اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020م في شأن حماية المنافسة
قرار رقم 25 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 14 لسنة 2021 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 72 لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة
بعد الاطلاع على الدستور،
-وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960، والقوانين المعدلة له،
– وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960، والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام، والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة، والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (32) لسنة 1968 بشأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها، والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والقوانين المعدلة له،
– وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980، والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980، والمعدل بالقانون رقم (15) لسنة 1996،
– وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980، والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981 بشأن إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية، والمعدل بالقانون رقم (61) لسنة 1982،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
– وعلى القانون رقم (2) لسنة 1995 في شأن البيع بالأسعار المخفضة والدعاية والترويج للسلع،
– وعلى القانون رقم (81) لسنة 1995 بالموافقة على اتفاق إنشاء منظمة التجارة العالمية،
– وعلى القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة، . وعلى القانون رقم (10) لسنة 2007 في شأن حماية المنافسة، والمعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2012،
– وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007 في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية،
– وعلى القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، والمعدل بالقانون رقم (22) لسنة 2015،
-وعلى القانون رقم (37) لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص، . وعلى القانون رقم (98) لسنة 2013 في شأن إنشاء الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والقوانين المعدلة له،
-وعلى القانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت،
– وعلى القانون رقم (37) لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، والمعدل بالقانون رقم (98) لسنة 2015،
– وعلى القانون رقم (39) لسنة 2014 في شأن حماية المستهلك،
– وعلى القانون رقم (116) لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص،
-وعلى قانون الشركات الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (1) لسنة 2016، والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (2) لسنة 2016 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية،
– وعلى القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن تنظيم الوكالات التجارية،
– وعلى القانون رقم (49) لسنة 2016 في شأن المناقصات العامة، والمعدل بالقانون رقم (74) لسنة 2019،
– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه واصدرناه:
الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها:
– الوزير: وزير التجارة والصناعة.
– الجهاز: جهاز حماية المنافسة.
– المجلس: مجلس إدارة الجهاز.
– الرئيس: رئيس المجلس.
– الأشخاص: أي شخص طبيعي أو اعتباري يمارس نشاطا اقتصادية أو تجارية، بغض النظر عن شكله القانوني، ويشمل التجار، والشركات، والجمعيات، والاتحادات، والمؤسسات وغيرها من الأشخاص والروابط أو تجمعات الأشخاص أو أي كيانات اقتصادية أو تجارية أخرى تكون تحت سيطرته المباشرة أو غير المباشرة.
– النشاط الاقتصادي: أي نشاط يتضمن إنتاج أو توفير السلع أو تقديم الخدمات في الدولة.
-المنتجات: السلع المحلية والمستوردة والخدمات.
– الاتفاقات: تشمل الاتفاقات أو العقود أو القرارات أو الترتيبات أو الأعمال أو التصرفات أو التحالفات أو الممارسات بين شخصين أو أكثر أو أي تعاون بين الأشخاص أو القرارات الصادرة عن تجمعات الأشخاص سواء كانت كتابية أم شفهية، صريحة أم ضمنية، علنية أم سرية، مباشرة أم غير مباشرة.
– المتنافسون: الأشخاص الذين يمارسون نشاط اقتصادية أو تجارية أو خدمية فعلية في السوق المعنية، أو من المحتمل أن يمارسوا هذا النشاط في المستقبل.
– العلاقات الأفقية: الاتفاقات التي تبرم بين المتنافسين في مستوى واحد من مراحل الإنتاج، أو سلسلة التوزيع في السوق المعنية.
– العلاقات الرأسية: الاتفاقات التي تبرم بين المتنافسين في مستويات مختلفة من مراحل الإنتاج أو سلسلة التوزيع في السوق المعنية.
– الوضع المهيمن: الوضع الذي يمكن أي شخص بنفسه أو بالاشتراك مع غيره من الأشخاص الآخرين من التحكم أو التأثير على السوق المعنية والتصرف إلى حد كبير بشكل مستقل عن منافسيه، أو عملائه، أو عن المستهلكين.
– الممارسات المنسقة: شكل من أشكال التنسيق فيما بين الأشخاص دون إبرام اتفاق أية كانت صورته، ويؤدي في الواقع إلى التعاون بينهم.
– التأثير الحاسم: اكتساب القدرة على تحديد النشاط التجاري للشخص بما يؤثر على السوق المعنية، خاصة عن طريق حقوق الملكية أو الحق في استخدام كل أو جزء من أصوله، أو الحقوق أو العقود التي تؤثر على قدرة هذا الشخص في التصويت أو اتخاذ القرارات.
– السيطرة: العلاقة القانونية أو التعاقدية التي تؤدي بشكل منفصل أو مجتمع إلى التأثير الحاسم.
– التركز الاقتصادي: حالة من حالات التغيير على نحو دائم في السيطرة في السوق المعنية، وتنشأ في حالة الاندماج أو الاستحواذ وكذلك في حالة تأسيس شراكة بين شخصين أو أكثر يقدمان نشاط اقتصادي مستقل عنهما على نحو دائم.
– السوق المعنية: تتشكل من عنصرين هما المنتجات المعنية والنطاق الجغرافي المعني.
– المنتجات المعنية: كل المنتجات التي يعد كل منها بديلا عن الآخر أو يمكن أن يحل محله في تلبية احتياجات متلقي الخدمة أو السلعة.
– النطاق الجغرافي المعني: المنطقة التي يتم فيها استبدال المنتجات التي يعد كل منهابديلا عن الآخر
مادة (2)
دون الإخلال بالمعاهدات والاتفاقات الدولية النافذة في الدولة، تكون حرية ممارسة النشاط الاقتصادي مكفولة للجميع على النحو الذي لا يؤدي إلى تقييد المنافسة الحرة، أو منعها، أو الإضرار بها، وذلك كله وفق أحكام القانون.
مادة (3)
تسري أحكام هذا القانون على الأفعال التي ترتكب داخل الدولة أو خارجها بالمخالفة الأحكامه، متى ترتب على هذه الأفعال منع حرية المنافسة، أو تقييدها، أو الإضرار بها في الدولة.
مادة (4)
لا تسري أحكام هذا القانون على أنشطة المرافق العامة والشركات المملوكة للدولة التي تقدم السلع والخدمات الأساسية للجمهور والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
الفصل الثاني
الممارسات الضارة بالمنافسة
مادة (5)
يحظر على الأشخاص القيام بأية اتفاقات أو أعمال مرتبطة بعلاقات أفقية على النحو التالي:
أ. تحديد أسعار المنتجات محل التعامل بشكل مباشر أو غير مباشر بالرفع أو الخفض أو التثبيت، أو فرض أي شروط تجارية مقيدة فيما يتعلق ببيع، أو توزيع سلعة، أو توريد خدمة، أو بأية صورة أخرى بما يتعارض مع آلية السوق.
ب. تقسيم أو اقتسام أسواق المنتجات، بحسب المناطق أو بحسب حجم المبيعات أو المشتريات، أو بحسب نوع المنتجات المباعة أو بأي وسيلة أخرى.
ج. تثبيت كمية الإنتاج، أو التوزيع، أو البيع بالنسبة للسلع، أو تحديد طريقة أو وسيلة التقديم الخدمات.
د. تقييد التطور التقني أو الاستثمار بالنسبة لإنتاج، أو توزیع، أو بيع سلعة، أو تقديم خدمة.
ه. التواطؤ في تقديم العطاءات أو العروض لبيع، أو شراء، أو توريد أي منتجات.
مادة (6)
يحظر على الأشخاص القيام بأية اتفاقات أو ممارسات منسقة أو أعمال مرتبطة بعلاقات أفقية يكون من شأنها الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها.
مادة (7)
يحظر على الأشخاص المرتبطين بعلاقة رأسية القيام بأي اتفاقات أو ممارسات منسقة يكون من شأنها تقييد المنافسة، أو الحد منها أو منعها. ويحدد المجلس المعايير التي تعيق حرية المنافسة.
مادة (8)
يحظر على أي شخص إساءة استغلال الوضع المهيمن، وتعد إساءة استغلال للوضع المهيمن أي ممارسة تؤدي إلى منع المنافسة في السوق المعنية أو تقييدها أو الحد منها.
مادة (9)
للمجلس وفقا للشروط والضوابط التي يحددها، وبناء على طلب ذوي الشأن، أن يسمح ببعض الاتفاقات أو التصرفات أو الأعمال أو الممارسات المنسقة الواردة بالمواد (876) من هذا القانون والتي من شأنها أن تحد من حرية المنافسة شريطة ما يلي:
1- قيام الأشخاص المعنيين بإخطار الجهاز بهذه الاتفاقات أو التصرفات أو الأعمال أو الممارسات المنسقة مسبقة، وفق النموذج المعد لهذا الغرض.
2- التأكد من أن هذه الاتفاقات أو التصرفات أو الأعمال أو الممارسات المنسقة:
أ. سوف تؤدي إلى تعزيز التنمية الاقتصادية أو تحسين الكفاءة أو الجدوى الفنية، أو السلامة المالية، أو أنشطة البحث وتطوير نظم الإنتاج أو التوزيع للمنتجات، أو الحفاظ عليها أو منع تدهورها.
ب. مصممة بشكل محدد، وتشمل الضمانات المناسبة للحد من تأثيرها الضار بالمنافسة إلى أدنى حد ممكن.
ج- من المرجح أن تثمر منافع اقتصادية تفوق الأعباء الاقتصادية الناشئة عن اي تقيد للمنافسة وتحقق فوائد واضحة للمستهلكين تفوق الأعباء التي يتكبدونها.
3- قيام الأشخاص المعنيين بإخطار الجهاز بأي تعديل يطرأ على الاتفاقات، أو التصرفات أو الأعمال التي سبق الحصول على استثناء بشأنها.
وتحدد اللائحة التنفيذية المستندات المطلوب إرفاقها ومدد الإخطارات والإجراءات.
الفصل الثالث
التركز الاقتصادي
مادة (10)
يضع المجلس شروط وضوابط الحالات التي تعتبر تركزا اقتصاديا، ويعتبر تركزة اقتصاديا في تطبيق أحكام هذا القانون الحالات التالية:
أ. اندماج شخصين أو أكثر عن طريق الضم أو المزج، أو دمج أجزاء من أشخاص تؤدي إلى السيطرة أو زيادة السيطرة.
ب. اكتساب شخص أو أكثر السيطرة المباشرة أو غير المباشرة على شخص أو أشخاص آخرين بأكملهم أو أجزاء منهم، سواء كان ذلك باكتساب أصول أو حقوق ملكية أو انتفاع أو شراء أسهم أو حصص أو التزامات أو بأي وسيلة أخرى.
ج. وجود شراكة بين شخصين أو أكثر تؤدي إلى نشاط اقتصادي أو تجاري دائم ومستقل، أيا كان الشكل القانوني أو النشاط الذي يتم ممارسته
مادة (11)
لا يعتبر تركزة اقتصادية في تطبيق أحكام هذا القانون الحالات التالية:
أ- قيام البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية التي تتضمن أنشطتها القيام بتداولات وتعاملات في أوراق مالية لحسابها الخاص أو لحساب الغير بالاحتفاظ المؤقت بأوراق مالية تم شراؤها بقصد إعادة بيعها، بشرط عدم ممارسة حقوق التصويت فيما يتعلق بهذه الأوراق بهدف تحديد السلوك التنافسي لهذا الشخص ما لم تكن ممارسة حقوق التصويت بغرض الإعداد للتصرف في الشخص أو أصوله، جزئية أو كلية، أو التصرف في الأوراق المالية المشار إليها ، على أن يتم هذا التصرف خلال عام واحد من تاريخ ش راء تلك الأوراق، وللجهاز أن يمدد هذه الفترة عند الطلب في حالة إثبات أن التصرف لم يكن ممكنا خلال المدة المقررة ، وتبين اللائحة التنفيذية شروط وضوابط ممارسة حقوق التصويت التي تخضع لرقابة الجهاز.
ب. السيطرة الناتجة عن عمليات الإعسار أو التوقف عن السداد، أو جدولة الديون، أو التسويات مع الدائنين أو الإجراءات المشابهة.
ج- قيام الأشخاص الذين يشكلون مجموعة اقتصادية واحدة بإجراءات لإعادة الهيكلة داخل ذات المجموعة.
مادة (12)
يجب على الأشخاص المشاركين في عمليات التركز الاقتصادي التقدم بطلب إلى الجهاز قبل إتمامها، إذا تجاوزت قيمة الأصول المسجلة أو المبيعات السنوية الخاصة بها في الدولة – طبقا للبيانات المالية المدققة لآخر سنة مالية قبل التركز – الحدود الإجمالية والفردية وفقا للشروط والضوابط التي يضعها المجلس وفقا للمادة (10).
ويرفق بالطلب إيصال سداد مقابل رسم يقدر بنسبة واحد في الألف (1 . 0 %) من رأس المال المدفوع، أو من قيمة الأصول المجمعة للأشخاص المعنيين بالدولة أيهما أقل وبحد أقصى مائة ألف دينار. وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط الطلب، والمستندات الواجب إرفاقها به، وكافة الوثائق والبيانات التي يتعين على الأشخاص المعنيين تقديمها للجهاز.
مادة (13)
يقوم الجهاز بفحص الطلب المنصوص عليه في المادة السابقة للوقوف على أضرار وفوائد التركز محل الطلب ودراسة احتمالات تأثيره سلبية على المنافسة الحرة في السوق المعنية وعرضها على المجلس لإصدار قرار وفق أحكام هذا القانون.
وللجهاز الاستعانة بالخبراء، أو الشركات المحلية، أو الدولية المتخصصة للقيام بفحص الطلبات المشار إليها في المادة السابقة وإعداد أية دراسات متعلقة بأعمال الجهاز.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وضوابط فحص ودراسة طلبات عمليات التركز التي تتم وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة (14)
مع مراعاة أحكام المادة (12) من هذا القانون، يجب على جميع الجهات المنوط بها الموافقة على عمليات التركز الاقتصادي إخطار الجهاز بالطلبات المقدمة إليها فور ورودها وعدم الموافقة على هذه الطلبات إلا بعد صدور قرار من المجلس بالموافقة عليها.
كما يجب على الأشخاص المعنيين عدم القيام بأية تصرفات، أو إجراءات لإتمام عملیات التركز قبل صدور قرار المجلس المشار إليه بالفقرة السابقة.
الفصل الرابع
جهاز حماية المنافسة
مادة (15)
ينشأ جهاز يسمى “جهاز حماية المنافسة” يتمتع بالشخصية الاعتبارية يشرف عليه الوزير، يكون هو المختص دون غيره بتطبيق هذا القانون، ويهدف الجهاز إلى حماية حرية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية بكافة أشكالها، والتي من شأنها أن تؤثر على حرية ممارسة النشاط الاقتصادي، وحرية الاختيار للمستهلك وتعددية الأطراف الاقتصادية، والحفاظ على هيكل تنافسي للأسواق، ويعد الجهاز صاحب الاختصاص الأصيل فيما قد ينشأ عند تطبيق أحكام القانون من تعارض أو تداخل مع اختصاصات الأجهزة الحكومية الأخرى.
مادة (16)
يختص الجهاز بما يلي:
1.تلقي الشكاوى والبلاغات واتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع المعلومات والحصول على الأدلة ومباشرة التحقيق بشأنها، وعرضها على المجلس طبقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
2. تلقي طلبات التسوية والتصالح وإعفاء المبلغ من الغرامة والبت فيها، وتحصيل الجزاءات المالية المنصوص عليها في هذا القانون طبقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
3. تلقي ودراسة الطلبات المنصوص عليها في المادتين (9 و12) من هذا القانون وعرضها على المجلس.
4. إجراء الدراسات والبحوث اللازمة لتحليل أساليب التعامل المختلفة في الأسواق للكشف عن الحالات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية وعرضها على المجلس.
5. تعزيز الدعوة للمنافسة، وتنظيم برامج تدريبية وتثقيفية بهدف التوعية بأحكام هذا القانون ومبادئ السوق الحرة بوجه عام.
6. إصدار نشرة دورية تتضمن القرارات والتوصيات والإجراءات والتدابير التي يتخذها الجهاز والمجلس.
7. إعداد تقرير سنوي عن أنشطة الجهاز وخطته المستقبلية للعرض على المجلس.
8. إعداد البرامج التدريبية للعاملين بالجهاز لتأهيلهم وتطوير قدراتهم.
9. إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للجهاز
10. إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة اللازمة لعمل الجهاز.
11.إلزام الشركات إذا دعت الحاجة لتسيير مهام الرقابة بتقديم تقارير ومعلومات عن أنشطتها وأعمالها لتحليلها، وتحديث الإطار العام للتمييز والتفرقة بين الممارسات المشروعة وغير المشروعة، ومراجعة عمليات التركز أو غيرها من مهام الرقابة المنوطة قانون بالجهاز.
12. وضع آلية لتبادل المعلومات والتعاون في قضايا المنافسة مع الدول الأخرى والتكتلات الاقتصادية والأسواق المشتركة والمنظمات الدولية المعنية بقضايا المنافسة والتنسيق مع الأجهزة المناظرة في الدول الأخرى بالنسبة للأمور ذات الاهتمام المشترك الضمان التنفيذ الفعال لأحكام هذا القانون.
مادة (17)
يكون للجهاز مجلس إدارة، يشكل برئاسة رئيس الجهاز ونائب للرئيس متفرغين وثلاثة أعضاء غير متفرغين يصدر بتسميتهم مرسوم بناء على ترشيح الوزير، وتحدد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء. وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويشترط في عضو المجلس ما يلي:
أ. أن يكون كويتية لا تقل خبرته عن عشر سنوات في مجال العلوم الاقتصادية أو القانون التجاري.
ب. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
ج. ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بإشهار إفلاسه.
د. ألا يكون قد حكم عليه بحكم بات في جناية بعقوبة مقيدة للحرية، أو في جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.
ويكون للمجلس أمين سر يختاره الرئيس من بين موظفي الجهاز. ويفقد عضو المجلس عضويته إذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو ستة اجتماعات غير متتالية خلال العام دون عذر مقبول. ويكون للمجلس لائحة داخلية تصدر بقرار من الوزير بناء على اقتراح المجلس، تتضمن تحديد نظام العمل فيه، وتنظيم إجراءات وقواعد اجتماعاته وأعمال لجانه.
مادة (18)
يختص المجلس بما يلي:
1- إقرار السياسات والإجراءات اللازمة لحماية المنافسة وتدعيمها.
2- اقتراح مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بحماية المنافسة، وابداء الرأي من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أي من الوزارات أو الجهات المعنية في التشريعات، أو السياسات، أو القرارات التي قد تخل بالمنافسة.
3- اعتماد التقرير السنوي عن أنشطة الجهاز وخطته المستقبلية ورفعه للوزير للعرض على مجلس الوزراء.
4- إقرار الهيكل التنظيمي للجهاز وإصداره بقرار من الوزير.
5- إقرار اللوائح المنظمة لعمل الجهاز وإصدارها بقرار من الوزير.
6- إصدار اللوائح المالية والإدارية لشئون الموظفين بالجهاز في إطار الاعتمادات
المالية المقررة، دون التقيد بأحكام قانون ونظام الخدمة المدنية
7- إبرام اتفاقيات وبروتوكولات التعاون المشترك، ورفعها للجهات المختصة للتصديق عليها وفقا للقانون.
8- إقرار مشروع ميزانية الجهاز وحسابه الختامي قبل عرضهما على الجهات المختصة.
9- إصدار القرارات التصحيحية فيما يتعلق بالممارسات الضارة بالمنافسة.
10- تحديد مقابل الخدمات التي يقدمها الجهاز.
11- تشكيل اللجان التي يراها ضرورية لعمله، وتحديد المكافآت المقررة لأعضائها، وذلك وفقا للقواعد والضوابط التي يقررها.
12- أية اختصاصات أخرى منصوص عليها في هذا القانون.
مادة (19)
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل ش هر على الأقل، ويكون اجتماعه ص حيحة بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، ويجوز دعوة المجلس للاجتماع بصفة استثنائية بناء على طلب الرئيس أو ثلث أعضائه. وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
وللمجلس أن يدعو من يرى الاستعانة بهم من المتخصص ين، دون أن يكون لهم حق التصويت.
ولا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يشارك في المداولات أو التصويت في حالة معروضة على المجلس يكون له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، أو بينه وبين أحد أطرافها
صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة، أو يكون قد مثل أو يمثل أحد الأطراف المعنية، ويجب عليه أن يفصح عن هذه المصلحة في بداية الاجتماع
ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حال غيابه أو قيام مانع لديه.
مادة (20)
يتولى رئيس الجهاز تمثيله أمام القضاء والغير، وتكون له بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه في هذا القانون الاختصاصات التالية:
1.مراقبة ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس
2. عرض التسويات الفردية، أو التصالح مع المخالفين لأحكام هذا القانون على المجلس.
3. إحالة البلاغات، والطلبات، والإخطارات، والشكاوى المستوفاة للبيانات والمستندات للمدير التنفيذي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
4.طلب رفع الدعوى الجزائية أو اتخاذ اجراءات فيها بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بناء على موافقة المجلس
ولرئيس الجهاز أن يفوض المدير التنفيذي للجهاز في بعض اختصاصاته.
مادة (21)
يكون للجهاز مديرا تنفيذية متفرغا من ذوي الخبرة والتخصص في المجالات ذات الصلة بعمل الجهاز ومن غير أعضاء المجلس، ويشترط فيه ذات الشروط الخاصة بأعضاء المجلس، ويصدر بتعيينه مرسوم بناء على ترشيح الوزير، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وتحدد بقرار من مجلس الوزراء المكافأة والمزايا المالية الأخرى للمدير التنفيذي.
ويحضر المدير التنفيذي اجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت معدود.
مادة (22)
يكون المدير التنفيذي مسئولا أمام مجلس الإدارة عن تنفيذ قرارات المجلس، وله في سبيل ذلك اتخاذ ما يلزم لتسيير إجراءات الخدمات التي يقدمها الجهاز، ويتولى ما يلي:
1- دراسة الشكاوى والبلاغات واتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع المعلومات والحصول على الأدلة بشأنها ومباشرة التحقيق.
2- دراسة الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود أو القرارات التي تحد من حرية المنافسة.
3- دراسة الطلبات التي تقدم طبقا لحكم المادتين (9) و (12) من هذا القانون.
4- إجراء الدراسات والبحوث اللازمة لتحليل أساليب التعامل المختلفة في الأسواق للكشف عن الحالات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية.
5- تحصيل الجزاءات المالية المنصوص عليها في هذا القانون.
6- مخاطبة الأشخاص بطلبات تقديم تقارير ومعلومات عن أنشطتها وأعمالها لتحليلها وتحديث الإطار العام للتمييز والتفرقة بين الممارسات المشروعة وغير المشروعة ومراجعة عمليات التركز أو غيرها من مهام الرقابة المنوطة قانون بالجهاز، وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات والمعلومات التي يتعين على الأشخاص تقديمها في هذا الصدد.
7- إعداد البرامج التدريبية للعاملين بالجهاز لتأهيلهم وتطوير قدراتهم.
8- إعداد النشرات الدورية التي تتضمن القرارات والتوصيات والإجراءات والتدابير التي يتخذها الجهاز وغير ذلك مما يتصل بشؤونه.
9- إنشاء قاعدة بيانات وتبادل المعلومات والتعاون في قضايا المنافسة.
10- إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للجهاز.
11- تقديم تقرير سنوي عن سير العمل بالجهاز يشتمل على شرح مفصل لكافة أعماله وأنشطته خلال السنة المالية المنقضية.
12- أي مهام أخرى يكلف بها.
مادة (23)
يكون للجهاز ميزانية تدرج تحت قسم خاص بالميزانية العامة للدولة، وتسري عليها وعلى الحساب الختامي الأحكام الخاصة بميزانية الدولة، وتبدأ السنة المالية للجهاز مع الميزانية العامة للدولة وتنتهي بنهايتها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وحتى نهاية السنة المالية.
مادة (24)
تتكون موارد الجهاز مما يلي:
1- ما يخصص له في الميزانية العامة للدولة.
2- مقابل الخدمات التي يقررها هذا القانون.
3- الجزاءات المالية الواردة في المادة (34) من هذا القانون.
مادة (25)
يحظر على أعضاء المجلس وموظفي الجهاز، والمنتدبين والمستعان بخدماتهم للعمل به ما يلي:
أ. إفشاء المعلومات والبيانات أو الكشف عن مصادرها المتعلقة بالحالات الخاصة بتطبيق أحكام هذا القانون.
ب. استخدام هذه المعلومات والبيانات ومصادرها لغير الأغراض التي قدمت من أجلها.
ج. القيام بأي عمل لدى الأشخاص الذين خضعوا للفحص بمعرفتهم بأجر أو بدون أجر، المدة عامين من تاريخ تركهم الخدمة.
مادة (26)
يكون لموظفي الجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير بناء على اقتراح المجلس صفة الضبطية القضائية، ولهم حق الدخول إلى أماكن ومقار الأشخاص لضبط وإثبات المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له، وتحرير المحاضر تمهيدا لإحالتها إلى الجهة المختصة.
ولهم في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والحصول على المعلومات والبيانات والوثائق والملفات وأشرطة وأجهزة الحاسوب أو أي وسائل أخرى التخزين المعلومات أو معالجتها، من أية جهة حكومية أو غير حكومية بمناسبة فحص الحالات المعروضة على الجهاز، والاستعانة برجال الشرطة عند الحاجة، وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصاتهم الأخرى. وعلى المسئولين في الجهات المشار إليها في الفقرتين السابقتين أن يقدموا لهؤلاء الموظفين البيانات والمستندات التي يطلبونها وتمكينهم من القيام بمهامهم.
مادة (27)
يحق لأي ش خص إبلاغ الجهاز بأي من الاتفاقات، أو التصرفات، أو الأعمال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. وتبين اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات تقديم هذا البلاغ، مع مراعاة إحاطة هوية المبلغ بالسرية التامة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية
الفصل الخامس
الإجراءات التصحيحية
مادة (28)
على المجلس عند ثبوت مخالفة أي من الأحكام الواردة بالمواد (5 و6 و7 و8) من هذا القانون، تكليف المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة خلال فترة زمنية يحددها الجهاز.
وللمجلس أن يصدر قرارا بوقف الممارسة المحظورة، وتحديد الإجراءات التصحيحية اللازمة للمحافظة على حرية المنافسة في السوق.
ويتم إبلاغ ذوي الشأن والجهات المعنية بالقرارات التي يتخذها المجلس في هذا الشأن.
وذلك كله دون الإخلال بأحكام المسئولية الجزائية الناشئة عن هذه المخالفات.
مادة (29)
يراعى عند تحديد الفترة الزمنية لإزالة المخالفة المشار إليها في المادة السابقة، ما يلي:
أ- طبيعة المخالفة ومدتها ومدی جسامتها.
ب- طبيعة وحجم الخسائر والأضرار التي تكبدها أي شخص نتيجة لهذه المخالفة.
ج- ظروف السوق الذي وقعت فيه المخالفة.
د- مستوى الربح الذي تحقق نتيجة للمخالفة.
ه- درجة تعاون الشخص المعني مع الجهاز.
و- ما إذا كان قد سبق للشخص مخالفة هذا القانون من عدمه.
الفصل السادس
الإدارة القانونية
المادة (30)
بالاستثناء من أحكام المادة الثانية من المرسوم الأميري رقم (12) لسنة 1960 وأحكام المادة رقم (10) من المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 المشار إليهما، يكون للجهاز إدارة قانونية تتولى مباشرة جميع القضايا والحضور أمام جميع المحاكم وهيئات التحكيم، أو إبداء الرأي القانوني وإجراء التحقيقات، ويسلم لها كافة أوراق الخصومة في الدعاوی أو الطعون وما يصدر من أحكام.
مادة (31)
تتولى الإدارة القانونية بالجهاز مهمة التحقيق الإداري في المخالفات الواردة في هذا القانون ولائحته والمحالة إليها من الجهاز. وللمحقق وبهدف ممارسة مهمة التحقيق وأداء عمله الصلاحيات التالية: 1. حق طلب أي بيانات أو مستندات أو وثائق من أي جهة حكومية أو جهة ذات شأن بنشاط الجهاز.
2. حق سماع شهادة الشهود.
3. استدعاء أو طلب حضور كل من يرى ضرورة سماع أقواله.
4. حق الانتقال ومراجعة أي سجل أو بيانات لدى أي جهة حكومية أو جهة ذات شأن بنشاط الجهاز.
الفصل السابع
المخالفات والتأديب
مادة (32)
ينشأ مجلس تأديب بقرار من الوزير في الجهاز يشكل من خمسة أعضاء من خارج الجهاز على النحو الآتي:
1- ثلاثة قضاة يتم ندبهم من المجلس الأعلى القضاء من وكلاء أو مستشاري محكمة الاستئناف أو محكمة التمييز، ويكون من بينهم الرئيس.
2- عضوان من ذوي الخبرة في الشؤون الاقتصادية والقانونية.
3- وتكون مدة المجلس التأديبي ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد القرار مكافأة أعضاء اللجنة وبدلاتهم.
ويتولى المجلس التأديبي النظر في الأمور الآتية:
1- الفصل في المساءلة التأديبية المحالة إليه من المجلس والمتعلقة بالمخالفات الواردة في المادة (34) من أحكام هذا القانون.
2- الفصل في التظلمات المرفوعة من ذوي الشأن من القرارات ذات الصلة بالمنافسة التي تصدر من المجلس، وتكون قراراته نهائية.
وتحدد اللائحة التنفيذية مواعيد وإجراءات التظلم، وقواعد وإجراءات عمل المجلس التأديبي.
مادة (33)
يحق للمجلس التأديبي دون غيره مباشرة المساءلة التأديبية ويجوز له أن يرجئ البت في المسائل الجزائية والواردة بالمادة (34) حتى يتم الفصل في الدعوى وفي جميع الأحوال يكون الحكم الجزائي ملزمة للكافة.
وتتولى النيابة العامة وحدها التحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (34)
يجوز للمجلس التأديبي فرض جزاءات مالية وفقا للتالي:
1. بنسبة لا تجاوز عشرة في المائة (10 %) من إجمالي الإيرادات التي حققها الشخص المعني خلال السنة المالية السابقة في حال مخالفة أحكام المواد أرقام (5 و6 و7 و8) من هذا القانون.
2. بنسبة لا تجاوز عشرة في المائة (10 %) من الإيرادات الإجمالية لأطراف التركز خلال السنة المالية السابقة في حال عدم تقديم الطلب الخاص بالتركز المنصوص عليه في المادة (12) من هذا القانون.
3. بنسبة لا تجاوز واحدة في المائة (1 %) من الإيرادات الإجمالية لأطراف التركز خلال السنة المالية السابقة في حالة تضمن طلب التركز بيانات مضللة أو غير صحيحة.
4.بنسبة لا تجاوز واحدة في المائة (1 %) من إجمالي الإيرادات التي حققها الشخص المعني خلال السنة المالية السابقة كل من أعاق أو منع العاملين المخولين ضبط المخالفات المشار إليها في أحكام هذا القانون، من مباشرة مهامهم أو من الاطلاع على الدفاتر، والوثائق، والمستندات والإيضاحات وغيرها من البيانات والمستندات.
5. بنسبة لا تجاوز واحدة في المائة (1 %) من إجمالي الإيرادات التي حققها الشخص المعني خلال السنة المالية السابقة كل من امتنع عن تنفيذ أي تكليف صدر له من الجهاز التنفيذ الأحكام المقررة بهذا القانون، وذلك بعد مرور شهر من إخطاره رسمية.
6. بنسبة لا تجاوز واحدة في المائة (1 %) من إجمالي الإيرادات التي حققها الشخص المعني خلال السنة المالية السابقة كل من قدم للجهاز بیانات مضللة أو غير صحيحة.
مادة (35)
يجوز التصالح مع المخالف لأي حكم من أحكام هذا القانون بعد موافقة المجلس وذلك قبل صدور حکم بات أو قبل صدور قرار المجلس التأديبي بتوقيع الجزاءات، مقابل أداء مبلغ للجهاز بما لا يقل عن نصف الحد الأقصى للجزاء المالي أو الغرامة ولا يجاوز مثليه، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى، مع عدم المساس بحقوق المتضرر من المخالفة، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة (36)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار كل من خالف حكم المادة (25) من هذا القانون.
مادة (37)
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد ساهم في وقوع المخالفة.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبة مالية وتعويض إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسم الشخص الاعتباري أو الصالحه
مادة (38)
يعفي من الجزاءات المالية المقررة بالمادة (34) من هذا القانون كل من بادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز والإفصاح عن مشاركته في اتفاق من الاتفاقات، أو الممارسات، أو العقود المحظورة والمنصوص عليها في المادة رقم (5) من هذا القانون، وتقديم ما لديه من أدلة على ارتكاب هذه المخالفة، وذلك قبل الكشف عنها.
الفصل الثامن
الأحكام الختامية
المادة (39)
يستمر العمل باللوائح والقواعد والقرارات السارية قبل نفاذ هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه، وذلك حتى يتم استبدالها أو إلغاؤها.
كما يستمر مجلس إدارة الجهاز الحالي بالقيام بالأعمال والمهام الموكلة للجهاز إلى أن يتم تشكيل مجلس الإدارة الجديد.
المادة (40)
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون، كما يلغى القانون رقم (10) لسنة 2007 المشار إليه.
المادة (41)
يصدر الجهاز اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة (42)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نائب أمير الكويت
نواف الأحمد الجابر الصباح
اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020م في شأن حماية المنافسة
الفصل الأول
التعريفات والأحكام العامة
المادة (1)
في تطبيق أحكام القانون وهذه اللائحة، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها:
– الوزير: وزير التجارة والصناعة.
– القانون: القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة.
– اللائحة: اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة.
– الجهاز: جهاز حماية المنافسة.
– المجلس: مجلس إدارة الجهاز.
– الرئيس: رئيس المجلس.
– أمين السر : أمين سر مجلس إدارة الجهاز .
– الأشخاص: أي شخص طبيعي أو اعتباري يمارس نشاط اقتصادية أو تجارية، بغض النظر عن شكله القانوني، ويشمل التجار، والشركات، والجمعيات، والاتحادات، والمؤسسات وغيرها من الأشخاص والروابط أو تجمعات الأشخاص أو أي كيانات اقتصادية أو تجارية أخرى تكون تحت سيطرته المباشرة أو غير مباشرة.
– النشاط الاقتصادي: أي نشاط يتضمن إنتاج أو توفير السلع أو تقديم الخدمات في الدولة. – النشاط التجاري: أي نشاط يتضمن بيع أو تداول المنتجات في الدولة.
– المنتجات: السلع والخدمات المحلية والمستوردة.
– الاتفاقات: تشمل الاتفاقيات أو العقود أو القرارات أو الترتيبات أو الأعمال أو التصرفات أو التحالفات أو الممارسات بين شخصين أو أكثر أو أي تعاون بين الأشخاص أو القرارات الصادرة عن تجمعات الأشخاص سواء كانت كتابية أم شفهية، صريحة أم ضمنية، علنية أم سرية، مباشرة أم غير المباشرة.
– المتنافسون: الأشخاص الذين يمارسون نشاط اقتصادية أو تجارية أو خدمية فعلية في السوق المعنية، أو من المحتمل أن يمارسوا هذا النشاط في المستقبل.
– العلاقات الأفقية: الاتفاقيات التي تبرم بين المتنافسين في مستوى واحد من مراحل الإنتاج، أو سلسلة التوزيع في السوق المعنية.
– العلاقات الرأسية: الاتفاقيات التي تبرم بين المتنافسين في مستويات مختلفة من مراحل الإنتاج أو سلسلة التوزيع في السوق المعنية.
– الوضع المهيمن: الوضع الذي يمكن أي شخص بنفسه أو بالاشتراك مع غيره من الأشخاص الآخرين من التحكم أو التأثير على السوق المعنية والتصرف إلى حد كبير بشكل مستقل عن منافسيه، أو عملائه، أو عن المستهلكين.
– الممارسات المنسقة: شكل من أشكال التنسيق فيما بين الأشخاص دون إبرام اتفاق أيا كانت صورته، ويؤدي في الواقع إلى التعاون بينهم.
– التأثير الحاسم: اكتساب القدرة على تحديد النشاط التجاري للشخص بما يؤثر على السوق المعنية، خاصة عن طريق حقوق الملكية أو الحق في استخدام كل أو جزء من أصوله، أو الحقوق أو العقود التي تؤثر على قدرة هذا الشخص في التصويت أو اتخاذ القرارات.
– السيطرة: العلاقة القانونية أو التعاقدية التي تؤدي بشكل منفصل أو مجتمع إلى التأثير الحاسم.
– التركز الاقتصادي: حالة من حالات التغيير على نحو دائم في السيطرة في السوق المعنية، وتنشأ في حالة الاندماج أو الاستحواذ وكذلك في حالة تأسيس شراكة بين شخصين أو أكثر يقدمان نشاط اقتصادي مستقل عنهما على نحو دائم.
– إعادة الهيكلة: قيام الشركة الأم التي تملك نسبة تزيد على 50% من رأس ماله شركة تابعة لها، أو نسبة ملكية تزيد على 20% ولا تتجاوز 50% من رأس مال شركة زميلة لها بإعادة التنظيم التشغيلي أو المالي لها أو لشركاتها التابعة أو الزميلة.
– السوق المعنية: تتشكل من عنصرين هما المنتجات المعنية والنطاق الجغرافي المعني.
– المنتجات المعنية : كل المنتجات التي يعد كل منها بديلا عن الآخر أو يمكن أن يحل محله في تلبية احتياجات متلقي الخدمة أو السلعة.
– النطاق الجغرافي المعني: المنطقة التي يتم فيها استبدال المنتجات التي يعد كل منها بديلا عن الآخر.
– المبادر: شخص طبيعي أو معنوي يبادر بإبلاغ الجهاز والإفصاح عن مشاركته في فعل يعد مخالفة وفقا للمادة (5) من القانون، وتقديم ما لديه من أدلة على ارتكاب هذه المخالفة، وذلك قبل الكشف عنها.
– مبادرة الجهاز: قيام الجهاز من تلقاء نفسه بدراسة الاتفاقيات أو الممارسات المنسقة أو التركز الاقتصادي في السوق المعنية التي تحد من حرية المنافسة، وكذلك تحليل أساليب التعامل المختلفة في الأسواق للكشف عن الحالات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية.
– التسوية: عرض أو طلب يقدم إلى / من المخالف لأي حكم من أحكام القانون لوقف الإجراءات المتخذة ض ده بعد موافقة المجلس، وذلك قبل قرار المجلس التأديبي بتوقيع الجزاءات أو حكم بات، وذلك مقابل أداء مبلغ للجهاز بما لا يقل عن نصف الحد الأقصى للجزاء المالي أو الغرامة على أن لا يجاوز مثله.
– طلب الاستثناء: طلب يتقدم به ذوي الشأن للجهاز للسماح لهم ببعض الاتفاقات أو الممارسات المنسقة الواردة في المواد (6،8،7) من القانون. – طلب التركز الاقتصادي: طلب يتقدم به ذوي الشأن للجهاز للموافقة على التركز الاقتصادي وفقا لأحكام المواد (10، 12، 13) من القانون.
المادة (2)
تسري أحكام القانون وهذه اللائحة على الأفعال التي ترتكب داخل الدولة أو خارجها بالمخالفة لأحكامهما، متى ترتب على هذه الأفعال منع حرية المنافسة، أو تقییدها، أو الإضرار بما في الدولة.
المادة (3)
لا تسري أحكام القانون وهذه اللائحة على أنشطة المرافق العامة والشركات المملوكة للدولة التي تقدم المنتجات الأساسية للجمهور والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
الفصل الثاني
جهاز حماية المنافسة
المادة (4)
الجهاز
ينشأ جهاز يسمى «جهاز حماية المنافسة» يتمتع بالشخصية الاعتبارية يشرف عليه الوزير، يكون هو المختص دون غيره بتطبيق القانون، ويعد الجهاز صاحب الاختصاص الأصيل فيما قد ينشأ عند تطبيق أحكام القانون من تعارض أو تداخل مع اختصاصات الاجهزة الحكومية الأخرى.
الفرع الأول: أهداف الجهاز واختصاصاته
المادة (5)
أهداف الجهاز
يهدف الجهاز الى ما يلي:
1 – حرية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية بكافة أشكالها، والتي من شأنها أن تؤثر على حرية ممارسة النشاط الاقتصادي.
2 – توفير حماية للمتعاملين في السوق المعنية بما يحقق العدالة والتنافسية.
3 – حرية الاختيار للمستهلك وتعددية الأطراف الاقتصادية.
4 – الحفاظ على هيكل تنافسي للأسواق.
5 – توعية الجمهور بأحكام القانون ومبادئ السوق الحرة بوجه عام.
6 – العمل على ضمان الالتزام بالقانون وهذه اللائحة والقرارات والتعليمات ذات الصلة.
المادة (6)
اختصاصات الجهاز
يعد الجهاز صاحب الاختصاص الأصيل فيما قد ينشأ – عند تطبيق أحكام القانون – من تعارض أو تداخل مع اختصاصات الاجهزة الحكومية الأخرى، ويتولى الجهاز ما يلي:
1 – تلقي الشكاوى والبلاغات واتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجميع المعلومات والحصول على الأدلة ومباشرة التحقيق في شأنها، وعرضها على المجلس.
2 – تلقي ودراسة الطلبات المنصوص عليها في المادتين (9) و(12) من القانون وعرضها على المجلس.
3 – تلقي طلبات التسوية والتصالح واعفاء المبلغ من الغرامة والبت فيها، وتحصيل الجزاءات المالية المنصوص عليها في القانون.
4 – إجراء الدراسات والبحوث اللازمة لتحليل أساليب التعامل المختلفة في الأسواق للكشف عن الحالات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية.
5 – تعزيز الدعوة للمنافسة، وتنظيم برامج تدريبية وتثقيفية بهدف التوعية بأحكام القانون ومبادئ السوق الحرة بوجه عام.
6 – إصدار نشرة دورية تتضمن القرارات والتوصيات والاجراءات والتدابير التي يتخذها الجهاز والمجلس.
7 – إعداد تقرير سنوي عن أنشطة الجهاز وخطته المستقبلية للعرض على المجلس.
8 – إعداد البرامج التدريبية للعاملين بالجهاز لتأهيلهم وتطوير قدراتهم.
9 – إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للجهاز.
10 – إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة اللازمة لعمل الجهاز.
11 – الزام الشركات إذا دعت الحاجة لتسيير مهام الرقابة بتقديم تقارير ومعلومات عن انشطتها واعمالها لتحليلها، وتحديث الاطار العام للتمييز والتفرقة بين الممارسات المشروعة وغير المشروعة، ومراجعة عمليات التركز أو غيرها من مهام الرقابة المنوطة قانوناً بالجهاز.
12 – وضع آلية لتبادل المعلومات والتعاون في قضايا المنافسة مع الدول الأخرى والتكتلات الاقتصادية والأسواق المشتركة والمنظمات الدولية المعنية بقضايا المنافسة والتنسيق مع الاجهزة المناظرة في الدول الأخرى بالنسبة للامور ذات الاهتمام المشترك لضمان التنفيذ الفعال لأحكام هذا القانون.
المادة (8)
مدة وشروط العضوية
مدة عضوية المجلس 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويشترط في اعضاء المجلس ما يلي:
1 – كويتي لا تقل خبرته عن عشر سنوات في اي مجال من مجالات العلوم الاقتصادية او القانون التجاري وما يتعلق بها من خبرة عملية ذات صلة بالمنافسة.
2 – محمود السيرة حسن السمعة.
3 – ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بإشهار إفلاسه.
4 – ألا يكون قد حكم عليه بحكم بات في جناية بعقوبة مقيدة للحرية، أو في جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد اليه اعتباره.
المادة (9)
فقدان العضوية
يفقد عضو المجلس عضويته إذا تغيب عن حضور 3 اجتماعات متتالية أو 6 اجتماعات غير متتالية خلال العام دون عذر مقبول.
المادة (10)
اللائحة الداخلية للمجلس
يكون للمجلس لائحة داخلية تصدر بقرار من الوزير بناء على اقتراح المجلس، تتضمن تحديد نظام العمل فيه، وتنظيم اجراءات وقواعد اجتماعاته وأعمال لجانه.
المادة (11)
يختص المجلس بما يلي:
1 – اقرار السياسات والاجراءات اللازمة لحماية المنافسة وتدعيمها.
2 – اقتراح مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بحماية المنافسة، وابداء الرأي من تلقاء نفسه او بناء على طلب اي من الوزارات او الجهات المعنية في التشريعات، او السياسات، او القرارات التي قد تخل بالمنافسة.
3 – اعتماد التقرير السنوي عن انشطة الجهاز وخطته المستقبلية ورفعه للوزير للعرض على مجلس الوزراء.
4 – إقرار الهيكل التنظيمي للجهاز واصداره بقرار من الوزير.
5 – إقرار اللوائح المنظمة لعمل الجهاز وإصدارها بقرار من الوزير.
6 – إصدار اللوائح المالية والإدارية لشؤون الموظفين بالجهاز في اطار الاعتمادات المالية المقررة، دون التقيد بأحكام قانون ونظام الخدمة المدنية.
7 – إبرام اتفاقيات وبروتوكولات التعاون المشترك، ورفعها للجهاز المختصة للتصديق عليها وفقاً للقانون.
8 – إقرار مشروع ميززانية الجهاز وحسابه الختامي قبل عرضهما على الجهات المختصة.
9 – إصدار القرارات التصحيحية فيما يتعلق بالممارسات الضارة بالمنافسة.
10 – تحديد مقابل الخدمات التي يقدمها الجهاز.
11 – تشكيل اللجان التي يراها ضرورية لعمله، وتحديد المكافآت المقررة لاعضائها، وذلك وفقاً للقواعد والضوابط التي يقررها.
12 – أي اختصاصات أخرى منصوص عليها في القانون.
الفرع الثالث: الرئيس
المادة (12)
يتولى الرئيس تمثيل الجهاز أمام القضاء والغير، وتكون له بالاضافة إلى ما هو منصوص عليه في القانون الاختصاصات التالية:
1 – مراقبة ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس.
2 – عرض التسويات الفردية، او التصالح مع المخالفين لأحكام القانون وهذه اللائحة على المجلس.
3 – إحالة البلاغات، والطلبات، والاخطارات، والشكاوى المستوفاه للبيانات والمستندات للمدير التنفيذي لاتخاذ الاجراءات اللازمة في شأنها.
4 – طلب رفع الدعوى الجزائية او اتخاذ اجراءات فيها بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة بناء على موافقة المجلس.
ولرئيس الجهاز ان يفوض المدير التنفيذي في بعض اختصاصاته.
الفرع الرابع: المدير التنفيذي
المادة (13)
يكون للجهاز مديراً تنفيذياً متفرغاً من ذوي الخبرة والتخصص في المجالات ذات الصلة بعمل الجهاز ومن غير أعضاء المجلس، ويشترط فيه ذات الشروط الخاصة بأعضاء المجلس، ويصدر بتعيينه مرسوم بناء على ترشيح الوزير، وذلك لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وتحدد بقرار من مجلس الوزراء المكافآت والمزايا المالية الاخرى للمدير التنفيذية.
ويحضر المدير التنفيذي اجتماعات المجلس دون ان يكون له صوت معدود.
المادة (14)
يكون المدير التنفيذي مسؤولاً عن تنفيذ قرارات المجلس، وله في سبيل ذلك اتخاذ ما يلزم لتسيير اجراءات الخدمات التي يقدمها الجهاز، ويتولى ما يلي:
1 – دراسة الشكاوى والبلاغات واتخاذ اجراءات التقصي والبحث وجمع المعلومات والحصول على الادلة في شأنها ومباشرة التحقيق.
2 – دراسة الممارسات او الاتفاقيات او العقود او القرارات التي تحد من حرية المنافسة.
3 – دراسة الطلبات التي تقدم طبقاً لحكم المادتين (9) و(12) من هذا القانون.
4 – إجراء الدراسات والبحوث اللازمة لتحليل اساليب التعامل المختلفة في الاسواق للكشف عن الحالات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية.
5 – تحصيل الجزاءات المالية المنصوص عليها في هذا القانون.
6 – مخاطبة الاشخاص بطلبات تقديم تقارير ومعلومات عن انشطتها وأعمالها لتحليلها وتحديث الاطار العام للتمييز والتفرقة بين الممارسات المشروعة وغير المشروعة ومراجعة عمليات التركز او غيرها من مهام الرقابة المنوطة قانوناً بالجهاز.
7 – إعداد البرامج التدريبية للعاملين بالجهاز لتأهيلهم وتطوير قدراتهم.
8 – إعداد النشرات الدورية التي تتضمن القرارات والتوصيات والاجراءات والتدابير التي يتخذها الجهاز وغير ذلك مما يتصل بشؤونه.
9 – انشاء قاعدة بيانات وتبادل المعلومات والتعاون في قضايا المنافسة.
10 – إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للجهاز.
11 – تقديم تقرير سنوي عن سير العمل بالجهاز يشتمل على شرح مفصل لكافة اعماله وانشطته خلال السنة المالية المنقضية.
12 – اي مهام اخرى يكلف بها من المجلس.
المادة (15)
يتولى المدير التنفيذي الاشراف الفني على الاجهزة الفنية والادارية التابعة له – وفقاً للهيكل الاداري – ويمارس اختصاصاته وفق القانون واللوائح والقرارات التي يصدرها الوزير والمجلس في هذا الشأن.
الفرع الخامس
المحافظة على السرية
المادة (16)
الالتزام بالمحافظة على سرية المعلومات.
يحظر على اعضاء المجلس وموظفي الجهاز، والمنتدبين والمستعان بخدماتهم للعمل بالجهاز ما يلي:
1 – إفشاء المعلومات والبيانات او الكشف عن مصادرها المتعلقة بالحالات الخاصة بتطبيق احكام القانون وهذه اللائحة.
2 – استخدام المعلومات والبيانات الواردة في الفقرة السابقة ومصادرها لغير الاغراض التي قدمت من اجلها.
المادة (17)
حظر العمل لدى الخاضعين للفحص
يحظر على أعضاء المجلس وموظفي الجهاز، والمنتدبين والمستعان بخدماتهم للعمل بالجهاز القيام بأي عمل لدى الاشخاص الذين خضعوا للفحص بمعرفتهم بأجر او بدون أجر، لمدة عامين من تاريخ تركهم الخدمة.
الفرع السادس: الادارة القانونية
المادة (18)
بالاستثناء من احكام المادة الثانية من المرسوم رقم (12) لسنة 1960 وأحكام المادة رقم (10) من المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 1980، يكون للجهاز إدارة قانونية تتولى مباشرة جميع القضايا والحضور امام جميع المحاكم وهيئات التحكيم، او ابداء الرزي القانوني واجراء التحقيقات، ويسلم لها كافة اوراق الخصومة في الدعاوى او الطعون وما يصدر من احكام.
المادة (19)
صلاحيات الإدارة القانونية
تتولى الإدارة القانونية بالجهاز مهمة التحقيق الاداري في المخالفات الواردة في القانون وهذه اللائحة والمحالة اليها من الجهاز. وللمحقق وبهدف ممارسة مهمة التحقيق واداء عمله الصلاحيات التالية:
1 – حق طلب أي بيانات أو مستندات أو وثائق من أي جهة حكومية او جهة ذات شأن بنشاط الجهاز.
2 – حق سماع شهادة الشهود.
3 – استدعاء أو طلب حضور كل من يرى ضرورة سماع اقواله.
4 – حق الانتقال ومراجعة أي سجل أو بيانات لدى أي جهة حكومية أو جهة ذات شأن بنشاط الجهاز.
المادة (20)
إعلان المحال للتحقيق
يقوم الجهاز بإعلان المحال للتحقيق للحضور أمام الادارة القانونية للبدء في اجراءات التحقيق، وذلك قبل (7) سبعة ايام على الاقل من تاريخ التحقيق المحدد.
يتم الإعلان وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض بخطاب مسجل بعلم الوصول، أو بأي وسيلة من وسائل الإعلان الحديثة، وذلك من خلال اجهزة الجهاز ونظامها الالكتروني.
ويلتزم الجهاز بحفظ الاعلانات وفقاً للشكل المرسل به في ملف كل تحقيق على حدة.
المادة (21)
بيانات الإعلان
يجب أن يتضمن نموذج الإعلان المعد من قبل الجهاز البيانات التالية كحد أدنى:
1 – التاريخ مشتملاً على: الساعة واليوم والشهر والسنة.
2 – اسم المعلن اليه بالكامل ومهنته أو وظيفته وموطنه أو محل عمله،، فإن لم يكن موطنه أو محل عمله معلوماً وقت الإعلان، فإنه يؤخذ آخر موطن او محل عمل كان له في دولة الكويت.
3 – اسماء الاطراف المعنية بالإعلان.
4 – موضوع الإعلان وملخص له وأساسه القانوني.
5 – تاريخ الجلسة ومكان انعقادها.
المادة (22)
ضمانات التحقيق
لأي شخص يتم التحقيق معه، الحق الكامل في الحضور والدفاع عن نفسه، ويجوز له ان يوكل محامياً للدفاع عنه.
الفرع السابع: الرقابة والكشف عن المخالفات
للجهاز المبادرة من تلقاء نفسه بإجراء البحث والتقصي وجمع الاستدلالات والتحقيق وفق أحكام القانون وهذه اللائحة.
وينظر في احالات الجهات الرقابية في شأن التصرفات والممارسات الضارة بالمنافسة.
ويصدر مجلس الادارة قرارات بتحديد الضوابط الاجرائية الداخلية المأمور الضبط القضائي.
المادة (24)
الضبطية القضائية
يكون لموظفي الجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير بناء على اقتراح المجلس صفة الضبطية القضائية في اثبات الافعال التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
المادة (25)
يمارس مأمور الضبط القضائي مهام الضبطية القضائية بناء على قرار المدير التنفيذي او الادارة المعنية بتكليفه لممارسة اعماله بمناسبة فحص حالة معروضة على الجهاز، على ان يكون القرار الصادر متضمنا المسائل المطلوب من مأمور الضبط القضائي القيام بها.
ويجب على مأمور الضبط القضائي ان يسلم ممثل الشخص محل الضبطية القضائية او من ينوب عنه صورة من قرار تكليفه بالضبطية.
المادة (26)
صلاحيات مأمور الضبط القضائي
يكون لمن تثبت لهم صفة الضبطية القضائية في سبيل مباشرة اعمالهم الصلاحيات التالية:
1 – اتخاذ اجراءات التقصي والبحث وجمع المعلومات والحصول على الادلة في شأن الشكاوى والبلاغات ومبادرات الجهاز، والتحري عن الافعال التي تقع بالمخالفة لاحكام القانون وهذه اللائحة.
2 – الانتقال إلى المكان موضوع البلاغ أو الشكوى أو مبادرة الجهاز والقيام بأعمال ضبط واثبات المخالفة، وذلك للكشف والتأكد من وقوعها من عدمه.
3 – طلب الحصول على المعلومات والبيانات والوثائق والملفات واشرطة واجهزة الحاسوب أو أي وسائل أخرى لتخزين المعلومات أو معالجتها، من أي جهة حكومية أو غير حكومية بمناسبة فحص الحالات المعروضة على الجهاز.
4 – الاطلاع على السجلات، والدفاتر، والمستندات، والبيانات، وله الحق في استدعاء الشهود، واثبات بياناتهم، وصفاتهم، وسماع اقوالهم، والاستعانة بالخبراء لابداء الرأي الفني في المسائل الفنية.
5 – حجز المستندات والتحفظ على الاوراق التي يراها دليلاً على ارتكاب الشخص الخاضع للضبط لأحد المخالفات.
وعلى المسؤولين في الجهات المشار اليهافي هذه المادة ان يقدموا الى هؤلاء الموظفين البيانات والمستندات التي يطلبونها وتمكينهم من القيام بمهامهم، ولهم الاستعانة برجال الشرطة عند الحاجة.
المادة (27)
مختصر الضبطية القضائية
على مأمور الضبط القضائي تحرير محضر رسمي – وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض – لإثبات جميع الاجراءات التي قام بها سواء من انتقال، وفحص المستندات، وسؤال المخالفين، واستدعاء الشهود، وسماع اقوالهم في المخالفات التي تم رصدها، واثبات حالات عدم الامتثال او عدم التعاون، ويثبت في هذا المحضر اليوم، والتاريخ، والساعة، ومكان تحريره، واسم محرر المحضر، وتوقيعه، وتوقيع الشهود، وكذلك ملخص عن وقائع هذه المخالفات.
ويعرض المحضر على الادارة المعنية في الجهاز لاتخاذ ما يلزم في شأنه.
المادة (29)
اختصاصات مجلس التأديب
يتولى مجلس التأديب النظر في الامور الآتية:
1 – الفصل في المساءلة التأديبية المحالة اليه من المجلس والمتعلقة بالمخالفات الواردة في المادة (34) من أحكام القانون.
2 – الفصل في التظلمات المرفوعة من ذوي الشأن من القرارات ذات الصلة بالمنافسة التي تصدر من المجلس.
الفرع الثاني: جلسات وقرارات مجلس التأديب
المادة (30)
جلسات مجلس التأديب
تكون جلسة مجلس التأديب صحيحة اذا حضرها أغلبية اعضاء مجلس التأديب على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه.
وللمجلس ان يقبل حضور كل او بعض اعضائه الاجتماع باستخدام وسائل الاتصال الحديثة.
المادة (31)
تبدأ الجلسة باكتمال نصاب الحضور، فإذا تبين عند حلول موعد الجلسة ان العدد لم يكتمل اجل الرئيس افتتاحها نصف ساعة، فاذا لم يكتمل العدد تؤجل الجلسة الى موعد لاحق، ويجب ان يتوافر النصاب طوال مدة الجلسة.
المادة (31)
تبدأ الجلسة باكتمال نصاب الحضور، فإذا تبين عند حلول موعد الجلسة أن العدد لم يكتمل اجل الرئيس افتتاحها نصف ساعة، فاذا لم يكتمل العدد تؤجل الجلسة الى موعد لاحق، ويجب ان يتوافر النصاب طوال مدة الجلسة.
المادة (32)
قرارات مجلس التأديب
تصدر القرارات بأغلبية اصوات اعضائه، وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس، على ان يدون الرأي المخالف في القرار.
المادة (33)
حياد أعضاء مجلس التأديب
يحظر على رئيس وأعضاء مجلس التأديب اثناء توليه مهام عمله ان تكون له اي مصلحة مباشرة او غير مباشرة بموضوع المخالفة او التظلم.
وتعتبر المصلحة مباشرة اذا كان للموضوع المطروحة للبحث او المناقشة او التصويت تأثير مباشرة على العضو سواء كان هذا التأثير بتحقيق منفعة او كسب او تجنب ضرر او خسارة.
وتعتبر المصلحة غير مباشرة اذا كان للموضوع المطروح للبحث او المناقشة او التصويت تأثير مباشر على الزوج او الزوجة والاصول والفروع حتى الدرجة الرابعة للعضو سواء كان هذا التأثير بتحقيق منفعة او كسب او تجنب ضرر او خسارة.
المادة (34)
التنحي عن نظر الموضوع
يلتزم العضو متى توافرت في حقه حالة من حالات المصلحة المباشرة او غير المباشرة بالافصاح عن هذه المصلحة عند بداية الجلسة، كما يلتزم بالتنحي عن بحث او مناقشة الموضوع محل المصلحة، او التصويت، وعليه مغادرة الاجتماع قبل البدء بمناقشة الموضوع.
الفرع الثالث: إحالة المخالف الى مجلس التأديب
المادة (35)
إحالة المخالفة التأديبية
يتولى أمين سر المجلس تلقي المخالفات المحالة الى مجلس التأديب والتظلمات من قرارات المجلس من ذوي الشأن وعرضها على رئيس مجلس التأديب، واخطار ذوي الشأن بمواعيد انعقاد الجلسات وكل ما يكلفه به رئيس مجلس التأديب.
المادة (36)
إعلان المحال الى مجلس التأديب
يجب على أمين السر اخطار المحال الى مجلس التأديب او المتظلم قبل (7) أيام من تاريخ الجلسة المحددة لنظر المخالفة المنسوبة اليه ومضمونها.
كما يجب عليها اخطار المتظلم بموعد نظر تظلمه قبل (7) ايام من تاريخ الجلسة المحددة لنظر التظلم.
ويتم الإعلان وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض بخطاب مسجل بعلم الوصول، او بأي وسيلة من وسائل الإعلان الحديثة وذلك من خلال اجهزة ونظامها الالكتروني.
ويلتزم الجهاز بحفظ الإعلانات وفقاً للشكل المرسل به في ملف كل تحقيق على حدة.
المادة (37)
بيانات الإعلان:
يجب ان يتضمن الإعلان البيانات التالية كحد ادنى:
1 – التاريخ مشتملاً على: الساعة واليوم والشهر والسنة.
2 – اسم المعلن اليه بالكامل ومهنته او وظيفته وموطنه ومحل عمله، فإن لم يكن موطنه او محل عمله معلوماً وقت الإعلان، فإنه يوخذ آخر موطن او محل عمل كان له في دولة الكويت.
3 – اسماء الاطراف المعنية بالإعلان.
4 – موضوع الإعلان وملخصاً له وأساسه القانوني.
5 – تاريخ الجلسة ومكان انعقادها.
المادة (38)
الحق في الدفاع أثناء التحقيق
لأي شخص يتم التحقيق معه، الحق الكامل في الحضور والدفاع عن نفسه، ويجوز له ان يوكل محامياً للدفاع عنه.
الفرع الرابع: ضمانات المحال الى مجلس التأديب
المادة (39)
على أمين السر ان يمكن المحال الى مجلس التأديب او وكيله من الاطلاع على الاوراق المتعلقة بالمخالفة وتزويده بصورة منها، وذلك بعد سداد الرسم الذي يصدر بتحديده قرار من المجلس.
المادة (40)
على مجلس التأديب ان يواجه المحال اليه بالمخالفة المنسوبة اليه، واسانيدها وان يمكنه من الدفاع عن نفسه اصالة او بالوكالة.
ولمجلس التأديب ان يسمع من يرى سماع شهادته او الاستعاونة بخبرته بقرار منه او بناء على طلب المحال اليه او وكيله.
المادة (41)
لا يحول غياب المحال الى مجلس التأديب او المتظلم الذي ثبت اخطاره بالموعد من استمرار هذا المجلس في نظر المخالفة او التظلم واصدار قرار في شأنه.
الفرع الخامس: التظلم أمام مجلس التأديب
المادة (42)
التظلم أمام مجلس التأديب
يتلقى امين سر المجلس التظلمات من ذوي الشأن من القرارات الصادرة عن المجلس طبقا لاحكام القانون وهذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا لها، وذلك بعد سداد الرسم الذي يصدر بتحديده قرار من المجلس.
ويكون التظلم امام مجلس التأديب خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ اخطار ذوي الشأن بالقرار او نشره في الجريدة الرسمية او الموقع الالكتروني للجهاز.
المادة (43)
بيانات المتظلم
يقدم التظلم مكتوبا وفقا للنموذج الخاص المعد لهذا الغرض من قبل الجهاز، ويجب ان يشتمل على البيانات التالية:
1 – اسم المتظلم ومهنته وعنوانه شاملا بيانات الرقم المدني او الهوية والهاتف والفاكس والبريد الالكتروني، واسم الممثل القانوني (إن وجد) ورقم التوكيل وعنوانه شاملا بيانات الرقم المدني او الهوية والهاتف والفاكس والبريد الالكتروني.
2 – رقم القرار المتظلم منه وتاريخ صدوره وتاريخ اخطار المتظلم او علمه به.
3 – موضوع التظلم والاسباب التي بني عليها، وترفق بالتظلم المستندات المؤيدة له.
المادة (44)
سجل التظلمات
يعد لدى الجهاز سجل يدوي او الكتروي يسمى»سجل التظلمات«تقيد فيه التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن، وتقيد التظلمات في هذا السجل – برقم مسلسل – في يوم ورودها، وتسلم للمتظلم صورة من تظلمه مثبتا عليها رقم القيد وتاريخه.
ويؤشر في السجل المشار اليه في الفقرة السابقة القرار الصادر في شأن التظلم.
المادة (45)
بحث التظلم
يحيل امين سر المجلس التظلم فور وروده الى رئيس مجلس التأديب الذي يحدد تاريخا لنظره، ويخطر المتظلم بهذا التاريخ للحضور امام المجلس بنفسه او بوكيل عن او بمن يمثله، وللمجلس ان يطلب من ذوي الشأن ما يراه من ايضاحات ومستندات، ويجوز لمجلس التأديب ان يطلب من الادارة المعنية في الجهاز تقديم الرأي الفني في شأن التظلم.
المادة (46)
البث في التظلم
يبت مجلس التأديب في التظلم بقبوله او رفضه، ويكون قرار مجلس التأديب نهائيا.
الفرع السادس: إخطار وتنفيذ قرارات مجلس التأديب
المادة (47)
الإخطار بقرارات مجلس التأديب
يقوم امين سر المجلس باخطار الرئيس وصاحب الشأن بقرار مجلس التأديب في البت بالتظلم، وذلك خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.
المادة (48)
نفاذ قرارات مجلس التأديب
قرارات مجلس التأديب واجبة النفاذ فور صدورها ما لم يحدد القرار موعدا للتنفيذ، ويتولى المجلس تنفيذ قرار مجلس التأديب.
المادة (49)
تنفيذ قرارات مجلس التأديب
في حال تضمن مجلس التأديب فرض جزاءات مالية على المخالف، يجب ان يتم الوفاء بقيمة الجزاءات المالية فورا او خلال المدة المحددة في قرار مجلس التأديب.
المادة (50)
للرئيس اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لضمان تفنيذ قرارات مجلس التأديب، وفي حالة عدم الالتزام بها، يقدم بلاغا الى النيابة العامة في هذا الشأن.
الفصل الرابع
الممارسات الضارة بالمنافسة
المادة (51)
يحظر على الشخص المهيمن اساءة استغلال الهيمنة بهدف الحد من المنافسة أو تقييدها أو منعها، ويدخل في ذلك- على سبيل المثال – ما يلي:
1 – القيام بصورة مباشرة او غير مباشرة بتحديد او فرض اسعار المنتجات او وضع حد ادنى لاسعار او شروط اعادة بيعها.
2 – القيام بسلوك يؤدي إلى عرقلة دخول شخص آخر إلى السوق أو إقصائه منه أو تعريضه للخسائر.
3 – افتعال عجز او وفرة غير حقيقية للمنتجات.
4 – التمييز بين العملاء في العقود المتشابهة بالنسبة لاسعار المنتجات أو شروط بيعها وشرائها أو اي صورة اخرى.
5 – التزام العميل بالامتناع عن التعامل مع شخص متنافس معه.
6 – حجب المنتجات المتاحة في السوق المعنية بصورة كلية او جزئية.
7 – رفض التعامل مع عميل معين بالشروط التجارية المعتادة وذلك دون سبب مشروع.
8 – تعليق ابرام عقد او اتفاق على شروط قبول التزامات تكون بطبيعتها او بموجب الاستخدام التجاري غير مرتبطة بمحل التعامل الاصلي او الاتفاق.
المادة (52)
معايير دراسة الممارسة الضارة بالمنافسة
على الجهاز ان يأخذ بالاعتبار عن دراسة وضع اي شخص يتمتع بمركز مهيمن في السوق المعنية توافر احد او كل المعايير التالية:
1 – السوق المعنية لمنتج محدد في منطقة جغرافية معينة.
2 – الحصة السوقية للشخص المعني.
3 – مستوى المنافسة الفعلية او المحتملة بالنسبة لعدد المتنافسين وحجم الانتاج والطلب على المنتج.
4 – العوائق التي تعرقل او تحد او تمنع دخول المتنافسين الى السوق.
5 – اي ضوابط اخرى يضعها المجلس.
الفصل الخامس
طلب الاستثناء
المادة (53)
سجل طلبات الاستثناءات
يعد لدى الجهاز سجل يدوي أو الكتروني يسمى» سجل طلبات الاستثناءات«يقيد فيه طلب الاستثناء من تطبيق المواد (6) او (7) او (8) من القانون والقرارات المتعلقة به. ويقيد الطلب في هذا السجل – رقم المسلسل – في يوم وروده، وتسلم لمقدم الطلب صورة طبق الاصل مثبتا عليها رقم القيد وتاريخه.
ويؤشر في السجل المشار اليه في الفقرة السابقة القرار الصادر في شأن طلب الاستثناء.
المادة (54)
رسوم طلب الاستثناء
يصدر المجلس قرارا بتحديد رسوم طلب الاستثناء وفقا للشروط والضوابط التي يحددها في هذا الشأن.
المادة (55)
طلب الاستثناء
يقدم طلب الاستثناء كتابة او الكترونيا الى الجهاز، وذلك وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض على ان يرفق به المستندات التالية:
1 – إيصال سداد الرسوم
2 – صورة البطاقة المدنية لمقدم الطلب
3 – عقد التأسيس او النظام الاساسي للشخص المعني، وشهادة السجل التجاري، والترخيص التجاري.
4 – اسم مدير الشركة او مجلس الادارة او الممثل القانوني للشخص
5 – تقرير يتضمن الابعاد القانونية والاقتصادية لطلب الاستثناء، على ان يشمل التقرير ما يلي:
أ – مدى مخالفة الاتفاقات او الممارسات المنسقة للقانون وهذه اللائحة.
ب – وصف للمنتجات محل الاستثناء، مع شرح مفصل للاتفاقات او الممارسات المنسقة المزمع القيام بها.
ج – ان تحقق الاتفاقات أو الممارسات المنسقة منافع واضحة للمستهلك تفوق اثار الحد من حرية المنافسة.
د – ان لا ينتج عن الاتفاقات او الممارسات المنسقة تحديد كميات او اسعار المنتجات او مقابل اداء الخدمات او اي شروط اخرى بالمخالفة لآلية السوق.
هـ – ان لا تؤدي الاتفاقات او الممارسات المنسقة الى تقاسم الاسواق على اساس المناطق الجغرافية او كميات المبيعات او المشتريات او العملاء او على اي اساس اخر يؤثر سلبا على المنافسة.
و. أن لا تؤدي الاتفاقات او الممارسات المنسقة الى التمييز في الاتفاقات او التعاقدات، ايا كان نوعها، التي يبرمها مع مورديه او مع عملائه متى تشابهت مراكزهم التعاقدية، سواء كان التمييز في الاسعار او نوعية المنتجات او في شروط التعامل الاخرى، وذلك على نحو يؤدي الى اضعاف القدرة التنافسية لبعضهم امام البعض الآخر او يؤدي الى عرقلة دخول او خروج بعضهم من السوق المعنية.
ز. ان لا تؤدي الاتفاقات او الممارسات المنسقة الى البيع بأقل من سعر التكلفة الحدية او متوسط التكلفة المتغيرة لاقصاء المتنافسين او منعهم من الدخول الى السوق المعنية، وذلك وفقاً للضوابط التي يضعها المجلس.
ح. ان لا تؤدي الاتفاقات او الممارسات المنسقة الى الحد من حرية تدفق المنتجات الى الاسواق او خروجها بصورة كلية أو جزئية من خلال اخفائها او الامتناع عن التعامل فيها او تخزينها دون مبرر مقبول.
المادة (56)
سرية معلومات طلب الاستثناء
يجوز لمقدم طلب الاستثناء الذي يرغب في ان تتم معاملة البيانات التي يتضمنها الطلب والمستندات المرفقة له على وجه السرية التأشير عليها بكلمة (سرية) مع ارفاق ما يبرر ذلك، ويجب عليه تقديم ملخصات غير سرية تكون كافية لفهم مضمون البيانات السرية، على ان يؤثر عليها بعبارة (غير سرية).
ويكون للمدير التنفيذي عند دراسة الطلب وفقاً للمادة (59) من هذه اللائحة تقدير سرية معلومات طلب الاستثناء من عدمه، وذلك وفقاً للضوابط التي يحددها المجلس.
المادة (57)
الفحص الشكلي لطلب الاستثناء
تتولى الادارة المعنية لدى الجهاز الفحص الشكلي لطلب الاستثناء والمستندات المؤيدة له، وفي حال طلب الادارة من طالب الاستثناء استيفاء بيانات او مستندات اضافية – لا تسري مدة (5) الخمسة ايام المشار اليها في المادة التالية، الا من تاريخ استيفاء البيان او تقديم المستند المطلوب.
وفي حال تقديم الطلب مستوفياً البيانات والمستندات المطلوبة، تقوم الادارة بعرض الطلب على الرئيس تمهيداً لاحالته للمدير التنفيذي.
المادة (58)
إحالة طلب الاستثناء إلى المدير التنفيذي
يحيل الرئيس طلب الاستثناء الى المدير التنفيذي خلال (5) خمسة ايام من تاريخ وروده للجهاز مستوفيا متطلبات المادة (54) من هذه اللائحة، وذلك لدراسته واعداد تقرير في شأنه خلال مدة لاتجاوز (90) تسعون يوماً، من تاريخ احالته اليه.
ويجوز للمجلس بناء على طلب المدير التنفيذي مد مدة دراسة الطلب لمدة اخرى لا تجاوز (45) خمسة واربعون يوماً.
المادة (59)
( استبدلت بموجب القرار رقم 25 لسنة 2022 )
للمدير التنفيذي عند دراسة طلب الاستثناء اتخاذ ما يلي:
1. الطلب من مقدم طلب الاستثناء أي مستندات أو معلومات أو بيانات إضافية يراها ضرورية لدراسة الطلب.
2. إخطار الأشخاص التي يرى أنها قد تتأثر من الاستثناء، وذلك التقديم مستندات أو معلومات أو بيانات بشأن طلب الاستثناء خلال مدة (15) خمسة عشر يوما من تاريخ النشر أو الإخطار.
3. نشر ملخص طلب الاستثناء في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين واسعة الانتشار على نفقة مقدم طلب الاستثناء.
4. عقد جلسات استماع مع مقدم الطلب أو الغير.
5. الاستعانة بمن يراه مناسبة من ذوي الخبرة، أو الاختصاص، أو الشركات المحلية ، أو الدولية المتخصصة بفحص الطلب، أو طلب الحصول على أي مستند أو بيان من الأشخاص المعنيين.
المادة (60)
دراسة طلب الاستثناء
يتولى المدير التنفيذي دراسة طلب الاستثناء وفقاً لما يلي:
1 – دراسة المنتجات وفقاً للآتي:
أ. تماثل المنتج محل الفحص مع منتج آخر في الخواص والاستخدام.
ب. مدى قدرة المستهلك على التحول من المنتج محل الفحص الى منتج آخر نتيجة للتغير النسبي في السعر او نتيجة لاي عوامل تنافسية اخرى.
2 – تحديد فرص التنافس المحتملة في نطاق جغرافي معين وفقاً لأي من المعايير الآتية:
أ. مدى قدرة المستهلك على الانتقال من المنطقة الجغرافية محل الفحص الى منطقة جغرافية اخرى نتيجة التغير النسبي في الاسعار او في العوامل التنافسية الاخرى.
ب. مدى قدرة البائعين على اتخاذ قراراتهم التجارية على اساس انتقال المشترين بين المناطق الجغرافية المختلفة نتيجة التغيرات النسبية في الاسعار او في العوامل التنافسية الاخرى.
ج – السهولة النسبية التي يستطيع بمقتضاها اشخاص آخرون دخول السوق المعنية.
د. تكاليف النقل بين المناطق الجغرافية بما في ذلك تكلفة التأمين والوقت اللازم لتزويد المنطقة الجغرافية بالمنتجات المعنية من اسواق او من مناطق جغرافية اخرى او من خارج الدولة.
هـ – القيود الجمركية والادارية على المستويين المحلي والخارجي.
3 – الحصة السوقية وعائدات واصول مقدم طلب الاستثناء.
4 – مستوى المنافسة الفعلية او المحتملة بالنسبة للمتنافسين في السوق المعنية، مع تحديد تاريخ بدء المنافسة.
5 – التغير السعري او الكمي المتوقع في المنتجات في حالة عدم حدوث تلك الاتفاقات او الممارسات المنسقة.
6 – حجم الانتاج والطلب على المنتجات.
7 – مستوى التأثير على العرض او الطلب الكلي للمنتجات.
8 – مدى تنوع المنتجات في السوق المعنية.
9 – تأثير الاتفاقات او الممارسات المنسقة على الدخول الى السوق المعنية او التوسع فيها او الخروج منها.
10 – مستوى سهولة الحصول على التسهيلات المالية.
11 – المدة الزمنية المتوقع خلالها حدوث الاتفاقات او الممارسات المنسقة.
12 – التزثير على المستهلكين.
المادة (61)
تقرير المدير التنفيذي
يرفع المدير التنفيذي تقريراً في شأن طلب الاستثناء الى الرئيس متضمناً ما يلي:
1 – البيانات التي تضمنها الطلب والمستندات المرفقة له.
2 – بيان بجميع الوقائع والاجراءات التي تمت في شأن الطلب.
3 – تقييم الطلب من الناحيتين الاقتصادية والقانونية وفقاً لشروط المادة (9) من القانون.
4 – التوصية بالقرار المقترح اتخاذه.
المادة (62)
قرار المجلس في شأن طلب الاستثناء
يعرض الرئيس الطلب المستوفي الشروط الواردة في هذا الفصل والمستندات المرفقة به على المجلس، ويبت المجلس بطلب الاستثناء خلال (30) يوماً من تاريخ عرض الرئيس علسه، وذلك بأي مما يلي:
1 – الموافقة على طلب الاستثناء لمدة يحددها المجلس.
2 – الموافقة مع وضع شروط يحددها المجلس وفقاً لكل حالة على حدة.
3 – رفض طلب الاستثناء على ان يكون القرار الصادر بالرفض مسبباً.
ويتولى المدير التنفيذي اخطار مقدم طلب الاستثناء بقرار المجلس خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره.
المادة (63)
الموافقة الموقتة على طلب الاستثناء
يجوز للمجلس الموافقة الموقتة على طلب الاستثناء قبل الانتهاء من دراسة الطلب في حالات الضرورة او الظروف الاستثنائية.
المادة (64)
مراقبة تنفيذ الاستثناء
على الجهاز مراقبة التزام الشخص الذي حصل على موافقة بالاستثناء، وفي حال ثبوت مخالفته للشروط والضوابط الصادر في شأنها الموافقة او مخالفته للقانون او هذه اللائحة يكون للمجلس اتخاذ اي من القرارات التالية:
1 – الزام المخالف بوقف تنفيذ الاتفاقات او الممارسات المنسقة الصادر في شأنها الاستثناء.
2 – الزام المخالف بتعديل اوضاعه فوراً او خلال فترة زمنية يحددها المجلس.
3 – الغاء الموافقة بالاستثناء، في حال اخفق الشخص المعني بالوفاء بالشروط والمتطلبات التي منح الاستثناء على اساسها.
المادة (65)
على المجلس اصدار قرار بالغاء الموافقة بالاستثناء في حال تبين ان المعلومات التي صدرت الموافقة بموجبها كانت مضللة او غير صحيح، وذلك وفقاً لما يعرض الرئيس.
المادة (66)
يجوز للمجلس بناء على عرض الرئيس إلغاء القررار الصادر بالموافقة بالاستثناء في الحالات التالية:
1 – اذا لم تعد الظروف التي صدرت الموافقة بموجبها قائمة.
2 – اذا تحقق الغرض من الاستثناء.
3 – في وجود اثر سلبي على المنافسة – من ممارسات الشخص المستفيدة من الاعفاء – يفوق الآثار الايجابية المتوخاه منه.
المادة (67)
يتولى المدير التنفيذي اخطار الشخص المعني بقرارات المجلس الصادرة وفقاً لأحكام للقانون وهذه اللائحة خلال (7) سبعة أيام من تاريخ صدورها.
المادة (68)
تعديل الاستثناء
يجب على الشخص المعني اخطار باي تغيير او تعديل يطرأ على الاتفاقات او الممارسات المنسقة التي سبق الحصول على استثناء في شأنها خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تحقق الواقعة التي تبرر التغيير او التعديل.
ويتم بحث طلب التغيير او التعديل بذات الاجراءات والاحكام الواردة في هذا الشأن.
الفصل السادس
التركز الاقتصادي
المادة (69)
يعتبر تركزا اقتصاديا في تطبيق احكام القانون وهذه اللائحة الحالات التالية:
1 – اندماج شخصين او اكثر عن طريق الضم او المزج او دمج اجزاء من اشخاص تؤدي الى السيطرة او زيادة السيطرة.
2 – اكتساب شخص او اكثر السيطرة المباشرة او غير المباشرة على شخص او اشخاص اخرين بأكملهم او اجزاء منهم، سواء اكان ذلك باكتساب اصول ام قوق ملكية ام انتفاع ام شراء اسهم ام حصص ام التزامات ام باي وسيلة اخرى.
3 – وجود شراكة بين شخصين او اكثر تؤدي الى نشاط اقتصادي او تجاري دائم ومستقل، ايا كان الشكل القانوني او النشاط الذي يتم ممارسته.
4 – اي حالة اخرى يصدر بتحديدها قرارا من المجلس.
المادة (70)
لا يعتبر تركزا اقتصاديا في تطبيق احكام القانون وهذه اللائحة الحالات التالية:
1 – التداولات والتعاملات في الاوراق المالية وفقا للشروط التالية:
أ – ان يقوم بها احد البنوك او شركات التأمين او المؤسسات المالية.
ب – أن تتضمن انشطتها القيام بتداولات وتعاملات في الاوراق مالية لحسابها الخاص او لحساب الغير بالاحتفاظ الموقت باوراق مالية تم شراؤها بقصد اعادة بيعها.
ج – ان لا تمارس حقوق التصويت – بهدف تحديد السلوك التنافسي، وذلك ما لم تكن ممارسة حقوق التصويت بغرض الاعداد للتصرف في الشخص او اصوله، جزئيا او كليا، او التصرف في الاوراق المالية المشار اليها.
د – ان يتم التصرف بالاوراق عام واحد من تاريخ شراءها، وذلك ما لم يمدد الجهاز هذه الفترة عند الطلب في حالة اثبات ان التصرف لم يكن ممكنا خلال المدة المقررة.
2 – السيطرة الناتجة عن عمليات الاعسار او التوقف عن السداد، او جدولة الديون، او التسويات مع الدائنين او الاجراءات المشابهة.
3 – قيام الاشخاص الذين يشكلون مجموعة اقتصادية واحدة باجراءات اعادة الهيكلة داخل المجموعة ذاتها.
المادة (71)
تحدد شروط وضوابط ممارسة حقوق التصويت التي تخضع لرقابة الجهاز وفقا لقرار يصدر من المجلس بهذا الشأن.
المادة (72)
مع مراعاة المادة (12) من القانون، يجب على جميع الجهات المنوط بها الموافقة على عمليات التركز الاقتصادي اخطار الجهاز بالطلبات المقدمة اليها فور ورودها وعدم الموافقة على هذه الطلبات الا بعد صدور قرار من المجلس بالموافقة عليها.
كما يجب على الاشخاص المعنيين عدم القيام باية تصرفات، او اجراءات لاتمام عمليات التركز قبل صدور قرار المجلس المشار اليه بالفقرة السابقة.
المادة (73)
معايير دراسة طلب التركز الاقتصادي
على الجهاز ان يأخذ بالاعتبار عند دراسة طلب التركز الاقتصادي توافر احد او كل المعايير التالية:
1 – المحافظة على المنافسة الفاعلة وتشجيعها بين المتنافسين في السوق.
2 – تعزيز مصالح المستهلكين بالنسبة للجودة والسعر لمثل هذه المنتجات.
3 – التشجيع من خلال المنافسة على خفض التكاليف وتطوير منتجات جديدة وتيسير دخول منافسين جدد الى السوق.
المادة (74)
التشاور ما قبل تقديم طلب التركز
( استبدلت بموجب القرار رقم 25 لسنة 2022 )
يجوز لكل من يريد الدخول في عملية التركز تقديم طلب التشاور للجهاز، وذلك لعقد اجتماع للتشاور مع موظفي الجهاز قبل تقديم طلب التركز الاقتصادي، ويجب أن يرفق بطلب التشاور المعلومات والبيانات التالية:
1. إيصال سداد رسوم طلب التشاور الذي يصدر بتحديدها قرارا من المجلس.
2. أسماء ومعلومات الاتصال للمشاركين في عملية التركز المعنية.
3. نوع التركز (استحواذ، اندماج، مشروع مشترك).
4. الأسواق المعنية التي ستتأثر بالتركز.
5. البيانات المالية لأطراف التركز عن آخر سنتين ماليتين، على أن يرفق بها بيانا بإجمالي المبيعات السنوية وحجم الأصول الكلية للمتقدمين والحصة السوقية التقديرية لأطراف التركز.
ويجوز للأطراف طلب المشورة بشأن وجوب تقديم طلب التركز الاقتصادي المقترح أو بشأن كيفية الامتثال لكافة متطلبات تقديم طلب التركز الاقتصادي أثناء عملية التشاور السابق لتقديم الطلب .
كما يجوز للأطراف أثناء مرحلة التشاور السابقة على تقديم الطلب أن يطلبوا من الجهاز إعفاءهم من تقديم بعض المعلومات المطلوبة في نموذج طلب التركز الاقتصادي في حال كانت غير ضرورية وإرفاق ما يبرر ذلك.
الفصل السابع
طلب التركز الاقتصادي
المادة (75)
سجل طلبات التركز الاقتصادي
يُعد لدى الجهاز سجل يدوي او الكتروني يسمى»سجل طلبات التركزات الاقتصادية«يقيد فيه طلب التركز الاقتصادي والقرارات المتعلقة به. ويقيد الطلب في هذا السجل – رقم مسلسل – في يوم وروده، وتسلم لمقدم الطلب صورة طبق الاصل مثبتا عليها رقم القيد وتاريخه.
ويؤشر في السجل المشار اليه في الفقرة السابقة القرار الصادر في شأن طلب التركز الاقتصادي.
المادة (76)
وجوب تقديم طلب التركز الاقتصادي
يجب على الاشخاص المشاركين في عمليات التركز الاقتصادي بطلب التركز الاقتصادي في حال تجاوزت قيمة الاصول المسجلة او المبيعات السنوية الخاصة بها في الدولة – طبقا للبينات المالية المدققة لاخر سنة مالية قبل التركز – الحدود الاجمالية والفردية التي يصدر بتحديدها قرارات من المجلس بموجب المادة (10) من القانون.
المادة (77)
رسوم طلب التركز الاقتصادي
يجب على مقدم طلب التركز الاقتصادي سداد رسوم يقدر بنسبة واحدة في الالف (0.1 في المئة) من رأس المال المدفوع، او من قيمة الاصول المجمعة للاشخاص المعنيين بالدولة ايهما اقل وبحد اقصى مائة الف دينار كويتي.
المادة (78)
طلب التركز الاقتصادي
( استبدلت بموجب القرار رقم 25 لسنة 2022 )
يجب على الأشخاص المشاركين في عمليات التركز الاقتصادي التقدم بطلب التركز الاقتصادي يدويا أو إلكترونيا إلى الجهاز قبل (60) ستين يوما على الأقل- من تاريخ إعداد مشروع العقد أو الاتفاق بشأن عملية التركز، وذلك وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض، على أن يرفق به المستندات التالية:
1. تقرير مقوم الأصول -على أن يكون من أحد مكاتب التدقيق المعتمدة من هيئة أسواق المال – بالرسوم الواجب دفعها والمقدرة بنسبة واحد في الألف (0.1 %) من رأس المال المدفوع، أو من قيمة الأصول المجمعة للأشخاص المعنيين بالدولة أيهما أقل وبحد أقصى مائة ألف دينار كويتي.
2. إيصال سداد الرسوم.
3. عقد التأسيس أو النظام الأساسي -إن وجد- للأشخاص المشاركين في عملية التركز، وشهادة السجل التجاري، والترخيص التجاري.
4. اسم مدير الشركة أو أسماء أعضاء مجلس الإدارة أو الممثل القانوني للشخص.
5. البيانات المالية لآخر سنتين ماليتين لجميع الأشخاص المعنية بعملية التركز الاقتصادي وكافة فروعها وشركاتها التابعة والزميلة
-إن وجدت.
6.مشروع عقد أو اتفاقية التركز الاقتصادي، وأي مستندات طرح عام أو خاص وعدد الأسهم أو الأصول التي سيتم الاستحواذ عليها.
7. تقرير يتضمن الأبعاد الاقتصادية لطلب التركز، على أن يشمل التقرير ما يلي:
أ. معلومات عن أطراف التركز:
– أسماء أطراف عملية التركز، وعقود التأسيس والنظام الأساسي – إن وجد- والتراخيص التجارية، والسجل التجاري.
– نشاط أطراف عملية التركز.
– عناوين أطراف عملية التركز، ورقم الهاتف، والبريد الالكتروني.
– اسم مسؤول الاتصال من أطراف التركز، ومسماه الوظيفي، وصورة بطاقته المدنية، ورقم هاتفه، وبريده الإلكتروني.
– رأس المال.
– أهم العملاء ونسبتهم في السوق.
– حجم المبيعات وقيمتها ونسبتها في السوق.
– بيان بالمنافسين وحصتهم في السوق.
ب. بيانات عملية التركز:
– نوع التركز – اندماج، استحواذ، مشروع مشترك.
– وصف ما إذا كان التركز يتعلق بكل أو جزء من الأطراف محل التركز
– شرح موجز للهيكل الاقتصادي والمالي للتركز.
– التاريخ المقترح أو المتوقع لأي إجراءات مهمة قدف إلى إتمام عملية التركز
الهيكل المقترح للملكية والتأثير الحاسم بعد الانتهاء من عملية التركز.
– المنتجات المعنية بالتركز وحجم ونسبة بيعها.
– السوق المعنية وحجمها. : المنتجات التي يتعامل فيها الشخص طالب التركز .
– التأثيرات الإيجابية للتركز.
– التأثيرات السلبية للتركز والإجراءات المقترحة للحد منها .
– الأسواق المتأثرة من عملية التركز.
– العوامل المؤثرة على دخول السوق.
– طبيعة قنوات التوزيع .
– العوامل المؤثرة على تثبيت الأسعار خلال الخمس سنوات الماضية.
– حجم الطاقة الإنتاجية المتوفرة ونسبة استغلالها.
– حجم الطلب على المنتجات وهيكلها.
– المنتجات البديلة.
– قيمة التركز بالدينار الكويتي، على أن تشمل سعر الشراء، وقيمة جميع الأصول ذات الصلة.
ج. الملكية والتأثير الحاسم:
– يجب تحديد جميع الأشخاص التي لها تأثير حاسم على المشاركين في عملية التركز سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مع تحديد طبيعة ووسائل هذا التأثير.
– يجب تحديد جميع الأشخاص العاملة في أي من الأسواق المتأثرة، والتي يتمتع المشاركون في عملية التركز أو أي ش خص آخر بالتأثير الحاسم عليها بشكل مباشر أو غير مباشر . مع تحديد طبيعة ووسائل هذا التأثير.
المادة (79)
سرية معلومات طلب التركز الاقتصادي
يجوز لمقدم طلب التركز الاقتصادي الذي يرغب في ان تتم معاملة البيانات التي يتضمنها الطلب والمستندات المرفقة له على وجه السرية التأشير عليها بكلمة (سرية) مع ارفاق ما يبرر ذلك، ويجب عليه تقديم ملخصات غير سرية تكون كافية لفهم مضمون البيانات السرية، على ان يؤشر عليها بعبارة (غير سرية).
ويكون للمدير التنفيذي عند دراسة الطلب وفقا للمادة (82) من هذه اللائحة تقدير سرية معلرمات طلب التركز الاقتصادي من عدمه، وذلك وفقا للضوابط التي يحددها المجلس.
المادة (80)
الفحص الشكلي لطلب التركز الاقتصادي
تتولى الادارة المعنية لدى الجهاز الفحص الشكلي لطلب التركز الاقتصادي والمستندات المؤيدة له، وفي حال طلب الادارة من مقدمي طلب التركز الاقتصادي استيفاء بيانات او مستندات اضافية – لا تسري مدة (5) الخمسة ايام المشار اليها في المادة التالية، الا من تاريخ استيفاء البيان او تقديم المستند المطلوب.
وفي حال تقديم الطلب مستوفيا البيانات والمستندات المطلوبة، تقوم الادارة بعرضه على الرئيس تمهيدا لاحالته للمدير التنفيذي.
المادة (81)
إحالة طلب التركز الاقتصادي الى المدير التنفيذي
( استبدلت بموجب القرار رقم 25 لسنة 2022 )
يحيل الرئيس طلب التركز الاقتصادي إلى المدير التنفيذي خلال (5) خمسة أيام من تاریخ وروده للجهاز مستوفيا متطلبات المادة (78) من هذه اللائحة، وذلك للوقوف على أضرار وفوائد التركز محل الطلب ودراسة احتمالات تأثيره سلبيا على المنافسة الحرة في السوق المعنية وإعداد تقرير بشأنه خلال مدة لا تجاوز (90) تسعون يوما من تاريخ إحالته إليه.
ويجوز للمجلس بناء على طلب المدير التنفيذي مد مدة دراسة الطلب لمدة أخرى لا تجاوز (90) تسعون يوم.
المادة (82)
( استبدلت بموجب القرار رقم 25 لسنة 2022 )
“للمدير التنفيذي عند دراسة طلب التركز الاقتصادي اتخاذ ما يلي:
1. التأكد من أن الرسوم التي تم دفعها تتوافق مع نسبة واحد في الألف (0.1%) من رأس المال المدفوع، أو من قيمة الأصول المجمعة للأشخاص المعنيين بالدولة أيهما أقل وبحد أقصى مائة ألف دينار كويتي.
2. الطلب من مقدمي طلب التركز الاقتصادي أي مستندات أو معلومات أو بيانات إضافية يراها ضرورية لدراسة الطلب.
3. إخطار الأشخاص الذي يرى أنها قد تتأثر من الموافقة على طلب التركز الاقتصادي، وذلك لتقديم مستندات أو معلومات أو بيانات بشأن طلب التركز الاقتصادي خلال مدة (15) خمسة عشر يوما من تاريخ النشر أو الإخطار.
4. نشر ملخص طلب التركز الاقتصادي على الموقع الإلكتروني للجهاز، وفي الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين تصدران باللغة العربية على نفقة مقدم طلب التركز الاقتصادي.
5. عقد جلسات استماع مع مقدم الطلب أو الغير.
الاستعانة بمن يراه مناسبة من ذوي الخبرة، أو الاختصاص، أو الشركات المحلية، أو الدولية المتخصص ة بفحص الطلب أو طلب الحصول على أي مستند أو بيان من الأشخاص المعنيين.
المادة (83)
الاعتراض على طلب التركز الاقتصادي
( استبدلت بموجب القرار رقم 25 لسنة 2022 )
لكل ذي مصلحة أن يتقدم لدى الجهاز باعتراض مسبب على طلب التركز الاقتصادي خلال مدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار أو النشر، وذلك بعد سداد الرسوم التي يصدر بتحديدها قرارا من المجلس.
وعلى المدير التنفيذي إخطار مقدمي طلب التركز الاقتصادي بالاعتراض، وذلك لتقديم ما لديهم من بيانات ومستندات للرد على الاعتراض خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار.
وتوقف دراسة طلب التركز الاقتصادي المعترض عليه، وذلك لحين إصدار المجلس قرارا في شأنه خلال (30) يوما من تاريخ تقديم الاعتراض، ولا تدخل هذه المدة ضمن مدة دراسة طلب التركز الاقتصادي المشار إليها في المادة (80) من هذه اللائحة”.
المادة (84)
دراسة طلب التركز الاقتصادي
يتولى المدير التنفيذي دراسة طلب التركز الاقتصادي مع مراعاة العناصر التالية:
1 – دراسة المنتجات وفقا للاتي:
أ – تماثل المنتج محل الفحص مع منتج اخر في الخواص والاستخدام.
ب – مدى قدرة المستهلك على التحول من المنتج محل الفحص الى منتج اخر نتيجة للتغير النسبي في السعر او نتيجة لاي عوامل تنافسية اخرى.
2 – تحديد فرص التنافس المحتملة في نطاق جغرافي معين وفقا لاي من المعايير الآتية:
أ. مدى قدرة المستهلك على الانتقال من المنطقة الجغرافية محل الفحص الى منطقة جغرافية اخرى نتيجة التغير النسبي في الاسعار او في العوامل التنافسية الاخرى.
ب – مدى قدرة البائعين على اتخاذ قراراتهم التجارية على اساس انتقال المشترين بين المناطق الجغرافية المختلفة نتيجة التغيرات النسبية في الاسعار او في العوامل التنافسية الاخرى.
ج – السهولة النسبية التي يستطيع بمقتضاها اشخاص آخرون دخول السوق المعنية.
د – تكاليف النقل بين المناطق الجغرافية بما في ذلك تكلفة التأمين والوقت اللازم لتزويد المنطقة الجغرافية بالمنتجات المعنية من اسواق او من مناطق جغرافية اخرى او من خارج الدولة.
هـ القيود الجمركية والادارية على المستويين المحلي والخارجي.
3 – الحصة السوقية للاشخاص المعنية.
4 – عائدات واصول الاشخاص المعنية.
5 مستوى المنافسة الفعليةا و المحتملة في السوق المعنية.
6 – مدى سهولة دخول منشآت جديدة الى السوق المعنية.
7 – مدى التأثير المحتمل على اسعار السلع او الخدمات المعنية.
8 – مدى وجود عوائق قانونية تؤثر على دخول متنافسين جدد.
9 – مدى احتمال نشوء وضع مهيمن في السوق المعنية.
10 – مدى التزثير المحتمل على الابتكار والابداع والكفاءة التقنية.
11 – مدى التزثير في تشجيع الاستثمار او التصدير.
12 – مدى التأثير على مصالح المستهلكين.
المادة (85)
تقرير المدير التنفيذي
يرفع المدير التنفيذي تقريراً في شأن طلب التركز الاقتصادي الى الرئيس متضمناً ما يلي:
1 – البيانات التي تضمنها الطلب والمستندات المرفقة له.
2 – بيان بجميع الوقائع والاجرراءات التي تمت في شأن الطلب.
3 – تقييم الطلب من الناحيتين الاقتصادية والقانونية وفقاً لمتطلبات المادة السابقة.
4 – التوصية بالقرار المقترح اتخاذه.
المادة (86)
قرار المجلس في شأن طلب التركز الاقتصادي
( استبدلت بموجب القرار رقم 25 لسنة 2022 )
يعرض الرئيس الطلب المستوفي الشروط الواردة في هذا الفصل والمستندات المرفقة به على المجلس، خلال (7) سبعة أيام من تاريخ استلامه من المدير التنفيذي، ويبت المجلس بطلب التركز الاقتصادي خلال (30) يوما من تاريخ عرض الرئيس عليه، وذلك بأي مما يلي:
1. الموافقة على طلب التركز الاقتصادي.
2. الموافقة المشروطة على التركز الاقتصادي.
3. رفض طلب التركز الاقتصادي، على أن يكون القرار الصادر بالرفض مسببا .
ويتولى المدير التنفيذي إخطار ذوي الشأن بقرار المجلس خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.
وينشر قرار المجلس بالموافقة على التركز الاقتصادي بالجريدة الرسمية .
الفصل الثامن
التسوية والصلح
الفرع الأول: التسوية
المادة (87)
سجل التسويات
يعد لدى الجهاز سجل يدوي او الكتروني يسمى «سجل التسويات» تقيد فيه عروض او طلبات التسوية والقرارات المتعلقة بها، وتقيد العروض او الطلبات في هذا السجل – رقم المسلسل – في يوم اصدارها او ورودها، ويثبت فيه رقم القيد وتاريخه.
ويؤشر في السجل المشار اليه في الفقرة السابقة القرار الصادر في شأن تسوية.
المادة (88)
التسوية
(عدلت المادة بإستدراك بتاريخ 2021/10/24)
يجوز للجهاز، في أي مرحلة من الإجراءات المتخذة ضد المخالف وإلى أن يصدر قرار مجلس التأديب أو حكم بات، عرض التسوية أو القبول بها وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض مع أي شخص ارتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في القانون، وذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن نصف الحد الأقصى للجزاء المالي أو الغرامة ولا يجاوز مثله. ويحدد المجلس المهلة التي يجب خلالها على المخالف استيفاء شروط التسوية، وفي حال إتمام التسوية تنقضي الإجراءات المتخذة ضده .
المادة (89)
عرض التسوية
على المجلس ان يأخذ بالاعتبار عند عرض التسوية تحقيق احد او كل المسائل التالية:
1 – المحافظة على المنافسة الفاعلة وتشجيعها بين المتنافسية في السوق.
2 – تعزيز مصالح المستهلكين بالنسبة للجودة والسعر لمثل هذه المنتجات.
3 – التشجيع من خلال المنافسة على خفض التكاليف وتطوير منتجات جديدة وتيسير دخول منافسين جدد الى السوق.
4 – الظروف التي ارتكبت خلالها المخالفة.
5 – تقديم الشخص ما يثبت قيامه ببذل العناية اللازمة قبل وقوع المخالفة.
المادة (90)
طلب التسوية
يقدم طلب التسوية من المخالف او ممثله القانوني الى الجهاز، ويقوم الجهاز بدراسة الطلب وتقدير قيمته، وذلك مع عدم المساس بحقوق المتضرر من المخالفة.
المادة (91)
شروط التسوية
يشترط لعرض التسوية او قبولها ما يلي:
1 – ان لا يكون قدر صدر في شأن المخالفة قراراً من مجلس التأديب، وذلك ما لم يكن قد صدر في شأن المخالفة حكم بات في حال تظلم المخالف من قرار مجلس مجلس التأديب في المواعيد المقررة.
2 – الا تقل قيمة التسوية عن نصف الحد الاقصى للجزاء المالي او الغرامة ولا يجاوز مثله.
المادة (92)
قرار التسوية
في حال موافقة المجلس على طلب التسوية، يتم اعداد بنودها وشروطها كتابة على ان تتضمن مهلة محددة لاستيفاء الشروط المتفق عليها خلالها. ويتم اخطار الجهة المختصة التي تتولى الاجراءات بتمام استيفاء اجراء التسوية.
وينشر قرار التسوية في الموقع الالكتروني للجهاز.
الفرع الثاني: الصلح
المادة (93)
سجل الصلح
يعد لدى الجهاز سجل يدوي او الكتروني يسمى «سجل الصلح» تقيد فيه طلبات الصلح والقرارات المتعلقة به والتقيد الطلبات في هذا السجل – رقم مسلسل – في يوم وروده، ويثبت فيه رقم القيد وتاريخه وتسلم لمقدم الططلب صورة طبق الاصل مثبتاً عليها رقم القيد وتاريخه.
ويؤشر في السجل المشار اليه في الفقرة السابقة القرار الصادر في شأن الصلح.
المادة (94)
طلب الصلح
على المجلس قبول طلب الصلح، في حال قيام المبادرة بابلاغ الجهاز بالكشف عن ارتكاب مخالفة، وذلك بتقديم معلومات عن مشاركته في اتفاق من الاتفاقات، او الممارسات، او العقود المحظورة والمنصوص عليها في المادة (5) من القانون، وتقديم ما لديه من ادلة على ارتكاب هذه المخالفة.
ولا يجوز في كل الاحوال قبول الصلح بعد اكتشاف الجهاز للمخالفة.
المادة (95)
شروط قبول الصلح
يجب ان يتوافر في المعلومات الواردة في المادة السابقة ما يلي:
1 – ان يكون المبلغ هو المصدر الاصلي لها.
2 – ان لا يكون الجهاز على علم بها من اي مصدر او شريك آخر.
3 – ان لا تكون مشتقة من الادعاء في تحقيق قضائي او اداري، او في تقرير الجهات الرقابية او وسائل الإعلام.
المادة (96)
الاستناد للمعلومات
يجوز للجهاز الاستناد الى المعلومات او الادلة التي قدمها الشخص وفقاً للمادة (94) من هذه اللائحة لكشف شركائه في المخالفة، واعتبار تلك الادلة مرتبة لآثارها القانونية في حق الاشخاص المشاركون في المخالفة عدا المبادر.
المادة (97)
الالتزام بالسرية
يجب على المبادر الحفاظ على سرية الطلب وكل ما يتصل به من قرارات، وادلة وبيانات ومعلومات.
المادة (98)
يجب على المبادر التعاون مع الجهاز اثناء دراسة الطلب، كما يجب عليه التقيد بما يقضي به المجلس من شروط او التزامات او تعهدات او اقرارات، ومن ذلك توفيق اوضاعه وازالة المخالفة خلال المدة التي يحددها المجلس.
المادة (99)
قرار المجلس بالصلح
في حال موافقة المجلس على طلب الصلح، يتم اعداد بنوده وشروطه كتابة، على ان تتضمن اعفاء المخالف من الجزاءات المالية المقررة بالمادة ()34) من القانون.
الفصل التاسع
الشكاوى والبلاغات
المادة (100)
يحق لاي شخص التقدم لدى الجهاز بشكوى او بلاغ عن الاتفاقات، او الممارسات المنسقة، او التركز الاقتصادي، او عن الاعمال التي تقع بالمخالفة لاحكام القانون وهذه اللائحة، لاتخاذ الاجراءات اللازمة في شأنها.
الفرع الأول: الشكاوى
المادة (101)
سجل الشكاوى
يعد لدى الجهاز سجل يدوي او الكتروني يسمى «سجل الشكاوى» تقيد فيه الشكاوى التي يقدمها ذوي الشأن، وتقيد الشكاوى في هذا السجل – رقم مسلسل – في يوم ورودها، وتسلم للشاكي صورة طبق الاصل مثبتاً عليها رقم القيد وتاريخه.
ويؤشر في السجل المشار اليه في الفقرة السابقة القرار الصادر في شأن الشكوى.
المادة (102)
بيانات الشكوى
تقدم الشكوى مكتوبة الى الجهاز وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض، على ان يرفق بالشكوى البيانات التالية:
1 – ايصال سداد الرسم المقرر للشكوى الذي يصدر بتحديده قراراً من المجلس.
2 – اسم الشاكي وصفته في تقديم الشكوى ومهنته وعنوانه، وصورة البطاقة المدنية والهاتف والفاكس والبريد الالكتروني.
3 – مضمون الشكوى والمستندات المؤيدة لها.
4 – توقيع الشاكي وتاريخ تقديم الشكوى.
5 – اسم المشكو بحقه وعنوانه شاملاً بيانات الهاتف والفاكس والبريد الالكتروني.
6 – الافادة فيما اذا تم تقديم الشكوى الى جهة اخرى وتحديدها، وفيما اذا تم اتخاذ اي اجراءات قانونية في شأنها.
المادة (103)
فحص الشكوى
تتولى الإدارة المعنية فحص الشكوى المقدمة من الشاكي للتأكيد من استيفاء ما يلي:
1.البيانات المطلوبة في نموذج الشكوى.
2. أن لا تتطابق الشكوى من حيث الموضوع والأطراف والقانون الواجب التطبيق مع شكوى معروضة أمام القضاء أو النيابة العامة أو سبق لهاتين الجهتين الفصل فيها.
3. استناد الشاكي في شكواه إلى مواد القانون أو هذه الائحة أو القرارات والتعليمات الصادرة عن جهاز.
4. أن لا يكون قد سبق تقديم ذات موضوع الشكوى للجهاز ما لم تحتو على وقائع جديدة.
المادة (104)
إحالة الشكوى
تقوم الإدارة المعنية بإحالة الشكوى إلى الرئيس خلال (7) سبعة أيام من تاريخ قيدها.
ويقوم الرئيس بإحالة الشكوى مرفقا بها المستندات والبيانات إلى المدير التنفيذي خلال (7) سبعة أيام لاتخاذ الإجراءات الازمة في شأنها.
المادة (105)
التحقيق في الشكوى
يقوم المدير التنفيذي بدراسة الشكوى واتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع المعلومات والحصول على الأدلة ومباشرة التحقيق في شأنها.
المادة (105 مكرر)
ضم الشكاوى
( أضيفت بموجب القرار رقم 25 لسنة 2022 )
إذا تقدمت شكوى جديدة لدى الجهاز ناشئة عن سبب قانون واحد الشكوى سابقة منظورة أمام الجهاز أو متعلقة بها، يجوز لمجلس الإدارة ضم الشكوى اللاحقة إلى الشكوى الأولى، وذلك بناء على توصية المدير التنفيذي.
المادة (106)
تقرير المدير التنفيذي
على المدير التنفيذي بعد الانتهاء من اجراءات التحقيق ان يرفع تقريراً للرئيس يتضمن مضمون الشكوى، والوقائع والاجراءات التي تمت في شأنها، والتوصية بالقرار المقترح اتخاذه، وذلك خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ احالتها اليه.
ويجوز للرئيس مد اجل التحقيق لمدة او مدد مماثلة بناء على طلب المدير التنفيذي.
المادة (107)
قرار المجلس في شأن الشكوى
يعرض الرئيس على المجلس الشكوى مرفقاً بها تقرير المدير التنفيذي، ويبت المجلس بالشكوى خلال (30) يوماً من تاريخ عرض الرئيس عليه، وذلك بأي مما يلي:
1 – حفظ الشكوى.
2 – اتخاذ الاجراءات التصحيحية في شأنها.
3 – احالتها الى مجلس التأديب او النيابة العامة، وذلك بحسب طبيعة المخالفة.
4 – اعادة الشكوى للادارة المعنية لمزيد من التحقيق او غيرها من الاجراءات التي يراها المجلس.
الفرع الثاني: البلاغات
المادة (108)
سجل البلاغات
يعد لدى الجهاز سجل يدوي او الكتروني يسمى «سجل البلاغات» تقيد فيه البلاغات المستوفاة التي يقدمها ذوي الشأن، وتقيد البلاغات في هذا السجل – رقم مسلسل – في يوم ورودها، وتسلم للمبلغ صورة طبق الاصل مثبتاً عليها رقم القيد وتاريخه.
ويؤشر في السجل المشار اليه في الفقرة السابقة القرار الصادر في شأن البلاغ.
المادة (109)
الدلائل الجدية للبلاغ
يشترط في البلاغ عن المخالفات المنصوص عليها في القانون ان يكون لدى المبلغ دلائل جدية تبرر اعتقاده بصحة الواقعة المبلغ عنها، ويكون البلاغ غير جدي – على الاخص – اذا خلا من المستندات او من اي دلائل تبرر للمبلغ ذلك.
المادة (110)
شروط البلاغ
يجب ان يكون البلاغ مستوفياً الشروط التالية:
1 – ان يكون مكتوباً ومذيلاً بتوقيع واسم مقدمه وصفته وتاريخ تقديمه وعنوانه ووسيلة الاتصال به وارقام هواتفه، ويجوز للمبلغ الحضور بشخصه الى الجهاز وتقديم البلاغ شفاهة على ان يتم تحرير محضراً بذلك.
2 – ان يتضمن توضيحاً كافياً لوقائع المخالفة المبلغ عنها وزمان ومكان وقوعها والمصدر والكيفية والمناسبة التي جعلته يعلم بالواقعة المبلغ عنها واسماء الاشخاص المبلغ ضدهم وصفاتهم، واي معلومات او دلائل اخرى تؤيد الواقعة.
3 – ان يرفق به ما يكون تحت يديه من وثائق او مستندات مؤيدة للواقعة المبلغ عنها – ان وجدت.
4 – ان يبين صلته بالمبلغ ضدهم وهل سبق له تقديم بلاغ او شكوى ضدهم في اي جهة وما تم فيها.
المادة (111)
فقد البلاغ للشروط الشكلية
اذا لم يكن البلاغ مستوفياً للشكل الوارد في المادة السابقة، يتم حفظه وفق للآلية المقررة او يحال للمدير التنفيذي، وذلك حسبما تقتضيه كل حالة، اخذا بعين الاعتبار تضمن البلاغ دلائل ومعلومات كافية لها اهميتها وجديتها ومدى استيفاء البلاغ للمتطلبات والشروط الشكلية المطلوبة، وذلك بناء على الفحص الاولي الذي تجريه الادارة المعنية بعد تلقي البلاغ.
المادة (112)
إحالة البلاغ
تقوم الادارة المعنية باحالةا لبلاغ الى الرئيس خلال (7) سبعة ايام من تاريخ قيده.
ويقوم الرئيس باحالة البلاغ مرفقاً به المستندات والبيانات الى المدير التنفيذي خلال (7) سبعة ايام لاتخاذ الاجراءات اللازمة في شأنها.
المادة (113)
التحقيق في البلاغ
يقوم المدير التنفيذي بدراسة البلاغ واتخاذ اجراءات التقصي والبحث وجمع المعلومات والحصول على الادلة ومباشرة التحقيق في شأنه.
المادة (114)
حماية المبلغ
يجوز للجهاز ان يوفر الحماية للمبلغ والشهود عن طريق اخفاء هوياتهم واستبدالها برموز خاصة، ويعد الجهاز سجلات سرية تحتوي على البيانات الاصلية لكل من تقرر اخفاء هويته او حمايته وتحفظ بما يكفل سريتها، ولا يكشف عنها الا وفقاً في القوانين ذات الصلة او بقرار من المحكمة المختصة.
وللجهاز ان يعتمد اي تدابير او اجراءات ضرورية اخرى يراها لتوفير الحماية اللازمة للمبلغ او الشهود.
المادة (115)
يجوز عند الاقتضاء ان يدلي المبلغون والشهود بأقوالهم باستخدام وسائل الاتصال الحديثة وغيرها من الوسائل والتطبيقات التي تكفل سريتهم وسلامتهم.
ويعتبر في حكم المبلغ ويتمتع بذات حماية كل من الشهود والمتضررين من المخالفات اذا ادلوا بشهادة تتعلق بوقائع عن ذلك.
المادة (116)
تقرير المدير التنفيذي
على المدير التنفيذي بعد الانتهاء من اجرادات التحقيق ان يرفع تقريراً للرئيس يتضمن مضمون البلاغ، والوقائع، والاجراءات التي تمت في شأنه، والتوصية بالقرار المقترح اتخاذه، وذلك خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ تقديمه.
ويجوز للرئيس مد اجل النظر في البلاغ لمدة او مدد مماثلة بنا على طلب المدير التنفيذي.
المادة (117)
قرار المجلس في شأن البلاغ
يعرض الرئيس على المجلس البلاغ مرفقاً بها تقرير المدير التنفيذي، ويبت المجلس بالبلاغ خلال (30) يوماً من تاريخ عرض الرئيس عليه، وذلك بأي مما يلي:
1 – حفظ البلاغ.
2 – اتخاذ الاجراءات التصحيحية في شأنه.
3 – احالته الى مجلس التأديب او النيابة العامة.
الفصل العاشر
الإجراءات التصحيحية
المادة (118)
على الجهاز عند ثبوت مخالفة أي من الأحكام الواردة بالمواد (5و6و7و8) من هذا القانون، تكليف المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة خلال فترة زمنية يحددها الجهاز.
وللمجلس أن يصدر قراراً بوقف الممارسة المحظورة، وتحديد الإجراءات التصحيحية اللازمة للمحافظة على حرية المنافسة في السوق.
ويتولى المدير التنفيذي إخطار ذوي الشأن والجهات المعنية بقرار المجلس خلال 15 يوماً من تاريخ صدوره.
المادة (119)
يراعي عند تحديد الفترة الزمنية لإزالة المخالفة المشار إليها في المادة السابقة، ما يلي:
أ. طبيعة المخالفة ومدتها ومدى جسامتها.
ب. طبيعة وحجم الخسائر والأضرار التي تكبدها أي شخص نتيجة لهذه المخالفة.
ج. ظروف السوق الذي وقعت فيه المخالفة.
د. مستوى الربح الذي تحقق نتيجة للمخالفة.
هـ.. درجة تعاون الشخص المعني مع الجهاز.
و.ما إذا كان قد سبق للشخص مخالفة هذا القانون من عدمه.
الفصل الحادي عشر
أحكام عامة
المادة(120)
يلغي كل حكم يخالف هذه الائحة.
المادة (121)
يعمل بأحكام هذه الائحة من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية وعلى المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذها.
رئيس مجلس الإدارة
د. راشد شبيب العجمي
صدر في: 30 يونيو 2021م
