– بعد الاطلاع على المادة 107 من الدستور،

– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 ه الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد الممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية، 

– تصحيحة للمشهد السياسي وما فيه من عدم توافق وعدم تعاون واختلافات وصراعات وتغليب المصالح الشخصية وعدم قبول البعض للبعض الأخر وممارسات وتصرفات تهدد الوحدة الوطنية وجب اللجوء إلى الشعب باعتباره المصير والامتداد والبقاء والوجود ليقوم بإعادة تصحيح المسار بالشكل الذي يحقق مصالحه العليا، – وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، – وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يحل مجلس الأمة .

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.

ولي العهد              

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء                                        

أحمد نواف الأحمد الصباح                                    

صدر بقصر السيف في: 4 المحرم 1444 ه

الموافق: 2 أغسطس 2022 م