صباحاً في المحاكم
5:00 مساءً - 9:00 مساءً

96525515599+

العضوية المميزة

الأحكام

ابحث عن الأحكام بكتابة عنوان الحكم

حكم الدائرة التجارية في محكمة الاستئناف تقضي بإلزام شركة طيران بتعويض مسافر بمبلغ 6000 آلاف دينار عن الاضرار الأدبية والمادية جراء إلغاء رحلته .

قراءة المزيد »

240

حكم دائرة الاستئناف الجزئي بإلزام شركة طيران بتعويض المدعين بما يعادل 2000 وحدة سحب وذلك مقابل فقدان حقائبهم .

قراءة المزيد »

228

حكم هيئة توحيد المبادئ بإقرار المبدأ الذي تبنته الاحكام والقرارات إلى عدم استحقاق الشخص الإعتباري للتعويض الأدبي.

قراءة المزيد »

125

حكم دائرة تمييز الجنح والقاضي ببطلان التحقيقات التي تجريها الإدارة العامة للتحقيقات في قضايا الطفل

قراءة المزيد »

118

حكم الدائرة الإدارية بمحكمة التمييز تؤيد حكم محكمة الاستئناف في الغاء قرار لجنة البعثات في جامعة الكويت باستبعاد المدعي من الترشيح للحصول على بعثة دراسية لنيل درجة الماجستير مع ما يترتب على ذلك من آثار و من أخصها أحقيته في الحصول على البعثة

قراءة المزيد »

235

الحكم في الدعوى المرفوعة ضد احدى الجمعيات التعاونية والقاضي بإلزامها بتأدية كافة الارباح السنوية لرافع الدعوى مع ما يترتب على ذلك من اثار وذلك بعد رفض الجمعية المطعون ضدها صرف كافة الارباح المستحقة له بإدعاء ان مبالغ المشتريات تعتبر متضخمة ومبالغ فيها وغير منطقية واتخذ مجلس ادارة الجمعية قراراً بتخفيض قيمة المشتريات ووضع حداً اعلى للارباح دون وجود سند قانوني على ذلك. وهو الامر الذي رأت فيه المحكمة ان قيام مجلس ادارة الجمعية بهذا الامر قائماً على غير سند صحيح من الواقع والقانون واصدرت حكمها لصالح الطاعن. وهذا الحكم يمكن كافة اعضاء الجمعيات العمومية في الجمعيات التعاونية على الحصول على ارباحهم المستحقة لهم عن كافة مشترياتهم كاملة دون نقصان او وضع تحديد اعلى للارباح.

قراءة المزيد »

222

الحكم بالزام مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية و وكيل وزارة العدل بصفتهم باصدار وثيقة ملكية المنزل الخاص بالمستأنفين مع مايستتبع ذلك من اجراءات وذلك دون الحاجة لحضور او توقيع المستأنف عليه الأول

قراءة المزيد »

156

حكم الدائرة العمالية

قراءة المزيد »

482

الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف تنصف مواطن من ذوي الاعاقة بأن الزمت الهيئة العامة لشئون ذوي الاعاقة أن تؤدي له مبلغ 8200 دينار قيمة الدعم المالي المستحق له وذلك بعد أن رفضت محكمة اول درجة الدعوى .

قراءة المزيد »

398

الدائرة الإدارية في محكمة التمييز ترسي مبدأ جديداً وهو الزامية الحصول على الإذن المسبق والتفرغ الكامل للدراسة

قراءة المزيد »

390

قرار محكمة التمييز بعدم قبول الطعن المقدم من النائب السابق ⁧‫بدر الداهوم‬⁩ على قرار شطبه من كشوف الناخبين

قراءة المزيد »

123

حكم الدائرة الادارية والقاضي بإلغاء القرار السلبي لجهة الادارة بالامتناع عن الموافقة على منح المدعي الإذن لاستكمال دراسته في جمهورية مصر العربية

قراءة المزيد »

302

حكم المحكمة الإدارية والقاضي بإلزام التعليم العالي والقوى العاملة بالسماح لمواطن يعمل في القطاع الخاص بإستكمال دراسته لدرجة الدكتوراة في أحدى الجامعات المصرية المعتمدة

قراءة المزيد »

207

جاء في حيثيات حكم الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف بأعقاء قائد المركبة المستأجرة عن مسئوليته عن الحادث المروري اثناء قيادته للمركبة وانتفاء صفته لكونه من الغير بالنسبة لعقد التأمين وذلك بعد ان ادانته محكمة المرور بتهمة قيادة مركبة دون التأكد من سلامة وصلاحية جميع اجزاءها قبل السير بها الأمر الذي ادى الى حدوث بنشر في الاطار الخلف الايسر ففقد السيطرة على مقودها فانحرفت به يمينا مصطدمة بمركبة ……. التي اصطمت بدورها في الحاجز الاسمنتي والحديدي فانقلبت وحدثت اصابتها الموصوفة في التقرير الطبي . ولما كانت شركة التأمين هي المؤمنة وكانت المادة 75 من القرار رقم 81لسنة 1976 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون المرور تنص على انه ( تجوز ان تتضمن الوثيقة قيودا معقولة على المؤمن له بالنسبة لاستعمال المركبة بشرط ان لا تتعارض مع نصوص قانون المرور وقراراته فاذا اخل المؤمن له بتلك الواجبات او القيود كان للمؤمن الرجوع عليه لاسترداد ما يكون قد دفعه من تعويض بدعوى مباشره قبل المؤمن له ) ولذلك كان يجب على المؤمن له وهي شركة تأجير السيارات ان تتخذ جميع الاحتياطات المعقولة للمحافظة على المركبة وجميع اجزاءها واجهزتها في حالة صالحة للاستعمال وان للمؤمن ( شركة التأمين ) الرجوع على المؤمن له شركة تأجير السيارات بقيمة ما قد أداه من تعويض في حال ما اذا اخل بالواجبات الملقاة على عاتقه طبقا للشروط العامة للوثيقة ومنها شرط المحافظة على المركبة وجميع اجزاءها واجهزتها في حالة صالحة للاستعمال .

قراءة المزيد »

195

حيثيات حكم الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف بإلغاء قرار اللجنة الطبية التابعة للهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة باعتبار المدعي لايعاني من الإعاقة و لايخضع للقانون 8 لسنة 2010 . وجاء الحكم منصفاً للمدعي بأن الغت القرار مع ما يترتب عليه من آثار اخصها منحه شهادة اثبات اعاقة وحصوله على كافة المستحقات والمزايا المقررة له بموجب القانون .

قراءة المزيد »

270