رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين:

بعد الاطلاع على:

– القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

– والقانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت ،

– والقرار رقم (14) لسنة 2022 بشأن طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة التأمين والمهن التأمينية،

– وبناءً على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين في اجتماعها رقم (1) لسنة 2025 المنعقد في 2025/1/16،

– وبناءً على المصلحة العامة،

قرر ما يلي:

مادة أولى

يُشترط لترخيص الشركات الأجنبية العاملة في دولة الكويت تقديم المستندات الدالة على أن الشركة الأم حاصلة على أحد التصنيفات الائتمانية من إحدى وكالات التصنيف الدولية المعتمدة التالية:

1- إيه إم بست (AM Best)

2 ستاندرد آند بورز (Standard & Poor’s)

3- موديز الخدمات المستثمرين (MOODY’S)

4- فيتش للتصنيفات (Fitch)

مادة ثانية

يُشترط أن يكون التصنيف الائتماني وفقًا للحد الأدنى المحدد التالي أو ما يعادله

وكالات التصنيف المعتمدة / الحد الأدنى للتصنيف

إيه إم بست (AM Best) / B+

ستاندرد آند بورز (Standard & Poor’s) / BBB

موديز لخدمات المستثمرين (MOODY’S) / BAA

فيتش للتصنيفات (Fitch) / BBB

مادة ثالثة

تلتزم فروع الشركات الأجنبية بما يلي:

– أن تحافظ الشركة الأم على تصنيفها خلال فترة ترخيصها.

– تقديم شهادة مصدقة ومرفق بها الترجمة باللغة العربية سنوياً تفيد بأن الشركة مصنفة من إحدى وكالات التصنيف المعتمدة.

– في حال قيام الشركة بتقديم شهادة تصنيف صادرة من وكالات تصنيف دولية تعادل إحدى وكالات التصنيف المعتمدة من قبل الوحدة، فإنه وجب تقديم شهادة مصدقة ومترجمة باللغة العربية للنظر فيها .

– في حال انخفاض تصنيف الشركة عن الحد الأدنى المذكور في المادة الثانية من هذا القرار، يتم اخطار الوحدة فورا.

– أي شروط أو متطلبات إضافية تقررها الوحدة.

مادة رابعة

على الشركات الالتزام بتقديم تقارير التصنيف الائتماني وأي تعديلات تطرأ عليها لوحدة تنظيم التأمين خلال (90) يوماً اعتبارا من تاريخ صدورها .

مادة خامسة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس اللجنة العليا      

محمد سليمان العتيبي

صدر في: 23 يناير 2025م