وزير التجارة والصناعة:

بعد الاطلاع على:

– المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بشأن قانون التجارة والقوانين المعدلة له،

– والقانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية، ولائحته التنفيذية،

– والقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

– والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،

– والمرسوم رقم (43) لسنة 2023 بتشكيل الوزارة،

– والقرار الوزاري رقم (411) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (111) لسنة 2013 بشأن تراخيص المحلات التجارية،

– والقرار الوزاري رقم (696) لسنة 2017 بشأن تشكيل لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية، والمعدل بالقرار رقم (445) لسنة 2019،

– والقرار الوزاري رقم (209) لسنة 2017 بشأن تنظيم عمل تأسيس شركات الأشخاص،

– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قــــرر

مادة أولى

يقصد في تطبيق هذا القرار الشركات التي تمارس أنشطة ذات الطبيعة الخاصة والتي يباشرها أربابها دون الحاجة إلى عمال أو محل تجاري أو موافقة جهات رقابية أخرى، وذلك في إطار تسهيل ودعم المشاريع، واستثناءً من الاشتراطات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون تراخيص المحلات التجارية المشار إليه.

مادة ثانية

يقدم طلب الترخيص للشركات المذكور في المادة السابقة من خلال النافذة الواحدة التابعة للوزارة مرفقًا بالمستندات المطلوبة وفقا للقوانين والقرارات المعمول بها، ويستثنى من ذلك تقديم عقد أو إيصال الإيجار في حال تقديم البيانات التالية:

1. ما يفيد قانونية عنوان المنزل لطالب الترخيص، أو الموطن المختار لطالب الترخيص سواء مكتب محاماة أو مكتب مراقب حسابات.

2. أي مستندات أخرى يصدر بها قرار من الوزير أو ممن يفوضه.

مادة ثالثة

تسري أحكام هذا القرار على الشركات المؤسسة قبل صدوره والتي تأسس بعد صدوره، ويصدر الترخيص لمدة ثلاث سنوات.

مادة رابعة

فيما عدا ما تضمنه هذا القرار من أحكام تبقى أحكام القرارات الوزارية ذات الصلة سارية المفعول.

مادة خامسة

على جهات الاختصاص – كل في نطاق اختصاصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

محمد عثمان العيبان 

صدر في: 1 ذي القعدة 1444 ه

الموافق: 21 مايو 2023 م

قرار رقم 86 لسنة 2023 بشان الانشطة ذات الطبيعة الخاصة بشان تعديل القرار رقم 82 لسنة 2023

وزير التجارة والصناعة:

بعد الاطلاع على:

– المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بشأن قانون التجارة والقوانين المعدلة له،

– والقانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية، ولائحته التنفيذية،

– والقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

– والقانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2018، ولائحته التنفيذية،

– والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،

– والمرسوم رقم (43) لسنة 2023 بتشكيل الوزارة،

– والقرار الوزاري رقم (411) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (111) لسنة 2013 بشأن تراخيص المحلات التجارية،

– والقرار الوزاري رقم (209) لسنة 2017 بشأن تنظيم عمل تأسيس شركات الأشخاص،

– والقرار الوزاري رقم (82) لسنة 2023 بشأن الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة،

– والقرار الإداري رقم (910) لسنة 2023 بشأن تشكيل لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية،

– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قــــرر

مادة أولى

تصدر التراخيص المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم (82) لسنة 2023 وفق الضوابط التالية:

１– أن يكون كيان الشركة طالبة الترخيص (شركة الشخص الواحد).

２– أن يكون صاحب الترخيص مديراً للشركة.

مادة ثانية

يضاف إلى القرار الوزاري رقم (82) لسنة 2023 مادة ثالثة مكرر تنص على التالي:

تنطبق أحكام القرار الوزاري رقم (82) لسنة 2023 على الأنشطة حسب الجدول المرفق.

مادة ثالثة

تتولى لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية المشار إليها تحديث قائمة الأنشطة المذكورة بالمادة السابقة كل ما دعت الحاجة إلى ذلك.

مادة رابعة

فيما عدا ما تضمنه هذا القرار من أحكام تبقى أحكام القرارات الوزارية ذات الصلة سارية المفعول.

مادة خامسة

على جهات الاختصاص – كل في نطاق اختصاصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

محمد عثمان العيبان 

صدر في: 9 ذو القعدة 1444 ه

الموافق: 29 مايو 2023 م