مجموعة الثوابت للمحاماة والأستشارات القانونية                                     

قانون رقم 22 لسنة 2009م في شأن الموافقة على نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

– بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها. – وعلى القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة، – وعلى قرار المجلس الأعلى لدول لمجلس التعاون لدول الخليج...