الحكم بالزام مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية و وكيل وزارة العدل بصفتهم باصدار وثيقة ملكية المنزل الخاص بهم مع مايستتبع ذلك من اجراءات وذلك دون الحاجة لحضور او توقيع المستأنف عليه الأول