملحق اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شان الجمعيات التعاونية المعدل بالقانون رقم 118 لسنة 2013 والصادر بالقرار رقم 165/ت لسنة 2013/قرار رقم 67 لسنة 2023 بشان تعديل ملحق اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شان الجمعيات التعاونية المعدل بالقانون رقم 118 لسنة 2013 والصادرة بالقرار رقم 165/ت لسنة 2013

0

مرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979م في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها/قرار رقم 216 لسنة 2014 باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 117 لسنة 2013 الصادر بتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 في شان الاشراف على الاتجار في السلع والخدمات والاعمال الحرفية وتحديد اسعار بعضها وتعديلاته/قرار رقم 30 لسنة 2023 بشأن تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 1979م في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها/ قرار رقم 50 لسنة 2023 بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 117 لسنة 2013 بتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الاشراف على الاتجار في السلع والخدمات والاعمال الحرفية وتحديد اسعار بعضها/قرار رقم 69 لسنة 2023 بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 117 لسنة 2013 بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الاشراف على الاتجار في السلع والخدمات والاعمال الحرفية وتحديد اسعار بعضها/قرار رقم 53 لسنة 2021 بالتعديل على اللائحة التنفيذية رقم 216 لسنة 2014/قرار رقم 171 لسنة 2023 بشان التغيير الجوهري للمركبات/قانون رقم 117 لسنة 2013 بتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 في شان الاشراف على الاتجار في السلع والخدمات والاعمال الحرفية وتحديد اسعار بعضها/مرسوم بالقانون رقم 45 لسنة 1980 بتعديل المادة 15 من القانون 10 لسنة 1979 في شان الاتجار في السلع وتحديد اسعار بعضها

0

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية