2018

advanced divider

جاء في حيثيات حكم الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف بأعقاء قائد المركبة المستأجرة عن مسئوليته عن الحادث المروري اثناء قيادته للمركبة وانتفاء صفته لكونه من الغير بالنسبة لعقد التأمين وذلك بعد ان ادانته محكمة المرور بتهمة قيادة مركبة دون التأكد من سلامة وصلاحية جميع اجزاءها قبل السير بها الأمر الذي ادى الى حدوث بنشر في الاطار الخلف الايسر ففقد السيطرة على مقودها فانحرفت به يمينا مصطدمة بمركبة ……. التي اصطمت بدورها في الحاجز الاسمنتي والحديدي فانقلبت وحدثت اصابتها الموصوفة في التقرير الطبي . ولما كانت شركة التأمين هي المؤمنة وكانت المادة 75 من القرار رقم 81لسنة 1976 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون المرور تنص على انه ( تجوز ان تتضمن الوثيقة قيودا معقولة على المؤمن له بالنسبة لاستعمال المركبة بشرط ان لا تتعارض مع نصوص قانون المرور وقراراته فاذا اخل المؤمن له بتلك الواجبات او القيود كان للمؤمن الرجوع عليه لاسترداد ما يكون قد دفعه من تعويض بدعوى مباشره قبل المؤمن له ) ولذلك كان يجب على المؤمن له وهي شركة تأجير السيارات ان تتخذ جميع الاحتياطات المعقولة للمحافظة على المركبة وجميع اجزاءها واجهزتها في حالة صالحة للاستعمال وان للمؤمن ( شركة التأمين ) الرجوع على المؤمن له شركة تأجير السيارات بقيمة ما قد أداه من تعويض في حال ما اذا اخل بالواجبات الملقاة على عاتقه طبقا للشروط العامة للوثيقة ومنها شرط المحافظة على المركبة وجميع اجزاءها واجهزتها في حالة صالحة للاستعمال .

الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف : تلغي قرار الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة بتعديل شهادة الإعاقة لمواطن من حركية متوسطه ودائمة إلى حركية بسيطة ودائمة بالمخالفة للواقع والحالة الصحية المثبته بالتقارير الطبية مما حدا به إلى اقامة الدعوى التي رفضتها محكمة أول درجة . ثم قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من اعتبار اعاقة المستأنف (حركية بسيطة ودائمة) ومايترتب على ذلك من آثار استناداً على الثابت بالأوراق من أن المستأنف صدرت له شهادة إعاقة من المجلس الأعلى لشئون المعاقين في تاريخ  2007/11/22 ثابت بها أن إعاقة المستأنف (حركية متوسطة ودائمة) وإنه يدخل تحت مظلة القانون رقم 49 لسنة 1996 وبعد العمل بأحكام القانون 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة منح شهادة إعاقة تثبت حالته (حركية متوسطة ودائمة) . لذلك لايحق لهيئة الإعاقة اهدار المركز القانوني المكتسب من حيث نفي الاعاقة أو التعديل عليها أو حرمانه من الحقوق التي ترتبت على هذا الوصف .

نقدّم لك الخدمات القانونية في كافة أنواع القضايا

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية

بياناتك الشخصية
بيانات الإستشارة
مدة الاستشارة
طريقة التواصل
بيانات إضافية
صورة البطاقة المدنية
ملفات الاستشارة 1
ملفات الاستشارة 2